محمدحسین کرمی اسفه

مقدمه و اهداف: در دهه های اخیر، بررسی تأثیر ارزش ها بر سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش از حاشیه نظری به یکی از محورهای اصلی مطالعات اقتصاد علم و فناوری تبدیل شده است. برخلاف دیدگاه های متعارف که سیاست گذاری علمی را فرایندی تکنوکراتیک و خنثی از ارزش ها می پندارند، شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که تصمیمات سیاستی در این حوزه نیز از پیش فرض ها و باورهای اخلاقی و فرهنگی تأثیر می پذیرند. در این میان، آموزه های اسلامی با ارائه چهارچوبی متمایز از انسان، علم و توسعه، ظرفیت شکل دهی به سیاست های اقتصادی علم را از منظر عدالت، خیر عمومی و مسئولیت اجتماعی فراهم می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین سازوکارهای ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش انجام شده است. این مطالعه بر آن است تا نشان دهد که چگونه اصول ارزشی اسلام می تواند بر عناصر نظری، ساختاری و نهادی سیاست های علم تأثیر بگذارد و الگویی اخلاق محور و عدالت گرا را جایگزین نگرش فایده گرایانه اقتصاد متعارف نماید. مسئله اصلی تحقیق این است که ارزش های اسلامی در کدام سطوح (مفهومی، تحلیلی و نهادی) در فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم اثرگذارند و چه دلالت هایی برای طراحی نظام های مالی و سیاستی علم دارند. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-مفهومی است و مبتنی بر مقایسه تطبیقی میان گزاره های اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف و اسلامی پیش رفته است. ابتدا ساختار روش شناسی پژوهش اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف با استناد به آرای فیلسوفان علم و اقتصاددانان معاصر (از جمله پوپر، بلاگ و فریدمن) تبیین شده است. سپس اصول اخلاق سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد متعارف شامل فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، به عنوان سه محور اصلی تحلیل انتخاب شد. در ادامه، این سه ایده در چهارچوب اخلاق سیاست گذاری اسلامی مورد نقد و بازخوانی قرار گرفتند تا مسیرهای ورود ارزش های اسلامی به فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم آشکار شود. تحلیل داده ها بر مبنای روش قیاسی-تحلیلی و از طریق استخراج مفاهیم کلیدی از متون نظری و منابع اسلامی صورت گرفت. از مقایسه تطبیقی میان اقتصاد اثباتی و هنجاری، سه سطح ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم شناسایی شد: ۱. سطح نظری (بازتعریف مفاهیم انسان و علم)؛ ۲. سطح تحلیلی (بازنگری در اصول کارایی و فایده گرایی)، و ۳. سطح نهادی (طراحی الگوهای ترکیبی تأمین مالی علم). پژوهش تلاش دارد چهارچوبی مفهومی برای بازاندیشی سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای ارزش های اسلامی ارائه کند، نه صرفاً مدلی تجربی یا کمّی. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد ارزش های اسلامی می توانند در هر سه محور فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، بدیل های نظری و عملی ارائه دهند. در محور فایده گرایی، اقتصاد متعارف با محور قرار دادن سود فردی و مطلوبیت شخصی، عدالت اجتماعی را به حاشیه می راند. در مقابل، در نگرش اسلامی، علم و دانش به عنوان خیر عمومی و وظیفه ای الهی تلقی می شود و هدف از سیاست گذاری، نه صرفاً افزایش بازده اقتصادی، بلکه تحقق عدالت و خدمت به جامعه است. بنابراین، در سیاست های علمی اسلامی، اولویت با رفع نیازهای ضروری جامعه و حمایت از پژوهش های عام المنفعه است؛ حتی اگر بازده مالی کوتاه مدت نداشته باشند. در محور کالایی سازی، اقتصاد متعارف بر ارزش گذاری مواهب براساس سازوکار بازار و اصل کمیابی تکیه دارد. این منطق موجب تبدیل علم و دانش به کالاهایی بازاری می شود که دسترسی به آنها تابع قدرت خرید است. در مقابل، رویکرد اسلامی علم را کالای قابل مبادله نمی داند؛ بلکه آن را خیر عمومی و سرمایه اجتماعی تلقی می کند. ازاین رو، تأمین مالی علم در این چهارچوب، باید بر پایه حمایت دولت، مشارکت نهادهای وقفی و مردمی، و ملاحظات اخلاقی استوار باشد. کالایی سازی بی مهار موجب تضعیف استقلال علمی، حذف علوم غیرسودآور و گسترش نابرابری دانشی می شود؛ درحالی که الگوی اسلامی با تأکید بر عدالت دانشی و دسترسی برابر، بر بازتولید علم به مثابه وظیفه اجتماعی تأکید دارد. در محور کارایی، معیار پارتویی در اقتصاد متعارف بر بیشینه سازی رفاه فردی بدون مداخله در توزیع منابع تأکید دارد؛ اما از منظر اسلامی، کارایی باید با عدالت و مسئولیت اجتماعی تلفیق شود. براساس این، سیاست گذاری اقتصادی علم در چهارچوب اسلامی به دنبال تخصیص منابع پژوهشی براساس اثرگذاری اجتماعی و اخلاقی آنهاست، نه صرفاً بازده اقتصادی. این امر سبب می شود عدالت در دسترسی به دانش و حمایت از علوم پایه و انسانی در کنار علوم فنی حفظ شود. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد رویکرد اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، با عبور از چهارچوب بازارمحور اقتصاد متعارف، سه ویژگی اصلی دارد: عدالت محوری، ترکیب منابع مالی و حفظ استقلال علمی. براساس این، نظام مطلوب تأمین مالی علم، نظامی ترکیبی است که از سه منبع اصلی تغذیه می کند: دولت: برای تضمین عدالت توزیعی و حمایت از علوم پایه و انسانی؛ نهادهای مردمی و وقفی: برای پایداری مالی و حفظ انگیزه های اخلاقی؛ بازار محدود و کنترل شده: برای توسعه علوم کاربردی با رعایت قیود شرعی و اخلاقی. این الگو به توازن میان کارایی، عدالت و پایداری کمک می کند و مانع از وابستگی دانش به سرمایه سالاری و قدرت سیاسی می شود. در این رویکرد، ارزش علم نه بر پایه قیمت بازار، بلکه بر مبنای میزان اثرگذاری اجتماعی، استقلال معرفتی و جهت گیری اخلاقی آن سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، تنها در سطح نظری محدود نیست، بلکه می تواند در طراحی نهادها، معیارهای بودجه ریزی، و نظام های حمایتی نیز عینیت یابد. بدین ترتیب، سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای آموزه های اسلامی می تواند به تحقق عدالت دانشی، افزایش استقلال علمی، ارتقای اخلاق پژوهش و گسترش خیر عمومی منجر شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان از حمایت علمی و معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همکاری استادان محترم گروه اقتصاد اسلامی در مراحل انجام این پژوهش صمیمانه قدردانی می نمایند. تعارض منافع : نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع مالی یا سازمانی در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.

مقدمه و اهداف : از برخی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های درآمدی انتظار می رود تغییراتی در توزیع یا بازتوزیع درآمد ایجاد کنند که به آن بایسته های رفاهی می گویند؛ مانند اینکه وضعیت فقرا بهبود یابد و از ثروت و درآمد برخی افراد جامعه کاسته شود. بایسته های رفاهی در دانش اقتصادی مربوط به رفاه اجتماعی مورد بحث و کاوش قرار می گیرند. این بایسته ها با ارزش ها و نظریه های اخلاقی کاملاً عجین اند.سابقه استفاده از نظریات اخلاقی در اقتصاد رفاه به ابتکار پیگو در وارد کردن فایده گرایی بنتام در نظریه اقتصاد رفاه خویش برمی گردد. پس از او تردیدهایی درباره صلاحیت اقتصاددانان برای ورود به قلمرو هنجاری و داوری درباره وضعیت های رفاهی مطرح شد، که در نتیجه برخی کوشیدند با محوریت بهینگی پارتو ساحت اقتصاد رفاه را از مباحث هنجاری عاری کنند؛ ولی برگسون با ابداع تابع رفاه اجتماعی نشان داد می توان نظریات اخلاق هنجاری را به گونه ای در اقتصاد رفاه وارد کرد که هم به علمیت آن خدشه ای نرسد و هم بتواند از سیاست های رفاهی هنجاری پشتیبانی کند.یکی از مهم ترین و معروف ترین نظریه های اخلاق هنجاری که از فلسفه اخلاق برای درج در تابع رفاه اجتماعی عاریه گرفته شده، نظریه فایده گرایی است. این نظریه اخلاقی در تابع رفاه فایده گرایان به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده است؛ اما علی رغم کاربست دیدگاه اخلاقی فایده گرا در ضمن تابع رفاه اجتماعی، هنوز چگونگی ارتباط میان این مبحث اخلاقی و تابع رفاه اجتماعی چندان روشن نیست؛ از این رو به نظر می رسد پرداختن به شفاف سازی مفاهیم و ویژگی های نظریه اخلاقی فایده گرا و تابع رفاه اجتماعی، به عنوان مقدمه و تبیین چگونگی کاربست نظریه اخلاقی فایده گرا در تابع رفاه فایده گرایان از جمله مباحث ضروری است که در این جستار مورد کاوش قرار می گیرد.روش: توابع رفاه اجتماعی، در آثار مربوط به آن، به صورت توابع ریاضی و به روش ریاضی ارائه می شود؛ از سوی دیگر فایده گرایی به عنوان نظریه ای هنجاری در فلسفه اخلاق به صورت توصیفی بیان می شود. این دوگانگی در روش، ارائه مقاله ای در باره «بررسی کاربست نظریه اخلاقی پیامدگرایی در تابع رفاه اجتماعی فایده گرایان» را برای نگارنده بسیار دشوار می ساخت. از این رو به ناچار، باید عناصر اصلی تابع رفاه اجتماعی از بیان ریاضی به توصیفی تغییر داده می شد تا همگونی در روش ایجاد و در نتیجه امکان ارتباط برقرار کردن میان این دو موضوع، به ظاهر متفاوت، فراهم می شد. پس از تغییر بیان ریاضی به توصیفی، با تحلیل و موشکافی در مفاهیم تابع رفاه اجتماعی به عنوان مبحثی اقتصادی و فایده گرایی به عنوان نظریه ای در اخلاق هنجاری ارتباط میان این دو میسر شد و بحث از این کاربست به سرانجام رسید .نتایج: در بررسی کاربست پیامدگرایی در تابع رفاه اجتماعی فایده گرا ابهامات فراوانی در کار است. این مقاله مهمترین ابهامات را به شرح ذیل برطرف کرده است:توابع رفاه اجتماعی به طور مستقیم با فایده گرایی که در آن ملاک خوبی عمل نتیجه ای است که به عموم انسان ها می رسد ارتباط دارد و از آن جا که پیامدگرایی اعم از فایده گرایی و غایت گرایی اعم از پیامدگرایی است با این دو نیز بطور غیر مستقیم مرتبط می شود.* توابع رفاه اجتماعی هنجاری هستند و با اخلاق هنجاری ارتباط دارند. متغیر مستقل در این توابع از وضعیت های رفاهی همه افراد جامعه تشکیل می شود. متغیر توضیحی «رفاه اجتماعی» مطلوب در یک جامعه است که برای جامعه، باید فراهم شود. رابطه در این تابع بیان می کند: هر تغییری در وضعیت های رفاهی موجود افراد جامعه موجب چه تغییری در رفاه اجتماعی می شود.* فایده گرایی در اقتصاد رفاه پیگو می تواند عمل محور باشد؛ اما در عین حال، وی با در نظرگرفتن قاعده کاهنده بودن مطلوبیت نهایی، به قاعده محوری تن داده است.* فایده گرایی عمل محور، برخلاف قاعده محور، هم به شیوه خودگرایانه و هم به شیوه های دیگرگرایانه و کل گرایانه قابل تفسیر است.* منظور از فایده گرایی در فلسفه اخلاق کل گرایانه است. فایده گرایی کل گرایانه، در حقیقت، با رفاه کل جامعه یا افراد مرتبط ذی شعور سروکار دارد؛ البته در نظر گرفتن رفاه کل جامعه به معنای این نیست که اصلاً نیازی به در نظر گرفتن رفاه یکایک افراد در کار نیست.* تابع رفاه اجتماعی متفاوت از تابع سعادت است؛ تابع سعادت در فایده گرایی یک تابع فردی است؛ ولی تابع رفاه اجتماعی فایده گرا با تغییر در مطلوبیت های افراد جامعه سروکار دارد و شخص فاعل مورد توجه قرار نمی گیرد.بحث و نتیجه گیری: کاربست نظریه اخلاقی پیامدگرایی در تابع رفاه اجتماعی فایده گرایان این گونه تبیین می شود که در متغیر وابسته این تابع، رفاه کل جامعه به عنوان هدفی ارزشی و اخلاقی معرفی می شود و از این طریق با نظریه اخلاقی فایده گرا در فلسفه اخلاق مرتبط خواهد شد. بر اثر این ارتباط، تابع رفاه اجتماعی فایده گرایان تابعی هنجاری است؛ در این صورت، به سیاست گذاران و مجریان سیاست های رفاهی جامعه توصیه می شود آن را برای جامعه محقق کنند. در این تابع، فعل اخلاقی این است که باید مطلوبیت فرد یا افراد فقیر افزایش یابد، اما توجیه اخلاقی نیکو بودن چنین افزایش این است که با افزایش مطلوبیت فقرا، مطلوبیت کل بیش تر افزایش می یابد.متغیر مستقل و رابطه تابع در هر تابع رفاه هدف اخلاقی را بیان نمی کنند؛ بلکه ارتباط آن ها با اخلاق به تبع متغیر وابسته است. مثلاً در توابع رفاه فایده گرایان، گفته می شود اخلاقاً باید رفاه افراد فقیر(متغیر مستقل) افزایش یابد. این سخن به تبع این است که رابطه تابع بیان می کند: با افزایش رفاه افراد فقیر، در قیاس با افزایش رفاه ثروتمندان، رفاه کل که به متغیر وابسته مربوط است بیشتر افزایش می یابد.تقدیر و تشکر: از آقای دکتر گیلک به عنوان ناظر محترم این طرح و از آقایان دکتر علیزاده و دکتر رفیعی آتانی به عنوان ناقدین و نیز از مسئولین محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که با مساعدت های فراوان آن ها این پژوهش میسر گردید تشکر می شود.

مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد متعارف ازجمله نقاط اصلی نظریه اقتصادی است. ارتباط مفهوم تعادل با موضوع هماهنگی رفتار اقتصادی میان افراد در نظام بازار برای تحصیل نفع جمعی بدون دخالت مستقیم دولت ها یکی از نکات اصلی برای درک نظریه تعادلی است. در بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی بدون آنکه از مبنای طرح این مفهوم سخنی به میان آمده باشد، به استخراج تعادل های پولی و حقیقی در بازارهای مختلف پرداخته شده و درواقع با نگاهی ارزشی به آن نگریسته شده است. در این مقاله پس از طرح مفهوم تعادل در اقتصاد متعارف، به صورت مختصر به کاربرد آن در آثار اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. ایده مقاله حاضر این است که تا وقتی نحوه تعامل مردم با یکدیگر و نظریه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی روشن نباشد، سخن از تعادل به معنای متعارف، نوعی پیش فرض نابجاست. در کتاب اقتصادنا به دلیل ارائه تصویر دیگری از دخالت دولت و مردم در اقتصاد، می توان فاصله گذاری های مهمی را با دیدگاه تعادلی یافت و از رویکرد جایگزین آن اثری دید. این مقاله به مرور و مقایسه متون و اسناد کتابخانه ای پرداخته است.

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.