درخت حوزه‌های تخصصی

محیط پرآشوب کسب وکارهای آنلاین، چابکی استراتژیک را به یک ضرورت حیاتی برای بقا و موفقیت تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف تبیین فرایند شکل گیری این قابلیت در کسب وکارهای آنلاین کوچک، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه فشار ذینفعان (به عنوان یک محرک خارجی) از طریق قابلیت های رابطه ای درونی و بیرونی و با نقش تعدیل گر سواد دیجیتال مدیر، به چابکی استراتژیک منجر می شود. این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از داده های پیمایشی گردآوری شده از ۲۳۵ کسب وکار آنلاین کوچک در ایران، یک مدل میانجی گری تعدیل شده را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که فشار ذینفعان تأثیر مستقیم و معناداری بر چابکی استراتژیک ندارد. در عوض، این رابطه به طور کامل توسط دو متغیر انسجام تیم داخلی و کیفیت روابط با شرکای خارجی میانجی گری می شود. این یافته، یک «مسیر دوگانه رابطه ای» را به عنوان مکانیسم اصلی تبدیل فشار محیطی به قابلیت استراتژیک معرفی می کند. علاوه بر این، یافته ها تأیید می کنند که سواد دیجیتال مدیر به عنوان یک قابلیت شناختی کلیدی، رابطه بین فشار ذینفعان و این قابلیت های رابطه ای را به طور مثبت و معناداری تقویت می کند. این پژوهش با یکپارچه سازی تئوری های ذینفعان، قابلیت های پویا و خُرد-بنیان ها، درک سنتی از پاسخ مستقیم سازمان به محیط را به چالش کشیده و اهمیت حیاتی سرمایه گذاری همزمان بر تیم، شرکا و قابلیت های دیجیتال مدیران را برای دستیابی به چابکی در اقتصاد دیجیتال برجسته می سازد.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی برای ایران است. در این راستا بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی کشور نقش دارند بسیار حیاتی است. مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی با فرکانس متفاوت به بررسی اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی در بازه زمانی 1383-1402 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی در وضعیت های مختلف سیاست پولی و رشد نرخ ارز متفاوت است. نتایج مؤید آن است که هنگامی که صادرات های اندک که با سیاست پولی انقباضی و رشد شدید نرخ ارز همراه شود، رشد اقتصادی واکنش مثبت شدید به وضعیت صادرات نشان می دهد. در مقابل در زمان هایی که سیاست پولی انبساطی در ایران اجرا می شود واکنش رشد اقتصادی به صادرات منوط به تغییرات نرخ ارز است، به طوری که اگر نرخ ارز ثابت بماند و تعداد سرکوب بالا باشد، رشد اقتصادی واکنش چندانی به صادرات نشان نخواهد داد. این مطالعه نشان می دهد که اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی منوط به این امر است که در دوران سیاست پولی انبساطی، تغییرات نرخ ارز همسو با سیاست پولی باشد.

انرژی زیربنای تولید و رشد اقتصادی است؛ اما افزایش تقاضا و محدودیت های عرضه، ضرورتِ شناخت عوامل تعیین کننده آن را در مراحل مختلف توسعه تشدید می کند. این پژوهش اثر توسعه مالی تفکیک شده به بازار سهام و پول بر تقاضای سرانه انرژیِ ۵۳ اقتصادِ درحال توسعه و ۴۷ اقتصادِ پیشرفته طی ۲۰۰۰–۲۰۲۲ را بررسی می کند. برای سنجش هر کانال، شاخص های ترکیبی با تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) بر پایه نماگرهای استانداردسازی شده ساخته می شوند. الگوهای پانل با اثرات ثابت کشور و سال با GMM سیستمیِ دومرحله ای و اصلاح ویندمایر برآورد می شوند؛ متغیرهای درون زا با وقفه های مناسب ابزارگذاری و ماتریس ابزار فروکاهیده می شود. کنترل ها شامل تولید ناخالص داخلی واقعیِ سرانه، قیمت های واقعی انرژی و ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اعتبار مشخصات با آزمون های AR()/AR()، هانسن و تفاوت در هانسن سنجیده می شود. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی پایایی دارد و درآمد در هر دو گروه اثر مثبت و معنادار می گذارد. قیمت انرژی در اقتصادهای پیشرفته مصرف را می کاهد، اما در اقتصادهای درحال توسعه به سبب یارانه ها و جانشین های محدود با مصرف بیشتر همراه است. تعمیق بازار پول به طور میانگین مصرف را می کاهد؛ در مقابل، توسعه بازار سهام غیرخطی است: در درحال توسعه U و در پیشرفته U معکوس. همچنین آثارِ کانال بازار پول در هر دو گروه به صورت U معکوس ظاهر می گردد. بر این اساس، تعمیق مالی در مراحل اولیه فعالیت های پرمصرف را می افزاید؛ اما نظام های بالغ با نهادهای کارآمد و فناوری، کارایی و انرژی پاک تر را تقویت می کنند. سیاست گذاری باید با مرحله توسعه همسو شود: هدایت اعتبار و مشوق ها به سرمایه گذاری کم کربن در درحال توسعه و تداومِ تنظیم گری و تأمین مالی نوآوری در پیشرفته.

کسب و کارهای خرد و خانگی از بارزترین ابزارهای پیشرفت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و بررسی موانع توسعه آن ها یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی است. در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موانع کسب وکارهای خرد اجرا شده توسط جهاد دانشگاهی در سطح کشور با استفاده از روش مطالعه موردی و استفاده از ابزار مصاحبه ساختارمند است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با درپیش گرفتن شفافیت و رفع موانع شروع کسب و کار و اعطای مجوز، شفافیت در اعطای تسهیلات اعتباری و رقابت بازاری می توان رتبه ایران را در سطح جهانی ارتقا داد. در واقع عامل ناپایداری اشتغال، انحراف تسهیلات و درآمد ناکافی ناشی از نبود شفافیت در بخش های مختلف کسب و کارهای خرد و خانگی است و مراحل ایجاد و اجرای فعلی مشاغل خانگی، فرم های استعدادسنجی شغلی و ارزیابی ها با مشکلاتی مواجه هستند. طبق نتایج تحقیق، اجرای شفاف، تعامل سازنده و بدون موانع طرح ها، باعث تقویت اعتماد، انگیزه و قدرت تصمیم گیری متقاضیان شده است. نبود شفافیت اجرایی و قانونی و عدم هماهنگی بین دستگاهی، عدم شفافیت در اعطای وام و تزریق به موقع اعتبارات از دلایل عمده در ساختار کلان اجرایی طرح بوده که در برخی مواقع حتی به از بین رفتن کسب و کارها منجر شده است.

امنیت غذایی مفهومی چندبعدی و از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه جوامع است و تحلیل وضعیت آن در میان کشورها، می تواند زمینه ساز شناسایی الگوهای موفق و آسیب پذیری های ساختاری باشد. به این منظور در این پژوهش، وضعیت تأمین و پایداری غذا در ایران و 30 کشور منتخب آسیای میانه، جنوب و جنوب غربی آسیا طی دوره 2000 تا 2023 با استفاده از داده های 25 شاخص سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ترکیب و مقایسه شاخص ها، از روش میانگین وزنی ساده استفاده گردید که ماتریس تصمیم بی مقیاس شده را با وزن های مربوط به هر زیر شاخص تلفیق می کند. نتایج پژوهش نشان داد که در سال ۲۰۲۳، کشورهای مورد مطالعه مطابق با طبقه بندی استاندارد شاخص امنیت غذایی (80-100: بسیار بالا، 60-79: بالا، 20-39: پایین، 0-19: بحرانی) در پنج گروه قرار گرفتند. با این حال، برای تحلیل سیاستی و ارائه تصویر روشن تر از وضعیت منطقه، این سطوح در سه گروه اصلی، کشورهایی با شاخص امنیت غذایی بالا و پایدار، کشورهایی با شاخص متوسط و کشورهایی با شاخص پایین و ناپایدار تجمیع و تحلیل شدند. ایران در این بازه زمانی، روند صعودی پایدار شاخص امنیت غذایی داشته و در اکثر سال ها بالاتر از میانگین منطقه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاری در توسعه انبارهای هوشمند، سامانه های ردیابی غذا و بهبود زنجیره توزیع داخلی می تواند اثربخشی سیاست های امنیت غذایی را افزایش دهد.

تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های اساسی قرن حاضر، تأثیرات قابل توجهی شامل کاهش بارندگی، افزایش دما و وقوع پدیده های اقلیمی شدید بر بخش کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، گذاشته است. سنجد به عنوان یک گونه گیاهی ارزشمند، مقاومت قابل توجهی نسبت به تنش های آبی از جمله خشکسالی نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سازگاری سنجد در شرایط تنش آبی و ارزیابی اقتصادی پتانسیل آن به عنوان یک گیاه مقاوم به خشکسالی در منطقه خشک و نیمه خشک به نام دشت همدان - بهار انجام شده است. در وهله اول به پیش نگری تغییرات آینده اقلیمی و سپس اثرات اقتصادی این تغییرات بر الگوی کشت و عملکرد محصولات زراعی و گیاه سنجد شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از پیش نگری اقلیمی حاکی از آن است که دشت مورد مطالعه در آینده با کاهش بارندگی و افزایش دما مواجه خواهد شد. این تغییرات اقلیمی تأثیرات متناقضی بر عملکرد محصولات زراعی خواهد داشت؛ به طوری که عملکرد سنجد در همه سناریوهای اقلیمی مورد بررسی، به میزان 4 تا 7 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، سایر محصولات زراعی منطقه تحت تأثیر منفی این تغییرات قرار خواهند گرفت. بر اساس تحلیل های اقتصادی دشت مورد مطالعه، افزایش عملکرد سنجد موجب گسترش 21 هکتاری سطح زیر کشت این محصول و در نتیجه، افزایش 2/3 میلیارد تومانی سوددهی بخش کشاورزی خواهد شد. توسعه کشت سنجد در شرایط کم آبی و گرمایش جهانی می تواند به عنوان یک راهکار سازگار با اقلیم، به بهبود بهره وری آب، افزایش درآمد کشاورزان و پایداری سیستم های کشاورزی در منطقه کمک شایانی کند.

اقتصادهای پیشرفته همواره با دورانی از رونق و شکوفایی و پس از آن رکود و انقباض مواجه می شوند. ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت ه ای ک لان اقتص ادی کش ورها است که بیشتر به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. در این مقاله سعی شد که تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران مورد بررسی و آزمون تجربی قرار گیرد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در مقاله حاضر الگوی رگرسیون خود توضیح برداری VAR می باشد؛ همچنین داده های کلان اقتصادی کشور ایران از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک مرکزی در بازه زمانی 1980 الی 2020 استخراج و گردآوری شده است. و برای تجزیه و تحلیل آمار اقتصاد سنجی از طریق نرم افزار12Eviews انجام گرفت. در این پژوهش ابتداء ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس معیار شوارتز بیزین (SBC)بهترین وقفه سه تعیین شد. آزمون جوهانسن نشان داد بر اساس آماره اثرو آماره حداکثر ؛ دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95بین متغیرهای تحقیق وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد، شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران تأثیر متفاوتی دارند. بطوری که نتایج تجزیه واریانس نشان داد نرخ کفایت سرمایه و نرخ ارز بر بیشترین تغییرات ادوار تجاری را توضیح می دهند.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی کشت و قیمت سایه ای آب مجازی با استفاده از مدل موتاد- با هدف سناریوی میانگین مصرف می باشد. روش: این مطالعه یک تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر منطقه میانکاله می باشد. پنج محصول که سطح زیرکشت بالاتری در این منطقه را به خود اختصاص داده اند به عنوان محصولات انتخابی در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد درحالی که با افزایش انحرافات انتظاری از درآمد هدف، سطح زیرکشت بهینه سویا و ذرت علوفه ای کاهش یافته است، سطح زیر کشت بهینه ذرت دانه ای، شالی و کلزا افزایش یافته است. نتیجه گیری: با توجه به وجود ارزش سایه ای برای زمین در اکثر سناریوها می توان زمین را به عنوان محدودکننده ترین عامل تولید در نظر گرفت. نهاده نیروی کار (فصل تابستان) در حالات اول تا سوم معنی همین میزان افزایش بازده ناخالص مزرعه به ازای یک نفر-روز کار افزایش در میزان نیروی کار می باشد.

بازاریابی نسل چهارم یا بازاریابی دیجیتالی، با تاکید بر بازاریابی افقی، مراحل نگرش به مشتری را آگاهی، جذب، پرسش، اقدام و حمایت توصیف می کند. استراتژی های پیشنهادی، برای هدایت مشتری بین مراحل مذکور شامل جذابیت، کنجکاوی، تعهد و وابستگی است. این پژوهش به شناخت مولفه های موثر در جذابیت، تولید محتوی، شناخت کانالهای ارتباطی و تاثیر آنها بر خرید اینترنتی محصولات کشاورزی و در آخر بررسی امکان حمایت مشتری پرداخته است. داده های تحقیق در سال 1402، از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شد و به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تأییدی، و آزمون فرضیه ها، به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square) و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که تضمین کیفیت خشکبار، تولید مبتنی بر سفارش و فعالیت های عام المنفعه در جذابیت سایت، موثر است. همچنین جذابیت سایت، خلق محتوی توسط کارشناس تولید و حضور در رسانه های اجتماعی در خرید اینترنتی موثر است و در صورت رضایت از خرید، مشتری از سایت حمایت خواهد کرد.

فرار سرمایه، به عنوان یکی از چالش های جدی در بسیاری از کشورها، می تواند به طور مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد. به طورکلی نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی باعث می شود که سرمایه گذاران نتوانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا همین امر موجب می شود که آن ها در یک محیط مطمئن سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری کنند. بنابراین، ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی هر کشور از مهم ترین عوامل مؤثر بر پدیده فرار سرمایه هستند. هدف این مقاله بررسی بررسی اثر آستانه ای ریسک کشوری بر فرار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1363-1401 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد و آزمون خطی بودن، مدل مربوطه با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که ریسک مرکب در هر دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فرار سرمایه دارد؛ به طوری-که با عبور ریسک از حد آستانه خود، شدت اثرگذاری آن بر فرار سرمایه افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اگرچه اثر نرخ بهره واقعی بر فرار سرمایه در هردو رژیم منفی است، اما این اثر صرفاً در رژیم دوم معنی دار می باشد. درعین حال، اثر شاخص سهام بر فرار سرمایه نیز فقط در رژیم اول مثبت و معنی دار است.

این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر رفتار نیکوکارانه در استان اصفهان می پردازد و آن را با دیگر استان های کشور مقایسه می کند. با استفاده از داده های حاصل از یک نظرسنجی گسترده از ۱۰۰۰ نفر در استان اصفهان و چند استان منتخب، این مطالعه به تحلیل عواملی چون سطح درآمد، تحصیلات، سن، وضعیت تأهل و نوع شغل بر تمایل افراد به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه می پردازد. با استفاده از داده های نظرسنجی و روش های آماری، هدف این تحقیق شناسایی الگوهای رفتاری نیکوکارانه در استان اصفهان و مقایسه آن با دیگر استان ها است تا درک بهتری از عوامل مؤثر بر رفتار نیکوکارانه در جامعه اسلامی به دست آید. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و نهادهای خیریه کمک کند تا برنامه های بهتری برای ترویج فرهنگ نیکوکاری طراحی کنند. روش تحقیق شامل تحلیل رگرسیون لجستیک و همسان سازی براساس نمره گرایش است که به شناسایی الگوهای رفتاری نیکوکارانه و تفاوت های موجود بین استان ها کمک می کند. نتایج نشان می دهند که: افرادی با درآمد بالاتر، تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه دارند، اما این تمایل در استان اصفهان به طور معناداری با دیگر استان ها تفاوتی ندارد. افراد با تحصیلات عالی، بیشتر به فعالیت های نیکوکارانه تمایل دارند و این تفاوت در استان ها مشهود است. سن و وضعیت تأهل تأثیر معناداری بر رفتار نیکوکارانه دارند؛ به طوری که افراد مسن تر و متأهلین به طور کلی بیشتر در فعالیت های خیرخواهانه مشارکت می کنند. مشاغل مرتبط با خدمات اجتماعی و آموزشی، به طور خاص، با افزایش مشارکت در فعالیت های نیکوکارانه مرتبط هستند.

مدل های رایج اقتصاد کلان، به ویژه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در مواجهه با بحران های غیر خطی و شبکه ای با محدودیت مواجه اند. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کووید-۱۹ نشان داد که اتکای تک لایه، سرایت شوک ها و نقش نهاد ها و رفتار عاملان را به قدر کافی روشن نمی کند. این مقاله یک چارچوب کمی سه لایه ارائه می کند که در آن خروجی هر لایه به صورت قاعده مند به ورودی لایه دیگر نگاشت می شود و تعامل متقابل آن ها قابل سنجش و باز تولید است. لایه کلان سیگنال های رشد و تورم را استخراج می کند؛ لایه پویایی ساختاری حلقه های بازخورد و شاخص های سرایت شبکه ای را می سنجد؛ و لایه نهادی–رفتاری با مدل سازی عامل محور (ABM) ، ناهمگنی تصمیم ها را بازتولید می کند. آزمون تجربی بر داده های بحران های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و نیز مطالعه موردی اقتصاد ایران (شوک ارزی–بانکی و بازار مسکن) انجام شده و معیار های مقایسه در قالب «درصد خطا» و «اختلاف درصد» یکدست سازی شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن لایه سیستمی و نهادی، نسبت به رویکرد کلان پایه، به طور متوسط حدود 30 درصد کاهش خطای پیش بینی ایجاد می کند و حدود ۴۵ درصد انتقال شوک شبکه ای در چند گره کلیدی متمرکز است. همچنین یک داشبورد سیاستی طراحی می شود که خروجی های سه لایه را به قواعد تصمیم و شدت اقدام های قابل اجرا تبدیل می کند. در مطالعه ایران نیز تمرکز وثیقه های کم ارزش یا غیر معتبر با تشدید شکنندگی ترازنامه ای بانک ها هم راستا ارزیابی می شود.بدین ترتیب، چارچوب پیشنهادی امکان پایش زمان مند ریسک و طراحی سیاست های تاب آور را فراهم می سازد.

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری دگرگون کننده، پتانسیل افزایش بهره وری کل عوامل (TFP) را در اقتصادهای نوظهور داراست، اما تحقق این پتانسیل به شرایط زمینه ای بستگی دارد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تأثیر آمادگی برای هوش مصنوعی بر TFP به صورت غیرخطی و مشروط به عبور از آستانه های مشخصی در ظرفیت های مکمل، به ویژه کیفیت نهادی و سرمایه انسانی،است یا خیر. با استفاده از یک مدل رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) برای ۲۵ اقتصاد نوظهور در دوره زمانی 2020-2024 نتایج نشان می دهد که رابطه بین آمادگی برای هوش مصنوعی و بهره وری، نامتقارن است. یافته ها حاکی از آن است که در کشورهایی که کیفیت نهادی و سطح سرمایه انسانی پایین تر از آستانه های برآورد شده قرار دارند، تأثیر آمادگی برای هوش مصنوعی بر TFP ناچیز و از نظر آماری بی معناست. در مقابل، پس از عبور از این آستانه های حیاتی، این تأثیر به طور قابل توجهی مثبت و معنادار می شود. این نتایج بر اهمیت ظرفیت جذب به عنوان پیش نیاز تحقق منافع اقتصادی هوش مصنوعی تأکید می کند و نشان می دهد که صرف سرمایه گذاری در فناوری بدون توجه به اصلاحات نهادی و توسعه سرمایه انسانی، به افزایش بهره وری منجر نخواهد شد. تحلیل موردی ایران نیز نشان می دهد که باوجود پتانسیل بالای سرمایه انسانی، ضعف نهادی به عنوان گلوگاه اصلی عمل می کند. این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی را برای کشورهای درحال توسعه ارائه می دهد و بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و توالی بندی شده برای سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی تأکید می نماید. کلیدواژه ها: هوش مصنوعی، بهره وری کل عوامل، رگرسیون آستانه ای پانل، کیفیت نهادی، سرمایه انسانی، اقتصادهای نوظهور. طبقه بندی JEL: O33, O47, J24

در ایران شناسایی نحوه ارتباط علی تورم با سایر متغیرهای مرتبط با آن، به مدت چندین دهه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کماکان نیز محل مناقشه است. پژوهش های گسترده ای در این حوزه انجام گرفته که به دلایل متعدد، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را ارائه کرده اند. هرچند نمی توان چنین اختلافاتی را به طور کامل از بین برد؛ اما می توان با توجه هرچه بیشتر به جزئیات آماری و تفکیک جنبه های مختلف تحلیل، این اختلافات را کاهش داد و به دلالت های سیاستی روشن تری دست یافت. در همین راستا، در این پژوهش تلاش شد روابط علی میان تورم با دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از داده های فصلی 1369:1 تا 1401:4 استفاده و روابط علی میان متغیرها به دو صورت متقارن و نامتقارن آزمون شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد نقدینگی علت روند تورم و نوسانات نرخ ارز علت نوسانات تورم است که البته صرفا از محل شوک های مثبت اتفاق می افتد. هم چنین شواهد استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار روند تورم کاذب بوده و این سیاست صرفا به کنترل -البته موقت- نوسانات معطوف است.

این پژوهش با استفاده از تحلیل احساس اخبار اقتصادی، رویکرد جدیدی را برای کنون بینی رشد اقتصادی سه ماهه ایران ارائه می دهد. در این راستا از اخبار روزانه اقتصادی به زبان فارسی و از ابتدای سال 1384 تا انتهای فصل سوم سال 1402 استفاده شده است. در ادامه، جهت گیری حسی (منفی، خنثی، مثبت) متن هر خبر و نمره حسی آن با استفاده از نسخه فارسی واژه نامه سنتی استرنگت مشخص و با تجمیع فصلی نمرات حسی اخبار، شاخص حسی ایجاد شده است. نتایج نشان می دهد که این شاخص از نظر آماری با رشد اقتصادی سه ماهه رابطه معنی داری دارد و به مثابه منبع اطلاعات مفید درباره روندهای کوتاه مدت اقتصادی در ایران عمل می کند؛ همچنین استفاده از این شاخص در مقایسه با مدل سری زمانی تک متغیره، بهبود معیارهای ارزیابی مدل را به همراه دارد و به درک شرایط اقتصادی در زمان واقعی و پیش از انتشار آمار رسمی کمک می کند.

این پژوهش با هدف تدوین سبدی از راهبردهای توسعه منطقه ای برای گذار ایران به اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر استان کرمان انجام شده است. چارچوب نظری مطالعه بر نظام ملی نوآوری (NIS)، مدل سه گانه دانشگاه–صنعت–دولت (Triple Helix)، حکمرانی چندسطحی و رویکرد تخصصِ هوشمند استوار است. روش تحقیق به صورت ترکیبی و تطبیقی–تحلیلی طراحی شد: در سطح کلان، عملکرد و سیاست های ایران و کره جنوبی در ابعاد کلیدی سرمایه انسانی، تحقیق وتوسعه، کیفیت نهادها، زیرساخت دیجیتال، حقوق مالکیت فکری، محیط نوآوری و همکاری های بین المللی بنچمارک گردید. در سطح منطقه ای، با مرور اسناد و مصاحبه با خبرگان (N=14)، ۳۲ گزاره در قالب SWOT استخراج و بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه ای امتیازدهی و اولویت بندی شد؛ سپس با بهره گیری از ماتریس TOWS، ۸ راهبرد عملیاتی در چهار سبدِ تهاجمی (SO)، بازسازانه (WO)، محافظه کارانه (ST) و تدافعی (WT) صورت بندی شد. یافته ها نشان می دهد مانع اصلی گذار به توسعه دانش بنیان کمبود ظرفیت علمی نیست، بلکه کاستی در هم افزایی نهادی، ضعف نهادهای میانجی، ناپایداری ابزارهای سیاستی، شکنندگی پیوند دانشگاه–صنعت و کم عمقی تأمین مالی مراحل اولیه تجاری سازی است. بسته راهبردی پیشنهادی شامل زنجیره های نوآوریِ صادرات محور در بخش معدن و ایجاد شتاب دهنده های تخصصی (SO)، توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط، شبکه سازی نهادهای میانجی و ارتقای آمادگی دیجیتال بنگاه ها (WO)، نگهداشت و بازگشت سرمایه انسانی و برندینگ فناوریِ منطقه ای (ST)، و تقویت حقوق مالکیت فکری، استقرار کلینیک های IP و توسعه پشته تأمین مالی نوآوری (WT) است. نتیجه گیری بر ضرورت گذار از سیاست گذاری بخشیِ متمرکز به حکمرانی مشارکتیِ مکان مبنا، بازطراحی نهادی و استقرار میانجی های توانمند تأکید دارد؛ الگویی که قابلیت انتقال و بومی سازی در استان های نیمه برخوردار را داشته و شکاف «ظرفیت علمی/کارایی نهادی» را به راهبردهای اجرایی قابل پیاده سازی ترجمه می کند.

مبارزه با فرار مالیاتی از وظایف نظام اقتصادی و در رأس آن نظام مالیاتی هر کشور است و اقتصاد رفتاری روش هائی برای دستیابی به این هدف ارائه می کند. با توجه به این که رفتار بخشی از فرهنگ است و فرهنگ توسط عادات ایجاد می شود؛ بنابراین اگر بتوان فرد را به این باور رساند که تمکین مالیاتی یک عادت صحیح است؛ فرد تمکین مالیاتی را به رفتار دائمی خود تبدیل می کند. با توجه به اینکه تا به حال پژوهش مدونی در مورد نقش قدرت عادت بر رفتار مالیاتی انجام نگرفته است این پژوهش با هدف شناسائی عوامل رفتاری موثر بر تغییر عادت فرار به عادت تمکین مالیاتی؛ انجام گرفت. پس از بررسی ادبیات مربوطه، انجام مصاحبه با کارشناسان مالیاتی و صنوف مختلف، هشت سوگیری شناختی به عنوان مولفه های موثر در رفتار مالیاتی شناسایی شدند که با در نظر گرفتن تعداد سطوح هر مولفه، 21000 حالت انتخاب به وجود آمد. بنابراین بر اساس روش «D-بهینه» و با استفاده از نرم افزار SAS، ده کارت انتخاب طراحی شد و در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه از مودیان مالیاتی حقیقی شهر تبریز که در سال های 1402 و 1403 فعال بوده اند، اطلاعات با استفاده از روش لاجیت ترتیبی در نرم افزار STATA 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج پژوهش نشان داد سوگیری هایی مانند «اثر مالکیت»، «اثر تلنگر»، «نظریه چشم انداز» و «سوگیری به حال» بر رفتار مالیاتی مودیان تاثیر معنادار دارند. سیاست گذاران با استفاده از این سوگیری های شناختی می توانند حلقه عادت قبلی را بشکنند و یک حلقه عادت جدید در مسیر تمکین مالیاتی ایجاد کنند.

هدف محوری پژوهش حاضر بررسی معمای مزیت رقابتی پایدار و ارزش افزوده اقتصادی بنگاه های فعال بورسی است. در واقع این پژوهش تلاش دارد که ضمن بررسی اثرات راهبرد تمایز و رهبری هزینه اثرات تعاملی این دو راهبرد را بر ارزش افزوده بنگاه ارزیابی نماید. بدین منظور داده های 141 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار به روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1393 تا 1402 از صورت های مالی این شرکت ها استخراج و به روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای سیستمی SYS-GMM به این مهم پرداخته شد. نتایج پژوهش گویای آن است که راهبرد تمایز با اثر مثبت و معنادری ارزش افزوده بنگاه ها اقتصادی را افزایش داده است؛ درحالی که رهبری هزینه تاثیر معناداری نداشته است. علاوه براین اثر هیبریدی راهبرد تمایز و هزینه باعث خلق ارزش آفرینی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی بنگاه ها شده است؛ در این میان اثر تمایز در مقایسه با اثرات مبتنی بر هم افزایی راهبردهای تمایز و رهبری هزینه با شدت بیشتری باعث ارتقای ارزش افزوده اقتصادی شده است. همچنین نتایج بررسی اثر متغیرهای کنترلی مؤید آن است که هرچند جریان نقدینگی با اثر مثبت تاثیر معناداری بر ارزش افزوده نداشته است؛ اما بقیه متغیرها با توجه به ساختار نهادی و مدیریتی بنگاه ها اثر منفی و معناداری بر ارزش افزوده شرکت گذاشته اند. از این رو به مدیران شرکت ها توصیه می شود که علاوه بر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود نظیر تحقیق و توسعه، برندینگ، ارتقای کیفیت و نوآوری محصول به عنوان محرک اصلی خلق ارزش افزوده با تمرکز بر اثرات تعاملی (هم افزایی) تمایز و رهبری هزینه ارزش افزوده اقتصادی پایدارتری ایجاد کنند.

سرمایه گذاری مولّد نقش کلیدی در رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. این مطالعه به بررسی اثرهای تکانه های سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران می پردازد. برای این منظور از مدل خودرگرسیون غیرخطی با وقفه های توزیعی (NARDL) و داده های سالانه طی دوره ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثرهای متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، نسبت سپرده قانونی و درآمد مالیاتی حقیقی بر سرمایه گذاری به صورت نامتقارن است؛ به طوری که شوک های مثبت نسبت سپرده قانونی اثر منفی و شوک های منفی اثر مثبتی بر سرمایه گذاری دارند، شوک های مثبت و منفی نرخ سود بانکی حقیقی هر دو اثر مثبتی دارند و شوک های مثبت درآمد مالیاتی حقیقی اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر سرمایه گذاری دارند. همچنین حجم پول حقیقی موجود در اقتصاد اثر مثبت و متقارن بر رفتار سرمایه گذاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست های پولی و مالی می توانند با مدیریت تکانه ها، سرمایه گذاری مولّد را تقویت کرده و به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ازجمله فعال سازی منابع داخلی، کارآفرینی و رشد اقتصادی پایدار، کمک کنند. براین اساس، اتخاذ سیاست های مالی ضدچرخه ای، هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد و اصلاح ساختار تأمین مالی می تواند تاب آوری اقتصاد ملی را افزایش داده و وابستگی آن به منابع برون زا را کاهش دهد. این امر زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون زایی، پویایی و ثبات بلندمدت خواهد بود .

در این مقاله یک مبدل اینترلیود فوق افزاینده جدید از طریق سلول های چند برابرکننده ولتاژ سلف مزدوج (CI) و ترانسفورماتور توکار (BIT) مناسب برای سیستم های انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است. ترکیب این تکنیک ها در مقایسه با مبدل های دیگر که فقط شامل BIT یا CI هستند، درجه آزادی بیشتری برای افزایش بهره ولتاژ و کاهش تنش ولتاژ در دو سر سوئیچ های قدرت بدون عملکرد مبدل در چرخه های کاری بالا ایجاد می کنند. از این رو، می توان از نیمه هادی هایی با ولتاژ نامی پایین برای کاهش تلفات هدایتی و هزینه استفاده نمود. علاوه بر این، از طرح کلمپ فعال برای تضمین روشن شدن ZVS ماسفت های قدرت استفاده شده است و شرایط ZCS نیز توسط اندوکتانس های نشتی ایجاد می گردد. در چنین حالتی، تلفات سوئیچینگ به حداقل می رسد و مشکل بازیابی جریان معکوس کاهش می یابد. با توجه به ساختار در هم تنیده مبدل پیشنهادی، نه تنها تنش جریان به حداقل می رسد، بلکه نوسان جریان ورودی نیز محدود می شود که منجر به افزایش طول عمر منبع ورودی می گردد. همه این عوامل باعث بهبود بازده و عملکرد مبدل پیشنهادی شده است. اصول عملکرد و مشخصات مبدل پیشنهادی به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج شبیه سازی در نرم افزار PSIM ارائه انجام شده است.