فرهاد پهلوان زاده

کسب و کارهای خرد و خانگی از بارزترین ابزارهای پیشرفت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و بررسی موانع توسعه آن ها یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی است. در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موانع کسب وکارهای خرد اجرا شده توسط جهاد دانشگاهی در سطح کشور با استفاده از روش مطالعه موردی و استفاده از ابزار مصاحبه ساختارمند است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با درپیش گرفتن شفافیت و رفع موانع شروع کسب و کار و اعطای مجوز، شفافیت در اعطای تسهیلات اعتباری و رقابت بازاری می توان رتبه ایران را در سطح جهانی ارتقا داد. در واقع عامل ناپایداری اشتغال، انحراف تسهیلات و درآمد ناکافی ناشی از نبود شفافیت در بخش های مختلف کسب و کارهای خرد و خانگی است و مراحل ایجاد و اجرای فعلی مشاغل خانگی، فرم های استعدادسنجی شغلی و ارزیابی ها با مشکلاتی مواجه هستند. طبق نتایج تحقیق، اجرای شفاف، تعامل سازنده و بدون موانع طرح ها، باعث تقویت اعتماد، انگیزه و قدرت تصمیم گیری متقاضیان شده است. نبود شفافیت اجرایی و قانونی و عدم هماهنگی بین دستگاهی، عدم شفافیت در اعطای وام و تزریق به موقع اعتبارات از دلایل عمده در ساختار کلان اجرایی طرح بوده که در برخی مواقع حتی به از بین رفتن کسب و کارها منجر شده است.

بانک جهانی بصورت سالانه و از طریق نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور، رتبه بندی تحت عنوان "انجام کسب و کار" در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین 190 کشور جهان ارائه می نماید که بیانگر میزان سهولت شروع، تداوم و گسترش کسب و کار کشورها است. در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به بهبود اوضاع کسب و کار و ارتقاء جایگاه ایران در این شاخص تأکید شده است. در همین راستا در این مقاله با روش اسنادی و براساس گزارش انجام کسب و کار 2020 بانک جهانی به بررسی جایگاه ایران در هر کدام از زیرشاخص ها و مؤلفه های آن در مقایسه با کشورهای اول جهان و منطقه در همان زیرشاخص پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش مشخص گردید که عمده مشکل اساسی ایران معطوف به مدت زمان و تعداد مراحل اخذ مجوزهای کسب و کار و قدرت حقوق قانونی مربوط به کسب و کار است. براساس نتایج پژوهش راهکارهای پیشنهادی در دو محور کاهش بروکراسی اداری و تغییرات قانونی ارائه شده است.

نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید می باشد. شوک های قیمتی نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت در کشور ایران که جزء کشورهای صادرکننده نفت است، گردد. این تحقیق به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان بخشی که بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، و ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان بخشی که بیشتر توسط دولت اداره می گردد، می پردازد. دراین راستا ابتدا شوک های نفتی توسط مدل غیرخطی گارچ استخراج شده، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطایِ برداری به بررسی اثر شوک های مثبت و منفی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد که اثر شوک های نفتی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت دارای عدم تقارن بوده و همچنین ارزش افزوده بخش صنعت بیشتر از ارزش افزوده بخش کشاورزی از شوک های مثبت نفتی متأثر است.