درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با هدف طراحی مدلی به منظور افزایش تاب آوری اقتصادی با تمرکز بر فناوری های نوین انجام شده است. در این مطالعه، از دو روش کمی دلفی فازی و تحلیل اثرات متقابل برای شناسایی، پالایش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی استفاده شده است. ابتدا، با مرور نظام مند منابع علمی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از متخصصان حوزه تاب آوری اقتصادی و فناوری های نوین، ۲۶ عامل اصلی شناسایی گردید. سپس این عوامل با استفاده از روش دلفی فازی پالایش شده و ۱۱ عامل با شاخص دلفی فازی مطلوب برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. در مرحله بعد، با به کارگیری تحلیل اثرات متقابل، میزان تأثیرگذاری و تأثرپذیری این عوامل مورد بررسی قرار گرفت تا مهم ترین عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی مشخص شوند. این مطالعه از نوع کمّی چندروشی و کاربردی است و نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان خبرگان با حداقل ده سال سابقه در حوزه های مرتبط انتخاب شده است. بهره گیری همزمان از مصاحبه های تخصصی و پرسشنامه های خبره سنجی و اثرسنجی، اعتبار و پایایی داده های جمع آوری شده را تضمین نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل «شناخت روندهای کلان اقتصادی برای واکنش سریع تر به بحران ها با استفاده از کلان داده ها»، «کاهش هزینه های اجرایی قراردادها و افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی با قراردادهای هوشمند»، «افزایش شفافیت و امنیت در تراکنش های مالی به کمک فناوری بلاک چین» و «ارائه ابزارهای مالی جایگزین در شرایط بحران با بهره گیری از رمزارزها» بیشترین تأثیر را در تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. همچنین، عوامل دیگری مانند بهبود دقت پیش بینی اقتصادی با هوش مصنوعی، خودکارسازی تولید با رباتیک پیشرفته و گسترش دسترسی به خدمات مالی از طریق فناوری های مالی نیز نقش قابل توجهی ایفا کردند. پیشنهادات سیاستی ارائه شده بر مبنای عوامل کلیدی موثر متمرکز بوده و شامل توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، افزایش شفافیت و امنیت مالی، تسهیل فرآیندهای قراردادی و به کارگیری ابزارهای مالی نوین در مواقع بحران می باشد.

سوگیری های شناختی به الگوهای نظام مند انحراف از عقلانیت در فرایند قضاوت و تصمیم گیری اطلاق می شود که تأثیر معناداری بر رفتارهای فردی و جمعی در مواجهه با تغییرات اقلیمی دارند. در این پژوهش، با هدف بهبود فهم الگوهای تصمیم گیری و ارائه دلالت هایی برای سیاست گذاری محیط زیستی، مهم ترین سوگیری های شناختی مرتبط با مسئله تغییرات اقلیمی شناسایی و اولویت بندی شده اند. در ابتدا با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان، مجموعه ای از سوگیری ها در قالب چهار دسته کلی شامل: شناختی (با منشأ بیرونی و درونی)، ترجیحی، عاطفی و تعاملات اجتماعی طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری های ترجیحی در صدر اهمیت قرار دارند و سوگیری هایی مانند کوته نگری، اثر قالب بندی، نظریه چشم انداز، تنزیل هذلولی، زیان گریزی و همکاری ازجمله عوامل کلیدی در تبیین رفتارهای اقلیمی محسوب می شوند. این نتایج می توانند به عنوان مبنایی برای طراحی سیاست های محیط زیستی هوشمندانه تر، مبتنی بر واقعیت های رفتاری، به کار گرفته شوند.

عدم قطعیت ها بخش جدایی ناپذیر اقتصاد هستند و تأثیرات اثبات شده ای بر ارکان گوناگون اقتصادی دارند. قیمت نفت علاوه بر آن که به عنوان یک عامل کلیدی در بخش تولید محسوب می شود، نشان دهنده درآمدهای نفتی اقتصاد ایران است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت ژئوپلیتیک با منشأ جهانی، چین، ایالات متحده و روسیه بر قیمت نفت خام ایران است. به این منظور از مدل افزایشی تعمیم یافته (گام) و بر اساس داده های ماهیانه سال های 1997 الی 2022 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عدم قطعیت سیاست اقتصادی با منشأ جهانی، کشور چین و کشور روسیه تأثیر معنادار و غیرخطی بر قیمت نفت خام ایران دارد. هم چنین عدم قطعیت ژئوپلیتیکی با منشاء جهانی، چین و روسیه تأثیر مستقیم و غیر خطی بر قیمت نفت خام ایران دارد در حالی که تأثیر عدم قطعیت ژئوپلیتیکی با منشأ ایالات متحده، تأثیر خطی و معکوس است. هم چنین تأثیر عدم قطعیت های همراه با منشأ یکسان، نشان می دهد عدم قطعیت های همزمان با منشأ جهانی، روسیه و ایالات متحده، دارای تأثیرگذاری معنادار و غیرخطی هستند. این نتیجه نشان دهنده ضرورت استفاده از مدل های نوین با امکان بررسی توأمان متغیرهاست. نتایج می تواند برای فعالان بازار نفت در بازار مالی و هم چنین سیاست مداران مورد استفاده قرار بگیرد. 

نابرابری درآمدی، یکی از چالش های اساسی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بویژه ایران، است که می تواند به نارضایتی اجتماعی و بحران های اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، نقش مهمی در مدیریت و کاهش نابرابری دارد. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی ظرفیت های بانک مرکزی در کاهش نابرابری درآمدی، تأثیر نابرابری بر تقاضای دارایی های مختلف بانک مرکزی شامل ارز، طلا، پول و اوراق بهادار را با استفاده از روش رگرسیون چندک و داده های سال های 1350 تا 1402 بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی، تأثیرات ناهمگونی بر تقاضای دارایی های بانک مرکزی دارد؛ به طوری که در دهک های پایین درآمدی، افزایش نابرابری منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و ارز می شود، اما در دهک های بالاتر، این تقاضا کاهش می یابد. ذخایر ارزی و طلا نقش کلیدی در تقویت نظام مالی و مدیریت نوسانات اقتصادی ایفا می کنند، درحالی که اوراق بهادار و پول، ابزارهای مؤثری در کنترل نقدینگی و نرخ بهره هستند. سیاست های بانک مرکزی مانند تنظیم نرخ بهره و تسهیل اعتبار، می تواند به کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد کمک کند. این پژوهش بر اهمیت بهینه سازی مدیریت دارایی ها و توجه به ملاحظات اجتماعی در سیاستگذاری های اقتصادی برای افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری تأکید دارد. چنانچه، برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی می توانند به ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی در مناطق محروم کمک کنند.

این پژوهش با هدف تحلیل نهادی صنعت گاز مایع ایران و ارائه دلالت هایی برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش آن، با بهره گیری از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) و رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که قواعد ناکارآمد، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، ضعف در زیرساخت های ذخیره سازی و صادرات و ناهماهنگی میان بازیگران اصلی، منجر به شکل گیری عرصه کنشی ناپایدار و فرصت سوز در این صنعت شده است. پیامدهای این وضعیت را می توان در سه سطح اقتصادی (اتلاف منابع، کاهش بهره وری)، اجتماعی (نابرابری در دسترسی، بی اعتمادی عمومی) و نهادی (تعارض منافع، بازتولید ناکارآمدی) طبقه بندی کرد. در مدل مفهومی استخراج شده، تعامل سه متغیر کلیدی شرایط بیوفیزیکی، ویژگی های اجتماع، و قواعد رسمی و غیررسمی در شکل گیری کنش نهادی و تولید پیامدهای منفی تبیین شده است. در پایان، مجموعه ای از دلالت های سیاستی برای اصلاح زنجیره ارزش صنعت گاز مایع (LPG) با تأکید بر  بازآرایی قواعد نهادی در تخصیص منابع، تأمین مالی و قیمت گذاری، بازطراحی نظام مجوزدهی، مشوق ها و ورود به حلقه های پایین دستی،  نهادسازی تخصصی در سیاست گذاری، دیپلماسی انرژی و تحلیل بازار، ارتقای نظام نظارت، شفافیت و پاسخ گویی در اجرای پروژه ها و  نهادی سازی حکمرانی تخصص محور، آینده نگر و مقاوم در برابر بحران ها پیشنهاد شده است.

پس از آغاز بحران اوکراین و تشدید محدودیت ها علیه صادرات نفت روسیه، این کشور توانست به کمک سال ها برنامه ریزی در صنعت نفت از یک سو و ابداع راهکارهای جدید از سوی دیگر، سیاست سقف قیمت را شکست دهد. این واقعیت در حالی به وقوع پیوست که حتی کشورهای اروپایی به عنوان بزرگ ترین واردکنندگان حامل های انرژی روسیه باقی ماندند. روسیه توانست سهم اروپا را در بازار نفت خود با تقویت دیپلماسی انرژی با چین، هند، آمریکای لاتین و آفریقا جبران و درنهایت، سهم خود را از بازار حفظ کند. در میان سازوکارهایی که روسیه برای خنثی سازی تحریم ها دنبال کرد، ناوگان سایه و ظرفیت رخت شوی خانه های نفتی در مقایسه با دیگر ابزارها، نقش مهم تری در موفقیت روسیه ایفا کردند. مسکو ناوگان بسیار بزرگی از نفت کش های قدیمی را برای عبور از سد تحریم به کار گرفت که سبب شد تا طیف نوظهوری از بازیگران نفتی که از آن ها به رخت شوی خانه های نفتی تعبیر می شود، سر برآورند. این کشورها عملاً نفت روسیه را با قیمت های بیشتر به قدرت های تحریم کننده روسیه صادر کردند. در واقع، تحریم کنندگان، نفت خام روسیه را تحریم کردند، اما فراورده های نفتی آن را از مسیر کشورهای رخت شوی خانه ای خریدند. روسیه به منظور جبران سقف قیمت در بازار نفت، راهبرد اقدام متقابل در بازارهای گاز را در کشورهای اروپایی دنبال کرد و با برگ برنده ای که در زیرساخت ها و تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع اروپا داشت، توانست قیمت گاز مایع در بازار اروپا را به شدت افزایش دهد. این مجموعه اقدامات توانست روسیه را از بند تحریم رها کند.

دو مؤلفه کلیدی در نظریه پردازی اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی مصرف و درآمد است. ازسوی دیگر، ساختار سنی جمعیت عامل مهم و مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی و مصرف است. دراین راستا، این پژوهش به بررسی پویایی های اثر ساختار جمعیت بر مصرف چرخه زندگی (آزمون فرضیه مودیگلیانی) می پردازد. جهت بررسی اثر سهم افراد کم سن و مسن بر میل متوسط به مصرف در ایران از الگوی مارکوف - سوئیچینگ استفاده شده است.طبق نتایج این مطالعه، درآمد سرانه در هر دو رژیم اثر منفی بر سهم مصرف از درآمد (APC) داشته است. در رژیم یک (مصرف بالا) رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر رشد جمعیت و سهم مصرف از درآمد مشاهده شده است؛ اما این رابطه در رژیم دو (مصرف پایین) منفی و غیرمعنی دار برآورد شده است. متغیر سهم سن زیر 14 سال در هر دو رژیم تأثیر منفی و غیرمعنی داری بر سهم مصرف از درآمد دارد. متغیر سهم سن بالای 64 سال در رژیم یک (مصرف بالا) تأثیر منفی و غیرمعنی دار و در رژیم دو (مصرف پایین) مثبت ومعنی داری بر سهم مصرف از درآمد داشته است. نتایج این مطالعه به خوبی نشان می دهد که سهم سن خارج از سن کار تأثیر مثبتی بر سهم مصرف از درآمد دارد.

با توجه به همگرایی و جهانی شدن روز افزون اقتصادها و بازارها، گسترش ارتباطات بین المللی، افزایش حجم تجارت جهانی، تغییرات سیاست های پولی اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و منطقه یورو بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها اهمیت ویژه دارد. اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانال های مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات سرریز سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اعتبارات بانکی ایران طی سال های 1388-1402 با استفاده از روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت نرخ بهره آمریکا، سرمایه بانک ها، سودآوری، اندازه بانک، ریسک بانکی، مالکیت، نقدینگی و متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم اعتبارات بانک های خصوصی و دولتی ایران است. بر این اساس، سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایمن سازی اقتصاد ایران از شوک ها و تکانه های خارجی بایستی به سیاست های اقتصادی سایر کشورها توجه نموده و سیاست های بهینه ای تدوین نمایند تا در زمان شوک های منفی و تکانه های خارجی و در دوران رونق با تقویت آثار مثبت سرریزها باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ایران شوند.

از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته اسست. پیداست شش متغیر مدل تاثیر معناداری در مدل داشتند و نرخ ارز به دلیل اینکه نرخ ارز حقیقی را در دهه 90 افزایش داده است اثر معناداری بر رشد بخش کشاورزی داشته است علی رغم اینکه متغیر بی ثباتی اثر معنادار خود را همزمان بر مدل تحقیق داشته است به سیاست گذاران توصیه می شود که در هنگام تعیین سیاست های مرتبط با نرخ ارز،عامل بی ثباتی صادرات را نیز مدنظر قرار دهند زیرا مستقیما از نرخ ارز و نوسانات آن تاثیر می پذیرد. - پیشنهاد شده است که در سیاست های متنوع سازی صادرات به کالاهای دارای درجه بالای رقابت پذیری اهمیت خاصی داده شود و ساختار تولید داخلی برخی از محصولات به گونه ای تغییر داده شود که بتوان جایگزین واردات کرد.

این پژوهش به بررسی عوامل کلان مؤثر بر کسری بودجه ایران طی دوره ۱۳۶۵ تا 1401 می پردازد. برای این مهم از دو چارچوب بیزی BACE) و (BASو یک روش مکمل آنها(Jointness) استفاده شد .نتایج حاصل از روش های BAS و BACE نشان داد که متغیرهای نهادی (آزادی انتخابات و شاخص دموکراسی و شاخص فساد)، مالی (درآمد مالیاتی و مخارج دولت) و برون زا (تحریم ها ) به طور مداوم در مدل های با احتمال پسین بالا حضور دارند. همچنین تورم و باز بودن اقتصادی هم در میان متغیرهای با اهمیت حضور دارد. همچنین یافته های Jointness نشان می دهد در ایران روابط متغیرهای کلان مالی عمدتاً جانشینی هستند: مخارج دولت و درآمد مالیاتی و همچنین درآمد مالیاتی با تحریم ها و دموکراسی جایگزین یکدیگر عمل می کنند و اثرات واکنشی و غیرپایدار بر پایداری مالی دارند. در مقابل، روابط مکمل و تقویت کننده میان متغیرهای نهادی و اقتصادی مانند دموکراسی و آزادی انتخابات و بازبودن اقتصادی و آزادی انتخابات مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت نهادهای سیاسی و شفافیت مالی در اصلاح ساختار بودجه است. این نتایج بر لزوم هماهنگی سیاست های مالی با اصلاحات نهادی و افزایش پاسخ گویی دولت تأکید دارند.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، با وجود افزایش سرعت تولید دانش و نوآوری، نگرانی در مورد اثرگذاری آن بر نابرابری درآمدی نیز افزایش یافته و در مورد علل این پدیده، نظریات تغییر در فناوری مهارت محور 1 ( SBTC ) و تجارت شمال-جنوب 2 ( NST ) مطرح شده است. هدف از نگارش مقاله حاضر، این است که با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی تأثیر تکانه انتقال فناوری از طریق تجارت بر نابرابری درآمد در ایران بپردازیم. برای این هدف، با وارد کردن تکانه های مختلف فناوری به ضریب سرریز فناوری، اثرات آن بر ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج شبیه سازی مناطق شهری و روستایی، نشان می دهد که در هر دو منطقه، افزایش سرریز فناوری تا نقطه 25/0 موجب کاهش نابرابری می شود. پس از این نقطه، افزایش سطح سرریز فناوری، موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. این نتیجه، بیانگر این واقعیت است که گرچه افزایش سطح فناوری، پتانسیل کاهش نابرابری درآمد از طریق افزایش بهره وری و ایجاد شغل را دارد، اما اثرات آن پیچیده و مشروط به عوامل مختلفی مانند سطح تحصیلات و مهارت های نیروی کار، ماهیت تغییرات فناوری و محیط نظارتی است. سیاست گذاران باید این عوامل را در نظر بگیرند و اقداماتی را برای اطمینان از توزیع یکنواخت و فراگیر مزایای بهبود فناوری انجام دهند.

رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر به عنوان رایج ترین ارزهای مجازی شناخته می شوند و با استفاده از پروتکل های رمزنگاری و یا سیستم های کدگذاری بسیار پیچیده، انتقال اطلاعات حساس را رمزنگاری کرده و واحد مبادله ی خود را ایمن می سازند. تراکنش های این ارزها در سیستم بلاک چین ثبت می شوند و یکپارچگی آنها قابل تأیید است. یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات مطرح در بازارهای مالی، آگاهی از میزان ریسک بازار است چرا که نقش به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد. هدف این مطالعه برآورد اثر متنوع سازی رمز ارزها بر کاهش ریسک سبد مالی سرمایه گذاران در بازه زمانی 2017 – 2024 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سبدسرمایه گذاری از روش CVaR استفاده شد. همچنین به منظور برآورد مدل تحقیق از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر بازار رمز ارزها و نمونه آماری شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، لیت کوین و بایننس کوین بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که میانگین ریسک در اتریوم بیشتر از سایر رمز ارزهای مورد مطالعه بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اثر شاخص تنوع سازی سبد رمز ارز بر ریسک سبد سرمایه گذاری منفی و غیرخطی بوده و با متنوع سازی سبد دارایی منجر به کاهش در ریسک سبد سرمایه گذاری رمز ارزها شده است.

امروزه، توسعه تجارت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران و پژوهشگران تبدیل شده است. علت این امر آن است که از یک سو، تجارت بین المللی و فروش کالا در بازارهای خارجی از اهمیت و حساسیت های خاصی برخوردار است و یکی از استراتژی های اساسی در راستای تضمین بقا و موفقیت هر شرکتی به شمار می رود (رسولی قهرودی و آذر[1]، 1397). از سوی دیگر، امروزه بنگاه های کوچک و متوسط یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، چرا که این بنگاه ها می توانند به افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری، توسعه های سازمانی و منطقه ای، و ارتقای فناوری های نوآورانه کمک کنند (صلواتی سرچشمه و همکاران[2]، 1386). بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند بخشی از فرصت های بین المللی را به کار گیرند و از این طریق، سهم خود را در اقتصاد و ثروت ملی تقویت کنند. با این حال، بهره برداری از فرصت های بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع مالی و غیرمالی، موانع فرهنگی یا روانی، و همچنین نااطمینانی و ناآشنا بودن محیط بین المللی مستلزم حمایت ها و اتخاذ سیاست های مناسبی از جانب دولت می باشد. در واقع، بنگاه های کوچک و متوسط در راستای غلبه بر این موانع و حضور بین المللی خود، نیازمند برنامه های مناسب دولت می باشند. بنابراین می توان بیان نمود که برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، دولت باید تأمین مالی این بنگاه ها توسط بانک ها را تسهیل نماید تا این بنگاه ها بتوانند همگام با فناوری ها و تکنولوژی های نوین جهان حرکت کنند و از نیروهای متخصص و خبره در این بنگاه ها استفاده گردد (ارسطو و نظرزاده[3]، 1396). یکی از برنامه های بسیاری از دولت ها در راستای کمک به شرکت های کوچک و متوسط به منظور غلبه بر موانع مختلف در فرآیند بین المللی سازی و به حداقل رساندن خطرات مرتبط با فعالیت های بین المللی در دهه های اخیر، برنامه های ترویج صادرات (EPPs) [4] می باشد (کامینگ و همکاران [5] ، 2015). برنامه های ترویج صادرات بطور ویژه با در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده اند تا به آن ها کمک کنند که ابتکارات کارآفرینی بین المللی خود را تقویت نمایند و در سطح بین المللی به روشی موفق گسترش یابند (لئونیدو و همکاران [6] ، 2015). با توجه به اینکه تدوین سیاست های مناسب در راستای بهبود عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر این عملکرد است، و از آنجا که برنامه های ترویج صادرات یکی از این عوامل محسوب می شود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر حمایت های دولتی در قالب برنامه های ترویج صادرات بر عملکرد بین المللی صنایع کوچک و متوسط، انجام شده است. این ارزیابی از طریق دو متغیر میانجی «شیوه های مدیریت ریسک» و «قابلیت های صادراتی» و با بهره گیری از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در استان های نیمه شمالی ایران صورت گرفته است. مرور ادبیات نشان می دهد که بیشتر پژوهش های پیشین، حمایت های دولت را به صورت کلی بررسی کرده اند و کمتر به تحلیل ساختاریافته و هم زمان اثرات غیرمستقیم آن ها از طریق متغیرهای میانجی پرداخته اند. پژوهش حاضر در تلاش است تا این شکاف را با ارائه مدلی ترکیبی پوشش دهد. سازماندهی مقاله بدین ترتیب است که در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه بررسی می شود، در بخش سوم روش شناسی تحقیق توضیح داده می شود، بخش چهارم به تحلیل داده ها اختصاص دارد و در بخش پایانی، یافته ها و پیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزی به عنوان «سنگ بنای درآمدزایی» شماری چشمگیر از نیروی کار را پشتیبانی می کند. با این همه، آسیب پذیری ذاتی بخش کشاورزی در برابر بلایای طبیعی تهدیدی اساسی برای کشاورزان به شمار می رود. از آنجا که بیمه سنتی با چالش هایی مانند مقرون به صرفه نبودن، تأخیر در پرداخت و نبود اعتماد بین ذی نفعان مواجه است، می توان با طراحی یک سامانه غیرمتمرکز همتا به همتا برای بیمه محصولات کشاورزی، به چاره جویی برای این چالش ها پرداخت. از این رو، هدف مطالعه حاضر طراحی و ساخت قرارداد هوشمند مبتنی بر فناوری بلاک چین برای بیمه محصولات کشاورزی بود؛ و به منظور طراحی قرارداد هوشمند متناسب با نیاز بهره برداران بیمه محصولات کشاورزی، دیدگاه بهره برداران بیمه در ارتباط با شاخص های مهم قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک چین برای این گونه بیمه ها ارزیابی شد. بدن منظور، با سی کشاورز پیشرو از سراسر کشور در سال 1403 مصاحبه انجام گرفت و تحلیل نتایج آن با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. بر این اساس، پنج معیار «بهبود فرآیند و ارتقای بیمه محصولات کشاورزی»، «تغییرناپذیری داده های بیمه محصولات کشاورزی»، «قابلیت شفاف سازی بیمه محصولات کشاورزی»، «پتانسیل پدیداری در بیمه محصولات کشاورزی» و «قابلیت ردیابی فعالیت های بیمه محصولات کشاورزی» و 23 زیرمعیار تعیین شد. مطابق نتایج به دست آمده، زیرمعیارهای «نمایان بودن نوع محصولات بیمه شده و مشخص بودن نوع بیمه»، «نمایان بودن تراکنش ها یا فعالیت های انجام شده میان بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)» و «نمایان بودن بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)»، به ترتیب، با وزن های 0/338، 0/334 و 0/32، بالاترین وزن و اهمیت را داشتند. پس از تعیین شاخص های مهم، الگوی مفهومی قرارداد هوشمند بر بستر بلاک چین طراحی شد. مدل پیشنهادی پژوهش حاضر از چهار قرارداد مشتمل بر قراداد هوشمند ثبت، قرارداد هوشمند بیمه نامه، قرارداد هوشمند ارزیاب خسارات و قرارداد هوشمند پرداخت تشکیل شده است. همچنین، یک واسط کاربری (وبگاه) طراحی شد که از طریق آن، کاربران با شبکه بلاک چین و قرارداد هوشمند تعامل داشته باشند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاک چین مورد استقبال کشاورزان مصاحبه شونده قرار گرفته است، انجام پیمایش های لازم برای ترویج و توسعه قرارداد هوشمند برای بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود..

قراردادهای توزیع ممکن است متضمن شروط محدودکننده ای باشند که پیامدهای اقتصادی آن، بر رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعیین قیمت بازفروش از جمله شروطی است که تأمین کننده کالا، برای افزایش سود آن را به کار می گیرد. این شرط با ایجاد محدودیت عمودی در بازار، موجب اخلال در رقابت می شود و معمولاً با آن مخالفت می شود. البته در برخی موارد نیز همچون کالاهای مربوط به بهداشت و فرهنگ نفع مصرف کننده و افزایش کارآیی را در پی دارد. سؤالاتی در این خصوص مطرح می شود از جمله آنکه ماهیت این شرط و نتایج استفاده از آن چیست؟ کدام رویکرد نسبت به این شرط با منافع جامعه سازگار است؟ قانونگذار ایرانی، با اعلام ممنوعیت ذاتی تعیین قیمت بازفروش، آثار مثبتی برای آن به رسمیت نمی شناسد، اما در نظام حقوقی آمریکا، اعتبار این شرط تحت قاعده معقولیت بررسی می شود. در مقایسه این دو رویکرد پاسخ به این سوال که کدام یک صحیح تر است، بسیار دشوار است و علی رغم تلاش اقتصاددانان در توجیه پیامدهای مثبت این شرط، رویکرد خصمانه ای نسبت به آن وجود دارد..

هدف: یکی از مسائل مهم برای اقتصاددانان، مسئله اشتغال است. چرخه های تجاری به صورت ادواری در اقتصادها اتفاق افتاده و اثرات مخربی به خصوص در زمینه اشتغال برجای خواهند گذاشت. از طرفی شرکت های تعاونی به دلایل مختلف ازجمله دوام و انعطاف پذیری این شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که نرخ بیکاری افزایش می یابد و باعث می شود شرکت های دیگر اعضای خود را حذف (اخراج) کنند، اهمیت پیدا می کند و در اقتصاد اثرگذار هستند. لذا هدف مطالعه تحلیل مقایسه ای اثر چرخه های اقتصادی بر اشتغال شرکت های تعاونی در اقتصاد استان های کشور ایران است.   روش: این مطالعه با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همبستگی و با استفاده از داده های پانل 1390-1401 و همچنین روش تخمین پانل برای دو مدل مجزای استان های کشور ایران و همچنین تعاونی ها انجام شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد اثر این چرخه ها بر اشتغال کل استان ها و اشتغال شرکت های تعاونی منفی بوده و تأثیر منفی آن بر اشتغال کل استان ها بیشتر بوده و شرکت های تعاونی تا حدودی در برابر ان مقاومت نموده اند.   نتیجه گیری: در تحلیل نتایج می توان گفت، شرکت های تعاونی در مقایسه با سایر شرکت ها با حفظ اعضای خود و کاهش سود توزیعی خود، در برابر رکود اقتصادی و کاهش اشتغال بیشتر مقاومت می کنند.

استقلال مالی زن در نهاد خانواده موجب وحدت میان زن و مرد، استحکام روابط زناشویی و کارآمدی بیشتر بنیادی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده می شود و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی اعضای آن از زندگی می گردد. از مهم ترین حمایت های حقوقی و اعتبارات مالی تخصیص یافته به زن در زندگی زناشویی می توان به مهریه که جنبه قراردادی دارد و نفقه و اجرت المثل که جنبه غیرقراردادی دارند، اشاره کرد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برخورداری زنان از اعتبارات مالی وضع شده در نظام حقوقی خانواده در زندگی زناشویی و پایگاه اقتصادی حاصل از تحقق این اعتبارات برای زنان، سامان یافته است. روش تحقیق به صورت پیمایش در مناطق 22گانه شهر تهران انجام شده و حجم نمونه شامل 382 زن متأهل بوده است. یافته ها حاکی از تأثیر مثبت دریافت اعتبارات مالی اسلامی بر روی متغیر پایگاه اقتصادی زنان می باشد و به بیان دقیق تر با افزایش یک واحد اعتبارات مالی اسلامی، به اندازه 341/0 پایگاه اقتصادی زنان رشد می کند. دریافت اعتبارات مالی از سوی همسر در تأمین اقتصادی زنان متأهل و استقلال مالی آنان تأثیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر مستقیم دریافت اعتبارات مالی از سوی همسربر احساس امنیت مالی ایشان است.

امروزه با توجه به تخریب فزاینده محیط زیست، توجه به جنبه های زیست محیطی فعالیت های اقتصادی به یکی از اهداف اساسی همه کشورهای جهان تبدیل شده است. به همین دلیل، پژوهشگران و اقتصاددانان به ارزیابی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست پرداخته اند. بر این اساس، با توجه به اهمیت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به عنوان مهم ترین شاخص کیفیت محیط زیست از یک سو، و تأثیر غیرقابل اجتناب مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر آلودگی محیط زیست از سوی دیگر، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی تأثیر گردشگری بر انتشار دی اکسیدکربن با تمرکز بر نقش میانجی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی در کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2023-1990 با به کارگیری رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی داده های تابلویی و آزمون سوبل است. براساس نتایج، گردشگری در بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب با ضریب 658/0 و 132/0 تأثیر مثبت بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. علاوه بر این، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی تأثیر مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. همچنین، نتایج آزمون سوبل برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی به ترتیب برابر 201/5، 962/1 و 274/2 بوده است که با توجه به اینکه بزرگ تر از 96/1 هستند، می توان بیان نمود که هر سه متغیر نقش میانجی معنی داری در رابطه بین گردشگری و انتشار دی اکسیدکربن دارند. این بدان معنی است که افزایش گردشگری علاوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت محیط زیست، منجر به افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی شده و از این طریق نیز باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می گردد.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثر کاهش درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت غیرخطی مورد بررسی قراردهد.   روش: ویژگی بارز درآمدهای نفتی از یک سو بی ثباتی و تغییرات ناگهانی و از سوی دیگر مکانیسم های تأثیر متفاوت است که باعث می شود اثرات نامتقارن و غیرخطی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد. لذا به صورت غیرخطی اثرکاهش درآمدهای نفتی بر روی سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کالاها و خدمات مصرفی را طی دوره 1399-1381 با الگوی VAR آستانه ای TVAR مورد بررسی قرار داده شد.   یافته ها: با انتخاب نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیر آستانه در دو رژیم مقدار (021/-) برای آن برآورد شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم متفاوت بوده و این اثر در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا است و اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دو رژیم بالا و پایین متفاوت و تأثیر کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی در رژیم پایین بر نرخ رشد نرخ ارز بیشتر از دو متغیر دیگر است.   نتیجه گیری: توصیه می گردد دولت با افزایش سهم صندوق تثبیت درآمدهای ارزی، هنگام افزایش درآمدهای نفتی و بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست های پولی و بانکی از نوسانات بیشتر نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای نفتی اقدام نماید.