درخت حوزه‌های تخصصی

درماندگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها به عنوان مشکلی بغرنج و درخور تامل برای بنگاه های اقتصادی مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری کند. رقابت در بازار محصول به منزله سازوکاری راهبردی عمل می کند و انگیزه مدیران را برای کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی افزایش می دهد. رقابت در بازار محصول، بر انگیزه های مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تاثیر می گذارد و رشد عملکرد را ازطریق تحریک نوآوری و بهبود بهره وری ارتقا می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اهرم مالی و رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی با پیامدهای ساختار سرمایه در حضور هزینه نمایندگی است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 9 ساله از 1392 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک با استفاده از نرم افزار  Eviewsصورت گرفته است. نتایج حاکی ازآن است که اهرم مالی و  رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی تاثیر U معکوس دارد. همچنین اهرم مالی بر رابطه رقابت محصول بر ریسک  درماندگی مالی در صورت وجود هزینه نمایندگی اثر معنادار ندارد.

بهبود کارایی زیست محیطی یکی از راهکارهای مهم برای حصول توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. این مطالعه تغییرات بهره وری زیست محیطی استان های ایران را بین سال های 1385 تا 1397 بررسی می کند و نقش شدت انرژی و شهرنشینی را در این تغییرات تحلیل می کند. این پژوهش در سه مرحله انجام می شود. ابتدا، انتشار دی اکسید کربن (تولید نامطلوب) استان ها مطابق با IPCC محاسبه می شود. سپس، بهره وری زیست محیطی مطابق با تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری زیست محیطی مالم کوئیست غیر شعاعی فرا مرزی (MNMCPI) محاسبه می شود. در پایان، با استفاده از تحلیل فضایی نقش شدت انرژی و شهرنشینی در تغییرات بهره وری زیست محیطی استان ها بررسی می شود. مطابق با روش DEA، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر پذیری بهره وری زیست محیطی از اثر ابداعات و اثر کارایی است. همچنین، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان ها دارد. مطابق با تحلیل فضایی، بهره وری زیست محیطی در یک استان اثر سرریز مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان های همجوار دارد. شدت انرژی تأثیر منفی و معنی دار بر بهره وری زیست محیطی دارد. رشد شهرنشینی به دلیل ساختار نامطلوب شهرها منجر به کاهش بهره وری زیست محیطی می شود. اصلاح سیاست های انرژی، استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی، ترویج انرژی پاک و همچنین اصلاح ساختار شهرها، ارایه تسهیلات رفاهی به روستانشینان و توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند به بهبود بهره وری زیست محیطی کمک نماید

هدف اصلی سرمایه گذاران کسب ثروت است که این امر از طریق کسب بازده سهام تحقق می یابد.بنابراین ارزیابی بازده سهام،مهم ترین مساله ای است که سرمایه گذاران بازار سرمایه با آن مواجه اند.بر این اساس یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعات لازم برای تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای تجاری است که در این رابطه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن ،از مهمترین منایع اطلاعاتی سرمایه گذاران می باشند.هدف این تحقیق بررسی ارزش اطلاعات صورتهای مالی میان دوره و پایان دوره در تشریح بازده سهام است.در این تحقیق سعی شده است که روابط بین نسبت های مالی،اندازه شرکت و جریانهای نقدی عملیاتی با بازده غیر عادی سهام مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت احراز روابط بین آنها،معیاری برای پیش بینی بازده غیر عادی میان دوره و پایان دوره در اختیار سرمایه گذاری را برای آنها تسهیل نماید.به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر این است که صورتهای مالی میان دوره نقش مهمتری در اطلاع دهندگی بازده سهام نسبت به صورتهای مالی سالانه دارند.

سازمان ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم، به کارگیری خلاقیت و نوآوری های منطبق بر نیاز مشتریان و بازار است. . هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه بین سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی و مولفه های آن (نوآوری اداری، نوآوری فرایندی و نوآوری تولیدی) است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و به شیوه همبستگی به انجام رسیده است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1800 نفر شاغل در شرکت متوسط مجتمع مس خاتون می باشد که 317 نفر از کارکنان، به صورت نمونه پژوهش، شامل مدیران، دستیاران کارشناسان و تکنسین های این مجتمع طی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های مربوط به منابع فکری، از پرسشنامه سرمایه مشتری بونتیس و برای جمع آوری داده های نوآوری سازمانی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 730/0 و 861/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و AMOS استفاده شد. نتایج مطالعه همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه مشتری و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت دارند. سرمایه مشتری بیشترین تاثیر را بر نوآوری اداری با ضریب (948/0) و کمترین تاثیر را بر نوآوری تولیدی با ضریب (85/0)دارد. براساس یافته ها می توان بیان کرد که اگر به مدیریت سرمایه های مشتری توجه شود، و آن را با شیوه های مختلف به کار گیرند، گرایش به نوآوری در سازمان توسعه پیدا می کند. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که در صورت توجه به مدیریت سرمایه مشتری، گرایش به نوآوری سازمانی توسعه می یابد.

ﻫﺪﻑ- ﻫﺪﻑ ﺍیﻦ پژﻭﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ مخارج ﻋﻤﻮمی، ﻋﺪﻡ تعادل بودجه ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍیﻦ، ﺍیﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ بررسی می کند که چگونه ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی- ﺯیﺮﺯﻣﯿنی ﺭﺍ تعدیل می کند. ﻃﺮﺍحی، روش و رویکرد مطالعه - ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ از مجموعه داده های دوره زمانی 2017-1995 گرفته شده از 35 کشوﺭ OECD، از رویکرد ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک پویا (DCCE) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ. همچنین مطالعه برای در نظر گرفتن ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﯿﻪﺍی مخارج ﻋﻤﻮمی ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی، در درجات مختلف عدم تعادل بودجه سناریوسازی شده ﺍﺳﺖ. یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ- ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده نشان می دهد که ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ گسترﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی کمک می کند. جالب توجه آن است که اثرات مخارج عمومی بر اقتصاد زیرزمینی با سطح عدم تعادل بودجه بیشتر افزایش یافته و تشدید می شوند. نتایج به اندازه کافی قوی هستند و مفاهیم آن ها مورد بحث قرار گرفته است. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ کاربردی- ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎیﺪ در اعمال سیاست های مالی دقت کرده و نسبت به این موضوع که افزایش مخارج عمومی منجر به گسترش اقتصاد زیرزمینی می شود، آگاه باشند. علاوه بر این آن ها باید سیاست های حمایتی، همکاری و تجارت فرامرزی را برای کنترل اندازه اقتصاد زیرزمینی اعمال کنند. ﺍﺻﺎﻟﺖ و ﺍﺭﺯﺵ مطالعه– ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بر نقش ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی، ﻋﺪﻡ تعادل بودجه بر اقتصاد زیرزمینی کشورهای OECD تأکید می کند. تا جایی که نویسنده می داند ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭسی اﺛﺮ ﺗﻌﺪیﻞکنندگی عدم تعادل بودجه در رابطه مخارج عمومی- ﺯیﺮﺯﻣﯿنی پیشگام ﺍﺳﺖ.

در سال های گذشته، اقتصاد ایران بیشتر به درآمد نفتی متکی بوده و به توان بخش کشاورزی در ارزآوری چندان توجه نشده است. این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی از راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی و رشد پایدار در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی، باید بازارهای هدف را تعیین و راه های نفوذ در این بازارها را شناسایی کرد. با انتخاب درست بازار هدف و صادرات محصولات منطبق با نیازها و علایق مصرف کنندگان سایر کشورها، می توان سهم ایران در بازارهای بین المللی را بهبود بخشید. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار بازارهای جهانی و تعیین مناسب ترین بازارهای هدف برای محصولات صادراتی استان زنجان (شامل کشمش، سیب، زردآلو، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و سیر) طی سال های 2015 تا 2019 بود. بدین منظور، برای بررسی ساختار بازارها، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن و برای اولویت بندی بازارهای هدف، از روش غربالگری استفاده شد. در این راستا، گردآوری و تحلیل داده های سری زمانی مقادیر تولید داخلی، میزان صادرات و نیز ارزش ریالی و دلاری محصولات صادراتی استان زنجان صورت گرفت. نتایج نشان داد که ساختار بازار محصولات مختلف با هم متفاوت است و اولویت صادرات برای کشورها نیز با هم تفاوت دارد. بنابراین، فهرستی از بازارهای هدف اولویت دار بر اساس نوع محصول صادراتی ارائه شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که با بهره مندی از روش های نوین بازاریابی، شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای هدف، قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی استان تقویت و تمهیدات لازم برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار بین المللی این محصولات اندیشیده شود.

روابط اردن و رژیم صهیونیستی از سال 1948 تاکنون مسیری پرتنش را پیموده است. این روابط که با خصومت و جنگ آغاز شد، در سال 1994 با امضای توافق صلح وادی عربه، به مرحله ای جدید از همکاری های دیپلماتیک و اقتصادی وارد شد. بااین حال، تحولات منطقه ای به ویژه مسئله فلسطین، همواره بر این روابط سایه افکنده است. در سال های اخیر، ابتکار توافق ابراهیم فرصت ها و چالش های جدیدی را در تعامل کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در حوزه اقتصادی، این توافق به دنبال تقویت همکاری هاست، اما هنوز از ظرفیت های آن به طور کامل بهره برداری نشده است. صادرات گاز طبیعی رژیم صهیونیستی به اردن که 80 درصد نیازهای انرژی این کشور را تأمین می کند، به یکی از ارکان وابستگی اقتصادی اردن تبدیل شده و در سال 2023 به حدود 2.8 میلیارد مترمکعب و ارزشی بین 500 تا 650 میلیون دلار رسید. همچنین، رژیم صهیونیستی سالانه 100 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی به اردن عرضه می کند. در زمینه سرمایه گذاری های مشترک، طرح هایی مانند منطقه صنعتی دروازه اردن، به صادرات کالاهای اردنی کمک کرده و همچنین تعداد کارگران اردنی در رژیم صهیونیستی از 2300 نفر به 3450 نفر در سال 2023 افزایش یافته است. با وجود این پیشرفت ها، چالش های سیاسی و تحولات امنیتی همچنان بر روابط سایه افکنده است. جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در سال 2023 و اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها به تنش ها دامن زده و موجب توقف موقت طرح های کلیدی شده است. به طورکلی، ارزیابی روابط رژیم صهیونیستی و اردن در چهارچوب توافق ابراهیم نشان می دهد که متأسفانه این توافق فرصت های بسیاری برای گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده است که درنهایت، منجر به وابستگی سیاسی-اقتصادی اردن به رژیم صهیونیستی می شود.

یک جامعه در جهت سرمایه گذاری به سرمایه گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش بینی پذیری در تصمیم گیری ایده ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم گیرندگان ممکن است گاهی غیر منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده های اقتصادی است. با وجود تورش ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.

سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین، تحت تأثیر تغییرات ساختاری عمیق در اقتصادی سیاسی بین الملل و گسترش سریع نظام سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی در جهت همراهی بیشتر با نظام بین الملل بوده است. در این راستا مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدهای صنعتی، نیاز دسترسی به بازار مصرف و منابع انرژی در اقتصاد چین باعث تغییر دستور کار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش اساسی بپردازد که اهداف و سیاست های اقتصادی چین نسبت به منطقه خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی پس از پایان جنگ سرد و تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل دچار چه تحولاتی شده و از چه الگو یا اصول و مبانی پیروی کرده است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که سیاست اقتصادی چین برخلاف رویکرد سایر بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه که به صورت معمول از الگوی اتحاد و ائتلاف پیروی می کند، بر اساس الگوی استراتژی مشارکتی طراحی شده است. نوشتار پیش رو با روش کیفی، تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر، به تبیین موضوع می پردازد. یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که الگوی استراتژی مشارکتی، مزیت انعطاف پذیری را بر اساس نفع متقابل برای پوشش طیف گسترده ای از موضوعات فراهم ساخته است و در چارچوب آن، مسائل تنش زا از متن به حاشیه کشیده شده و سرمایه گذاری در قالب روابط مبتنی بر امنیت اقتصادی بین چین و کشورهای منطقه به سرعت گسترش یافته که نتیجه آن قراردادها و مشارکت های چین در خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی از قبیل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، الگوی همکاری 3+2+1 و... است.

صنعت بانکداری الکترونیک در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری، وابسته به ارایه خدمات الکترونیک در قالب های مختلف از جمله وب سایت می باشد. این پژوهش به دنبال شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وب سایت بانک ها با هدف کسب رضایت کاربران می باشد. با مرور پیشینه، شش شاخص شناسایی و استخراج شد و توسط روش دلفی فازی یک شاخص حذف و مورد دیگری به آن مجموعه ملحق شد. سپس روش بهترین-بدترین فازی، آن ها را وزن دهی نموده و به منظور رتبه بندی وب سایت سه بانک منتخب، روش تاپسیس فازی به کار گرفته شده است. براساس محاسبات شاخص های امنیت، قابلیت اطمینان، حریم خصوصی، سهولت استفاده، پاسخگویی و در نهایت طراحی به ترتیب بیشترین امتیازها را کسب نموده اند. قابل ذکر است که اختلاف اولین شاخص با سایرین چشم گیر می باشد. در رتبه بندی وب سایت ها نیز این اختلاف مشاهده شده است. در صنعت نوظهور بانکداری ایران، امنیت وب سایت چالشی است که رویارویی مناسب مدیران با آن می تواند به بقا و سود آوری بانک ها از طریق جلب رضایت و اعتماد مشتریان منجر شود.

در تجارت بین الملل بحث اصلی روی مبادله کالاهاست ازآنجاکه یک کشور قادر نیست تمام نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف کند به همین دلیل کشورها ناگزیر از تجارت بین الملل هستند. یکی از محورهای مهم اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی اقتصادی، به ویژه سرمایه گذاری صنعت در کشورهای درحال توسعه، آگاهی از مزیت های نسبی در تولید و صدور کالاها است. آگاهی از مزیت های نسبی تجارت خارجی و تلاش در جهت بالفعل ساختن آن ها به منظور موفقیت و حضور در عرصه رقابت بین الملل، امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش برای اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت نساجی کشور از معیارهای هزینه منابع داخلی (DRC) و مزیت نسبی آشکار شده (RCA) در مورد محصولات نساجی طی سال های 1402-1396 استفاده شده است. با بهره گیری از روش مزیت نسبی آشکار شده و داده های مربوط به سال های 1402-1396 مشخص شد که صنعت نساجی ایران شاخص مزیت نسبی در تمام سال ها به طور نسبتاً ثابت در حدود 0.006 قرار دارد که نشان دهنده افزایش نسبی در صادرات صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات کل ایران و جهان است. شاخص هزینه فرصت نسبی (DRC) نیز به طور پیوسته در حال افزایش است که می تواند نشان دهنده افزایش کارایی نسبی صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات جهانی باشد ولی همچنان بسیار کم است. این نتایج نشان می دهند که علی رغم رشد صادرات صنعت نساجی ایران در طول سال ها مزیت نسبی و هزینه فرصت آن نسبت به سایر صنایع یا کشورهای جهان تغییرات زیادی نداشته است و همچنان سهم قابل توجهی در تجارت بین المللی نساجی ندارد.

مقاومت در برابر نوآوری، فعالیت های آشکار و پنهان کارکنان و گروه های کار نسبت به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی است. این پدیده مشابه مفهوم اینرثی در علوم تجربی یعنی تمایل اجسام برای حفظ حالت قبلی است. یکی از دستاوردهای مستند مدیریت رفتار سازمانی این است که سازمان و اعضای آن در برابر پدیده تغییر سازمانی، ایستادگی (مقاومت) می کنند. از یک دیدگاه این کار مثبت است و می تواند موجب ثبات و پیش بینی رفتار شود. اگر هیچ نوع ایستادگی در برابر پدیده تغییر وجود نداشت رفتار سازمانی می توانست از ویژگی های ویرانگر برخوردار شود. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر در آید. ین تحقیق با هدف بررسی تأثیر موانع روانی و عملکردی بر مقاومت در برابر نوآوری با نقش میانجی قابلیت مدیریتی و قابلیت نوآوری در شرکت پگاه ایران انجام گرفته است. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران شرکت پگاه در سراسر ایران به تعداد 340 می باشند که 181 نفر از آن ها با روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از شاخص های آلفای کرونباخ، واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی و جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و در سطح استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج به دست آمده تایید هشت فرضیه و عدم تایید چهار فرضیه را نشان می دهد.

تجربه نشان میدهد که اگرچه سیاستهای غیرمسؤولانه، عوامپسند، بدون مطالعه و غیرعلمی پوپولیستها، در کوتاهمدت، تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت، عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود از جمله این هزینهها هستند. در برخی موارد، درآمدهای سرشار منابع طبیعی (به ویژه نفت) به پوپولیستها این امکان را میدهد تا سیاستهایشان را بدون محدویت اتخاذ کنند؛ این پدیده تحت عنوان پوپولیسم نفتی شناخته می شود. این مقاله به تحلیل سیاستهای پوپولیستی در سه کشور نفتخیز ایران، روسیه و اکوادور از 3991 تا 6102 می پردازد. برای ارزیابی با روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی هر کشور از آغاز حکمرانی پوپولیست، شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که در ایران، طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در روسیه، طی دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم دارند، اما برای کشور اکوادور طی دوره ریاست جمهوری رافائل کورآ، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم ندارند. همچنین برای بررسی فرضیه اقتصاد عصاگون پوپولیستی در سه کشور یاد شده، از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج، اثر منفی سیاستهای پوپولیستی (اقتصاد عصاگون پوپولیستی) را تأیید کرد.

مفهوم کیفیت سود، موضوع تعریف شده ثابتی نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد. دیدگاه های مختلفی درمورد ارزیابی کیفیت سود و تعریف آن در پژوهش های مختلف وجود دارد که در هر یک جنبه های مختلف کیفیت سود در ارتباط با سایر متغیرهای مالی بررسی شده است. هدف از تدوینِ مقاله حاضر، واکاوی و نقد روش شناسی پژوهش های صورت گرفته پیرامون کیفیت سود در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 23 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر داخلی جمع آوری و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که پژوهش های مربوط به کیفیت سود در ایران ازنظر عنوان بسیار متنوع بوده و نتایج درخورتوجهی نیز داشته است. همچنین باید اذعان کرد که بین بیشتر مقالات معتبر در مجلات خارج با داخل کشور هنوز شکاف زیادی ازنظر روش شناسی وجود دارد.

امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل گیری خود پیش از پیش به مدل های کسب و کار بانکداری احساس نیاز می کنند. در همین راستا هدف مقاله پیش رو تدوین مدل کسب و کار برای بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال است. در ای ن تحقی ق ب ا مص احبه ب ا 15 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با بانک توسعه تعاون و بانکداری دیجیتال و سپس تحلیل تماتیک مصاحبه ه ا، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری بانک توسعه تعاون استخراج گردید. برای ابعاد مدل کسب و کار از طریق کدگذاری باز 216 کد نهایی به دست آمد که با بررسی کدهای شناسایی شده و تحلیل درون موردی و بین موردی، 34 مفهوم حاصل شد. این مفاهیم بیانگر 6 بعد اصلی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای تحول دیجیتال بودند که شامل تعامل با مشتری، خدمت – محصول، توزیع دیجیتال، درآمد و هزینه، ارزش پیشنهادی و بازیگران اصلی می شوند. نهایتاً نتایج این پژوهش برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیشنهاد می گردد که مشارکت بین تیم ها، ایجاد محیط کار اشتراکی و خلاقانه و ایجاد یک تیم مرکزی در نقش برج مراقبت در دستور کار قرار گیرد.

اگر چه عوامل زیادی در رشد و توسعه اقصادی کشورها موثر هستند اما تاثیر جهانی سازی و مصرف انرژی نیز با توجه به شواهد تجربی نقش برجسته ای در اقتصاد دارند. در این بین نباید از پیامدهای تخریب محیط زیست غافل بود. در مطالعه حاضر تاثیر عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر انتشار گاز Co2 به کمک مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامقارن برای دوره زمانی 1400- 1369 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی سه کران بالا، متوسط و پایین برای هریک از متغیرها مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت مختلف با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به صورت بهینه محاسبه شد. بررسی تاثیر کران های مربوط به عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز انتشار گاز Co2 حاکی از آن است که هر چه از درجه های عضویت 1/0 به درجه عضویت 9/0 نزدیک می شویم ابتدا میزان انتشار گاز Co2 تا درجه عضویت 4/0 افزایش یافته و سپس به صورت یک روند نزولی انتشار گاز Co2 کاهش می یابد. این روند تاثیرگذاری برای کران متوسط و پایین نیز صادق است. از این می توان بیان کرد که نحوه تاثیر گذاری عدم قطعیت مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز Co2 شبیه به U معکوس است. نکته قابل توجه آن است که روند مصرف انرژی نسبت به جهانی سازی به مقدار بیشتری میزان انتشار Co2 را افزایش داده است از این رو می توان بیان کرد که میزان انتشار گاز Co2 در کشور نتیجه فرضیه پناهندگی آلودگی نیست.

رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که تقابل و اثرگذاری این عوامل می تواند پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته باشد. نوسانات بسیار زیاد این متغیرها در اقتصاد ایران، لزوم بررسی ارتباط متقابل بین آن ها را ضروری ساخته است. ازاین رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور ایران برای دوره زمانی 2023-2000 با بهره گیری از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی و علیت گرنجر انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی ایران بوده اند. بررسی رابطه علی بین متغیرهای نشان داده که نرخ ارز نیز، عامل اثرگذار بر تورم ایران بوده است.

امروزه، سازمان های تولیدی و خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، باتوجه به اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها دارد، نیاز به آن اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در این پژوهش، عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین را با استفاده از مدل سروکوال بررسی می کنیم. این مدل، یکی از متداول ترین مدل هایی است که در زمینه ارزیابی کیفیت در بخش خدمات به کار گرفته می شود. روش انجام این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، تصادفی ساده است و جامعه آماری، بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین در شهر تهران و تعداد نمونه 361 نفر از افراد جامعه است. نتایج پژوهش، با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری، بررسی و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش، بیان کننده این موضوع است که بعد فیزیکی بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر تأثیری نداشته است و سایر ابعاد مدل سروکوال بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین تأثیرگذار بوده است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که در 4 بعد از ابعاد مدل سروکوال، بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده بیمه گذاران از خدمات، شکاف وجود دارد؛ که بیشترین شکاف مربوط به بعد همدلی و کمترین شکاف، مربوط به بعد قابلیت اطمینان است.

نظریه حکمرانی خوب از هنگام ظهور مدرنیته م تأخر با اقبال گسترده ای در جهان مواجه شده است؛ تا جایی که هم اکنون می توان گفت که به یک «پارادایم» بدل شده است؛ با این حال، حکمرانی منتقدین سرسختی نیز دارد. آن ها معمولاً نقد خود را از دو زاویه معرفت شناسی و روش شناسی مطرح می کنند. به باور آن ها، مهم ترین گزاره ها در فهم حکمرانی، مکان مندی و زمان مندی است؛ در واقع قبض و بسط حکمرانی در گرو «جغرافیای درک» آن است. تنها مردم یک کشور می توانند برای حکمرانی نسخه بنویسند و هیچ تجویزی از جانب نهادهای بین المللی، به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون در نظر گرفتن شرایط بومی و تاریخی و اجتماعی جامعه، مفید نخواهد بود. این مقاله بر پایه منابع کتابخانه ای در زمینه حکمرانی و حکمرانی خوب تدوین و با استفاده از روش اسنادی انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، نقدهای مختلف بر حکمرانی، از پست مدرنیسم و پساساختارگرایی تا نئومارکسیسم و تئوکراسی، جز دامن زدن به بحث های سترون و ایجاد اغتشاش مفهومی در مورد اصول حکمرانی و در نهایت مونتاژی باسمه ای تحت لوای بومی سازی، ثمر دیگری نداشته است. یک بدنه پژوهشی بسیار غنی و قدرتمند، حاکی از تأثیرگذاری مثبت حکمرانی بر توسعه و اصلاح نقاط ضعف نظام تدبیر/تصمیم گیری دولت ها است؛ اما در مقابل، ادبیات انتقادی حکمرانی عموماً در سطح بحث های محدود و عموماً شکاکانه باقی مانده است و در هدف اساسی آن، یعنی بازنگری و بازپیرایی تعریف حکمرانی، دستاورد خاصی نداشته است.