درخت حوزه‌های تخصصی

 سوالات اساسی مدل های رشد اقتصادی از جمله رابطه میان انواع سرمایه و میزان رشدهای تحقق یافته، همواره از دغدغه های محافل علمی و سیاسی بوده است. در بسیاری از مطالعات تجربی نشان داده شده است سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی هر یک بر میزان و کیفیت رشد اقتصادی مؤثرند ، اما کمتر به بحث اثرات تعاملی انواع سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تعامل میان سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون گذار ملایم (STR) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سال های 1346 تا 1400 است. برای سرمایه اجتماعی، بُرداری از چهار شاخص منطبق با شاخص های فوکویاما استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی متغیرها و مدل مورد استفاده نشان داده است که در سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی تأثیر متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد و نوسانات سرمایه اجتماعی طی این سال ها بر اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر تولید ناخالص داخلی ایران اثرگذار بوده است به نحوی که در دورانی که نوسان سرمایه اجتماعی بیشتر است، نوسان ضریب اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر تولید افزایش می یابد.

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات در سوددهی سهام شرکت ها نقش موثری دارد و در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 – 1399 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دوره های تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دوره های تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد نقش دفاتر توسعه محلی بر توانمندسازی اجتماعی زنان به منظور توسعه ی فرهنگ نظارت و ارزیابی صورت پذیرفته است. تحقیق توصیفی تحلیلی ست، و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری زنان ساکن در محله شهید باهنر مشهد انتخاب شده اند. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با انتخاب100 زن که از خدمات دفاتر استفاده نموده و 100 زن که از خدمات دفاتر توسعه محلی استفاده نکرده اند مورد پرسش قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و ملاک و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد؛ از 7 مولفه بررسی شده توانمندسازی اجتماعی زنان در استفاده از دفاتر تسهیل گری بیشترین تاثیر مربوط به بعد ارزشمندی اجتماعی بوده و پس از آن به ترتیب مشارکت، تعامل و مسئولیت اجتماعی تاثیر داشته اند. مولفه های انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی تاثیر بسیار ضعیفی را نشان داده است و در بعد رضایتمندی اجتماعی تاثیری دیده نشده است. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت: در بحث توانمند سازی اجتماعی زنان محلات حاشیه نشین توسط دفاتر تسهیلگری آن گونه که در دستور کار برنامه چهارم توسعه مربوط به ایجاد دفاتر توسعه محلی قرار گرفته است چندان موفق نبوده اند.

هدف مقاله بررسی تاثیر شمول مالی بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی و داده های استانی در دوره زمانی 1399-1394 استفاده شد. یافته ها نشان داد شمول مالی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران دارد. شمول مالی از یک سو ازطریق کاهش هزینه مبادلات و افزایش شفافیت اطلاعات، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی، اعتبارات مالی را افزایش می دهد که افزایش ظرفیت تولید و کاهش نرخ بیکاری را درپی دارد؛ ازسوی دیگر، با افزایش دسترسی افراد کم درآمد به استقراض موجب افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری می شود. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار و متغیر دستمزد حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی ایران دارند. با توجه به نتایج پژوهش، اتخاذ سیاست های کارا در زمینه آموزش و افزایش سواد مالی افراد مناطق محروم برای مشارکت در بخش مالی، افزایش سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری های نوآورانه مالی، گسترش سخت افزارهای بانکی و بهبود زیرساخت های سیستم پرداخت برای استفاده از مزایای شمول مالی در کاهش بیکاری کشور ضروری است.

تولید انرژی در بخش نیروگاه های تلمبه ای، استراتژی ذخیره و بهره برداری دائم از این نیروگاه ها یکی از سیاست های موفق دولت ها است. از این رو در این پژوهش حداقل سازی میزان هزینه های تولید انرژی و نگهداری و تعمیرات در یکی از نیروگاه های بزرگ تلمبه ذخیره ای در ایران در راستای سیاست گذاری های سبز بر اساس راهبرد شبیه سازی- بهینه سازی پرداخته شده است. در مدل MINLP معرفی شده بدنبال بهینه سازی هزینه نگهداری و تعمیرات بر اساس میزان تولید، ساعت کارکرد نیروگاه، سطح کسری تولید انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در سطح تقاضای شبکه با استفاده از روش برنامه ریزی امکانی ارائه شده است. جهت حل مدل ریاضی در ابعاد کوچک از الگوریتم حل دقیق CPLEX در نرم افزار GAMS حل شده است و در ابعاد بزرگ از دو الگوریتم فرا ابتکاری GA و ICA با کدنویسی دودویی در نرم افزار مت لب بهره گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که حل الگوریتم فرا ابتکاری با وجود تقریب جواب های بهینه با ضریب اطمینان 95 درصد در مدت زمان مناسبی اجرا شده است و نتایج پژوهش به کاربردی بودن مدل ارائه شده در نیروگاه مورد مطالعه اشاره دارد.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین افزایش حساب های قرض الحسنه بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. بازه زمانی مربوط به این تحقیق در سال های 1357 تا 1399 می باشد که با استفاده از روش تخمین ARDL (روش رگرسیونی خود توضیحی با وقفه های گسترده) به برآورد ضرایب مربوط به متغیر های تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق از داده های سری زمانی متغیر های حساب قرض الحسنه و رشد اقتصادی و همچنین تورم و اشتغال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و حساب های قرض الحسنه مثبت می باشد همچنین رابطه بین رشد اقتصادی و تورم منفی و اشتغال مثبت می باشد.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به دنبال ظهور ویروس کووید 19 و ایجاد سندرم تنفسی حاد با چالش مهمی روبرو شده اند. تغییرات به وجود آمده در زندگی روزمره مردم پس از این همه گیری، منجر به ایجاد چالش ها و تغییرات بسیار شده است؛ بازار سهام ایران نیز از تأثیرات این بحران مصون نبوده است. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر تلاطم بازار سهام در هفت صنعت بورسی نهادهای مالی واسطه ای، خودرو، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، قند و شکر و محصولات کانی در بازه زمانی 20 بهمن 1398 الی 31 فروردین 1400 با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سوئیچینگ در دو رژیم قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با افزایش مرگ و میرهای ناشی از ویروس، تلاطم ریسک کل در صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک افزایش داشته و در سایر صنایع کاهش یافته است. هم چنین با افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس تلاطم ریسک سیستماتیک در صنایع خودرو، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و فلزات افزایش و در سایر صنایع کاهش داشته است. بهبود یافتگان ویروس بر ریسک کل صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک تأثیر مثبت، در دیگر صنایع تأثیر منفی، در ریسک سیستماتیک صنایع لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و محصولات کانی اثر مثبت و در ریسک سیستماتیک دیگر صنایع اثر منفی داشته است.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

در طول چند دهه گذشته، ارتباط بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته به شکل گسترده ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. دانش و آگاهی نسبت به ارتباط سببی بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی برای سیاست گذاران دارای اهمیت خاصی است؛ چون سیاست های گردشگری جزوِ نگرانی های این کشورها محسوب می شوند. گردشگری بین المللی، مبادلات ارزی را نیز به همراه داشته است که می تواند برای واردات کالاها و خدمات مورد استفاده واقع شود، که به نوبه خود، به رشد اقتصادی می انجامد. اهمیت این بخش، به دلیل این حقیقت که این صنعت درآمدها را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می کند، بخش خصوصی را تشویق می کند و زیرساخت ها را توسعه می دهد، قابل توجه است. در پژوهش حاضر، پیرامونِ ارتباط بین تعداد ورود گردشگران خارجی و رشد اقتصادی در ایران، بین سال های 1980 تا 2012 بررسی شده است. با استفاده از آزمون های ARDL و علیّت گرنجر، در این پژوهش، ارتباط پویای بین تعداد ورود گردشگران بین المللی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ ارز مؤثر واقعی و عدم ثبات سیاسی را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهند که بین تعداد ورود گردشگران خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی، عدم ثبات سیاسی و تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور ایران رابطه بلندمدت وجود دارد. آزمون علیّت گرنجر نشان می دهد که ارتباط علّی دوطرفه ای بین نرخ ارز مؤثر واقعی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که گردشگری تاحدودی بخشی از فرایندِ رشد داخلی است و وجودِ رشدِ ناشی از گردشگری را در ایران تأیید می کنند. به علاوه، مشخص شد که فرضیه صادرات گردشگری، با محوریتِ رشد اقتصادی، به شکل بهتری با هر اقتصاد ایران مطابقت دارد. هرچه کشور پیشرفت بیشتری می کند، ثبات بیشتری می یابد و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهتری پیدا می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر درک اثر بهبود وضعیت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران است.روش: در این پژوهش، جهت بررسی اثر تکانه مثبت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزی استفاده شده است. به این منظور از داده های قابل مشاهده سری زمانی تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مخارج مصرف خصوصی، مخارج سرمایه گذاری خصوصی و مخارج دولت در دوره زمانی 1401:2-1380:1 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد تکانه مثبت سلامت، زمان ورزش و مخارج سلامت را افزایش داده و به دلیل تناسب بین زمان کار و زمان ورزش، زمان کار کاهش می یابد. نتیجه چنین رخدادی، کاهش بهره وری نهایی سرمایه و متعاقب آن کاهش درآمد است. نظر به کاهش درآمد خانوار، مخارج مصرفی و همچنین مخارج سرمایه گذاری خصوصی با کاهش مواجه می شوند. نظر به کاهش تولید رشد اقتصادی در کوتاه مدت، جریان آلودگی کاسته شده و کیفیت زیست محیطی بهبود کوتاه مدت را تجربه می کند.نتیجه گیری: به صورت کلی، یک تکانه مثبت سلامت ناشی از افزایش بهره وری سرمایه گذاری سلامت، منجر به بهبود متغیرهای بخش سلامت می شود. از سوی دیگر، این تکانه، متغیرهای کلان اقتصاد را در کوتاه مدت با کاهش مواجه می کند. همچنین متغیرهای زیست محیطی در مواجهه با تکانه مثبت سلامت، وضعیت مناسب تری در کوتاه مدت خواهند داشت. در این راستا توصیه هایی در این پژوهش جهت نیل به توسعه پایدار ارائه شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه ی تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.  به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است. طبقه بندی JEL: C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54

در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستیم که نقاط قوت و نقاط ضعف رشته اقتصاد بهداشت در ایران کدامند؟ این رشته دارای چه فرصت هایی است؟ چه عواملی، این رشته را تهدید می کند؟ آینده آن در ایران چگونه خواهد بود؟ و برای ارتقای آن تا وضعیت مطلوب چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ اقتصاد بهداشت[1] به عنوان یک دانش بین رشته ای در چند دهه اخیر مورد توجه دانشمندان اقتصاد، بهداشت، و سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در این مقاله، تحلیل استراتژیک این رشته با استفاده از نظرات محققین، صاحب نظران و کارشناسان این حوزه صورت گرفته است.. نتایج نشان می دهد که این رشته دارای فرصت های بالقوه زیادی است و در آینده نزدیک اهمیت ویژه ای خواهد یافت ولی در حال حاضر تا رسیدن به شاخص های مطلوب فاصله دارد. قدم اساسی برای دستیابی به شاخص های بهتر، تاسیس این رشته در مقطع کارشناسی و دایر کردن گرایش اقتصاد بهداشت در مقاطع ارشد و دکتری در تمام مراکز استان هاست. [1].Health Economics

اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسلامی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر تمدن ها و نظریه های اقتصادی آن ها دارد. سازگاری بخش عمومی، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه اقتصاد بخش عمومی می تواند از طریق ایجاد عدالت و رشد، استقلال و اقتدار اقتصادی، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسلامی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت ها، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسلام در بستر تمدنی اسلام، برخی از مهم ترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی می باشند.

در این تحقیق در پی شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سودآوری بانک های اسلامی هستیم. به این منظور، شاخص حاشیه سود به کار برده شده است. داده های این پژوهش از 29 بانک اسلامی در 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است که به روش اسنادی و برای دوره 2004 تا 2011 گردآوری شده است. این داده ها به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (داده های ترکیبی) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که از میان 11 متغیر بکاررفته، میانگین سالانه نرخ ارز، اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود دارد. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی نشان داده است.

در این مقاله برای ارزیابی ساختار و عملکرد بازار کولر آبی ایران از شاخص های متعارف اقتصاد صنعتی استفاده شده است.  از جمله مهمترین شاخص های ساختاری به تمرکز بازار، تمایز کالا و موانع ورود می توان اشاره نمود.  همراه با این شاخص ها معمولاً از کشش تقاضا، صرفه های مقیاس نیز برای افزایش دقت در ارزیابی بازار استفاده می شود.  همچنین از هزینه ی رفاهی ناشی از تمرکز، به عنوان متغیر عملکردی این صنعت بهره برده شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان رقابت بین بنگاه های این صنعت اندک و شدت موانع ورود در این صنعت بسیار بالا می باشد و ساختار انحصار چند جانبه محکم (الیگوپولی محکم) در صنعت کولر آبی حاکم است.  همچنین واقعیت این صنعت در اقتصاد ایران موید آن است که تعداد بنگاه هایی که در سطح تولید بهینه MES)) هستند بسیار اندک است و در طی دوره ی مورد مطالعه تنها دو بنگاه در این صنعت همواره از این شرایط بهره جسته و سطح تولید سایر بنگاه های صنعت، نسبت به شرایط بهینه فاصله ی معنی داری داشته است.  گفتنی است نتایج حاصل از شاخص هزینه ی رفاهی هاربرگر و پوزنر موید هزینه ی رفاهی نسبتا بالا، به دلیل شرایط غیر رقابتی حاکم در این صنعت است.

تجربه بسیار یاز کشورهای جهان نشان می دهد که حضور در بازارهای جهانی و به ره گیری از مزیت های تجارت خارجی، راهگشای توسعه ی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه ی اخیر بوده است.  به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت از سوی دولت و انجام بخش عمده ی تجارت خارجی به وسیله ی دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی در کشور متناسب با نیازهای زمان، رشد و توسعه نیافته است.  بروز این مشکلات و تشدید احتمالی آنها به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، بایستی باعث افزایش توجه مسئولان کشور به بخش بازرگانی خارجی  گردد.  از این رو در این مقاله تابع تقاضای واردات با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری برای دوره ی زمانی 86-1353 تجزیه و تحلیل شده است.  در این مطالعه اثر تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت هر دو در نظر گرفته شده است.  بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات مثبت ولی اثر قیمت های نسبی بر واردات منفی بوده است.

وجود مشکلات کمی و کیفی در منابع آب کشور و قرارگیری ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک و رویارویی با بحران های کم آبی، ضرورت توجه به سمت تقاضای آب در سطح کلان و تدوین برنامه های اصولی در جهت بهره برداری پایدار از منابع آب را به همراه داشته است. در این راستا، استفاده از رویکرد تجارت آب مجازی توسط کشورها، عملکرد مطلوبی را در رابطه با اقدامات مفید مدیریتی نشان می دهد. این پژوهش با استفاده از الگوی جاذبه و برآوردگر PPML، عوامل مؤثر بر تراز تجاری دو جانبه آب مجازی در پنج محصول عمده کشاورزی ایران (گندم، برنج، خرما، پسته و هندوانه) را در بازه زمانی 1385-1399 و از دیدگاه توسعه پایدار مورد بررسی قرار داده است. سال های مورد مطالعه با توجه به اطلاعات در دسترس و برآوردهای صورت گرفته انتخاب شده اند. مطابق با بررسی های صورت گرفته، تراز تجاری آب مجازی ایران با نرخ ارز دو جانبه رابطه مثبت و با مسافت و نسبت جمعیت رابطه منفی داشته و برای متغیر تولید ناخالص داخلی نیز این رابطه به جز محصول هندوانه، برای محصولات دیگر مثبت می باشد. همچنین، ایران در رابطه با دو محصول هندوانه و پسته، صادرکننده و برای دو محصول گندم و برنج واردکننده آب مجازی و در محصول خرما نیز با توجه به صرفاً صادراتی بودن آن، صادرکننده آب مجازی است و به طور کلی صادرکننده آب مجازی قلمداد می شود

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی ایران از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است به ویژه آنکه پس از فروپاشی شوروی و ظهور پنج واحد مستقل سیاسی به جای یک واحد، فرصت ها و تهدیداتی فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، که درک صحیح آن می تواند به اتخاذ یک دیپلماسی واقع گرا، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های منطقه آسیای مرکزی منجر شود و در قبال آن، ایران می تواند در میان انبوهی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، سهم مناسبی از ظرفیت های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را در اختیار بگیرد. هدف تحقیقی پیش رو تبیین آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز است بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت از آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز(مطالعه موردی ازبکستان،قزاقزستان و ترکنستان) است؟ فرض بر آن است ؛ سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی؛ 1) منافع حیاتی روسیه را به رسمیت می شناسد. 2) مخالف حضور بحران زای دولت های خارج از منطقه است. 3) ایران همواره تلاش داشته روابط خود را با کشورهای منطقه با توجه به حفظ تمامیت ارضی و رعایت حسن همجواری برقرار سازد. در بیان آسیب های سیاستگذاری نیز به نظر میرسد در تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در اکثر موارد عوامل ژئوپلتیکی مورد غفلت واقع شده و یا بر خلاف آن عمل شده است. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی است .

علی رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به عنوان تضمینی برای دریافت وام های عمومی بیشتر عمل می کند و آن ها را در دام بدهی گرفتار می کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی های عمومی در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی های عمومی در کوتاه مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی های عمومی است. بر این اساس می توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه در بلندمدت به بدهی های عمومی بالاتر منجر می شود و سطوح بالای بدهی های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می شود.