درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، با استفاده از روش غیرتصادفی قضاوتی، از نظرات 16 نفر از خبرگان بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین اساتید دانشگاهی، تا مرحله اشباع نظری، استفاده شد. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفته است. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوا و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، ابتدا کدگذاری باز انجام شد. در طی کدگذاری، 34 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 9 مقوله فرعی و سه مقوله اصلی شامل عوامل زمینه ساز، مداخله گر و راهبردها، دسته بندی شد. در بخش کمی تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، دیدگاههای خبرگان، گردآوری و سپس داده ها با استفاده از فرایند سلسله مراتبی فازی، تحلیل و اولویت مؤلفه ها در هر یک از مقوله های اصلی، تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زمینه ساز به ترتیب شامل تحلیل زمانی، تحلیل الگو (روند) و تحلیل قیمتی؛ عوامل مداخله گرانه به ترتیب شامل روانشناسی معامله گری، تمرکز بر بازده کوتاه مدت و یا بلندمدت و نقدینگی و راهبردها نیز به ترتیب شامل مدیریت جامع ریسک و سود، تحلیل کل نگر و شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج، هستند.

امروزه نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه امری پذیرفته شده تلقی می شود.رشد صنعت گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه را به عنوان یک راه امید بخش بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی و انسانی تلقی می کردند.گردشگری به صورت مستقیم در توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. به طور مثال با ورود گردشگران به کشور میزبان و افزایش مخارج گردشگران در کشور میزبان موجب افزایش درآمد ملی در این کشورها خواهد شد. علاوه بر موارد فوق در ایران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکردی جهانی شکل گرفته است که توسعه صنعت گردشگری منجر به رسیدن به اهداف سیاست-های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمدهای کشور خواهد شد.با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به ارتباط بین گردشگری، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس(ایران، قطر، امارات، عراق، عمان، عربستان، کویت و بحرین) می پردازد. علاوه بر این جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای گردشگری نیز یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر صنعت گردشگری در این کشورها 1 واحد(درصد) افزایش یابد، درآمد نفتی آن ها معادل 021/0(1/2 درصد) افزایش خواهد یافت که عدد قابل توجهی نیست علاوه بر این در کشورهای حوزه خلیج فارس، گردشگری بر درآمد(تولید) اثر مثبت دارد و اگر یک واحد(درصد) گردشگری زیاد شود 334/0 واحد(33.4 درصد) درآمد کشور زیاد خواهد شد.

در کشور ایران به دلیل بالا بودن میزان رشد اقتصادی و فعالیت های توسعه ای، تقاضای سالیانه برای انرژی های مختلف از جمله انرژی الکتریکی افزایش یافته، در نتیجه احداث نیروگاه های جدید به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. با توجه به تحول انرژی در قرن حاضر و نیاز به انرژی های تجدیدپذیر استفاده از انرژی بادی و تأسیس نیروگاه های بادی به طور روزافزون در حال توسعه می باشد. یکی از مهمترین مسائل در استفاده از انرژی بادی تعیین محل استفاده از آن می باشد که تأثیر زیادی در کارایی تجهیزات و وسایل تولید برق بادی دارد. تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه های بادی نیازمند توجه به معیارها و عوامل مختلفی است. هدف از این تحقیق، تعیین نقش عامل اقلیم، جغرافیا، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی و زمین شناسی در تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه های بادی در استان خوزستان است. بر اساس نقش و تأثیر متفاوت این فاکتورها نقشه محدودیت و نقشه عوامل موثر تهیه گردید. وزن معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزار EC2000 تعیین گردید و از محیط نرم افزار GIS برای مدل سازی و تحلیل فضایی و تلفیق اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مناطق جنوبی، جنوب غربی استان خوزستان بهترین مکان ها جهت احداث نیروگاه های بادی هستند.

هدف اصلی این مقاله، مدلسازی و پیش بینی میزان صادرات آبزیان دریایی در ایران است. برای این منظور، از روش های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک(ARIMA) و شبکه عصبی مصنوعی استفاده می شود. به منظور انجام بررسی، از داده های ماهانه دوره 1374:03 تا 1387:12 برای برآورد و آموزش مدل و از داده های دوره از 1388:01 تا 1390:12 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده می شود. در این مطالعه، معیارهای ارزیابی مختلفی شامل قدر مطلق خطا(MAE)، میانگین مجذور خطا(MSE)، درصد میانگین خطا(MAPE)، جذر ریشه میانگین خطا(RMSE) و جذر ریشه میانگین خطا نرمال شده (NRMSE) مورد استفاده قرار گرفتند.نتابج مطالعه نشان می دهد عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی شبکه عصبی بهتر از مدل آماری ARIMA و در ساختارهای شبکه عصبی مورد مطالعه، شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) بر حسب توابع مختلف خطا دارای بهترین عملکرد است. . در انتها برای دو سال 1391 و 1392 میزان صادرات آبزیان دریایی ایران پیش بینی شده است.

اوراق استصناع یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی است که بر مبنای عقد استصناع شکل می گیرد. با توجه به توانمندی های نهفته در بورس اوراق بهادار، از طریق انتشار اوراق استصناع می توان به جمع آوری سرمایه های کوچک و پراکنده، جهت تأمین منابع مالی لازم برای احداث و تکمیل انواع پروژه های توسعه ای اقدام نمود و موجبات گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه را فراهم کرد. اما در عین حال این اوراق شامل ریسک هایی می باشد، اندازه گیری مناسب آن ها، سرمایه گذاران را در شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می کند، از این رو چون بازارها با نوسانات شدیدی روبرو هستند که می توانند بر فرآیندهای تولید تأثیر منفی داشته باشند، لذا ابزارهای مشتقه، شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد که پوششی برای ریسک های خود انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «حق اختیار معامله، ابزاری مناسب در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع می باشد» و این نتیجه را در پی دارد که از قرارداد اختیارمعامله می توان در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع استفاده نمود. به گونه ای که می توان ریسک های تورم و نرخ بازده را در تمامی انواع اوراق استصناع با استفاده از حق اختیارخرید و فروش و ریسک های عدم نقدشوندگی، اعتباری و سرمایه گذاری مجدد در اوراق عادی و اوراق تبدیل پذیرمعکوس استصناع را با استفاده از حق اختیار فروش مدیریت کرد.

   استقرار موفق حاکمیت الکترونیک گامی حیاتی به سوی ثبات، بازسازی، و بهبود اجتماعی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بیشترِ برنامه های حاکمیت الکترونیک به دلیل اهداف گسترده، متنوع و گاه متضاد، در اجرا شکست خورده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده نگر در راستای سیاست های کلی نظام با رویکرد کیفی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، اکتشافی است. مشارکت کنندگان در پژوهش دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های دولتی در کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی نهایی پژوهش شامل 71 کد گزینشی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مشتمل بر سازمان آینده نگر، پایداری اجتماعی، پاسخ گویی آینده نگر، پایداری سیاسی، نظام اداری آینده نگر و پایداری اقتصادی است. نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه حاکمیت الکترونیک در کشور کمک می کند الزامات اجرای حاکمیت الکترونیک برای اطمینان از موفقیت بلندمدت آن را در آینده توسعه دهند.  

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.

سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان حاکمیتی ؛ برای توسعه، رشد و پایداری خود، به سیستم ارزیابی عملکرد کارا نیاز دارد که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد بررسی قرار دهد.هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی استراتژیهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری می باشد. بر این اساس ابعاد چهار استراتژی پدرانه، متعهدانه، پیمانکارانه و ثانویه به صورت تلفیقی توسط رویکرد های کارت امیتازی متوازن(رویکرد مالی، رویکرد مشتری، رویکرد رشد و یادگیری، رویکرد فرایندهای داخلی) بر اساس نظرات خبرگان و پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. رتبه بندی با استفاده از تکنیکANP و نرم افزار سوپردسیژن و اکسل صوت گرفت و نتایج حاصله نشان داد که استراتژی ثانویه با وزن 0.3197 و رویکرد مالی با وزن 57/0 بیشترین اولویت اهمیت را در سازمان امور مالیاتی برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارا می باشند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است . نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعیمیم یافته (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی استفاده شود و سپس تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه بررسی می شود . نتایج برآورد الگوها ، نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد بر میزان واردات موثر است .

مصرف و رفتار مصرفی افراد در هر جامعه ای تحت تأثیر عواملی همچون بیکاری، فقر، توسعه نیافتگی و همچنین اعتقادات و ارزش های حاکم بر آن جامعه می باشند. از آنجایی که مصرف و رفتار مصرفی متأثر از عوامل ارزشی و هنجاری نیز می باشد؛ لازم است که بعد هنجاری اقتصاد نیز در کنار بعد اثباتی مد نظر قرار گیرد و این همان وجه تمایز اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف می باشد. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی هم به سبب توسعه یافتگی و هم به سبب بعد خودسازی انسان و مهار تمایلات غریزی همچون خودخواهی، حرص، طمع و تجمل گرایی از اهمیت خاصی برخوردار است و زمینه نظریه رفتار مصرف کننده، اقتصاد اسلامی به بیان مفروضات خاص خود می پردازد. به منظور تبیین این موضوع، در این پژوهش ابتدا تفاوت میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بیان شده و سپس مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی ارایه می شود. سپس، به دلیل اهمیت موضوع در اقتصاد ایران اسلامی، با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از 420 پاسخگوی مسلمان از نقاط مختلف ایران و به روش توصیفی، به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میان رفتار مصرفی رفتار مصرف کنندگان مسلمان ایرانی و مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی، فاصله وجود دارد.

در بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر موضوع هدفمندسازی یارانه ها تأکید شده که گامی مؤثر در راستای گسترش عدالت اجتماعی است. اهمیت این موضوع با تأکید دوباره رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب ابلاغ سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در بهار سال 1401 دوچندان شد. طرح هدفمندسازی یارانه ها به منظور جایگزینی تمام یارانه های انرژی با پول نقد و به نفع مصرف کننده طراحی شد. در پی اجرای طرح، انتظار می رفت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی صورت پذیرد و از محل کسب درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، امکان توزیع عادلانه تر یارانه ها نیز فراهم شود. در این راستا، در پژوهش پیش رو سعی شده تا با ارائه تصویری کلان از ابعاد حمایت های صورت گرفته در اقتصاد ایران مشخصاً به تأثیر پرداخت های انتقالی بر خانوار و تجزیه وتحلیل تغییرات مصرف کالاهای اساسی آن ها در پی اجرای طرح پرداخته شود. یافته های پژوهش حاکی از اثر مثبت و شایان توجه پرداخت های نقدی بر مصرف کالاهای اساسی است. جایگزینی یارانه انرژی با انتقالات نقدی نه تنها مضرات متعدد ناشی از یارانه های انرژی را کاهش داد، بلکه مصرف مواد غذایی و تغذیه فقرا را نیز بهبود بخشید. بااین حال، تورم مزمن و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی مشابه، منجر به کاهش ارزش حمایت ها در بلندمدت شد؛ به طوری که در سالیان اخیر متوسط یارانه تنها 3 درصد از متوسط درآمد خانوار را شامل می شود.

هر ابزار سیاستی در اقتصاد اسلامی با ملاحظه منفعت خالص اجتماعی، تطابق با قوانین شرعی و سازوکار تأمین هدف مورد نظر طراحی می شود. تأمین اهداف دولت در بخش مالیات از طریق گسترش پایه های مالیاتی جدید و بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود با رویکرد توزیعی، تخصیصی و سیاست گذاری صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش واقعی ثروت و دارایی یک کشور وابسته به رشد فعالیت های مولد، ارزش آفرین و تولیدی بوده و انباشت سرمایه و کیفیت سرمایه گذاری برای فراهم سازی بستر مناسب تولید لازم و ضروری می باشد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای دولت در جهت مدیریت منابع در بازارهای مختلف، زمینه تغییر رفتار و کنترل منافع بازیگران اقتصادی را در جهت منافع عمومی دنبال نموده و بر تحرک و جریان سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد فقهی سازگاری مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف اقتصاد اسلامی و شباهت و تفاوت آن با مالیات اسلامی خمس بررسی شد. با درنظرگرفتن اهداف عالی، میانی و عملیاتی در اقتصاد اسلامی، مالیات بر عایدی سرمایه از طریق کارکردهایی نظیر کمک به تضعیف فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه های سوداگرانه، هدایت سرمایه و نقدینگی به فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ... در تحقق اهداف عدالت اقتصادی، تأمین منافع عمومی، رفاه و ثبات اقتصادی اقتصاد اسلامی مؤثر بوده است.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین راه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. توسعه گردشگری تحت تاثیر مولفه های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، وضعیت اقیلمی، شرایط سیاسی و روابط بین المللی و در نهایت تحت تاثیر شاخص های فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر توسعه گردشگری در شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی و تحلیلی انجام شده است. تعداد 384 نفر از گردشگران حاضر در شهرهمدان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخگویی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه با داده های بسته بود که اعتبار و پایایی آن در مطالعه مقدماتی مورد تایید قرار گرفته است. داده ها پس از کدگذاری در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین راه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. توسعه گردشگری تحت تأثیر مولفه های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، وضعیت اقیلمی، شرایط سیاسی و روابط بین المللی و در نهایت تحت تأثیر شاخص های فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر توسعه گردشگری در شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی و تحلیلی انجام شده است. تعداد 384 نفر از گردشگران حاضر در شهر همدان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخ گویی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه با داده های بسته بود که اعتبار و پایایی آن در مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است. داده ها پس از کدگذاری در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که بین مؤلفه های تبلیغات و اقناع، احساس امنیت گردشگران، نحوه برخورد و میزان مشارکت تعاملات جامعه میزبان با میزان رضایت و جذب گردشگران همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین بیشترین میزان همبستگی رضایت گردشگران با مؤلفه مشارکت و تعاملات جامعه میزبان 537/0 بود. همچنین یافته های حاصل از آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داده است که مؤلفه های اجتماعی مورد نظر به میزان 707/0 می توانند تغییرات حاصل در میزان رضایت گردشگران را پیش بینی نمایند. می توان نتیجه گرفت که تقویت مؤلفه های اجتماعی از جمله تقویت میزان تعاملات جامعه میزبان با گردشگران، تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی شهروندان و میزان مشارکت آنها در شهرهای توریست پذیر از جمله همدان و مهم تر از همه تأمین امنیت گردشگران از اصلی ترین مولفه های اثرگذار بر توسعه گردشگری است.

According to the social conditions of women as a vulnerable group in society, it is necessary to create a suitable environment for their entrepreneurial activities and study the issues of women entrepreneurs in order to identify existing limitations, modifying future policy-makings in this area, and also increasing the individual, economic and social efficiency. Therefore, in this study, the barriers of women entrepreneurship in the city of Zahedan have been studied and tested. The research method was Quantitative and the statistical population of the research was women entrepreneurs and business founders of the city of Zahedan, which includes: women entrepreneurs in companies located in Zahedan University Growth Centers, knowledge-based companies, companies located in the province Science and Technology Park and other women Entrepreneurs in Zahedan city who were introduced by the labor office. Finally, 148 questionnaires based on simple random sampling method were distributed and received among the statistical population. The required data for research analysis were collected by the questionnaires were analyzed using SPSS and SMARTPLS softwares. Findings indicate that there are six categories of barriers; Includes barriers: socio-cultural, governmental, access to facilities, individual, motivational and family, affect women's entrepreneurship and prevent women's participation in the field of entrepreneurial activities in Zahedan. Individual barriers are the most important barriers to women entrepreneurship in Zahedan. Barriers of motivation, family, access to facilities, government, cultural-social are ranked second to sixth in terms of importance, respectively.

. در سال های اخیر، استفاده ی بیش از حد از سوخت های فسیلی، زمینه ساز مسائلی همچون افزایش آلایندگی های زیست محیطی و گرمایش زمین بوده است. از این رو یافتن یک جایگزین برای سوخت های فسیلی امری اجتناب ناپذیر می باشد. انرژی های تجدیدپذیر، منابعی پایان ناپذیر و پاک هستند که می-توانند جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی باشند. کاهش آلودگی های زیست محیطی، پایان پذیری سوخت های فسیلی و اشتغال زایی از جمله علل ضرورت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر به شمار می آیند. همچنین نامطلوب بودن شاخص های توسعه ی اجتماعی مانند نابرابری جنسیتی و نابرابری درآمدی در اغلب مناطق جهان، نشانگر ضرورت تحقیق بر این مسئله است. لذا تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه یافتگی اجتماعی می باشد. در این تحقیق بازه ی زمانی مورد نظر شامل سال های 1990 تا 2018 و کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند که در زمینه ی مصرف انرژی های تجدیدپذیر پیشرو محسوب می شوند. روش بررسی از طریق تجزیه و تحلیل داده های پنلی به شیوه ی خودرگرسیون برداری می باشد که نتایج را بر اساس تعامل و اثرات متقابل میان متغیرها ارائه می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر نابرابری درآمدی و جنسیتی اثر منفی، بر مخارج بهداشتی و آموزشی دولت ها و امید به زندگی در بدو تولد تاثیر مثبت، و در نتیجه ی این تاثیرات بر توسعه یافتگی اجتماعی اثر مثبت می گذارد.

این پژوهش به بررسی رابطه نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می پردازد. در این مطالعه، از شاخص  GEPU به عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده شده است و رابطه آن با قیمت نفت از سال 1997 تا 2024م.  بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از مدل های VAR، BEKK-GARCH،DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره ها، افزایش قیمت نفت می تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. هم چنین، مدل های DCC-GARCH  و BEKK-GARCH  توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند.. نتایج نشان می دهد که بین شاخص عدم اطمینان اقتصادی جهانی و قیمت نفت رابطه پیش بینی پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه مدت شوک های آن ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی معناست. این رابطه بیشتر در سطح هم بستگی نوسانات قابل مشاهده است. در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می تواند بی ثباتی اقتصادی جهانی را افزایش دهد. 

ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهان می باشد که دارای تنوع قومی و مذهبی فراوانی است. با توجه به اهمیت پرداخت اعانه مردم در کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، شناخت تأثیر عواملی مانند مذهب و قومیت روی پرداخت اعانه مردم که موضوع این مقاله است، اهمیت زیادی در امداد پس از حوادث دارد. برای این منظور یک مطالعه میدانی شامل تکمیل بیش از 900 پرسش نامه در شهرهای قروه، تکاب، سنندج و زنجان به عمل آمد و شهر بیجار به عنوان شهر فرضی که در آن زلزله رخ می دهد، انتخاب شد. میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه دو بعدی اندازه گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، مدل لاجیت به کار گرفته شد که نشان داد تأثیر مذهب روی پرداخت اعانه مردم از تأثیر قومیت بیشتر است.

 در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین مولفه های توسعه اقتصادی است و یکی از عواملی که می تواند ثبات در رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، تغییرات ساختاری متناسب با شرایط رشد باثبات و پیوسته است. در روند رشد پایدار و با ثبات یکی از مهمترین متغیرها، تغییرات ساختاری است که جریان جابجایی نهاده های تولید را نشان می دهد. جریان تغییرات ساختاری عموماً از طریق محرک های اقتصادی امکان پذیر است. یکی از مهمترین محرک ها، تغییر در قیمت نهاده های تولید است،که در این تحقیق تغییر قیمت آب در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق این است که آیا واقعی کردن قیمت آب در بخش های کشاورزی و صنعت، باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران می شود؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق به دلیل روند کند تغییرات ساختاری افق پیش بینی تا سال 2032 در نظر گرفته شده و از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت آب در بخش های صنعت و کشاورزی جمعیت نیروی کار ماهر و غیر ماهر در بخش کشاورزی کاهش می یابد ولی به تبع آن در طی سال های آینده تا 2032 نیروی کار ماهر و غیرماهر در بخش های صنعت و خدمات رشد مثبتی را تجربه می کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که واقعی کردن قیمت آب می تواند به روند تغییرات ساختاری در ایران کمک کند. البته در کنار نیروی کار، جریان سرمایه نیز تحت تأثیر قرار گرفته که این مسأله در بخش های کلیدی انرژی بهتر نشان داده می شود. بنابراین پیشنهاد سیاستی این است که واقعی کردن تدریجی قیمت آب می تواند به تدریج باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در طی زمان شود که خود باعث رشد با ثبات و پایدار و از همه مهم تر ایجاد اشتغال و شکل گیری ظرفیت های پایدار در بخش های صنعت و خدمات شود.