درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا با رویکرد ارتقای بهره وری صورت پذیرفته است. به این منظور، ابتدا از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان بودجه ریزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در این زمینه کسب گردید. سپس به منظور بومی سازی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا، مدل شه که سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش را در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بررسی می کند با سه عامل «شناخت کلی»، «الزامات » و «گام های اجرایی» که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبه ها بودند، تلفیق گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در حوزه توانایی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی و توانایی نیروی انسانی وجود دارد، در حوزه اختیارات، اختیارات رویه ای و سازمانی کافی وجود نداشته درحالی که اختیارات قانونی وجود دارد و در حوزه پذیرش، هیچ یک از سه نوع پذیرش، انگیزشی، سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. همچنین در حوزه شناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمام شده آشنایی مناسبی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه الزامات تعیین شاخص های عملکردی مناسب، اما تمایل فکری و حمایت های مالی وجود ندارد. در ارتباط با گام های اجرایی نیز توانایی ارزیابی عملکرد و نیروی انسانی به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرم افزاری مطلوب نیست، برنامه ها بازنگری نشده، سیستم های بهای تمام شده مستقر نشده و مقاومت کارکنان یکی از موانع پیاده سازی است. در نهایت مدلی به منظور پیاده سازی موفق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گردید.

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای حیاتی بازار سرمایه، بخش مهمی از اقتصاد کشور است که می تواند جریان سرمایه را مدیریت و تخصیص سرمایه را بهینه کرده و از این طریق به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. پیش بینی هرچه دقیق تر روند بازار سهام می تواند با کاهش ریسک، به تصمیم گیری سرمایه گذاران برای کسب بازده بیشتر کمک کند. به طور کلی بازار سهام همواره در حال تغییر است و عوامل زیادی بر روند حرکت این بازار اثر می گذارند لذا پیش بینی الگوهای حرکتی در بازا سهام نیازمند داشتن اطلاعات کافی از گذشته بازار و عوامل اثرگذار بر آن می باشد. این مقاله ضمن پیش بینی شاخص کل بازار سهام ایران، به دنبال تفسیر مدل و مشخص کردن اثرگذارترین متغیر اقتصادی بر پیش بینی شاخص کل می باشد. برای این منظور از داده های روزانه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1394-1401 استفاده شده است. همچنین از مدل های یادگیری ماشین برای پیش بینی و از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اقتصادی در مدل پیش بینی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از میان روش های گروهی مبتنی بر درخت، مدل پیشنهادی این مطالعه یعنی ExtraTrees بهترین عملکرد را بر اساس معیارهای خطا در پیش بینی دارد. درمورد مبحث اهمیت ویژگی نیز بر اساس مدل ExtraTrees، به ترتیب دلار نیمایی، نرخ بیکاری، دلار بازار آزاد و نقدینگی با اهمیت ترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مدل پیش بینی می باشند. همچنین براساس سایر مدل های استفاده شده در پژوهش، نقدینگی مؤثرترین متغیر بر روند شاخص سهام می باشد. در نهایت می توان گفت که مؤثرترین متغیر های پولی بر شاخص بازار سهام در ایران متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز می باشند لذا سیاست گذاران پولی و سرمایه گذاران بازار سهام در تصمیم گیری های خود باید به تغییرات این متغیرها حساسیت بیشتری نشان دهند.

اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.

امروزه صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می گردد؛ بانکداری اسلامی در مقام نظریه ملاحظات ارزشی و اخلاقی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. بی تردید هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می گردد نباید در تضاد با ملاحظات اخلاقی باشد. رسالت اصلی بانک ها اتخاذ و استقرار روش های بهینه تجهیز وتخصیص منابع و ارائه خدمات مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش روست. بنابراین بر مبنای ملاحظات اخلاقی، بانک های اسلامی برای فعالیت های مالی خود از روش هایی استفاده می کنند که نه تنها با اصول اخلاقی سازگار است بلکه می تواند به تقویت آن ها نیز کمک شایانی نماید. اساس نظریه بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. منابع اولیه سهامداران بانکی و ورودی منابع توسط سپرده گذارن به بانکداری اسلامی نمی تواند منابع آلوده به ربا، رشوه و سایر اموال حرام باشد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی منابع بانکی را به فعالیت هایی سوق می دهد که با ارزش های اخلاقی هم خوانی و یا لااقل با آن در تضاد نباشد، بر خلاف بانکداری متعارف که تنها به سود تسهیلات توجه دارد در نظریه بانکداری اسلامی علاوه بر سود دهی تسهیلات به ملاحظات اخلاقی نیز توجه می شود. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظریه بانکداری اسلامی برملاحظات اخلاقی استوار است؟بر این اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که "در نظریه بانکداری اسلامی روش های تجهیز و تخصیص منابع با ملاحظات و ضوابط اخلاقی مطابقت دارند". بانکداری اسلامی با ترسیم اهداف و اصول خاصی، خود را ملزم به رعایت ملاحظات اخلاقی در کلیه فعالیت های مالی از جمله تخصیص و تجهیز منابع کرده است که می توان گفت ضوابط اخلاقی ای همچون حذف ربا از عملیات بانکی در عرصه تجهیز و تخصیص منابع، تجهیز و تخصیص منابع براساس ملاحظات اخلاقی، عدم تخصیص منابع به فعالیت های غیرمولد، توزیع عادلانه منابع، توزیع عادلانه سود، مشارکت در سود و زیان، امین بودن وکیل در قراردادهای بانکی را در فعالیت های مالی خود مورد ملاحظه قرار می دهد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به مبتنی براصول شریعت بودن فعالیت های مالی بانک های اسلامی؛ روش های مالی در نظریه بانکداری اسلامی هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، نه تنها در تضاد با ارزش های اخلاقی نیست بلکه همسو با ارزش های اخلاقی می باشد. زیرا التزام به اخلاق به عنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف نظام بانکی در جامعه اسلامی و تعامل با مشتریان عمل خواهد نمود.

تامین مالی پروژه ها و طرح های عمرانی در کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است چرا که توقف پروژه ها نه تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طولانی محروم می کند، بلکه به دلیل تحمیل هزینه های نگهداری پروژه های نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام شده پروژه را به شدت افزایش می دهد. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ بنابراین باید تقاضا و پذیرش اسناد خزانه اسلامی بوجود امده و تقویت گردد ولیکن اسناد نیز دارای چالش هایی از قبیل ریسک نقدشوندگی را دارد، که برای حل این چالش در مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای این اسناد در بازار فرابورس بررسی گردید.برای این مهم از مدل تقاضای تقریبا ایده ال و روش رگرسیون بهره برده شد که بر اساس نتایج حاصله افزایش درآمد سرمایه گذاران و کاهش میزان نرخ سود بانکی بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش تورم بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی دارد.

مدیریت فشارهای تورمی که منشأ خارجی دارند، یکی از ضرورت های سیاست گذاری امنیت اقتصادی در کشورهاست. در همین راستا، پژوهش حاضر یک الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) برای دوره 2013-1988 برآورد می کند که 34 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را شامل می شود. این کشورها در دوره مورد مطالعه بیش از 80 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته و همچنین 80 درصد واردات ایران را تأمین می کرده اند. یافته های پژوهش حاضر به این شرح است. 1) تکانه های قیمت نفت به شکل معکوس و تکانه های غذا به شکل مستقیم موجب افزایش تورم ایران می شوند. 2) آسیب پذیری تورمی ایران در مواجهه با تکانه های نفت و غذا نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. این آسیب پذیری در بلندمدت نیز بیشتر از کوتاه مدت است. 3) یک هم روندی افزایشی و هم حرکتی میان قیمت نفت و غذا وجود دارد. به هر حال، تأثیر تکان های قیمت غذا در کوتاه مدت و بلندمدت بزرگ تر از تأثیر تکانه های قیمت نفت است، به گونه ای که به ازای 10 درصد افزایش هم زمان این قیمت ها، تورم ایران 1 تا 5/1 درصد افزایش می یابد.

امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز مستقیم بر سرمایه مذهبی است؛ زیرا سرمایه مذهبی از قابلیت های بهتری نسبت به بقیه سرمایه ها برخوردار است. عقاید مذهبی می توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر تولید و رشد اقتصادی مؤثر واقع شوند؛ زیرا نگرش مذهبی افراد یکی از مهم ترین متغیرهایی است که باعث ایجاد اخلاق و نوع رفتار آتی آنان خواهند شد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر شاخص های ترکیبی سرمایه مذهبی در اقتصاد با تأکید بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۱ در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج تحقیق نشان می دهند که شاخص های ترکیبی سرمایه مذهبی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی (GDP) در استان های موردمطالعه داشته اند، به طوری که با یک درصد افزایش رشد شاخص های سرمایه مذهبی، رشد اقتصادی به ترتیب ۰.۰۲۵۵۲۵ و ۰.۰۱۵۹۵۴ درصد افزایش می یابند. همچنین بهره وری نیروی کار، مخارج دولت و ارزش صادرات نیز اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی در استان های ایران دارند. بدین لحاظ برای رشد و توسعه اقتصادی پیشنهاد می شود، سیاست گذاران اقتصادی از ابزارهای رسانه ای، آموزشی و فرهنگی استفاده کرده تا خانوارهای ایرانی هزینه مخارج مذهبی را در بودجه خانوارها افزایش دهند.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر بازار سرمایه روسیه در طی سال های 2021 تا 2023 (قبل از جنگ روسیه- اوکراین و در حین آن) با استفاده از روش چندعاملی ارزش گذاری دارایی ها و آزمون صحت سنجی فرضیه ی والد می باشد. در این روش از شاخص نفت اورال روسیه بعنوان مبنای محاسبات بازده نفتی و از شاخص های متعدد صنایع در بورس مسکو بعنوان مبنای محاسبات بازده شاخص استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن هستند که در بورس مسکو، بعنوان یک بازار درحال توسعه، در بازه مورد بررسی به جز شاخص نفت و گاز هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت نفت و بازده شاخص های صنایع وجود نداشته و تغییرات قیمت نفت بر بازده سهام شرکت های نفتی بورسی روسیه تاثیر معناداری داشته است. همچنین مشخص شد که رویداد جنگ از طریق متغیر واسط قیمت نفت خام تاثیر معناداری بر بازده سهام شرکت های نفتی روسیه داشته و رابطه موجود از نظر علامت مخالف رابطه مستقیم تغییرات قیمت نفت با بازده سهام شرکت های مذکور بوده است. بعبارت دیگر متغیر قیمت نفت نقش انتقال دهنده اثرات نامطلوب پدیده جنگ را به شرکت های نفتی بازار سرمایه روسیه برعهده داشته است.

تعیین ارزش کالاهای وارداتی به عنوان مبنای آمار مربوط به واردات کشور و تعیین و دریافت حقوق و درآمدهای دولتی شامل حقوق ورودی و مالیات از اهمیت ویژه ای در مباحث گمرکی و تجاری برخوردار است. با این حال شرایط ویژه ساختار اقتصادی ایران از جمله بالا بودن نسبی تعرفه ها و تأثیرپذیری بخش تجارت خارجی کشور از مسائل سیاسی و به طور خاص تحریم ها و سیاست های تخصیص ارز، موجب بروز تخلفاتی در این حوزه به شکل بیش اظهاری یا کم اظهاری شده است. مبنای اصلی شیوه نامه پیشنهادی سازمان جهانی گمرک (WCO) در حوزه ارزش گذاری که ایران نیز عضو آن است، موافقت نامه ارزش گذاری گمرکی سازمان جهانی تجارت است. مهم ترین مکانیزم های اجرایی مرسوم بین المللی در دنیا جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی و ارزیابی ریسک مربوطه شامل استفاده از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی، تبادل اطلاعات گمرکی، تأیید سیاهه (فاکتور) خرید توسط نهادهای مسئول، حسابرسی پس از ترخیص، استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از بانک اطلاعات داده است. در تحقیق حاضر، ضمن مروری بر برخی از شیوه های اجرایی تعیین ارزش در کشورهای دنیا، آسیب شناسی نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی به کشور صورت گرفته و در خاتمه راهکارهایی جهت رفع موانع موجود، توصیه شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی مانند جرم و جنایت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی متغیرهای دیگر مانند جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، درجه باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها و جرم در 31 استان کشور طی بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی (پانل دیتا) و نرم افزار Eviews است. جهت نیل به این هدف، شش مدل برآورد شده است که به ترتیب شامل عامل مؤثر جرم، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، زیرساخت ها، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر جرم و جنایت است. نتایج برآورد مدل اول بیانگر آن است که متغیر جرم اثر منفی و بی معنی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین نتایج برآوردهای مدل دوم، سوم و ششم تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت و جمعیت اثر منفی و معنی داری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. و برآورد دو مدل چهارم و پنجم بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو متغیر زیرساخت ها و درجه باز بودن اقتصاد است. درنتیجه می توان بیان کرد که در مطالعه حاضر جرم و جنایت اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداشته است.

شناسایی ابعاد پیش نیازها و پیامدهای احیای برند، چهارچوبی برای شناخت وضعیت رقابتی ارئه می دهد که می تواند جهت افزایش عملکرد واحدهای رو به زوال صنعت نساجی در موارد ساده قرار گیرد. از اهداف این پژوهش، مدل سازی احیای برند در این صنعت، با رویکرد داده بنیاد است. این مطالعه از نظر روش کیفی، از دید پارادایم تفسیری، روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق است. جامعه آماری این پژوهش فعالان و خبرگان صنعت نساجی می باشد که شاخص جزئی فعالیت بالای 5 سال در این صنعت در نظر گرفته شده است. جهت تعیین اعتبار پژوهش از روش بازیابی و برای پایائی آن از روش درصد توافق دو کدگذاری استفاده شده است که شاخص های محاسبه شده مؤید اعتبار و پایائی بالا هستند. یافته ها نشان داد که ویژگی های صنعت، وضعیت بازار، عوامل محیطی و عوامل مرتبط با برند روی احیای برند تأثیر می گذارند. ویژگی ها و مؤلفه های احیای برند سبب می شوند در وضعیت فعلی، استراتژی ها یا راهبردهایی همچون بازسازی برند، تغییر جایگاه روانی برند و رویکردهای مدیریتی در نظر گرفته شوند که البته نوع این استراتژی ها یا راهبردها تحت تأثیر عوامل زمینه ای، مداخله گر و علّی قرار دارند. نهایتا، یک مدل پارادایمی با 16 عامل به روش داده بنیاد برای احیای برند پیشنهاد شد که بهره گیری از آن می تواند بر بهبود عملکرد شرکت و برند، کاهش خروج ارز، افزایش اشتغال زایی، افزایش فروش و تولید محصول، ارتقا عملکرد مالی سازمانی، درآمد ارزی و توسعه صنعت، تاثیر گذار بوده و موجب احیای برند در این صنعت رو به زوال گردد.

ریسک عملیاتی، اغلب ناشی از گستره وسیعی از احتمالات بروز خطا و نقصان در عملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی هستند. این ریسک حاصل خطای انسانی، رایانه و برنامه های آن، خطا در تصمیم گیری و حتی زیان های حاصل از انواع اختلاس است. این مطالعه به شناسایی و ارزیابی ریسک عملیاتی فرآیند مدیریت اطلاعات، ارتباطات و فعالیت های خدمات مشتریان بانک انصار می پردازد. نوع پژوهش در این مطالعه به عنوان یک پژوهش کاربردی و روش پژوهش آن از نوع توصیفی-پیمایشی است. در این مطالعه از روش پرسش نامه و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. محدوده مکانی این تحقیق شامل حوزه خدمات مشتریان بانک انصار، واقع در شهر تهران می باشد. این تحقیق در دی ماه سال 1396 صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل حالات ریسک و آثار آن از روش FMEA استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از متوسط RPN ریسک های شناسایی شده خبرگان بانک انصار، عوامل مدیریت درون سازمانی و نیروی انسانی به ترتیب دارای بیشرین تعداد ریسک های عملیاتی از مجموع کل ریسک های عملیاتی شناسایی شده می باشند. نتایج این پژوهش همچنین موید آن است که عوامل بیرونی دارای کمترین اهمیت در مدیریت ریسک عملیاتی خدمات مشتریان بانک انصار هستند.

با تغییرات و تحولات پیوسته محیط کسب وکار، شرکت هایی می توانند موفق شوند که بتوانند خود را با تغییرات و تحولات مستمر محیطی انطباق داده و با بهره مندی از فرصت ها، مزیت رقابتی و سهم بازار به دست آورند. بنابراین حضور در فراسوی مرزهای محلی و فعالیت در بازارهای بین المللی، زمینه ساز رشد کسب وکارها است. در این راستا این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های بین المللی سازی: ضرورت شناخت توانمندی های داخلی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی انجام شد. تحقیق حاضر از منظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش کیفی می باشد. تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. برای شناسایی عوامل داخلی کسب وکارها برای بین المللی سازی آن ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیران کسب وکارها در زمینه تولید ماشین آلات در صنایع محصولات ساختمانی برای گردآوری داده ها استفاده شد و مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. روش انتخاب نمونه آماری، روش نمونه گیری هدفمند بود و در این راستا 22 مصاحبه انجام شد. همچنین در جهت اعتبارسنجی، از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده گردید. برای استخراج مفاهیم و مقوله ها از کدگذاری و خلق معانی و مضامین استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی، هفت مضمون اصلی شامل ظرفیت های فنی، ظرفیت های مالی شرکت، توانایی مدیران، نیروی انسانی شرکت، تعریف ساختار شرکت، مدیریت دانش و انگیزه حضور در بازار و پنجاه مضمون فرعی استخراج شد. با توجه به نتایج، بین المللی سازی نیازمند پیشران هایی است که هرکدام از آن ها می تواند عاملی برای حرکت به سمت بازارهای بین المللی باشد.

بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است. بنابراین شناخت اثرات افزایش بدهی دولت به بانک های تجاری بر محیط اقتصاد کلان و به ویژه نوسانات تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که رابطه میان بدهی دولت به بانک های تجاری و نوسانات تورم در اقتصاد ایران چگونه است. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای تورم، بدهی دولت به بانک های تجاری، شکاف تولید، حجم پول، نرخ ارز و واردات در دوره زمانی 1401-1368 استفاده شده است و داده های مربوط به متغیرها از بانک اطلاعات بانک مرکزی ایران استخراج شده اند. نوسانات تورم با استفاده الگوی نوسان تصادفی در میانگین با ضرایب متغیر زمانی محاسبه گردیده و برای برآورد ضرایب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی به کارگرفته شده است. نتایج محاسبه نوسانات تورم نشان می دهد الگوی دارای ضرایب متغیر زمانی تبیین مناسبی برای محاسبه نوسانات تورم در اقتصاد ایران دارد. همچنین، نتایج برآورد ضرایب نشان می دهد تغییر در بدهی دولت به بانک های تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارد. تغییر شکاف تولید، تغییر نرخ ارز و تغییر حجم پول نیز رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارند، با این وجود ضریب برآورد شده برای رابطه میان تغییر حجم پول و نوسانات تورم در بلندمدت از نظر آماری معنادار نیست. علاوه بر این واردات درکوتاه مدت باعث کاهش نوسانات تورم می شود اما در بلندمدت رابطه معناداری با نوسانات تورم ندارد. بر اساس نتایج، وضع قوانین محدود کننده بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک های تجاری به ویژه بدهی کوتاه مدت در چارچوب حساب تنخواه پیشنهاد می گردد.

مقدمه و اهداف: نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی حیاتی در تأمین مالی و پشتیبانی از رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ناترازی نظام بانکی که ناشی از عدم تطابق بین دارایی ها و تعهدات است، به عنوان یکی از چالش های اساسی مطرح می شود. این ناترازی می تواند منجر به خلق نقدینگی اضافی شود که مدیریت آن یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور در دهه های اخیر بوده است. سیاست گذاران اقتصادی اغلب هدف از خلق نقدینگی را دستیابی به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند، اما نحوه ایجاد و مدیریت آن می تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. این پژوهش با استفاده از داده های مرتبط با پایه پولی و رهیافت ARDL، به بررسی تأثیر ناترازی بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی و دیگر متغیرهای مرتبط بر رشد اقتصادی است. نتایج این تحقیق می تواند به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر برای مدیریت نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی کمک کند. روش: این مطالعه به بررسی تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته است. برای این منظور، داده های مربوط به متغیرهای کلیدی شامل پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، و دارایی های موهوم و منجمد بانک مرکزی طی بازه زمانی 1369 تا 1401 جمع آوری شده است. این دوره به ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شامل دوران بعد از جنگ تحمیلی و دوره های اقتصادی مختلف می باشد که می تواند تأثیرات ناترازی بانکی را در شرایط مختلف بررسی کند. مدل ARDL به دلیل قابلیت آن در بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها به کار رفته است. ابتدا، ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون های مناسب مانند آزمون دیکی - فولر بررسی می شود. پس از تأیید ایستایی متغیرها، مدل ARDL تخمین و پارامترهای مدل برآورد می شوند. بعد از برآورد، آزمون های جذر واحد و الگوهای بلندمدت بررسی می گردد تا نحوه تأثیرگذاری ناترازی بانکی بر رشد اقتصادی به صورت کمی مشخص شود. به علاوه، شبیه سازی های لازم برای بررسی اثرات شوک های ناترازی بر روی رشد اقتصادی نیز انجام می شود. این روش شناسی به ما این امکان را می دهد که به تحلیل عمیق تری از روابط بین ناترازی نظام بانکی و نرخ رشد اقتصادی ایران بپردازیم. نتایج: یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران به طور معناداری وجود دارد. به طور خاص، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در برخی وقفه ها تأثیری مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی داشته است، اما در دیگر موارد، اثر منفی و معنادار مشاهده شده است. این نتایج نشان می دهد که تأثیر ناترازی بانکی به طور متغیر و وابسته به شرایط اقتصادی موجود می باشد. همچنین، دیگر متغیرهای مورد بررسی، از جمله بدهی دولت به بانک مرکزی و دارایی های موهوم، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند. به عبارت دیگر، وجود بدهی های سنگین و عدم کیفیت دارایی های بانکی مشکلاتی اساسی برای رشد اقتصادی کشور به وجود آورده است. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که ناترازی بانکی به محدود کردن توان بانک ها برای ایجاد اعتبار و تأمین مالی برنامه های اقتصادی منجر شده، و این موضوع خود به عدم تأمین مالی پروژه های تولیدی و خدماتی مهم دامن زده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تأکید بر تأثیر دوگانه ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران دارند. از یک طرف، بدهی های بانک ها به بانک مرکزی می توانند به عنوان یک منبع تأمین مالی برای پیشبرد پروژه ها و افزایش تولید عمل کنند، اما از طرف دیگر، افزایش این بدهی ها می تواند به افزایش ریسک سیستم مالی و کاهش توان بانک ها برای ارائه وام به بخش های مختلف اقتصادی منجر شود. ناترازی بین دارایی ها و تعهدات بانک ها نیز با ایجاد فشار بر نقدینگی، می تواند به ایجاد بحران های مالی منجر شود که در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. با توجه به اینکه ناترازی نظام بانکی به طور واضح بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرگذار است، سیاست گذاران باید به مدیریت اثرات آن توجه کنند. ضرورت دارد که سیاست های پولی با دقت بیشتری اعمال شوند و روند تسهیلات دهی بانک ها و کیفیت دارایی های آنان به طور دقیق کنترل گردد. در نهایت، پیشنهاد می شود که دولت و بانک مرکزی با طراحی و اجرای سیاست های مؤثر در راستای اصلاح ساختار مالی و کاهش ناترازی، زمینه های لازم برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورند. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه ناترازی نظام بانکی و سیاست های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گیرد و به ارزیابی عمیق تری از تعامل بین نظام بانکی و رشد اقتصادی کمک کند. طبقه بندی: JEL: C22, E58

حکمرانی و نظارت شرعی از ارکان بازارها و مؤسسات مالی اسلامی است. نظارت شرعی بازار سرمایه ایران در سال 1386 با تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت. این کمیته اقدامات ارزشمندی در راستای انطباق بازار سرمایه با شریعت داشته است؛ ولی همچنان، پیاده سازی نظارت شرعی با چالش های متعددی مواجه است که ضرورت شناسایی و تحلیل چالش های یادشده و ارائه راهکارهای مقتضی را برجسته می کند. این پژوهش با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده خبره و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است.  مقدمه و بیان مسئله: در سال های اخیر، توسعه و پیچیدگی بازار سرمایه ایران، همراه با ضرورت رعایت اصول شریعت در فعالیت های مالی، نظارت شرعی را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. این نظارت، افزون بر انطباق با موازین اسلامی، در ارتقای شفافیت و سلامت مالی بازار نیز نقش مهمی ایفا می کند. در سطح بین المللی، نهادهایی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای حکمرانی و نظارت شرعی تدوین کرده اند که موجب تقویت اعتماد عمومی به بازارهای مالی اسلامی شده است. نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۶ و با تصویب دستورالعمل تأسیس کمیته تخصصی فقهی آغاز شد. با وجود پیشرفت ها، اجرای این نظارت همچنان با چالش های متعددی در سطوح تنظیم گری و مؤسسات مالی اسلامی روبه رو است. برخی پژوهش ها به بررسی این چالش ها پرداخته اند؛ اما در این تحقیق، با استفاده از رویکردی دقیق تر، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. این پژوهش ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی را بررسی و سپس با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی آن را در قالب شبکه مضامین شامل سطوح سه گانه فراگیر، سازمان دهنده و پایه ارائه می کند. هدف این پژوهش، ارائه و تحلیل چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی با هدف بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده و مبتنی بر روش تحلیل مضمون است. این روش برای شناسایی، تحلیل و سازمان دهی الگوهای کیفی است که داده های پراکنده را به اطلاعاتی ساختاریافته تبدیل می کند. این پژوهش از شبکه مضامین به عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده کرده که شامل سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر است. برای پاسخ به سؤال پژوهش درباره چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، گام های زیر طی شده است: طراحی و اصلاح سؤالات مصاحبه براساس مطالعه اسنادی؛ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره از طریق روش نمونه گیری هدفمند غیرآماری، تا رسیدن به کفایت نظری؛ تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA 2020 و استخراج مضامین در سه سطح؛ بازبینی مضامین طی چهار مرحله که در دو دور آخر تغییری ایجاد نشد و کفایت حاصل شد؛ استخراج ۸۹۳ کد نهایی شامل ۲ کد فراگیر (آسیب شناسی و راهکارها)، ۳۲ مضمون سازمان دهنده و ۱۷۶ مضمون پایه؛ ترسیم و تحلیل شبکه مضامین برای ارائه تصویری ساختاریافته از چالش ها و راهکارهای نظارت شرعی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. این راهکارها شامل ایجاد سازکارهای برای استفاده از مشاوران شرعی، ارتقای دامنه نظارت و ایجاد نظارت شرعی پسینی، ضابطه مند کردن احراز صلاحیت اعضای کمیته فقهی، برنامه ریزی جهت ارتقای سواد مالی اسلامی و شرعی سرمایه گذاران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی و بهبود ساختار و عملکرد کارگروه هاست. بحث و نتیجه گیری: تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد برای بهبود کارآمدی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب در هر یک از این محورها ضروری است. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران شامل تدوین دستورالعمل های مشاوران شرعی برای رعایت موازین شرعی، تدوین شاخص نظارت شرعی برای رتبه بندی نهادهای مالی و ناشران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی، و اصلاح دستورالعمل کمیته فقهی سازمان بورس، همچنین، پیشنهادهایی جهت افزایش شفافیت در فرایندهای کمیته فقهی و مدیریت تعارض منافع، همراه با الزام به ارائه گزارش عملکرد دوره ای و تقویت ارتباطات بین المللی است. در کنار این، ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات کمیته فقهی، تهیه چک لیست نظارت شرعی و بهبود پیاده سازی موازین شرعی در بازار سرمایه نیز ازجمله راهکارهایی است که می تواند به ارتقای کارآمدی نظارت شرعی کمک کند. طبقه بندی JEL: G21، G29، Z12. تقدیر و تشکر: از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تشکر و قدردانی می شود.

تجارت موفق متاثر از شرایط اقتصادی محیط است. در شرایط رکود، شرکت ها و سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری را نشان می دهند. توسعه کسب و کار جایگاه مهمی در رشد اقتصادی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دارد. در عین حال، عوامل مختلف اقتصاد کلان بر توسعه کسب و کار تأثیر می گذارد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص های محیط کسب و کار در کشورهای گروه D8، می-باشد. شاخص های کسب و کار در این تحقیق عبارتنداز: سهولت شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، سهولت دریافت برق، ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، انحلال شرکت. تحقیق حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش بکار رفته توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کشورهای دی 8 (ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) که به عنوان نمونه سال های 2020-2005 انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های (ریشه واحد، هاسمن، مدل گشتاورد تعمیم یافته، سارگان، باند) در محیطی نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و محیط کسب و کار می باشد. همچنین شاخص حمایت از سرمایه گذاران و شاخص اخذ اعتبار و اجرای قرارداد ها از میان شاخص های فضای کسب و کار، دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی بودند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزش بازپرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت(نظریه عدم قطعیت و مقایسه) است که با استفاده از رویکرد کمّی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است جامعه آماری پژوهش در این بخش خبرگان سرمایه گذاری متشکل از حسابداران خبره و مدیران مالی و حسابداران شرکت های فعال در بازار سرمایه بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 62 نفر به عنوان نمونه جهت تحلیل پرسشنامه محقق ساخته انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مسیرشرایط علّی از قبیل روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی با مقوله محوری تاثیر دارد و تایید می شود و مسیر مقوله محوری بر راهبرد ناشی از اصول حسابداری مدیریت تاثیر دارد، تایید می شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیر شرایط مداخله گر با راهبردها از طریق عامل مهارت ها تاثیر دارد، تایید می شود ولی فرض مبنی بر مسیرهای شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر دارد، تایید نمی شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیرهای راهبردها بر پیامدها تاثیر دارد، تایید می شود.

امروزه، تمامی جنبه های زندگی بشر تحت تأثیر انرژی های مختلف به ویژه نفت و گاز می باشد. یکی از کشورهای مهم در این حوزه روسیه می باشد. بررسی جزییات اقتصاد انرژی روسیه و میزان تجارت نفت و گاز آن می تواند برای کشور ایران جهت رقابت و افزایش سهم خود در بازار انرژی مفید باشد. با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. روسیه بخش عمده ای از انرژی اتحادیه اروپا به ویژه گاز آن ها را فراهم می کرده است اما در نتیجه جنگ، این تجارت دچار تغییراتی شده است. این پژوهش ابتدا زوایای مختلف انرژی روسیه را مورد مطالعه قرار می دهد و دلایل اهمیت این کشور در این زمینه ارائه خواهد شد. سپس، به طور کامل جنبه های مختلف جنگ روسیه و اوکراین و نتایج به وقوع پیوسته و همچنین اثرات احتمالی آینده آن بررسی شده است. این پژوهش، جهت بهبود نقش ایران در بازار انرژی از یک مدل هوش مصنوعی به نام پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده کرده تا صادرات نفت و گاز ایران را پیش بینی نموده و مدلی دقیق برای این منظور ارائه دهد.داده های مربوطه به صورت فصلی از سال 1369 تا 1401 جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که مدل MLP با دقت بالایی قادر به پیش بینی آینده صادرات ایران می باشد. بر اساس مقادیر پیش بینی شده، انتظار می رود که طی سال های آینده میزان صادرات نفت ایران افزایش ولی مقدار صادرات گاز کشور کاهش یابد.