درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاران زمانی که نمی توانند برای حل مسأله ای به اجماع دست یابند و یا سیاست های اقتصادی را به طور مکرر تغییر می دهند، معمولاً نااطمینانی اقتصادی قابل توجهی خلق می کنند. این فرآیند که به نااطمینانی سیاست اقتصادی شهرت یافته است، می تواند بخش های مختلف از جمله بازار سهام و بازده آن را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، با توجه به این که سیاست گذار نتایج اقدامات خود را در بازار سهام جستجو می کند و امکان دارد تحت تأثیر فشارهای سیاسی و گروه های ذی نفع قرار گیرد، بازده سهام نیز می تواند منجر به نااطمینانی سیاست اقتصادی شود. از این رو، بررسی رابطه میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و بازده بازار سهام می تواند دلالت های سیاستی مهمی را آشکار سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته و داده های دوره زمانی 1402 – 1369 استفاده کرد تا رابطه میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و بازده بازار سهام در ایران را در حوزه زمان – فرکانس تحلیل نماید. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، بازدهی در بازار سهام سابقه تحریک نااطمینانی سیاست اقتصادی را دارد. با این توضیح که اثرگذاری آن بعد از دهه 1390 قطع شده است. از دهه 1390 به بعد،افزایش (کاهش) اثرگذاری نااطمینانی سیاست اقتصادی باعث کاهش (افزایش) بازده سهام شده است.

یکی از اهداف اقتصادی در هر جامعه ای، دستیابی به رشد اقتصادی می باشد و افزایش سرمایه گذاری می تواند زمینه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماید. یکی از منابع تأمین مالی برای سرمایه گذاری، وجوه پس انداز شده توسط افراد می باشد. در این مقاله، قصد داریم به مقایسه نظریات پس انداز، میان اندیشمندان مسلمان بر مبنای اخلاق اسلامی و نظریات پس انداز در مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک بپردازیم. برای انجام این پژوهش، ما از روش اسنادی استفاده کردیم و برای تجزیه و تحلیل متن، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج نشان داد که با توجه به مبانی اقتصادی پس انداز و مقایسه آنها با نظریات اندیشمندان مسلمان، پس انداز در اقتصاد اسلامی برخلاف اقتصاد متعارف، در چهارچوب اخلاق اسلامی می باشد؛ و روش های جدیدی برای پس انداز بیشتر، با توجه به آموزه های اسلامی معرفی می گردد.

ارزش در معرض ریسک از سنجه های نوین در اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی می باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل سازی را مورد سنجش قرار داده و پنجره زمانی مناسب برای تخمین پارامترها بدست آید، ارزش در معرض ریسک برای یک شرکت سرمایه گذاری با رویکردهای مختلف محاسبه شده است. براین اساس، بوسیله سه روش شامل استفاده از نظریه اعتبار فازی با دو پنجره زمانی 6ماهه و 4ماهه برای تخمین پارامترها و همچنین روش سنتی واریانس-کوواریانس ساده، ارزش در معرض ریسک تخمین زده شده و نتایج با استفاده از آزمون پوششی غیرشرطی برنولی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقدار ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه اعتبار فازی که از پنجره زمانی 4ماهه برای برآورد پارامترها استفاده می کند، تصریح دقیق تری را فراهم آورده است. از آنجا که در دنیای واقعی بازده و ریسک دارایی ها متغیرهایی همراه با عدم قطعیت می باشد، استفاده از این مدل می تواند محاسبه ها را به یک محیط غیرقطعی فازی منتقل کرده و محقیقن را به نتایج درستی رهنمود سازد. علاوه بر این، مدل معرفی شده حجم محاسبه ها را به مقدار چشمگیری کاهش داده و ارزش در معرض ریسک را ساده تر از روش های متداول همچون روش های مبتنی بر خانواده گارچ تخمین می زند.

در این مطالعه رابطه پویا میان مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از یک مدل چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق رشد اقتصادی، نیروی کار فعال، موجودی سرمایه، مصرف گاز طبیعی و بهره وری کل عوامل تولید طی سال های 1345-1391 بوده است. علیت گرنجری میان متغیرها با استفاده از روش تودا و یاماموتو (1995) مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه علیت گرنجری دوطرفه میان مصرف گاز طبیعی و نرخ رشد اقتصادی، موجودی سرمایه و نرخ رشد اقتصادی و نیز رابطه علیت گرنجری یک طرفه از موجودی سرمایه به مصرف گاز طبیعی و از نرخ رشد اقتصادی و موجودی سرمایه به بهره وری کل عوامل تولید مورد تأیید قرار گرفته است. آزمون کرانه ای خود بازگشتی با وقفه های توزیعی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی را تأیید می نماید. مصرف گاز طبیعی و موجودی سرمایه دو عامل مهم در رشد اقتصاد ایران بوده اند.

اولین بخش از نظام اقتصادی که تحت تأثیر شیوع پاندمی کرونا قرار گرفت، نظام بانک داری کشورها بود. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بانک داری اجتماعی با رویکرد دوران پسا کرونا در صنعت بانک داری کشور بود که از ترکیب روش دلفی فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در این پژوهش، از نظرات اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه صنعت بانک داری که شامل 20 نفر بودند، استفاده شد. برای غربال گری مؤلفه ها از روش دلفی فازی استفاده شد که میانگین دی فازی شده 44 مؤلفه بیشتر از 7/0 بود لذا 44 مؤلفه در قالب 5 بعد در این صنعت شناسایی شدند. سپس برای سطح بندی ابعاد از مدل سازی ساختاری- تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شد. نتایج ISM نشان دادند مدل بانک داری اجتماعی دارای چهار سطح است بدین صورت که زیربنای بانک داری اجتماعی در درجه اول عامل (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی) و سپس در درجه دوم عامل (امکان ایجاد پلتفرم های مالی اجتماعی غیربانکی)، در درجه سوم عامل (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات بانکی) و در درجه چهارم عوامل (اختصاصی سازی خدمات به مشتریان- استفاده از خرد جمعی برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات) هستند. همچنین نتایج MICMAC نشان دادند بعد (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی) در خوشه مستقل و بعد (استفاده از خرد جمعی برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات) در خوشه پیوندی و ابعاد (امکان ایجاد پلتفرم های مالی اجتماعی غیربانکی- ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات بانکی) در خوشه خودمختار و بعد (اختصاصی سازی خدمات به مشتریان) در خوشه وابسته قرار دارند. در نهایت می توان نتیجه گرفت اگرچه اثرات منفی کووید-۱۹ بر صنعت بانک داری ناگزیر است، اما در صورت داشتن راه کار، می تواند به فرصت مناسبی برای بهبود و ارتقای وضعیت سیستم بانکی و به کارگیری روش های مناسب تر از طریق پژوهش در حوزه فناوری های نوین، برای جذب مشتریان، نوآوری در ارایه محصولات و خدمات کامل و متنوع با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان و بهبود عملکرد بانک ها و ایجاد فرصت ها و زیرساخت های جدید در صنعت بانکداری شود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف از نظر شاخص های کارآیی با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری می باشد. برای این منظور از دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج بررسی از نظر هر دو رویکرد، حاکی از کاراتر بودن بانک های اسلامی نسبت به بانک های فعال در نظام متعارف با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی مورد مطالعه بوده است. میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 18/43 درصد ارزیابی شد. میانگین کارآیی کل بانک ها نیز در تحلیل پوششی داده ها برابر 8/71 درصد و بر اساس تحلیل مرزی تصادفی 8/37 درصد به دست آمد. مقایسه عملکرد بانک های ایرانی نسبت به سایر بانک ها نشان می دهد که بانک های ایرانی از نظر ارائه تسهیلات نسبت به سایر بانک های اسلامی ضعیف تر عمل کرده ولی نسبت به بانک های نظام متعارف عملکرد قابل قبولی داشته اند.بررسی ها همچنین نشان داد که بانک های دولتی ایران از نظر اعطای تسهیلات نسبت به بانک های خصوصی عملکرد بهتری داشته اند. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که ریسک بازدهی سهام مربوط به بانک های منتخب اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف چه از نظر ریسک سیستماتیک و چه از نظر ریسک غیرسیستماتیک کمتر می باشد.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

در بیشتر پژوهش های مرتبط با برنامه ریزی شارژ خودروهای الکتریکی، توان ایستگاه شارژ خودرو یا عددی ثابت و یا عددی پیوسته فرض می شود. در حالی که سازوکار واقعی ایستگاه های شارژ این گونه نیست. نگاه ایده آل گرایانه به روند شارژ و تأثیر آن بر شبکه برق، باعث سادگی بهینه سازی شارژ هماهنگ شده اما در عمل، افزایش تلفات درونی باتری، کاهش عمر باتری، و اختلاف میان نتایج شبیه سازی و پیاده سازی عملی را به دنبال دارد. با افزایش نفوذ خودروهای الکتریکی، لزوم نزدیکی روش های شارژ به دنیای واقعی بیشتر شده است. بر این اساس، با توجه به جزئیات فنی روش شارژ و رفتار غیرخطی باتری خودرو در سطوح شارژ و نرخ شارژ، در این مقاله سعی شده که روشی تطبیقی، با در نظرگیری منافع مشترکین و شرکت بهره بردار ارائه شود. در ابتدا روش شارژ جریان تطبیقی باتری لیتیوم یونی مدل سازی شده که در آن با توجه به مقاومت درونی باتری در هر بازه، مقدار جریان شارژ به طور معکوس تغییر می کند تا کمترین تلفات باتری بدست آید. سپس از این مدل برای شارژ هوشمند خودروهای الکتریکی با درنظرگیری منافع مشترکین (کاهش هزینه های شارژ) و شرکت بهره برداری شبکه توزیع (پیک سایی شبکه) در یک شبکه با 37 باس استفاده می شود. نتایج، کارایی مدل پیشنهادی در کاهش تلفات درونی باتری خودروها، کاهش هزینه کل شارژ، و کاهش پیک بار شبکه نشان می دهد.  

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس می گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور نخست دلفی به جز عامل مربوط به «ضعف زیر ساخت ها (حمل و نقل، تأمین برق و ...)»، روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل به طور کلی از پرسشنامه سرمایه گذاران حذف گردید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران با 34 گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکان های دیگر در استان فارس فعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخ های دریافتی از سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان می دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»،«بی ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «عدم امنیت سرمایه گذاری»، «عدم ثبات نرخ ارز» و «بروکراسی و تشریفات غیرضروری و طولانی بودن زمان اخذ مجوز و استعلام ها» به ترتیب از مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس به شمار می روند.

این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته اند، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت در اقتصاد ایران از یک تابع درجه سه تبعیت می کند. این شکل تابعی از مخارج دولت که اولین بار توسط آنامان (2004)، مطرح شد بدان معناست، که در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اندازه کوچک و بزرگ دولت تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند، اما اندازه متوسط دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری در همه جوامع به عنوان یکی از محرک های رشد و توسعه اقتصادی مطرح می باشد و نه تنها در حوزه خود بلکه با اثرگذاری بر دیگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی، توسعه چند جانبه را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه سرمایه گذاری ابعادی چندگانه و ماهیتی پویا و وابسته به زمان دارد، با ابهامات متعدد همراه است. از این رو، ارزیابی معمولی آن، نمی تواند جنبه های مختلف فضای سرمایه گذاری را در طول زمان نشان دهد و در شرایط عدم ثبات شاخص های اقتصادی، احتمالات مخاطرات مالی جبران ناپذیر در سرمایه گذاری از جمله در بخش ساختمان و مسکن نیز افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، تحلیل حوزه سرمایه گذاری ساختمانی با استفاده از روش شبیه سازی پویایی سیستم است. بدین جهت، شاخص های اصلی مؤثر بر سرمایه گذاری ساختمان، از ادبیات پژوهش استخراج گردید؛ سپس با استفاده از نظرات افراد خبره، روابط و میزان تأثیرگذاری هر یک از این متغیرها تعیین گردید که از آنها به عنوان ورودی در ساخت مدل شبیه سازی استفاده شد. در مرحله شبیه سازی دیاگرام جریان با استفاده از نرم افزار ونسیم ترسیم، و آزمون های اعتبارسنجی مدل نیز انجام شد. یافته ها نشان داد، مدل ارائه شده به منظور ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در حوزه ساختمانی، کاربرد داشته و دامنه وسیعی از متغیرها را دربر گرفته است. نتایج، به عنوان یک سیستم پشتیبان از تصمیم، روند دستیابی به تصمیم برتر برای انتخاب پروژه سرمایه گذاری مناسب را مورد حمایت قرار می دهد

ازجمله عوامل مؤثر بر تورم و تورم انتظاری، که بسیاری از متغیرهای اقتصادی در ایران را تحت تأثیر قرار داده، تغییرات نرخ ارز است. پدی ده عب ور ن رخ ارز توضیح دهنده رابطه ب ین تغیی رات ارزش پ ول مل ی و رواب ط تج ارت خارجی یک کشور است؛ لذا بررسی درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در جهت اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی ضرورت دارد؛ هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در ایران، با استفاده از رویکرد NARDL و با تکیه بر داده های سری زمانی طی سال های 1369تا 1399 است. نتایج حاصل از یافته های این مطالعه براساس الگوی NARDL نشان می دهد، اثر شوک های مثبت نرخ ارز بر تورم انتظاری در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی و معنی دار، اما شوک های منفی دارای اثر منفی و بی معنی را نشان دادند؛ هم چنین نتایج نشان می دهد اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در کوتاه مدت متقارن است؛ درحالی که اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در بلندمدت نامتقارن است؛ لذا بانک مرکزی می تواند ازطریق هدف گذاری تورم با تمرکز روی کانال انتظارات تورمی سیاست های خود را به طور مؤثر اجرا نماید. 

بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که « ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی خود، ظرفیت مشخصی برای بهره برداری از منابع آبی دارد که این ظرفیت توسط ظرفیت اکولوژیکی محاسبه می گردد. استفاده بیش از حد، از این ظرفیت اثرات مخربی به محیط زیست دارد که این تبعات منفی با توجه به نحوه بکارگیری آب توسط خانوارها و بخش های تولیدی متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت آب، در زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست، این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 به مطالعه اثرات مصرف واسطه ای بخش های اقتصادی بر رد پای اکولوژیک آب در ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کل ردپای آب داخلی و وارداتی در بخش های مختلف اقتصادی برابر با 97.7 میلیارد متر مکعب بوده است که 88 درصد از آن داخلی و 12 درصد دیگر وارداتی بوده است. تولید در زیربخش های اقتصادی گندم، گاو و گاومیش، گوسفند، بز و سایر حیوانات زنده بجز ماکیان، سایر نباتات صنعتی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین رد پای داخلی و وارداتی را داشته و 66 در مجموع درصد از ردپای آب کل بخش های اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. زیر بخش های خدمات رتبه های آخر را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و اعمال تحریم های غرب، اقتصاد روسیه با چالش های جدی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بهره مواجه شد. این تحریم ها موجب کاهش روابط اقتصادی روسیه با غرب و افزایش گرایش این کشور به چین شد. همکاری های چین و روسیه به ویژه در بخش انرژی چشمگیر بوده و چین به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار در طرح های نفت و گاز روسیه نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین، شرکت های خودروسازی چینی سهم قابل توجهی از بازار روسیه را در اختیار گرفته اند و سرمایه گذاری های چین در زیرساخت های حمل ونقل روسیه، به توسعه تجارت میان دو کشور کمک کرده است. این روند نشان می دهد که روابط اقتصادی دو کشور در حال گسترش و تعمیق است و می تواند به تقویت موقعیت روسیه در منطقه منجر شود.

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی است که علاوه بر تقاضای مصرفی، به دلیل داشتن نرخ بازگشت سرمایه بالا و میزان ریسک پایین با تقاضای سوداگران نیز مواجه است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت درآینده از عرضه ی خانه ها خودداری می کنند؛ در نتیجه خالی از سکنه باقی می مانند. وجود خانه های خالی موجب کاهش عرضه خواهد شد و می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از ابزارهای دولت برای مقابله با این موضوع است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مالیات بر خانه های خالی روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور از مدل عامل محور با در نظر گرفتن چهار عامل فعال بازار مسکن شامل فروشنده، خریدار (فروشنده ها و خریداران با دو انگیزه مصرف شخصی و سوداگری در بازار حضور دارند)، سازنده و بنگاه املاک، جهت بررسی فرآیندهای پویای بازار مسکن استفاده شده است. جهت پیش بینی هشت ساله قیمت مسکن شهر شیراز، آمار و اطلاعات تا ابتدای سال 1401 وارد مدل شده و سه درصد مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران لحاظ و نرخ های متفاوت مالیات 10، 15، 20 و 25 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اعمال نرخ های مختلف مالیاتی با وجود تعداد سوداگران متفاوت می تواند موجب کاهش حباب قیمت مسکن شهر شیراز می شود، منتهی میزان اثرگذاری تحت شرایط گوناگون متفاوت است.

پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مانند برخورداری از پایداری و دستیابی به رشد درونزا و قابل دوام اقتصادی از اهداف تمام نظام های اقتصادی میباشد. رشد روز افزون ابزارهای مالی و توسعه هر چه بیشتر نظام های مالی از این حقیقت منتج میشود که؛ توسعه نظام مالی جزء لاینفک توسعه نظام اقتصادی است. با اندکی تأمل در نظام های مالی اسلامی پی می بریم که این نظام ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسلام، استفاده از ابزارهای مالی متعارف را جایز نمیدانند و در تلاش برای ایجاد ابزارهای مالی اسلامی هستند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره، در چند دهه گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین دولتها و شرکتهای اسلامی پیدا کند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه سایر کشورهای اسلامی صکوک را به عنوان اوراق بهادار اسلامی معرفی، کاربرد صکوک را در مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی بررسی نموده و در نهایت صکوک کاربردی در اقتصاد ایران را شناسایی مینماید. تحقیق حاضر نشان میدهد که صکوک میتواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساختهای لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، میتواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.

یکی از عواملی که می تواند بر شاخص قیمت سهام شرکتهای بورسی اثر گذار باشد بحرانهای مالی می باشد. برخی از نظرات اقتصادی بر این باورند که بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه مانند ای ران به دلیل عدم ادغام یا عدم تعامل با بازارهای مال ی جهان تحت تأثیر بحران مالی قرار نخواهند گرفت. مهم ترین اش تباهی که این افراد در تحلیل های خود مرتکب می ش دند، این می باشد که مکانیس م تأثیرپذی ری بازاره ای مالی را در دو گروه از کش ورهایی که دارای تعامل و ادغام مالی با یکدیگر هس تند و گروه دیگری از کش ورها نظی ر ایران که تعاملی با بازارهای مالی دنیا ندارند، یکس ان در نظر می گیرند. مقاله حاضر بررسی تاثیر بحران مالی کرونا بر شاخص قیمت سهام شرکتها است که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی و در زمره تحقیقات پس رویدادی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قلمرو زمانی تحقیق دوره زمانی هفت ساله حد فاصل سالهای 1392 تا 1399 می باشد. روش به کار رفته از نوع توصیفی _تحلیلی می باشد، به منظور تطبیق تئوری های اقتصادی با واقعیت های جامعه، روابط علی بین متغیرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تطبیق با تئوریها، با استفاده از آمار استنتاجی و روش اقتصادسنجی پانل در نرم افزار ایویوز رد یا اثبات فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار می گیرد.با توجه به نتایج تخمین مدل هر سه فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

برخلاف پیش بینی فرضیه درآمد دائمی، مطالعات تجربی نشان می دهند تغییرات درآمد می توانند تغییرات مصرف را پیش بینی کنند. این پدیده را حساسیت اضافی مصرف می نامند. یکی از دلایل بروز این پدیده وجود محدودیت نقدینگی برای برخی از خانوارها است. با استفاده از داده خرد خانوارهای ایرانی این موضوع را بررسی کردیم و نشان دادیم که مصرف خانوارهای ایرانی نسبت به تغییرات درآمد حساس بوده (حساسیت اضافی مصرف) به طوری که تغییر 10 درصدی در درآمد انتظاری خانوار، موجب تغییر 2.66 درصدی مصرف بی دوام می شود. همچنین مشاهده می شود که بهبود دسترسی خانوارها به اعتبار، باعث بهبود توانایی هموارسازی مصرف می شود. با تعریف شاخص های توسعه مالی نشان دادیم که بهبود 10 درصدی در میانگین وزنی مبلغ وام دریافتی و نسبت وام به درآمد به ترتیب باعث کاهش 12.5 درصدی و 13 درصدی ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود، همچنین بهبود 10 درصدی در میانگین تعداد وام های دریافتی خانوارها باعث کاهش 20.5 درصدی در ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود