درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی مالی در بین مشتریان بانک ملت در شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. باتوجه به نامحدود بودن جامعه آماری به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران (نمونه گیری از جامعه نامحدود) استفاده شد که تعداد حجم مورد نیاز برابر 384 نفر تعیین گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که سواد مالی و نگرش مالی افراد بر خودکارآمدی مالی افراد تأثیر مثبت دارد و همچنین خود کارآمدی مالی افراد و نگرش مالی بر ظرفیت مالی افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مقدمه و هدف: تولید و مصرف غلات به صورت پایدار، انعطاف پذیری و استقلال بیشتری را در تأمین امنیت غذایی فراهم می کند. از این رو، توجه به توسعه کشاورزی در زمینه تولید غلات به منظور تأمین نیازهای غذایی جوامع بسیار ضروری است. با این حال، تغییرات اقلیمی و عوامل غیر اقلیمی، چالش هایی را برای حفظ و افزایش تولید غلات ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با استفاده از روش ARDL و با بررسی دوره زمانی 2020-1990، به ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی (دما، بارش و انتشار دی اکسید کربن) و غیر اقلیمی (اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی) بر تولید غلات در ایران پرداخته است.  یافته ها: رویکرد آزمون های کرانه های ARDL یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت معتبر بین متغیرها را تأیید کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش دما و بارش می تواند باعث افزایش تولید غلات شود، در حالی که انتشار CO2 باعث کاهش تولید غلات می گردد. همچنین، اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی نیز تأثیر مثبتی بر تولید غلات دارند. بحث و نتیجه گیری: سیاست گذاری هایی که به منظور حمایت از بخش کشاورزی و جذب سرمایه در این حوزه طراحی می شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند و افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی و تشویق به گسترش سطح زیر کشت غلات می تواند به افزایش تولید غلات در ایران منجر شود. همچنین، جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی، باید به جوامع کشاورز اطلاعاتی در مورد تأثیرات این تغییرات و راهکارهای مقابله با آن ها ارائه شود تا بتوانند با این چالش مواجه شوند.

هدف:توسعه اقتصاد دانش بنیان نیازمند زیست بومی است که بستر لازم برای رشد و توسعه فعالیت ها و کسب وکارهای فناورانه و نوآورانه را فراهم آورد. یکی از بازیگران کلیدی این زیست بوم در سال های اخیر «شتابدهنده ها» هستند که نقشی محوری در حمایت و تسریع رشد استارتاپ ها ایفا می کنند. با وجود رشد سریع این نهادها در زیست بوم نوآوری ایران، ارزیابی دقیق عملکرد آن ها و آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت آن ها ضروری به نظر می رسد. ارزیابی عملکرد به شتابدهنده ها و سیاستگذاران و سایر متولیان این حوزه این امکان را می دهند که به درک بهتری از نیازها و چالش ها دست یابند و فرآیند کاری خود را متناسب با آن بهبود ببخشند. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از مدل منطقی، به ارزیابی عملکرد شتابدهنده ها در چهار مولفه اصلی دروندادها، فعالیت ها، بروندادها، و پیامدها و دو دسته عوامل محیطی سخت و نرم می پردازد. داده های این مطالعه از طریق توزیع پرسشنامه بین 29 شتابدهنده جمع آوری و با استفاده از تحلیل آماری توصیفی بررسی شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که علی رغم اینکه در برخی از شاخص های مربوط به درونداد، فعالیت و برونداد، وضعیت نسبتاً مطلوبی گزارش شده است. با این حال، در بررسی برخی دیگر از شاخص های مرتبط با برونداد و به ویژه پیامدها، عملکرد و وضعیت رضایت بخشی مشاهده نمی شود. همچنین شتابدهنده ها در عوامل محیطی به ویژه قوانین، زیرساخت ها و دسترسی به منابع مالی با چالش های جدی روبه رو هستند. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها، راهکارهای سیاستی و مدیریتی برای بهبود عملکرد شتابدهنده ها، بهینه سازی فرآیندها و تقویت نقش آن ها، از جمله تمرکز به ایجاد شتابدهنده هایی با رویکرد تخصصی، مسئله محور و از نوع شرکتی، در زیست بوم نوآوری ایران پیشنهاد شده است.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

نظر به افزایش مشکلات و تخریب زیست محیطی در دو دهه اخیر، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزین است. بدین منظور از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1383:01-1400:02 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش مخارج آموزش عمومی به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری نهایی مخارج آموزش خصوصی می شود. بنابراین ساعات آموزش، سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی افزایش می یابند. افزایش سرمایه انسانی، موجب افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم می شود. کاهش تورم، افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به افزایش عرضه نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. مصرف در پاسخ به افزایش دستمزد حقیقی افزایش یافته و رفتار سرمایه گذاری بسیار شبیه به رفتار مصرف و تولید است. بنابراین می توان اظهار داشت که تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد شده است. در بخش زیست محیطی، با افزایش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی ارتقا یافته و این موضوع منجر به افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیست محیطی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، علاوه بر توجه به آموزش و نقش آن در توسعه سرمایه انسانی به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت، بایستی بهبود کیفیت نهادها مد نظر قرار گیرد

توزیع درآمد و نابرابری های حاصل از آن معمولاً از جنبه مسائل عدالت اجتماعی موردتوجه و بحث بسیاری از جوامع بوده است؛ همین امر باعث ارائه راه حل های کوتاه مدت جهت رفع مشکل گردیده است و همیشه سعی می گردد تا عواملی که موجب به وجود آمدن انحراف در توزیع درآمد می شوند، مورد شناسایی قرار گیرند؛ به دلیل این که با شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد امکان حرکت و گام برداشتن در جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی محقق می شود. مطالعات بسیاری درخصوص توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی انجام شده است و یکی از شاخص هایی که برای اندازه گیری نابرابری درآمد استفاده می شود، ضریب جینی است؛ اما با توجه به این که مالیات ها به عنوان یک ابزار مهم در بهبود توزیع درآمد محسوب می شوند، محاسبه ضریب جینی براساس درآمد پس از پرداخت مالیات ها می تواند به تصویر دقیق تری از توزیع درآمد جامعه و پیامدهای آن منجر شود. وجود درآمد حاصل از نفت، توجه دولت های برخوردار از این موهبت را به مالیات به عنوان منبع درآمد دولت و ابزاری برای بهبود توزیع درآمد کاهش داده است. ازطرفی، افزایش سرمایه گذاری نیازمند تجهیز پس انداز است که خود تحت تأثیر توزیع درآمد قرار می گیرد؛ از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توزیع مجدد نسبی برسرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک را در فاصله سال های 2001 تا 2021م. با بهره گیری از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. یافته های مطالعه نشان می دهد که افزایش شاخص توزیع مجدد نسبی و افزایش نابرابری درآمدی، تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری در سال های مورد بررسی دارد. با توجه به این نتایج، می توان نتیجه گرفت که مالیات ها و پرداخت های انتقالی به عنوان ابزارهای توزیع درآمد، می توانند سرمایه گذاری را تحریک کنند؛ بنابراین، ارائه سنجش مناسبی از نابرابری درآمدی می تواند به درک صحیح تر و تدوین سیاست های کارآمد در جهت برابری درآمد کمک کند.

این تحقیق با هدف تدوین چارچوب روش شناختی و فرآیند عملیاتی تهیه حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در ایران، از رویکرد تحلیلی-تطبیقی و مطالعات عمیق اسنادی و میدانی بهره جسته است. بر این اساس، با تبیین ساختار جداول حساب های اقماری گردشگری منطقه ای و معرفی منابع آماری مورداستفاده در سایر کشورها و سطح دسترسی به منابع آماری موجود در استان های ایران (به عنوان نمونه: استان خراسان رضوی)، منابع و شیوه گردآوری حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در ایران را ارائه نموده است. براساس نتایج این تحقیق و به منظور تهیه این حساب ها برای استان های ایران، پیشنهاد می شود ابتدا از 10 جدول مورد هدف، تنها هفت جدول (جداول 1 الی 6 و جدول 10) تهیه شود و شیوه تهیه این حساب ها نیز به صورت مستقیم و مستقل از حساب های اقماری گردشگری در سطح ملی باشد. علاوه بر منابع آماری موجود، حداقل سه پیمایش بایستی برای تهیه این حساب ها صورت گیرد که عبارتند از: پیمایش های ملی/استانی تکمیل کننده طرح آمارگیری از گردشگران ملی، پیمایش از گردشگران برون مرزی ملی/استانی، پیمایش به منظور تعیین ضرایب تعدیل اطلاعات سازمانی. این حساب ها، ابزاری برای تحلیل های اقتصادی (به ویژه ارزیابی اثر اقتصادی) در صنعت گردشگری منطقه ای است و ارتباطات تنگاتنگی با سایر حساب های اقتصادی (حساب های منطقه ای و جداول داده-ستانده منطقه ای) دارد. تشکیل شورای راهبردی تهیه حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در سطح استان، امکان تهیه آمار و اطلاعات جامع و تدوین حساب های اقماری گردشگری را فراهم می آورد که متولی تهیه این آمار نیز معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی است.

باتوجه به تأثیر احتمالی ای که فناوری بلاک چین بر روی صنعت بانکداری می گذارد، بررسی تأثیر این فناوری بر الگوهای کسب وکار صنعت بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این صنعت است، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف کلی این مقاله، ارائه الگوی ارزش فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها در کسب وکارهای مالی و بانکی است. تحقیق برحسب هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، از نوع آمیخته اکتشافی است. در این تحقیق، از فراترکیب برای شناسایی عوامل، از دلفی فازی برای ارزیابی، غربال و بومی سازی مدل و از تکنیک دیمتل برای تحلیل روابط و تأثیرات آن ها بهره برده شده است. جامعه موردمطالعه شامل 73 مقاله از 849 مقاله (1395 تا 1402 مقالات داخلی و 2016 تا 2023 مقالات خارجی) با مرور نظام مند انتخاب و با روش تحلیل محتوا کدگذاری شده اند. در ادامه، 7 بعد، 23 مؤلفه و 102 شاخص با کمک 17 خبره اعتبارسنجی و بومی سازی و در مرحله نهایی، ابعاد و مؤلفه ها با کمک خبرگان اولویت بندی و الگوی نهایی استخراج شده است. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها، قابلیت ایجاد ارزش در ابعاد نوآوری و فناوری، شفافیت، امنیت، کیفیت، سرعت، مدل های کسب وکار و همکاری برای کسب وکارهای مالی و بانکی را دارا بوده و به آن ها قابلیت استراتژیک بخشیده است.

اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تأمین مالی کشور از آن جا نشأت می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک نظام مالی توسعه یافته در یک کشور، با تأمین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می آورد. ساختار سرمایه بنگاه های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین مالی بین بازار بدهی و بازار سرمایه نیزاز اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک هزینه تامین مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می پذیرد. از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و تأمین مالی به هنگام همراه با کمترین هزینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع معتبر ضمن بررسی نقش و اهمیت بازار سرمایه نشان داده شده است توجه به پتانسیل ها و ظرفیت بازار سرمایه از طریق راهکارهایی نظیر ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و... نقش اساسی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی کشور ایفا می کند. نتایج این بررسی می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

مقدمه و هدف: رشد اقتصادی کشور وابسته به مصرف انرژی است و افزایش مصرف انرژی نیز آلودگی محیط زیست را  به همراه دارد. بنابراین، مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی با هدف کنترل آلودگی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه برآورد سهم نهاده ها در تولید، جانشینی بین نهاده ها و همچنین بررسی اثرات جانشینی انرژی بر میزان انتشار آلودگی و ذخیره سازی انرژی در بخش های اقتصادی ایران است. مواد و روش ها: برای دستیابی به این اهداف، تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شده است. اطلاعات آماری مربوطه برای دوره زمانی 1360 تا 1396 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان موجودی سرمایه، تعداد نیروی کار و میزان انرژی مصرفی جانشین یکدیگر هستند و از این میان جانشینی بین انرژی و سرمایه بیشتر و مقدار آن به ترتیب برای بخش کشاورزی، صنایع-معادن و خدمات برابر با 457/1 درصد، 332/1 درصد و 247/1 درصد بوده است. علاوه بر این، نتایج بررسی سناریوهای مختلف نشان داد که با تخصیص سرمایه بیشتر در بخش ها، فنآوری های صرفه جویی در مصرف انرژی گسترش می یابد و در نتیجه جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محقق می گردد.بحث و نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که به دلیل جانشینی بالای سرمایه و انرژی می توان انرژی بیشتری از بخش ها صرفه جویی و آلودگی بیشتری کنترل شود. علاوه بر این، جانشینی سرمایه و انرژی می تواند با ارتقای بیشتر فنآوری محقق گردد و به تغییر در ساختار تولید بخش ها از کاربر به سرمایه بر کمک شود. طبقه بندی JEL: ؛ B41.

در مبحث پرتفوی برای اندازه گیری ریسک از واریانس یا انحراف معیار استفاده می شود.  در صورتی که بازده ی دارایی ها از توزیع نرمال تبعیت کند، این معیار، معیار مناسبی است.  از طرفی بازده ی دارایی ها لزوماً نرمال نبوده و گاهی تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد و در یک پرتفوی بازده ی یک سهم می تواند حداقل100 %- باشد یعنی ارزش یک سهم به طور کامل صفر شود اما حداکثر بازدهی می تواند بی نهایت باشد.  پژوهش حاضر با هدف گنجاندن گشتاورهای چولگی و کشیدگی بازده ی سهام به مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ صورت گرفت.  نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه شامل صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، چولگی و کشیدگی بازده ی مدل سه متغیره ی صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت و چولگی بازده بهتر می توانند اختلاف بازده ی سهام را طی دوره ی 60 ماهه مورد بررسی (فروردین 80 الی اسفند 84) در بورس اوراق بهادار تهران تبیین کنند و لذا این مدل سه متغیره می تواند به عنوان یک مدل الگو برای ارزیابی عملکرد پرتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و هم به سرمایه گذاران در بهینه سازی سبد سهام کمک کند.

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، همواره از تحریم نفتی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده شده است. در این شرایط، اتخاذ دیپلماسی نفتی مناسب، لازمه دفاع در برابر این سلاح اقتصادی و کاهش اثرات تحریم های نفتی است؛ لذا در این پژوهش سعی می شود تا ملزومات دیپلماسی نفتی مناسب ایران شناسایی و رتبه بندی گردد. برای انجام این مهم، راهکارهای پیش روی دیپلماسی نفتی ایران با استفاده از بررسی ادبیات موضوع، ماتریس SWOT و تجربه ی ایران و کشورهای منتخب شناسایی و سپس با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، سه راهکار «تمرکز بر روی صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی»، «جذاب سازی قراردادهای نفتی» و «به کار بستن پیمان های پولی و حذف دلار از مبادلات»، به ترتیب به عنوان برترین گزینه های کاهش فشارهای ناشی از تحریم نفتی کشور شناسایی شده اند.

بر اساس گزارش مجمع شرکت های تولیدکننده گاز، ایران با 34 تریلیون مترمکعب ذخیره اثبات شده (ذخایر اثبات شده یا P1 به ذخایری با احتمال بیش از 90 درصد اطلاق می شود) گاز پس از روسیه بیشترین ذخایر گازی دنیا (حدود 16 درصد از مجموع کل ذخایر اثبات شده جهان) را در اختیار دارد (مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، 2022). با اتکا به همین منبع عظیم، برداشت و تولید از ذخایر گازی در دستور کار قرار گرفت. با آغاز بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در دهه 1370، اکنون گاز به عنوان مهم ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود و قریب به  75 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت گاز وابستگی به سوخت مایع را کاهش داده و از منافع ایران در میدان مشترک با قطر حراست کرده، اما عرضه گاز جهت مصرف داخلی بوده و در بخش مصرف کنترل و محدودیتی اعمال نشده است. افت فشار میدان پارس جنوبی و روند صعودی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز پیش روی کشور قرار داده است. متأسفانه در 5 سال گذشته، سرمایه گذاری مناسبی در نگهداشت و توسعه تولید گاز ایران صورت نگرفته است و با کاهش دست کم روزانه حدود 30 میلیون مترمکعب تولید (معادل یک فاز پارس جنوبی) در هر سال مواجه هستیم. در فصل سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی موجب اعمال قطعی در بخش صنعت، کاهش صادرات یا افزایش مصرف نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه ها می شود. متأسفانه امروز نه تنها نمی توان به صادرات گاز فکر کرد، بلکه با افزایش روزافزون مصرف با توجه به قیمت های نسبتاً رایگان گاز، خطر تبدیل شدن به واردکننده گاز برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد، کشور را تهدید می کند. اتخاذ سیاست هایی برای افزایش تولید، کنترل مصرف و سرمایه گذاری بر منابع انرژی جایگزین با بهره گیری از ظرفیت های یکتای ایران در انرژی های تجدیدپذیر، از اولویت های مهم برای تأمین امنیت انرژی در کشور است.

ابتدایی ترین هدف شرکت های تعاونی از هر نوع که باشند بهبود وضع اقتصادی اعضای این شرکت هاست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعاونی های کشور، از لحاظ فیزیکی رشد فوق العاده ای داشته و زمینه های لازم برای مشارکت عموم مردم در موارد مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده اند. در این پژوهش برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان از تحلیل اسناد بالادستی با استفاده از روش تحلیل اسناد استفاده شده است؛ سپس باتوجه به مصاحبه های انجام شده با اعضای شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان رشت، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، فرماندار و بخشدار شهرستان ، متخصصان دانشگاهی فعال در حوزه گیلان شناسی فرصت های سرمایه گذاری به تفکیک مشخص گردیدند و با استفاده از تکنیک تحلیل اسناد تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی رتبه بندی شدند؛ در ادامه باتوجه به خروجی تکنیک دلفی در راستای تحلیل راهبردی، با استفاده از استراتژی والدینی، اولویت هر کدام از طرح های شناسایی شده شهرستان رشت تعیین و موقعیت هر کدام از آن ها باتوجه به عوامل کلیدی موفقیت و قابلیت های تعاونی در ماتریس والدینی جانمایی و پیشنهادهای اجرایی لازم ارایه شده است.

شرکت های تعاونی و سهامی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. از طرفی یکی از مهم ترین و گسترده ترین پژوهش های مالی تشریح رفتار بازده در این شرکت ها می باشد. در ادبیات مالی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر نیز، مدل سازی بازده در شرکت های تعاونی کشاورزی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد.تحقیق حاضر، از تحقیقی کمی می باشد که ازلحاظ نوع هدف کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی جای دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های تعاونی فعال در حوزه کشاورزی و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه موردمطالعه متشکل از شرکت هایی است که طی دوره 1381 تا 1399، اطلاعات موردنیاز فصلی در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد که 154 شرکت بورسی و 52 شرکت تعاونی کشاورزی را شامل می شود.نتایج تحقیق نشان دادند در هر دو نوع شرکت تعاونی و سهامی، اندازه، سودآوری و اهرم ارتباط معنادار با بازده دارند. در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ عامل گرایش احساسی بازار رابطه معنادار با بازده ندارد. عامل سودآوری رابطه مثبت و معنادار با بازده دارد. عامل ارزش، اندازه و اهرم رابطه منفی و معنادار با بازده دارد. در شرکت های تعاونی کشاورزی؛ اندازه شرکت، بازده دارایی، نسبت جاری با بازده رابطه معنادار و مثبت و اهرم با بازده رابطه منفی و معنادار دارند.

سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.

علیرغم تأکید بر اهمیت عقود مشارکتی در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی، سهم این عقود از کل تسهیلات سیستم بانکی ایران در سال هایی اخیر کاهش یافته است. این موضوع بیانگر وجود مشکلات اساسی در اجرای این عقود می باشد. مشکلاتی که سبب شده بانک مرکزی نیز توصیه نماید سیستم بانکی به عقود غیرمشارکتی معطوف شود. نظر به اهمیت استفاده از مشارکت واقعی در تخصیص منابع مالی، این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از مفاد نمونه ای از دعاوی قضایی موجود در این زمینه و مرور مطالعات موجود، به بررسی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در سیستم بانکی و ارایه راهکارهای مورد نیاز برای اصلاح آنها در ایران، پرداخته است. در این راستا چالش های موجود در تنظیم قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی و همچنین موانع اجرا و پایبندی به این عقود شناسایی گردیده است. نتایج بیانگر آن است که مدیریت سلطه مالی، افزایش اقتدار بانک مرکزی در نظارت، ساماندهی نظام اعتبار سنجی مشتریان و رابطه بانک و بنگاه، توسعه بانکداری سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، کاهش ریسک پرداخت تسهیلات، به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد وحدت رویه در فرمت تنظیم قراردادها و محاسبات مربوط به تسهیلات، ارتقای نظام آموزش کارکنان و ایجاد تنوع در وثایق بانکی به عنوان مهمترین راهبردهای مورد نیاز برای رفع چالش های موجود، معرفی گردیده است. لذا پیشنهاد می گردد این راهکارها به منظور اصلاح عقود مشارکتی در دستور کار مدیران شبکه بانکی قرار گیرد.

شناخت الگوی مصرفی خانوارها در نسل های مختلف سنی و بررسی تغییرات تدریجی آنها در طی زمان، همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که به بررسی رفاه اقتصادی خانوارها در طی دوران زندگی می پردازد. در این مطالعه الگوی مصرفی نسل های سنی مردان جوان در چارچوب نظریه ادوار زندگی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی الگوی مصرفی خانوارها نوعی الگوی داده سازی نسلی طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها در طی سال های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد، کمترین میزان مصرف توسط نسل های جدیدتر صورت می گیرد. همچنین هر چه نسل های سنی جوان تر می گردند اختلاف مصرفی بین آن ها نسبت به نسل های قبلی کمتر می شود. نتایج مربوط به اثر سن نیز نشان می دهد کمترین میزان مصرف در سن 21 سالگی صورت می گیرد و با افزایش سن میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می یابد. نتایج مربوط به اثر زمان نشان دهنده ی آن است که میزان افزایش مصرفی در دهه ی دوم (سال های 1380 تا 1390) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرفی در دهه ی اول (1380 تا 1370) است.