درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این مطالعه، شناخت الگو و تحلیل تغییرات کمی لوایح بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر «نظریه بشکه گوشت خوک» است. در این مطالعه، تغییرات ارقام جداول بودجه در سطوح کلان و ردیف های بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در دوره های (1400- 1376) و (1400-1388) احصا و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در طول دوره بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 4261 ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص های احصا شده، نشان می دهد که مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به طور متوسط، حداقل یک- سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر می دهد. حدود 88 درصد تغییرات مجلس در ردیف های بودجه ای تملک دارایی های سرمایه ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف های پایدار موجود و ایجاد ردیف های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه ها و جاده ها، و تأمین و توزیع آب، اصلی ترین محورهای اولویت دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به طور متوسط، هر ساله، حدود 47 ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس ایجاد شده است. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که رویکرد بشکه گوشت خوک در تغییرات اعتبارات لایحه بودجه در مجلس در دوره مورد بررسی تأیید می شود. نتایج، نشان می دهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قانون، نسبت به لایحه بودجه در سال های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس ها که آخرین سال دولت ها نیز می باشد، اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اندازه تغییرات رشد مصارف بودجه تملک دارایی در مجلس، از همسویی سیاسی بین مجلس و دولت نیز تبعیت نمی کند.

از آنجایی که در جهان امروزه که در تصمیم گیری های مالی بطور فزاینده در حال تبدیل شدن به یکی از پیچیده ترین رفتارهای انسان است، مردم نیاز به طیف گسترده ای از مهارت و دانش ها برای انتخاب آگاهانه و مدیریت امور مالی دارند، به همین دلیل سواد مالی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است، شهروندانی که دارای یک درک قوی از اصول اولیه مالی باشند به احتمال زیاد می توانند انتخاب آگاهانه تری در این زمینه داشته باشند.هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد مالی در تاثیر تحمل ریسک بر تصیم گیری های سرمایه گذاران فردی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از حیث هدف به صورت کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل سرمایه گذاران فردی بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 384 نفر با توجه به فرمول کوکران برای جامعه با تعداد نامحدود و با سطح خطای 5 درصد، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بوده و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار های SPSS26 و PLS3 انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تحمل ریسک مالی و سواد مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد. هم چنین تحمل ریسک مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به متغیر میانجی سواد مالی تاثیرگذار می باشد.

آثار رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیست و آلودگی های فراملی یکی از مهم ترین بحث های مطرح امروز در اقتصاد محیط زیست است. امروزه، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان به طور فزاینده ای پذیرفته و تأیید شده است. در واقع، محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. در این راستا، تلاش می شود فرایند توسعه به گونه ای طراحی شود که ضمن حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی پویایی تعادلی نظام طبیعت را از بین نبرد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1370 تا 1389 و مدل های VARو VECM آثار کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر توسعه تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران، که در اینجا آلودگی هوا مد نظر است، بررسی شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجارت باز، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشین، مصرف انرژی و شاخص آلودگی هوا برقرار است. در حالت کوتاه مدت، متغیر جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی بالاترین تأثیرگذاری را بر میزان تولید  SO 2 داشته و در بلندمدت نیز سرانه مصرف انرژی بالاترین تأثیر را بر آلودگی  SO 2 داشته است. طبقه بندی JELL: F18 –O13-O44-Q56-C32

این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینه ی آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی CNG می باشد. به عبارت دیگر درنظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی CNG تا چه حد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. به این منظور با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه تلاش شده با ایجاد دو تابع هدف، یکی بدون هزینه ی آلودگی و دیگری با احتساب هزینه ی آلودگی، به مقایسه ی نتایج مدل پرداخته شود. نتایج مدل حکایت از اهمیت بالای هزینه ی آلودگی در توجیه اقتصادی اجرای طرح دارد. به طوری که درنظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سئوال می برد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینه ی آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامه ی بهینه به درصد کاهش هزینه ی آلودگی بنزین پرداخته می شود. نتیجه نشان می دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی CNG نیست. طبقه بندیJEL : Q38 ,P28

بحران های ارزی جز تاثیرگذارترین بحران های دهه اخیر کشور به شمار می روند که عمدتا به واسطه خدعه و دسیسه های کشورهای خارجی به کشور تحمیل شده اند. در این میان رسانه های خارجی به عنوان اهرم اصلی افزایش فشار و تشدید این بحران ها فعالیت داشته اند. به منظور اقدام در جهت مقابله با این دشمنی ها و محافظت از شرایط اقتصادی کشور، رسانه ها می توانند مانع از جهت دهی افکار عمومی توسط رسانه های خارجی شوند و با مدیریت افکار عمومی تا حد زیادی مانع از واکنش های هیجانی جامعه گردند. به این منظور در تحقیق حاضر با بررسی ادبیات موضوع و محتوای رسانه های مختلف، اقدام به طراحی الگو پنج بعدی برای مدیریت افکار عمومی در زمان بحران ارزی ارائه گردیده است. در این تحقیق برای طراحی الگو از ابزار پرسشنامه استفاده شده و با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی الگوی مورد نظر تبیین و ارائه شده است. کلیه معیارهای برازش مدل در تحلیل های عاملی اکتشافی و تاییدی به خوبی برآورده شده است. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگوی مدیریت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی با محوریت پنج بعد اطلاع رسانی، آموزش، پایش، همبستگی اجتماعی و مخاطب محوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی در زمان بحران های ارزی با استفاده از الگوی ارائه شده می توانند به مدیریت افکار عمومی و کاهش التهاب های ساخته شده توسط رسانه های خارجی کمک نمایند.

امروزه اصطلاح سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین، عمومی ترین و پر کاربردترین مفاهیم حوزه ی مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نفوذ سرمایه ی اجتماعی به حوزه های اقتصاد و سیاست، گسترش یافته و زوایای جدیدی را برای ریشه یابی و حل مسایل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایه ی اجتماعی تأثیر آن بر رفاه فردی است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن یک مدل تئوریک پویا و استفاده از دو معادله، تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر درآمد و رفاه فردی بررسی شده است. داده های مورد استفاده برای تخمین مدل از تحلیل پرسش نامه های توزیع شده در مراکز استان ها در سال 1387 به دست آمده است . نتایج تخمین این دو مدل نشان دهنده ی اثر مثبت سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و بین گروهی بر درآمد و رفاه فردی است. طبقه بندی JEL: AL3, D69, D19

در طول دو دهۀ پیش، صادرات یکی از فعالیتهای اقتصادی محسوب شده که نسبت به دیگر فعالیتها رشد بیشتری داشته است. همچنین در سطح شرکت، صادرات به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر و استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعۀ محصول و در نهایت، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می شود. بنگاه های صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده سازی محصول (بازرگانی محصول)، از راه تعامل با دستگاه های دولتی و خصوصی مختلف (نظیر گمرک، سازمان استاندارد، سازمان بازرگانی، اتاق بازرگانی، شرکتهای حمل و نقل و ...) فرایند صادرات و خروج محصول از کشور را طی می کنند. این بخش از فعالیتهای مربوط به صدور کالا از کشور را  می توان تحت عنوان عوامل «اداری- خدماتی» صادرات نام برد. در این راستا در پژوهش حاضر به تحلیل اثر تغییر «تجربۀ صادراتی» و «اندازۀ بنگاه» بر موانع فعالیتهای مختلف «اداری- خدماتی صادرات» از نگاه صادرکننده پرداخته خواهد شد؛ به عبارت دیگر ارزیابی صادرکننده از مجموع هزینه های مربوط به هر یک از فعالیتهای اداری- خدماتی صادرات اعم از هزینه های مربوط به نیروی کار، زمان و هزینه های مالی و این مسئله که آیا با تغییر تجربه و اندازۀ بنگاه تفاوت معناداری در موانع ادراک شده از هر یک از این فعالیتها حاصل می شود یا خیر، بررسی و آزمون خواهد شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ بنگاه های تعاونی صادراتی مستقر در استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی را در بر می گیرد. روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی- پیمایشی است. به کمک نمونه گیری، داده های مورد نیاز به صورت میدانی جهت آزمون فرضیه و دستیابی به هدف پژوهش، از تعداد 54 بنگاه صادراتی از کل حجم جامعۀ آماری (350 بنگاه) جمع آوری شد. بدین منظور پرسشنامه ای با رجوع به منابع کتابخانه ای، سازمانهای متولی امور اداری- خدماتی صادرات، صادرکنندگان خبره و استادان دانشگاهی تدوین شد که ضریب آلفای کرونباخ آن به میزان 84/0 محاسبه گردید. ابزارهای مختلف آمار توصیفی و آمار استنباطی (ناپارامتریک)، به منظور آزمون فرضیات در نرم افزار آماری SPSS به کارگرفته شد. آزمون «کروسکال والیس»  برای بررسی اثر «سابقۀ صادراتی» بر موانع فعالیتهای فرایند «اداری- خدماتی» و آزمون «من-ویتنی» نیز برای سنجش اثر «اندازۀ بنگاه» بر فرایند مذکور مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمونهای مختلف نشان می دهند موانع ادراک شده از دو فعالیت «انتقال ارز به کمک صرافیها و ارتباطات شخصی» و «حل و فصل دعاوی» با افزایش سابقۀ صادراتی تغییر کرده و کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر «اندازۀ بنگاه» در تغییر موانع ادراک شده از فعالیتهای اداری- خدماتی صادرات بی تأثیر است.

با توجه به وجود محدودیت مالی در تعاونیها،یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران،اعمال سیاستهای حمایتی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری بخش دولتی است.هدف این پژهش نیز بررسی راهکارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق تسهیل و بهبود فرایند اعطای تسهیلات بانکی و مطالعه معیارهای تخصیص تسهیلات اعتباری به تعاونیهای استان کهگلویه و بویراحمد است/روش تحقیق از شاخه تحقیقات میدانی و ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامه است/ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد استفاده .74 به دست آمدکه پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری رادر این تحقیق نشان میدهد.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده بوده است.داده های آماری تحقیق با استفاده از روشهای آماری آزمون t تک نمونه ای،آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار آماری spss پردازش شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان میدهد که حمایتهای دولت از طریق مشوقها و اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیها بر مبنای سطح تحصیلات و رشته تحصیلی و تجربه و تخصص و تعداد اعضای تعاونیها و همچنین تسهیل و بهبود فرایند اعطای تسهیلات بانکی بر روند تشکیل و توسعه تعاونیها موثر بوده است.همچنین بر اساس آزمون فریدمن ،مدیران تعاونیها اعطای تسهیلات بانکی بر مبنای تعداد اعضا را مهمترین عامل در تشکیل و توسعه تعاونیها دانسته اند.

تامین مالی مناسب بخشِ سلامت، علاوه بر افزایش سطح سلامت جامعه، استفاده بهینه تر از این منابع را به دنبال داشته و می تواند باعث صرفه جویی منابع در این بخش بسیار بزرگ شود. هدف از این پژوهش، کاوش در جهت یافتن روش هایی است که به تامین مالی با اثربخشی بالاتر در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و مصرف بهینه تر بخش سلامت منجر شده و بتواند علاوه بر بالاتر بردن آن، مصرف با صرفه ی بیشتر را نیز به دنبال داشته باشد. در این پژوهش بعد از بسط و استخراج مدل جدید و مناسب، از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه سطح مخارج از جیب خانوار در حالت فاجعه بار قرار دارد، تامین مالی از طریق پرداخت های مستقیم دارای کمترین اثر بخشی و گاها اثراتی زیانبار بر سلامت جامعه است؛ در حالی که تامین مالی از طریق بیمه های سلامت دارای بیشترین اثر بخشی است. تامین مالی سلامت از طریق افزایش مخارج عمومی سلامت دولتی را می توان در رده دوم اولویت در نظر گرفت در حالی که مخارج کارفرما که عمدتا پرداخت های بیمه ای سلامت برای افراد تحت پوشش را دربرمی گیرد، نتایج بسیار بهتری را در حالتی خواهد داشت که صرف مخارج دولتی و یا پرداخت های مستقیم از جیب آن را تامین نماید.

در این پژوهش به منظور تأمین هزینه زیرساخت های عمومی در کلان شهرها، منبع درآمدی جدیدی تحت عنوان عوارض شهروندی برای شهرداری ها معرفی شده است. ضرایب بازیابی هزینه ها در این نوع از عوارض با هدف پیوند بیشتر میان هزینه های زیرساختی و استفاده کنندگان آنها و با توجه به اندازه جمعیت شهرها، تعیین شده است. به همین جهت در این مطالعه، ابتدا تلاش شده تا الگویی از اندازه شهری تعادلی براساس هزینه ها و منافع شهری تنظیم و بر روی نمونه ای از 9 شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ایران برآورد گردد. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، در طی 14سال (1385-1398) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی، امکان شناسایی اندازه های تعادلی خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کلیه کلان شهرهای ایران از اندازه بهینه خود عبور کرده اند. در ادامه، با توجه به اندازه شهرها، ضرایب بازیابی عوارض شهروندی برای کلان شهر اصفهان، برای سال 1399 اندازه گیری و تحت سناریوهای مختلف برآورد شده و یافته ها حکایت از آن دارد که با بازیابی هزینه استهلاک سرمایه گذاری ها در همان سال نخست، عوارض شهروندی، پتانسیل کسب درآمدی به اندازه بیش از دو برابر عوارض نوسازی را داشته است.

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و عدالت محوری سیستم بازتوزیعی ازجمله مفاهیم حاکم بر ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به نوعی از اهداف سازمان تأمین اجتماعی نیز شمرده می شود. از موضوعات حائز اهمیت در نظام تأمین اجتماعی، بحث ثروت تأمین اجتماعی است. امری که می توان آن را برای افراد و گروه های درآمدی مختلف و نیز در نسل ها و سال های گوناگون با استفاده از نرخ تنزیل و نسبت هزینه-فایده محاسبه کرد. در این پژوهش، در سه سال 1357، 1377 و 1397، ثروت تأمین اجتماعی برای اقشار کم درآمد، متوسط درآمد و پردرآمد و نیز مردان و زنان محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های 1357 و 1377 ثروت تأمین اجتماعی و سیاست های بازتوزیعی به نفع طبقات کم درآمد و بازنشستگان عمل کرده است. درحالی که در سال 1397، سیاست گذاری به سود افراد پردرآمد بوده و منجر به تعمیق شکاف اجتماعی شده است. از حیث برون نسلی افراد کم درآمد و متوسط درآمد در سال 1377، ثروت و خالص دریافتی بیشتری نسبت به سال 1357 داشته و در سال 1357 نیز ثروت بیشتری نسبت به سال 1397 کسب کرده اند. همچنین، زنان در مقایسه با مردان به اندازه بیشتری از سیستم بازتوزیعی منتفع شده اند که ریشه در امیدبه زندگی بیشتر و متوسط سابقه کاری کمتر زنان نسبت به مردان دارد. امید است که تصمیم سازان با بازنگری و اصلاح سیاست های کنونی این سازمان، اقدامی مؤثر در راستای احقاق عدالت گفته شده در توزیع ثروت و همچنین، افزایش مشارکت اقشار آسیب پذیر در راستای توانمندی ایشان اتخاذ کنند.

در این مطالعه سعی بر تحلیل تجزیه انتشار  به سه اثر ساختاری لئونتیف، تقاضای نهایی و شدت انتشار؛ با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری SDA و سپس مقایسه بین آن ها می باشد. روش  از دو خانواده لاسپیرز و دیویژیا تشکیل شده است. از آن جا که استفاده از روش  مستلزم داشتن جداول داده- ستاده می باشد؛ از جداول 1365-1370 و 1380-1385 استفاده می شود. همچنین در جهت همسان سازی جداول 1380-1385 از روش رأس برای به دست آوردن ماتریس مبادلات بین بخشی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سطح گروه ها سه اثر مذکور عمدتاً در جهت افزایش انتشار مشارکت دارند(در هر دو مقایسه 1365-1370 و 1380-1385). درحالی که در سطوح زیرگروه ها، در سال های 1365-1370 نزدیکی بالایی بین سه روش در اثر شدت انتشار مشاهده می شود؛ اما در سال های 1380-1385 چنین نزدیکی و تقربی مشاهده نمی شود.  

هدف: سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.یافته ها: نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.نتیجه گیری: در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تأثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تأثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش وضعیت هر اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کره جنوبی با سیاست گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال با وجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه های اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایه گذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتیِ دست وپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تأمین امنیت سرمایه های داخلی)، می توان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارت از 1- اهتمام جدی و هدف گذاری شده بر بنگاه های کوچک و متوسط توسط دولت، 2- خصوصی سازی کارآمد که  راهی در  راستای کاهش فشار مالی شرکت های دولتی بر بودجه دولتی است،3- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات، 4- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و... و 5- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است.

  با توجه به تأثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، در این مقاله به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره ی 1347-1389 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی تأثیر این شاخص بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته می شود. برای برآورد مدل غیرخطی بر اساس تابع راستنمایی، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مدل MS برگزیده شد.    یافته های حاصل از تخمین مدل مارکوف سوئیچینگ (MS-AR)، حاکی از آن است که شاخص بی ثباتی قیمت نفت با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت و در طول وقفه ها تأثیر منفی و معنادار بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و شدت اثرگذاری بی ثباتی قیمت نفت در هر دو رژیم، متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می باشد. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سیاست گذاران اقتصادی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی هستند فراهم می کند.

هر سازمانی به منظور دستیابی به هدف یا اهدافی خاصی ایجاد می شود و روابط، هماهنگی ها و تخصیص منابع به منظور تحقق همان اهداف در سازمان شکل می گیرند و این نیروی انسانی است که سازمان ها را به اهدافش نزدیک می کند. با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمان می باشد مدیران باید به آموزش و افزایش دانش و توانمند سازی آنان برای اداره امور سازمان توجه کافی و لازم را مبذول دارند. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته( کیفی و کمی) می باشد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، مضامین دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی شناسایی گردید. این ابزارها به صورت یک چارچوب مفهومی در اختیار16 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه قرار گفت و از آن ها در خصوص تمامی دسته بندی های موجود در این چارچوب به صورت یک پرسشنامه نظرسنجی شد. پس از جمع آوری نظرات خبرگان و استفاده از راهنمایی های آن ها، چارچوب نهایی مورد اصلاح قرار گرفت و مضامین نهایی تأییدشده توسط خبرگان، به صورت پرسشنامه نهایی در آمد و مورد استفاده قرار گرفت.و درمضامین نیاز سنجی ابعاد، نیاز سنجی دانش و نیاز سنجی فردی و سازمانی و همچنین هدف گذاری اموزشی ابعاد ظرفیت سنجی فردی و سازمانی بهمراه اهداف شغلی و سازمانی و نهایتا فرهنگ سازمان یادگیری و در مضامین اجرای امورش و تسهیلات اموزشی و نهایتا ارزشیابی دوره های اموزشی ابعاد ومقوله ها احصا شدند.

هدف این پژوهش، ارائه راه کارهایی جهت توسعه صادرات ایران به قزاقستان می باشد. این پژوهش از نوع مروری و روش آن توصیفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات لازم و آمارها از منابع کتابخانه ای، مراجعه به وب سایت های رسمی و بین المللی و بهره گیری از نظرات خبرگان و صادرکنندگان به کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان بهره گرفته شده است. در این پژوهش با استفاده از آمارهای رسمی مبادلات تجاری قزاقستان با ایران و جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس عمده ترین رقبا در بازار این کشور، روسیه و چین می باشند. همچنین بر اساس مبادلات تجاری ایران و قزاقستان طی پنج سال اخیر بیشترین میزان صادرات به این کشور مربوط به محصول پسته و خرما و بیشترین میزان واردات مربوط به گندم و جو بوده است. در بخش بعدی با استفاده از ماتریس SWOT و وزن دهی و اولویت بندی آن توسط خبرگان، راه کارهای توسعه صادرات تدوین گردید. نتایج حاصل از ترسیم ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان دهنده این بود که مناسب ترین راهبرد توسعه صادرات به این کشور، رویکرد تهاجمی می باشد. بر اساس نظرات خبرگان، مواردی از قبیل امضا موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش خطوط پروازی مستقیم، تامین واگن، حل مشکلات بانکی از طریق به کارگیری مکانیزم تهاتر و یا استفاده از ارزهای ملی در تجارت، استفاده از ظرفیت های بنادر و مناطق آزاد از مهم ترین اقدامات در راستای توسعه صادرات به قزاقستان می باشند.

تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از اواسط دهه 1990 باعث گسترش و تنوع سیستم آموزش عالی شده است. اقتصاد بازار مستلزم توجه بیشتر بر کیفیت آموزش است که تا حد زیادی با میزان بودجه برای هر دانشجو مرتبط است. آموزش نه تنها بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی را تحریک می کند، بلکه به مقابله با برخی از چالش های اصلی اجتماعی و زیست محیطی کمک می کند. فراتر از رشد اقتصادی، آموزش، امکان تولید کالاها و خدمات بیشتر و جدید با مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر را فراهم می کند و اثرات خارجی منفی مرتبط با تولید را کاهش می دهد. ارائه یکنواخت و یک طرفه آموزش تحت نظارت سیستم متمرکز، ممکن است باعث عدم رقابت و استفاده ناکارآمد از منابع عمومی شود. در همین راستا، این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و بهبود عملکرد آموزش عالی در استان های ایران می باشد. جهت بدست آوردن رابطه، از روش برآورد داده های پانلی برای دوره زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر تمرکززدایی درآمدی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مثبت و معنی دار است. به عبارت دیگر تمرکززدایی درآمدی سبب افزایش تعداد خروجی دانشجویان و افزایش سطح کیفی دانشگاه ها می شود. همچنین اثر تمرکززدایی درآمدی بر سرانه آموزشی منفی و معنی دار است. بدین معنی که افزایش تمرکززدایی درآمدی سبب کاهش سرانه آموزشی دانشجویان شده، که این امر کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها را در پی دارد، اما رابطه تمرکززدایی هزینه ای در هر دو الگوی تخمینی معنی دار نیست.