درخت حوزه‌های تخصصی

ادراک افراد از ثروت و ثروتمندان نقش مهمی در تلاش آنان برای یافتن شغل، کسب درآمد و ثروتمند شدن دارد. در همین راستا، این پژوهش تلاش دارد عوامل موثر بر قصد افراد در کسب ثروت با تاکید بر جنبه های روانشناختی و اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهد. به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد بالای 18 سال شهر تهران بود و حجم نمونه آماری نیز 385 نفر تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه بسته و در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های این پژوهش متغیرهای ادراک صریح و ضمنی نسبت به اشخاص ثروتمند بر سه متغیر ادراک از ثروت، کنترل رفتاری و قصد کسب درآمد اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین دو متغیر ادراک از ثروت و کنترل رفتاری بر قصد کسب درآمد اثر مثبت و معناداری دارند. درنهایت متغیر انگیزه کسب ثروت بر رابطه بین چهار متغیر (ادراک صریح افراد نسبت به اشخاص ثروتمند، ادراک ضمنی افراد نسبت به اشخاص ثروتمند، ادراک از ثروت و کنترل رفتاری) با متغیر قصد کسب درآمد دارای اثر تعدیلی است. درکل، یافته ها نشان دادند که ثروت و درآمد شهروندان می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.

صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می رود. در سال 2018، حدود 4/10 درصد از تولید ناخالص داخلی و 319 میلیون نفر از شاغلان جهان در صنعت گردشگری بوده است. ویژگی هایی که موجب برتری صنعت گردشگری می شود، عبارت است از گردش مالی بالا، زودبازده بودن، ارزآوری، اشتغال زایی و نقش مهم در ایجاد امنیت و گسترش روابط سیاسی میان کشورها. از میان انواع گردشگری، گردشگری پزشکی و سلامت اهمیت ویژه ای دارد. یک گردشگر داخلی سلامت حدود 150 درصد بیشتر از میانگین دیگر گردشگران داخلی صرف خدمات سلامت می کند. از سوی دیگر، یک گردشگری خارجی سلامت، 65 درصد بیشتر از دیگر گردشگران خارجی هزینه صرف می کند. در سال 2020، کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین و کشورهای غرب آسیا کمترین سهم در جذب گردشگر پزشکی داشته اند. این موضوع موجب شده است تا کشورهای مختلف برای کسب این بازار رقابت کنند. در سال 2020، به ترتیب جراحی های سرطان در رتبه نخست تقاضای گردشگران بوده و پس از آن به ترتیب ارتوپدی، جراحی لاغری و زیبایی، قلب و عروق، اعصاب و در آخر دندان پزشکی قرار داشته است. بهبود پوشش بیمه ای بین المللی، افزایش کیفیت و کمیت خدمات و آموزش نیروی انسانی، ساخت هتل بیمارستان های باکیفیت، تبلیغات و رقابت برای ارزان کردن خدمات از جمله راهکارهای کشورهای مختلف برای کسب این بازار جذاب است.

در پی بروز نوسان های نرخ ارز، دولت با هدف جلوگیری از جهش قیمت نهاده های وارداتی خوراک دام و طیور (مانند کنجاله سویا و ذرت) سیاست پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به واردات این نهاده ها را از اردیبهشت 1397 در دستور کار خود قرار داد. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری اطلاعات ماهانه در دوره 1388:1-1398:8، اثر نرخ ارز و عبور آن به قیمت دو نهاده وارداتی ذرت و کنجاله سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل ارتباط غیر خطی میان متغیرها، به کارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ مناسب است. همچنین، برای ذرت سه رژیم و برای کنجاله سویا دو رژیم پایدار شناسایی شد. عبور نرخ ارز برای قیمت ذرت در رژیم های صفر و یک معنی دار بود، به گونه ای که در کوتاه مدت، میزان عبور در رژیم صفر و یک، به ترتیب، دوازده و بیست درصد و اما میزان عبور بلندمدت در رژیم های یادشده، به ترتیب، بیست و شانزده درصد برآورد شد. برای کنجاله سویا میزان عبور نرخ ارز در رژیم یک معنی دار و میزان عبور در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب، نوزده و 22 بود. این یافته ها حاکی از آن است که عبور نرخ ارز در همه رژیم های مربوط به هر دو نهاده ناقص روی داده است. اگرچه شروع اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال 1397 بوده، اما از ابتدای سال 1398 توانسته است از عبور کامل نوسان های نرخ ارز به قیمت نهاده های دامی مورد مطالعه جلوگیری کند. بعد از تغییرات سیاست ارز ترجیحی، با اینکه پرداخت جبرانی به خانوارها در حال اجراست، ولی ضرورت دارد که اعطای تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضاکنندگان نهاده های وارداتی اجرایی شود. 

انتشار سریع بیماری همه گیر کووید 19 شوکی را در اقتصاد همه کشورها ایجاد کرده است .این شوک موجبات رکود در اغلب فعالیتهای اقتصادی شده است .البته عمق رکود اقتصادی جدید به واکنش سیاست ها به بحران ویروس کرونا بستگی خواهد داشت. لذا در این مطالعه سعی شده است تا چگونگی تأثیر ویروس کرونا (COVID -19) و قیمت نفت بر عدم قطعیت سیاست گذاری در ایران با استفاده از داده های روزانه در دامنه زمانی 19 فوریه 2020 تا 20 نوامبر 2020 بررسی شود. نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که موارد جدید COVID -19 و فوتی های جدید گزارش شده در ایران با عدم قطعیت سیاست گذاری ایران در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین قیمت نفت بصورت شوک مثبت ومنفی، دارای ارتباط نامتقارن با عدم قطعیت سیاست گذاری در بلندمدت می باشد. کلمات کلیدی: کووید 19؛ قیمت نفت؛ عدم قطعیت سیاست گذاری ؛ کوتاه مدت؛ بلند مدت

هدف پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر با استفاده از الگوی لاجیت شرطی بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 252 پرسشنامه از شالی کاران و استفاده کنندگان از زیست بوم شالیزار در مناطق شهری و روستایی به صورت مصاحبه و مراجعه حضوری در سال 1400 جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود وضعیت کارکرد زیست بوم شالیزاری، پاسخ گویان به مشارکت در طرح های مربوط تمایل دارند، به گونه ای که تمایل به پرداخت برای بهبود کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 2843855 و 5118800 ریال برای هر خانوار در سال است؛ همچنین، ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 292775 و 5/526980 میلیون ریال در سال برآورد و مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای زیست بوم شالیزار خانوارهای قائم شهری نیز برابر با 819755 میلیون ریال در سال محاسبه شد. از آنجا که از بین کارکردهای مورد مطالعه، کارکرد تفرجگاهی دارای بالاترین تمایل به پرداخت بود، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که متولیان این حوزه نسبت به ایجاد امکانات تفرجی لازم در مناطق مستعد شامل ایجاد دریاچه های مصنوعی، سایه بان، ایجاد آلاچیق و بهبود وضعیت جاده ای با همکاری خیرین و کشاورزان و مردم منطقه سیاست ها و اقدامات لازم را به عمل آورند.

در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.

با رشد و توسعه جوامع، آلودگی به یکی از چالش های اساسی مدیریتی در دنیای امروز تبدیل شده است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه بیشتر موردبحث می باشد، زیرا رشد و کیفیت محیط زیست در سیاست های اقتصادی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. یکی از آلودگی هایی که امروزه گریبان گیر شهرها و ازجمله تهران است، پسماند جامد شهری است. این سؤال مطرح است که آیا با افزایش درآمد شهروندان، میزان تولید پسماند جامد شهری افزایش می یابد؟ در این مقاله رابطه ی بین درآمد سرانه شهروندان تهرانی و میزان تولید پسماند جامد شهری در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس موردبررسی قرار گرفت. با توجه به این که تولید پسماند جامد شهری توسط خانوارها تولید می شود، نتایج حاصل شده از این پژوهش می تواند وضعیت ترجیحات شهروندان برای کیفیت محیط زیست را به خوبی توضیح دهد. داده های تابلویی برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان داد بر اساس آزمون والد مدل درجه دوم فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای تحلیل رابطه موردنظر مناسب است. همچنین برآورد الگو با روش اثرات ثابت، اثر معنادار درآمد سرانه بر تولید پسماند را نشان داد. در این پژوهش از اثر تراکم جمعیت و بُعد خانوار بر تولید پسماند به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد که نتایج برآورد نشان داد اثر تراکم جمعیت بر تولید پسماند منفی است و ضریب برآورد شده متغیر بُعد خانوار معنادار نیست.

از مهم ترین راه های افزایش کارایی انرژی، کاهش هزینه های توزیع و جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مقاله احداث نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت، در ظرفیت های 5 مگاوات (نیروگاه هدف) و 1، 8 و 25 مگاواتی (گزینه های جانشین) بررسی شده است. با تکیه بر اصول مکانیسم توسعه پاک (CDM)، ارزیابی پیش از اجرا و تحلیل هزینه-فایده از روش هایی چون نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و ارزش حال استفاده شده و نتایج به دست آمده از منظر آزمون های کیفی چون مطلوبیت، بهینه پرتو و هیکس کالدور مورد بررسی قرار گرفته اند. ظرفیت های مذکور نیروگاه طی سه سناریو شامل 1) فروش برق، 2) فروش برق و حرارت و 3) فروش برق، حرارت و درآمدهای زیست محیطی مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند؛ نتایج به دست آمده، توجیه پذیری مالی و اقتصادی ساخت نیروگاه CCHP (به استثنای نیروگاه 1 مگاواتی در سناریوی فروش برق) را تأیید نمود. همچنین در صورت عدم محدودیت منابع، اولویت اجرایی جهت احداث نیروگاه در دو سناریوی اول به ترتیب ظرفیت های 25، 8، 5 و 1 مگاوات می باشد، با اعمال درآمدهای زیست محیطی نیز اجرای نیروگاه 1 مگاواتی نسبت به نیروگاه های 5 و 8 مگاواتی اولویت می یابد. براساس نتایج به دست آمده و مزایای فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های تولید همزمان، گسترش این سامانه به عنوان یک راهبرد اقتصادی جهت افزایش کارایی صنعت برق توصیه می گردد.

یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشور توجه به صادرات غیرنفتی، از جمله صنایع چوب و کاغذ است. هدف مقاله ی حاضر بررسی تأثیر نرخ تعرفه بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1390 می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری(VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه برای صادرات این صنایع برآورد شده و سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها پرداخته شده است. همچنین اثر شوک ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درون زا بر سایر متغی رهای مدل (با توجه به مدل ه ای تخمینی) م ورد ب ررسی قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ تعرفه وارداتی تأثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد، لذا کاهش متناسب نرخ تعرفه به سیاست گذاران توصیه می شود. همچنین نرخ واقعی ارز نیز تأثیر مثبتی بر عرضه صادرات این صنایع دارد. ضرایب جملات خطا برای صادرات صنایع چوب 19/0 درصد و صادرات صنایع کاغذ41/0 درصد به دست آمده است.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که نوسان آن بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اثر قابل توجه توسعه صنعتی بر توسعه اقتصادی کشور، در این پژوهش با استفاده از روش NARDL به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره زمانی 1380:1 تا 1400:4 پرداخته می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت نامتقارن است، به طوری که افزایش در نرخ ارز، ارزش افزوده بخش صنعت را به شکل متفاوتی در مقایسه با کاهش آن تحت تاثیر قرار می دهد. اثرگذاری نرخ ارز در بلندمدت به شکلی است که تغییرات مثبت نرخ ارز سبب تقویت ارزش افزوده بخش صنعت می شود و کاهش در نرخ ارز هیچ اثری بر آن ندارد. بنابراین، سیاستگذار اقتصادی باید سرکوب نرخ ارز را به عنوان سیاست کنترل تورم کنار بگذارد و به نرخ ارز اجازه دهد که بر اساس نیروهای بازار تعیین شود.

در سال 2019، بیش از 18 میلیون کشاورز در 29 کشور بیش از 190 میلیون هکتار محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا تراریخته کاشتند. این نشان دهنده افزایش 7/5درصدی توسعه کشت محصولات تراریخته نسبت به سال 2015 و بالاترین سطح پذیرش محصولات یادشده از زمان شروع کشت آن ها در سال 1996 است. بر اساس گزارش سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از زیست فناوری در سال 2020، پنج محصول تراریخته در دنیا، 99 درصد از سطح زیر کشت بیوتکنولوژی جهانی را به خود اختصاص داده اند. پنج محصول بیوتکنولوژی به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت عبارت از سویا (9/95 میلیون هکتار)، ذرت (9/58 میلیون هکتار)، پنبه (9/24 میلیون هکتار)، کلزا (1/10 میلیون هکتار) و در نهایت، یونجه (2/1 میلیون هکتار) است. به رغم تمام آمارهای یادشده و توسعه و گسترش محصولات تراریخته در جهان، هنوز ده ها کشور هستند که کشت این نوع محصولات را به دلایل امنیتی و سلامت جامعه در کشور خود ممنوع کرده اند. بر اساس تاریخچه موجود محصولات تراریخته، بیشترین تکرار واردات در محصولات تراریخته مربوط به ذرت است. محصولات برنج، چغندرقند، سیب زمینی و میوه جات کمترین تکرار در واردات محصولات تراریخته را در کشورهای مختلف داشته اند. 7 کشور از 46 کشور که اجازه واردات محصولات تراریخته را صادر کرده اند، محصول گندم را وارد کرده اند. این 7 کشور عبارت از آرژانتین، استرالیا، برزیل، نیوزیلند، نیجریه، کلمبیا و آمریکاست. همچنین، بیشتر مراکز توسعه دهنده محصولات تراریخته در کشورهای آمریکا، چین، استرالیا و برزیل قرار دارند. در راستای واردات و تولید محصولات تراریخته، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. واردات و تولید محصولات تراریخته با شیب ملایم، برچسب گذاری محصولات تراریخته در خرده و عمده فروشی ها، نظارت و کنترل اولیه بر قیمت محصولات تراریخته در بازار، ارجح دانستن واردات سویا و ذرت تراریخته نسبت به دیگر کالاها و واردات محصولات تراریخته بر اساس پیشینه مصرف آن محصول در دیگر کشورها.

این تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای استخراج قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از واقعیت های حمل ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب نظران حوزه حمل ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران ارائه شده است.

امروزه یکی از اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه ایران اوراق بهادار اسلامی مرابحه است که سال های اخیر نقش قابل توجهی در انتقال منابع از بازار سرمایه به بنگاه های اقتصادی ایفا نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل مفهومی رتبه بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه انجام شده است. مهم ترین پرسش در این میان آن است که الگوی علّی رتبه بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران چگونه است؟ در این تحقیق مؤلفه های رتبه بندی اوراق بهادار اسلامی شامل تحلیل ریسک، تحلیل ساختار قانونی اوراق بهادار اسلامی، اعتبارسنجی ارکان انتشار، تحلیل دارایی مبنای انتشار، تحلیل جریان نقد بانی، ابزارهای ارتقای اعتبار و کیفیت مدیریت دارایی و نیز شاخص های رتبه بندی بر اساس مبانی نظری و مرور مقالات مرتبط شناسایی شده اند. سپس اطلاعات کسب شده از 15 نفر خبره در این رابطه تجزیه و تحلیل شده اند تا بر اساس آن الگوی علّی برای بررسی سؤالات  ارائه شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های «Super Decision» و «Excel» تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نظر خبرگان نشان داد بیشترین وزن  برابر 342/0 شاخص تحلیل ریسک دارد؛ همچنین بر اساس روش دیمتل مؤلفه های تحلیل ریسک و تحلیل جریان نقد بانی در شمار مؤلفه های تأثیرگذارتر قرار دارند.

مقدمه : امروزه بمنظور پاسخگویی به نیاز غذایی جمعیت رو به رشد، سیستم های کشاورزی با بکارگیری فناوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند. این افزایش تولیدات اگرچه توانسته تا حدودی مشکل کمی غذا را حل کند، اما همواره با پیامدهای زیست محیطی نامطلوب و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی همراه بوده است. این امر موجب افزایش نگرانیها در رابطه با مسایل بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در تولید و مصرف موادغذایی شده است. بر این اساس، مصرف کنندگان به دنبال محصولات متنوع با کیفیت بالاتر و سالم تر هستند. اگرچه تقاضا برای غذای ارگانیک و سالم در حال افزایش است، اما این محصولات در راه ورود به سبد مصرفی خانوارها با مشکلاتی روبه رو هستند. روش : در این مطالعه به بررسی عوامل بازدارنده مصرف کننده در برابر مصرف مواد غذایی ارگانیک با استفاده از چارچوب نظری تئوری مقاومت در برابر نوآوری پرداخته شده است. داده های مورد نیاز با جمع آوری 100 پرسش نامه در سال 1399 از  شهروندان خوزستانی جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد مانع ارزش بر رفتار خرید مصرف کنندگان اثری منفی و معنادار دارد. به بیان دیگر، قیمت نقش تعیین کننده ای بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. از این رو، هرچه تفاوت قیمت بین محصولات غذایی ارگانیک و محصولات جایگزین بالاتر باشد می تواند اثر منفی بر خرید مصرف کنندگان از این محصولات بگذارد. یکی دیگر از موانعی که بر خرید مصرف کننده تأثیر گذار است، مانع استفاده می باشد. به این معنی که دسترسی به اطلاعات مواد غذایی ارگانیک و مراکز فروش تاثیر معناداری در خرید مواد غذایی ارگانیک دارد. هم چنین، نتایج نشان داد که باوجود اثر معنادار ریسک و عدم اعتماد مصرف کنندگان نسبت به این محصولات، تمایل به مصرف این محصولات در مصرف کنندگان مشاهده می شود و مصرف کنندگان این محصولات را نسبت به محصولات سنتی سالم تر می دانند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج بدست آمده اطلاع و آگاهی از مراکز فروش، درج قیمت منطقی برای این دسته از محصولات، افزایش تعداد فروشگاههای مواد غذایی ارگانیک برای سهولت در دسترسی مصرف کننده به این محصولات و ایجاد اقداماتی نظیر عرضه و ارائه محصولات در نمایشگاهها برای معرفی محصول و جلب اعتماد آنها می تواند اثر مثبتی بر رفتار خرید این مصرف کنندگان داشته باشد.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های نوآوری سازمانی در تعاونی های لبنی می تواند تضمینی برای ورود به بازار و ماندگاری مستمر هر شرکت تعاونی لبنی و انطباق آن با تغییرات محیطی باشد. بدین منظور، در تحقیق حاضر به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های نوآوری سازمانی در شرکت های تعاونی لبنی فعال کشور با استفاده از روش کیفی   و براساس مطالعات کتابخانه ای و پیشینیۀ تحقیق و نظرسنجی از خبرگان و از طریق تهیه و توزیع پرسش نامه و انجام آزمون دلفای فازی تعداد 32 مؤلفۀ نوآوری سازمانی شناسایی شدند. پس از انجام مراحل دلفای فازی، تعداد 23 مؤلفه، که امتیاز بالاتر از حد آستانۀ 71/7 کسب کردند، انتخاب و در 4 بعد نوآوری در محصول، نوآوری اداری، نوآوری فرایند و نوآوری بازاریابی دسته بندی شدند. در نهایت، وضعیت مؤلفه های متغیرهای تحقیق به لحاظ نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تأیید شد.

با بررسی صورت گرفته، اکثر مطالعات در ادبیات موضوع، به طور خاص بر تغییرات جمعیتی برون زا تمرکز دارند. تنها در تعداد محدودی از مطالعات تغییرات جمعیتی درون زا فرض شده است. در الگوی بسط داده شده در این پژوهش علاوه بر این که جمعیت در الگوی رمزی به صورت درون زا فرض شده است، سطح تکنولوژی نیز به صورت یک تابع سیگموید تابعی از جمعیت است و عملاً با این فرض تکنولوژی نیز درون زا می باشد. پس از بسط الگوی رشد درون زای رمزی با وجود رشد جمعیت و تکنولوژی درون زا به صورت هم زمان به حل مسأله دینامیکی، (تشکیل تابع بلمن و حل بهینه این تابع هدف) پرداخته و نرخ رشد جمعیت بهینه در حالت پایا محاسبه شده است. با توجه به فروض درنظر گرفته نرخ رشد بهینه جمعیت برای اقتصاد ایران حدود 2% برآورد شده است. با توجه به داده های 1346-1401 میانگین بلندمدت رشد اقتصادی تحقق یافته برای اقتصاد ایران 5/3% (براساس داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1395) و رشد جمعیت تحقق یافته 2% محاسبه شده است. این درحالی است که با نرخ رشد بهینه جمعیت بلندمدت 2% در سال برای اقتصاد ایران باید نرخ رشد بهینه بلندمدت اقتصادی 3/4 محقق گردد. این اختلاف رشد اقتصادی تحقق یافته و بهینه می تواند به دلیل تأثیرپذیری کم تکنولوژی از جمعیت باشد که کارایی نیروی کار را کاهش داده و باعث اختلاف رشد اقتصادی بهینه و تحقق یافته شده است. 

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

یکی از مباحث مورد مجادله میان اقتصاددانان، انتخاب سیاست های زیست محیطی بهینه جهت کنترل و تثبیت سطح انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته دو بخشی برای اقتصاد ایران، اثرگذاری تکانه های بهره وری بر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی تحت سه سیاست هدف گذاری بر شدت انتشار، مالیات بر انتشار و تعیین سقف انتشار کربن، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد که تحت همه سناریوهای سیاستی، تکانه موقت بهره وری موجب واکنش متغیرها در جهت تکانه می شود و آنچه که میان سناریو های سیاستی تفاوت ایجاد می کند، شدت اثرگذاری تکانه بهره وری بر متغیرهای مدل می باشد. در سیاست مالیات بر انتشار، حساسیت متغیرهای مدل تحت تکانه بهره وری نسبت به سناریو پایه که هیچ سیاستی اعمال نشده است، افزایش می یابد و با وقوع تکانه بهره وری انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی افزایش می یابد. در نقطه مقابل، در سیاست سقف انتشار میزان انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی کاهش می یابد. در مورد سیاست شدت انتشار می توان نتیجه گرفت که حساسیت متغیرهای مدل نسبت به سناریو پایه به طور محسوسی تغییر نمی کند. بنابراین از منظر میزان حساسیت اقتصاد به تکانه بهره وری، سیاست مطلوب، سیاست مالیات بر انتشار می باشد.