درخت حوزه‌های تخصصی

خوانایی افشای گزارش های مالی در ایران یکی از موضوعات نسبتا جدید به شمار رفته که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده و تاثیر آن بر متغیرهای مالی و عملیاتی شرکت ها و هم چنین سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیرپذیری قضاوت های سرمایه گذاران از خوانایی افشای گزارش های مالی شرکت پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف،جزو پژوهش های کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش،پژوهش مبتنی بر تحلیل همبستگی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش، 120 نفر از سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند و به کمک یک سناریو داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند میزان حساسیت قضاوت های ارزیابی سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش پیدا می کند اما هنگامی که خوانایی افشای پایین باشد روانی پردازش سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت . علاوه بر این مشخص گردید هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند شدت و کارایی جستجوی اطلاعات بیرونی توسط سرمایه گذاران افزایش پیدا کرده ولی میزان اتکای سرمایه گذاران بر اطلاعات بیرونی تغییری پیدا نمی کند .

نفت خام منبع اصلی انرژی است و تقریباً یک سوم تولید جهانی انرژی را تشکیل می دهد. تلاطم در این بازار پیامدهای اقتصادی و مالی گسترده ای در پی خواهد داشت. به این دلیل، سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری مالی در بازارهای نفت خام به منظور پوشش ریسک و تنوع پرتفوی، اهمیت زیادی برای پیش بینی تلاطم قائل هستند. استراتژی های سرمایه گذاری آن ها اغلب به شدت تحت تأثیر رژیم های تلاطمی قرار می گیرد. زیرا، در دوره های زمانی مختلف بازارهای نفت خام، تلاطم های شدید و ملایم وجود دارد که به حرکت چرخه های اقتصادی نسبت داده می شود. پژوهش حاضر به مقایسه توانایی های پیش بینی مدل های تغییر رژیم مارکفی و مارکفی پنهان تلاطمی با مدل نامتقارن جی ژی آر گارچ در بازارهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و برنت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که مدل جی ژی آرگارچ تغییر رژیم مارکوفی از مدل جی ژی آر- گارچ مارکوفی پنهان در پیش بینی تلاطم در هر دو بازار بهتر عمل کرده است. درنتیجه، براساس مدل منتخب با استفاده دو معیار ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار به پیش بینی حداقل زیان و زیان مورد انتظار ماه دسامبر سال 2021 پرداخته شده است که نتایج نشان داده است، زیان مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری در بازار وست تگزاس اینترمیدیت بیشتر از بازار نفت برنت است.

در عصر حاضر، کسب وکارهای مختلف و به ویژه شرکت های خدماتی باید از اقدامات بازاریابی متنوع برای ایجاد ارتباط کارا با مشتریان استفاده کنند تا شرایطی را به وجودآورند که منجر به تعهد و ایجاد وفاداری در آن ها گردد. به همین دلیل، حصول اطمینان از اینکه راهبردهای بازاریابی مبتنی بر رابطه منجر به بهبود عملکرد شرکت ها می شود، اهمیت یافته است. این پژوهش به بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است و هدف آن، بررسی رشد و توسعه عملکرد مالی و ارتباط با مشتری در صنعت بیمه از طریق سیاست های بازاریابی رابطه مند است. از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارگزاری های مختلف بیمه در شهر مشهد تشکیل می دهند که تعداد آن ها 140 شرکت است. با استفاده از جدول مورگان 103 کارگزاری بیمه در شهر مشهد به عنوان نمونه انتخاب شد. از پرسشنامه نیز برای ابزار جمع آوری داده، استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان داد هر یک از متغیرهای تاکتیک های بازاریابی رابطه مند، شامل مالی، اجتماعی و ساختاری بر کیفیت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد، ارتباط معناداری بین کیفیت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و ارتباط با مشتری نیز تأیید شد. همچنین متغیرهای ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل، مالی، اجتماعی و ساختاری از طریق کیفیت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی و ارتباط با مشتری نیز تأثیر معناداری را نشان داد.

داده های پیمایش هزینه و درآمد خانوار در ایران نشان می دهد در مناطق شهری، در سال 1390، نسبت به سال 1384، در چندک های بالایی و در سال های تحصیلی بالاتر، تغییر در لگاریتم دستمزد ساعتی نسبت به افزایش در سال های تحصیل کاهش یافته است. حدس اولیه از این مشاهده این است که نرخ بازدهی خصوصی آموزش، یعنی افزایش در لگاریتم دستمزد ساعتی به ازای یک سال افزایش در سال های تحصیلی، در چندک های بالایی و سال های تحصیل بالاتر در سال 1390، نسبت به سال 1384، کاهش یافته باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد نرخِ بازدهی خصوصی آموزش بین چندک های مختلف، معادله دستمزد تعمیم یافته مینسر در قالب روش رگرسیون چندک برازش شد. برای رفع مسئله تورشِ ناشی از انتخاب نمونه نیز از روش گام دومرحله ای هکمن استفاده شد. یافته ها نشان می دهد تحصیلات موجب افزایش نابرابرِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان مردان می شود؛ در حالی که موجب کاهش نابرابریِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان زنان می شود. همچنین، نرخ بازدهی خصوصی آموزش در سال 1390 نسبت به سال 1384 کاهش یافته است.

بررسی رابطه ی بین پس انداز و سرمایه گذاری یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. این مهم پس از مطالعه ی فلدشتاین و هوریوکا (1980) توجه بیش تری را به خود جلب کرده است. براساس معمای فلدشتاین – هوریوکا، در کشورهایی با تحرک بین المللی اندک سرمایه، بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباطی مثبت و ضعیف برقرار است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر غیرخطی پس انداز بر سرمایه گذاری در ایران می پردازد. برای این منظور، از رهیافت چرخشی مارکوف در سه بازه ی زمانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هم چنین طی 1391:4 – 1347:2 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در بازه ی زمانی اول، ضریب پس انداز - فارغ از وضعیت سرمایه گذاری- مقدار کمی داشته و معمای فلدشتاین – هوریوکا صادق است. در بازه های زمانی دوم و سوم، اثرگذاری پس انداز از ثبات برخوردار نبوده و شدیداً به وضعیت سرمایه گذاری بستگی دارد؛ ضریب پس انداز هنگامی که سرمایه گذاری در فاز رکود باشد کم تر از 5/0 برآورد شده است، با بهبود وضعیت سرمایه گذاری و خروج از رکود، ضریب مذکور بیشتر از 5/0 خواهد شد. در مجموع، با در نظر گرفتن نقد لوکاس مبنی بر تغییر انتظارات عاملان اقتصادی، نمی توان معمای فلدشتاین – هوریوکا را برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار داد.

مقدمه و هدف : اگرچه کارایی فنی واحدهای همگن که بر اساس یک تابع مرزی تعیین شوند قابل مقایسه هستند، اما چنین مقایسه ای برای واحدهایی که تحت فناوری های متفاوت باشند، صحیح نمی باشد و این موضوع زمانی رخ می دهد که کارایی فنی ارقام مختلف یک محصول مورد مقایسه قرار گیرند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی کارایی و نسبت شکاف فناوری(TGR) ارقام مختلف برنج در استان گیلان می باشد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور تعیین نسبت شکاف فناوری از روش فرامرزی(Metafrontier)  استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل برنجکاران استان گیلان در سال 1396 می باشد. در تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد طیف میانگین کارایی فنی گروهی ارقام مختلف برنج بین 76% تا 93% است. در واقع در صورت پرشدن شکاف تکنیکی بین کشاورزان مورد بررسی، می توان به طور متوسط مقدار تولید ارقام هاشمی، دم سیاه، علی کاظمی، جمشیدجو، شیرودی و خزر را به ترتیب 47، 7، 23، 12، 8 و 15 درصد افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین و پایین ترین نسبت شکاف فناوری ارقام مورد مطالعه به ترتیب مربوط به رقم هاشمی (96/0) و رقم خزر (45/0) می باشد. بر اساس نتایج متغیرهای درآمد، شاخص مکانیزاسیون، شغل اصلی کشاورز، مالکیت، تجربه و اندازه زمین اثر مثبت و معنی دار و متغیر مشکلات تولید اثر منفی و معنی دار بر کارایی فنی کشاورزان داشته اند. بحث و نتیجه گیری: در پایان پیشنهاد شد تا ارقام هاشمی و دم سیاه که دارای نسبت شکاف فناوری بالاتری بودند به منظور استفاده پایدارتر از نهاده های مصرفی در بلند مدت و به تدریج افزایش یابند.

مقدمه و هدف : دسترسی به اعتبارات در حد تأمین هزینه های مورد نیاز برای خرید نهاده های تولید در سطح بهینه،  امری ضروری بوده و  محدودیت بودجه می تواند عاملی موثر بر عدم بکارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. به  دلیل اهمیت صنعت مرغداری در تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر محدودیت بودجه بر تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان است. مواد و روش ها : در این مطالعه از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 43 پرسشنامه در سطح شهرستان در سال 1398  جمع آوری شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که 62 درصد از واحدهای مرغداری به میزان 62/26 درصد محدودیت بودجه داشته که این امر  سبب کاهش تولید گوشت مرغ به اندازه 12/32 درصد در این شهرستان گردیده است.  بازده نسبت به مقیاس معادل  30/1 به دست آمد که حاکی از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برای واحدهای مورد بررسی است.  بحث و نتیجه گیری: رفع محدودیت بودجه واحدهای مرغداری می تواند قدمی مؤثر در جهت افزایش تولید و بهره وری به شمار آید. در این راستا، توصیه می شود سیاست های قیمتی نهاده ها و محصول و همچنین واردات نهاده ها  مورد توجه خاص قرار گرفته  تا از مشکلات مربوط به محدودیت بودجه واحدهای تولید مرغ گوشتی کاسته شود. به عنوان مثال می توان با تعیین تعرفه وارداتی مناسب و پرداخت یارانه به واردات این نهاده ها، نهاده ها را ارزانتر در اختیار مرغداران  قرار داد.

یکی از مسائل اصلی در حوزه اقتصاد اسلامی شناسایی نقش و مکانیزم اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی و چرخه های تجاری می باشد. در صورتی که بتوان بر پایه بررسی های علمی چگونگی و میزان این اثرگذاری را تعیین نمود، می توان از طریق کاربست مناسب ابزارهای مالی اسلامی بر کنترل و هدایت چرخه های رکود و رونق تأثیرگذار بود و این موضوع برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی بسیار حائز اهمیت و مؤثر خواهد بود. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از متدلوژی اقتصادسنجی مبتنی بر مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران طی دوره زمانی 1380-1400 پرداخته شده است. برای برآورد پارامترها از کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول استفاده شده و آثار شوک های اقتصادی از طریق مدل سازی در دو حالت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی در مدل و بدون لحاظ ابزارهای مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در صورت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی، آثار شوک های اقتصادی متفاوت از حالت عدم لحاظ ابزارهای مذکور در مدل بوده که این مطلب بیانگر تأثیر نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران می باشد؛ همچنین یک دستاورد مهم این پژوهش می تواند حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی متناسب با اصول اقتصاد اسلامی تلقی گردد.

طی چند سال گذشته «برون سپاری» به عنوان فرایندی در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی سازمانها و شرکتها مورد توجه مدیران و سرپرستان قرار گرفته است؛ به این معنی که سازمانها و مؤسسات، اجرای برخی از فعالیتهای جنبی خود را جهت صرفه جویی  در هزینه و وقت به سایر سازمانها و ارگانهای متخصص خارج از سازمان واگذار می کنند. در این میان برون سپاری فعالیتهای آموزشی در بین سازمانها و مؤسسات از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است به طوری که اکثر این سازمانها تمایل دارند آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران خود را به مؤسسات و نهادهای آموزشی خارج از سازمان واگذار کنند تا ضمن بهره مندی از آموزش مطلوب، از صرفه جویی های اقتصادی آن نیز بهره مند شوند. در این راستا اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی نیز برآن شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز خود را از طریق واگذاری به مؤسسات آموزشی برگزار کند. بر همین اساس تحقیق حاضر با طرح دو سؤالِ کلی زیر به ارائه راهکار علمی و اصولی پرداخته است: آیا امکان برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نیاز اداره تعاون توسط مؤسسات آموزشی خارج از سازمان وجود دارد؟ و در صورت وجود چنین مؤسساتی، کدام یک از آنها می تواند به عنوان مهمترین و اصلح ترین گزینه، برگزاری این دوره ها را عهده دار شود؟برای پاسخگویی به این پرسشها، بعد از تعیین نیازهای آموزشی اداره کل تعاون استان، ابتدا مؤسسات آموزشیِ دارای مجوزِ برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نظر در استان شناسایی شدند و سپس اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با آنها جمع آوری و بررسی گردید. در تحلیل داده ها نیز از ابزارهایی همچون معیار ترجیح (PM) و طیف لیکرت استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مؤسسات و مراکز آموزشی ای که توانایی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اداره تعاون را داشته باشند، وجود دارد. در این باره  امتیاز به دست آمده برای مؤسسات گوناگونِ مورد بررسی بر اساس معیارها و امکانات و توانمندی آنها فرق می کند. 

دسترسی به خدمات مالی همواره از جمله مهم ترین عوامل پیشرفت و آبادانی مطرح شده است. هرچند وضعیت شاخص دسترسی به اعتبار در کشور چندان مناسب نیست، عمده تلاش های صورت گرفته در زمینه تأمین مالی خرد نیز با موفقیت کامل همراه نبوده است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی وضعیت موجود و طراحی الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد با هدف افزایش دسترسی به تأمین مالی برای افراد و کسب وکارهای خرد خواهد پرداخت. در این مطالعه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. ابتدا با بهره گیری از تحلیل مضامین اسناد و مصاحبه های خبرگانی به نقد وضعیت شمول مالی در کشور و تجربه های داخلی و خارجی تأمین مالی خرد پرداخته شده و چالش های موجود استخراج و تحلیل شد. سپس با کمک خبرگان به طراحی الگوی پیشنهادی پرداخته شد. در ادامه به جهت سنجش اعتبار الگوی طراحی شده در دو بعد کارایی اقتصادی و اثربخشی اجتماعی، از توزیع پرسشنامه میان خبرگان استفاده شده و الگوی حاضر مورد بررسی و  تأیید خبرگان قرار گرفت. این مقاله با بهره گیری از پنج حلقه مردم، نهادهای محلی، نهادهای متمرکز، سرمایه گذاران و شورای راهبری، با تمرکز ویژه بر حلقه های مردمی و همچنین توجه ویژه به گزارش دهی و مطالبه گری، علاوه بر افزایش شمول مالی، از اتکای به بانک در تسهیلات تولیدی و مصرفی ضروری خرد کاسته، همیاری اجتماعی را تشویق نموده و با نظام مندنمودن مسیر حمایت های دولتی در زمینه تأمین مالی خرد، به تعمیق رابطه مردم و حاکمیت می پردازد. همچنین با تقسیم کار واحدهای محلی و واحدهای متمرکز موجب تخصصی ترشدن فرایندها شده و با معرفی کمیته راهبری تأمین مالی خرد سعی در تنظیم رابطه تأمین مالی خرد با حاکمیت داشته است.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

مطابق تئوری های مالی و پولی، نقش اصلی بانک ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده های نقد و ارائه آنها به صورت وام است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی در ایران است. برای این منظور، داده های فصلی شده ایران طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۸ با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) تحلیل و بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل SVAR در قالب شوک بانکداری سایه ای و تجزیه واریانس نشان می دهد که سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی کشور در بازه مورد بررسی تأثیر می گذارد، به طوری که اثر شوک بانکداری سایه ای بر عرضه پول و شبه پول به ترتیب در سال دوم به بیشترین مقدار خود، یعنی حدود ۲۹.۷۰ و ۲۸.۴۰ درصد رسیده و سپس روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که بین بانکداری سایه ای و عرضه پول و شبه پول رابطه مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی بانکداری سایه ای با عرضه پول و شبه پول به ترتیب ۰.۵۰۲۶۷۷ و ۱.۰۴۳۶۹۹ است. بنابراین، فعالیت های سیستم بانکداری سایه ای با ارتقای حجم پول و شبه پول که اجزای تشکیل دهنده حجم نقدینگی هستند، سبب افزایش حجم نقدینگی می شود، اما به منزله عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی نیست.

یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. انتخاب مجموعه ایی از دارایی های بهینه اغلب با تبادل بین ریسک و بازده صورت می گیرد، هر چه ریسک مجموعه دارایی ها بیشتر باشد بنابراین سرمایه گذاران انتظار دریافت بازده بالاتری خواهند داشت. منظور از بهینه سازی پرتفوی، انتخاب بهترین ترکیب از دارایی-هایی است که تا حد امکان بازده پرتفوی سرمایه گذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود، بنابراین می توان گفت: یکی از گام- های مهم در تشکیل پرتفوی، تعیین نسبت یا وزن بهینه ایی از دارایی هاست به گونه ایی که ریسک پرتفوی سرمایه گذاری کاهش یابد. این گام مهم از طریق انتخاب استراتژی مناسب صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تخصیص بهینه دارایی-ها (سکه و سهام) با استفاده از متغیر های اقتصاد کلان می پردازد. هدف این پژوهش مقایسه عملکرد پرتفوی مبتنی بر پیش-بینی پذیری، با پرتفوی مبتنی بر استراتژی (1/N) است. نتایج حاصل شده از آزمون مقایسه ایی واریانس ها و نسبت شارپ نشان داده است استراتژی میانگین واریانس با ضریب ریسک گریزی معین (سه و پنج) در همه ی پنجره ها قادر به شکست استراتژی (1/N) است. دلیل عملکرد بهتر استراتژی میانگین واریانس این است که مبنای اساسی تصمیم گیری پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها است و وزن دهی هر دارایی در هر ماه بر مبنای حداکثر بازدهی پیش بینی شده صورت می گیرد.

در این مقاله قصد داریم تأثیر شوک های درآمد نفتی را بر متغیرهای کلان اقتصاد ایرانبا وجود صندوق توسعه ملی موردبررسی قرار دهیم. برای این منظور با در نظر گرفتن این نکته که در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تأمین مالی بودجه دولت محسوب می شود، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)بهره می گیریم. برای طراحی مدل، دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادیم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دو سیاست الف و ب مدل سازی شدند و مشخص شد که چنانچه دولت هنگام وقوع شوک های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندوق نفتی ذخیره کند و در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندوق را مجدداً سرمایه گذاری کند، متغیرهای اقتصادی وضعیت باثبات تری را تجربه می کنند.

امروزه کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش بارزی در توسعه سازمان ها و شرکت های سنتی ایفا می کند؛ به گونه ای که با ترویج کارآفرینی در سازمان ها می توان شاهد افزایش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی و افزایش مقاومت آنان در برابر تغییرات و چالش های موجود بود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند (176N=) که با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 110 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب (براساس نوع فعالیت) برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه ای استاندارد بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه) از نرم افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه (راهبرد رشد، جهت گیری استراتژیک، جهت گیری منابع، فرهنگ رشد، فلسفه پاداش و ساختار مدیریت) تأثیر مثبت و معناداری در سطح خطای یک درصد بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی داشتند. بنابراین، با بهبود مدیریت کارآفرینانه می توان در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی اقدام کرد. در این راستا، به مدیران و سیاست گذاران تعاونی های کشاورزی توصیه می شود که در جهت بازنگری در راهبردها، ارزش ها و باورهای سازمانی، شیوه های پاداش دهی و ساختار و سبک مدیریت سازمان به شیوه کارآفرینانه اقدام کنند.

به دلیل تحولات جهانی مانند پیشرفت شتابان فناوری های نوظهور در عصر دیجیتال، تغییرات آینده مشاغل و...، انفعال سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر امنیت ملی را تهدید می کند. دراین بین، سرمایه گذاری به منظور ارتقای کیفی نظام آموزش و تقویت هویت ملی، سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی شایسته برای نخبگان، سرمایه گذاری به منظور برقراری ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی، سرمایه گذاری به منظور بهره مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر از راه دور، سرمایه گذاری به منظور بهبود عملکرد سیاست های حمایت از نخبگان و خروج از سردرگمی سیاست های مهاجرتی به عنوان مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری به منظور ممانعت از مهاجرت نخبگان شناخته می شوند. همچنین، توجه به موضوعاتی مانند یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل با مهاجران نخبه توسط مدیران ارشد، سیاست های تشویقی دولت برای بازگشت نخبگان به کشور، سیاست های حمایتی دولت برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد حلقه کامل در حوزه مهاجرت و... در تحقق این مهم راهگشا خواهد بود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دو شیوۀ آموزش رایج (کارگاه و کلاس درس) و نحوۀ اجرای آنها یعنی درون سپاری  (که توسط خود سازمان و در محیط سازمان برگزار می شود) و برون سپاری  (که توسط سازمانهای آموزشی آزاد برگزار می شود) در توانمندسازی کارکنان و ارتباط آن با ویژگیهای این افراد ( متغیرهای جمعیت شناختی) در سال 1390 است. این تحقیق در ردیف تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد که با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه ای بوده است که توسط اسپریتزر و میشرا  (1992) طراحی شده و توسط اسپریتزر  (1995) بر اساس الگوی توانمندسازی توماس و ولتهوس توسعه یافته و بعدها بُعد اعتماد از پرسشنامه میشرا به آن افزوده شده است. جامعه آماری کلیۀ کارکنان تعاونیهای خدماتی شهر شیراز را در بر می گیرد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مشخص شد که انواع آموزش می توانند باعث بهبود توانمندی کارکنان شوند، اما این تأثیر به یک میزان نیست. در این میان، شیوه کارگاهی برون سپاری بیشترین تأثیر و شیوه کلاس درس درون سپاری کمترین تأثیر را در توانمندسازی کارکنان داشتند. همچنین مشخص شد جنس و سن افراد نمی توانند اما تحصیلات و سابقه می توانند در میزان توانمندی حاصل از آموزش مؤثر باشند به طوری که هرچه سطح تحصیلات و سابقه افراد کمتر باشد، تأثیر آموزش در توانمندسازی کارکنان بیشتر است.  

مصرف گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشدی داشته است. مصرف این انرژی در ایران نسبت به سال 1380، 124 درصد افزایش داشته است، این در حالی است که رشد مصرف در جهان نسبت به همین سال 38 درصد بوده است (EIA، 2013). این افزایش مصرف ممکن است به دلایل متفاوتی مثل پایین بودن قیمت گاز طبیعی، گسترش شبکه گازرسانی، افزایش درآمد مردم، فرهنگ نادرست در مصرف یا افزایش رشد اقتصادی کشور باشد. براساس گزارش IEA از میزان یارانه های پرداختی برای گاز طبیعی در سال 2013، ایران با پرداخت بیش از 5/27 میلیارد دلار در بین کشورهای جهان در رتبه نخست قرار دارد. بنابراین به منظور کاهش مصرف انرژی و در پی آن کاهش یارانه های پرداختی برای گاز طبیعی و دلایل دیگر، قانون هدفمندی یارانه ها در آذر 1389 در ایران به اجرا گذاشته شد. بخش خانگی و تجاری عمده ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی در بخش مصرف نهایی ایران هستند (بیش از 46 درصد در سال 1391)، کاهش مصرف در این بخش نقش بسزایی در مصرف کل خواهد داشت. بنابراین، در این تحقیق تأثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری البته به صورت مجزا بررسی شد. این کار به کمک داده های پانل دیتا و برای تمامی استان های کشور انجام گرفت تا تأثیر اصلاح یارانه در کل کشور بررسی شود و در ضمن مقایسه ای نیز بین استان های کشور از این لحاظ صورت گیرد. نتایج بیانگر آن است که قانون هدفمندی یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی ایران تأثیرگذار بوده است، این در صورتی است که تأثیرگذاری این قانون بر بخش تجاری مشاهده نشد. طبقه بندی JEL : C23، C51، Q41، H20    

گسترش نیازمندی های محلی به انرژی، لزوم برنامه ریزی منطقه ای انرژی را در فرایند کلان برنامه ریزی انرژی مهم جلوه می دهد. از این نظر که قسمتی از اثرات مستقیم بیرونی تولید و مصرف انرژی به صورت محلی اثر گذار است، کمتر در فرایندهای کلان برنامه ریزی انرژی دید می شود. لذا در این مقاله سعی شده است موضوع تداوم عرضه انرژی، امکان دسترسی بلند مدت به منابع و کاهش آلایندگی ها از بعد محلی بررسی شود. شهرستان اصفهان به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب و ترکیب بهینه عرضه انرژی الکتریکی ناشی از انرژی های جایگزین مانند خورشیدی، بادی و گازی در بازه زمانی 10 سال آینده بر اساس اهداف آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. مدل برنامه ریزی آرمانی پیش نهادی، بر اساس پیش بینی تقاضای مصرفی، توان جایگزینی انرژی های نو، هزینه های سرمایه ای و حداقل کردن انتشار آلایندها ناشی از تولید، سبد بهینه ای را برای تولید انرژی الکتریکی پیشنهاد می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد سهم تولید انرژی های خورشیدی و بادی در طی 10 سال آینده باید به هشت درصد کل مصرف برسد و برای جبران کمبود عرضه انرژی الکتریکی، از توان شبکه برق سراری (تولید غیر محلی) استفاده شود، در این شرایط با هزینه سرمایه ای یکسان نسبت ادامه روند موجود، میزان آلایندگی کمتری به صورت منطقه ای را شاهد خواهیم بود.