درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) است که اکنون با گذشت بیش از بیست سال از آغاز طرح نوسازی و بهسازی این بافت، مشارکت نکردن مالکان و ساکنان در امر نوسازی و سرمایه گذاری از مهم ترین چالش های پیش روی این طرح عظیم است. بدین منظور عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان در تأمین مالی کاربری مسکونی، ازطریق چهار عامل مهم متغیرهای اجتماعی (شامل گویه های اعتماد اجتماعی و احساس تعلق)، متغیرهای اقتصادی (شامل گویه های درآمد، مخارج و ارزش ملک مسکونی)، متغیرهای روانشناختی (شامل گویه های انگیزه های روانشناختی برای ماندن در محیط بافت فرسوده و انگیزه های روانشناختی برای ترک محیط بافت) و متغیرهای جمعیت شناختی (شامل گویه های سن و تحصیلات) بررسی شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران با 5 درصد خطا و سطح اطمینان 95 درصد برابر با 508 خانوار انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندمتغیره و مدل تحلیل مسیر بیان می کنند متغیر های احساس تعلق به محل زندگی، اعتماد به نهادهای شهری، انگیزه های روانشناختی، آشنایی با طرح نوسازی و بهسازی و نگرانی از آینده مشارکت، اثر مستقیم بر مشارکت دارند و متغیر قدمت سکونت، تأثیر غیرمستقیم بر آن دارد. بیشترین ضریب تخمین زده شده مربوط به اثر منفی اعتماد به نهادهای شهری بر نگرانی از آینده مشارکت است؛ بنابراین، افزایش اعتماد نه تنها به طور مستقیم بر مشارکت تأثیر دارد، به دلیل کاهش نگرانی از آینده مشارکت باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای مشارکت می شود.

در سال های اخیر، حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد تأکید سیاستگذاران کشور قرار گرفته و رشد کمّی تولیدات این شرکت ها، حاصل این نوع حمایت ها است. اما آمارهای تجاری نشان از آن دارد که میزان صادرات محصولات با فناوری بالای کشور روند نزولی داشته است. یکی از دلایل این روند را می توان در ابزارهای تجاری به کار گرفته شده جستجو کرد. از همین رو در این مطالعه، ابتدا ابزارهای به کار رفته برای توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران و برخی از دیگر کشورها، به خصوص کره جنوبی و هندوستان، بررسی شده و پس از آن، ابزارهای شناسایی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر اساس روش «تحلیل مؤلفه های اساسی» رتبه بندی شده است. بر این اساس، پنج ابزار اولویت دار عبارتند از: ایجاد مؤسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت های دانش بنیان ایرانی، حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت ها در بازارهای هدف، ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی، اعطاء کمک هزینه اخذ گواهینامه ها و استانداردهای صادراتی بین المللی مانند CE و برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصولات با فناوری بالا.

آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهمترین عامل تولید در کشاورزی ایران است. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید، اشتغال، کسب و تحصیل ارز داشته و بر روی سایر بخش های اقتصادی تاثیر زیادی می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر کاهش منابع آب بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها می باشد. سهم هر یک از این بخش ها در ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. بخش خدمات، با ایجاد 99/24 درصد اشتغال در رتبه اول و بخش کشاورزی با 19 درصد اشتغال در رتبه دوم قرار دارند. نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب به میزان 10، 20 و30 درصد، اشتغال کل به ترتیب به میزان 416334 ،769472 و 1044114 نفر کاهش پیدا می کند. در زیربخش های کشاورزی، بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 17/14 درصد دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه کشاورزی به ویژه در زمینه اشتغال می باشد.

گردشگری خانه های دوم یکی از انواع گردشگری که به طورخاص با مردم محلی در ارتباط است و از این نظر، اثرات این نوع گردشگری و مدیریت درست آن، اهمیت دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه شمالی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظرروش، توصیفی-تحلیلی می باشد. اطلاعات و داده های مورد نیاز در مورد اثرات توسعه خانه های دوم از طریق مطالعات میدانی و پیمایشی جمع آوری گردید جامعه آماری این پژوهش، مردمان بومی ساکن در روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی هستند که شامل 4 روستا از بخش مرکزی دهستان شرق و غرب شیرگاه و 3 روستا از بخش نارنجستان دهستان هتکه با جمعیت 1620 نفر می باشد که 354 نفر به عنوان نمونه انخاب گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که شکل گیری و گسترش پدیده خانه های دوم تاثیرات چشمگیری بردگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته است. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر گسترش خانه های دوم مربوط به اثرات اقتصادی با میانگین(M=3.66) و کمترین تاثیر را اثرات زیست محیطی با میانگین (M=2.96) داشته است. همچنین یافته ها نشان داد که از بین اثرات مثبت و منفی، بیشترین تاثیر گسترش خانه های دوم مربوط به اثر اقتصادی منفی با (M=4.12) وکمترین تاثیر را اثر مثبت زیست محیطی با میانگین(M=2.82) داشته است.

بی نظمی بازار و رفتار غیرمنطقی سرمایه گذاران، نوسانات بازار سهام را تشدید می کند. این پژوهش با هدف شناسایی محرک ها و پیامدهای تورش رفتاری و راهبرد های به کارگیری کاهش اثرات تورش های رفتاری در سرمایه گذاران نهادی با روش پژوهش همبستگی انجام گرفته است. شواهد گردآوری شده از نمونه آماری احتمالی به تعداد 607 سرمایه گذار حقوقی نشان داده است که افزایش علل و بسترهای سوگیری (عوامل اجتماعی، دانش و تجربه، بازار، و روان شناختی) به افزایش تورش های رفتاری و به کارگیری راهبرد کاهش تورش های رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاران منجر می شود . همچنین، راهبرد کاهش تورش های رفتاری تحت تاثیر تورش های رفتاری، عوامل زمینه ای، و عوامل مداخله گر قرار دارد. در نهایت، موفقیت سرمایه گذاران به صورت معنادار تحت تاثیر راهبرد کاهش تورش رفتاری، علل تورش های رفتاری، و تورش های رفتاری است. شواهد نشان داده است که الگوی بررسی شده از اعتبار پیش بینی برخوردار است و سرمایه گذاران نهادی می توانند با درک تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران از این مطالعه بهره مند شوند.

به باور کارشناسان، گرچه ایران بزرگ ترین تولیدکننده گل محمدی در جهان است، اما در بازار جهانی صادرات اسانس و فرآورده های آن چندان جایگاهی ندارد. بخش اعظم گل محمدی تولیدی در ایران به صورت گلاب و گل و گلبرگ تازه و خش ک در داخل و خارج کش ور ب ه مصرف م ی رس د، در حالی که سودآوری در تولید و صادرات اسانس و عطریات و نیز فرآورده های آرایشی و بهداشتی گل محمدی است. از این رو، در مطالعه حاضر، پس از محاسبه شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، استمرار واردات، قیمت صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن و ریسک قیمت صادراتی، کشورهای هدف با بهره گیری از خوشه بندی K میانگین، بر اساس درجه تشابه با شاخص های یادشده بررسی شدند. داده های مورد نیاز تحقیق برای دوره 1400-1391 از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شد. بر اساس نتایج پژوهش، کشورهای واردکننده گُل محمدی در پنج خوشه گروه بندی شدند. کشورهای واردکننده گلاب ایران نیز از نظر شباهت با شاخص های یادشده، در پنج خوشه و کشورهای واردکننده اسانس گُل محمدی ایران در چهار خوشه جای گرفتند. بدیهی است که هرگونه برنامه ریزی برای حفظ بازارهای هدف، کاهش ریسک قیمت صادراتی و استمرار درآمدی و همچنین، افزایش سهم بازار صادراتی ایران نیازمند توجه به سیاست گذاری سازگار برای کشورهای واقع در هر خوشه است. البته، اولویت صادرات به کشورهای هدف از خوشه اول آغاز می شود و سپس، به خوشه های بعدی توسعه می یابد. در نهایت نیز با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست توسعه صادرات اسانس گل محمدی و صنایع تکمیلی وابسته به آن مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.

مطالعه حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار شیر مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه از روش همگرایی آستانه ای و داده های سری زمانی قیمت شیر در سطح کشور و برای دوره 89-1361 استفاده شده است. همچنین با به کارگیری مدل های تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاه مدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده فروشی شیر نامتقارن است و این امر نشان می دهد که افزایش قیمت تولیدکننده، نسبت به کاهش قیمت های تولیدکننده، خیلی سریعتر به قیمت های خرده فروشی منتقل می گردد Abstract This study is investigating price transmission (symmetric or asymmetric) for milk market. In this study, threshold convergence method and price of milk during 1361-89 are used. Also by using asymmetric error correction model, the short-term adjustments of this market were analyzed. The results indicate that, price transmission between producer and retail of milk is asymmetric and increasing in producer prices much faster than the decreasing of the producer prices will transfer to the retail prices.

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های جذب و نگهداری مشتریان بانک های دولتی و اولویت بندی آن ها در شهرستان زاهدان است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک های دولتی شهرستان زاهدان می باشد و تعداد اعضای نمونه انتخابی 200 نفر برای کل بانک های دولتی شهرستان زاهدان درنظر گرفته شدند. در این پژوهش 10 شاخص برای بررسی رضایت مشتریان از بانک ها درنظر گرفته شد. شاخص های مورد مطالعه، ازطریق توزیع پرسشنامه در بین مشتریان بانک های دولتی شهرستان زاهدان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها به روش الگوی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. پس از تخمین نتایج بااستفاده از نرم افزار LISREL شاخص هایی که روایی لازم را ندارند از مدل حذف شدند. با توجه به نتایج تخمین این پژوهش، در مجموع شاخص های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با بیش ترین ضریب استاندارد، رتبه اول و شاخص عکس العمل دوستانه کارکنان با مشتریان و شاخص دسترسی راحت و سهولت خدمات رتبه های دو و سه را در زمینه جذب و نگهداری مشتریان به خود اختصاص داده اند.

در سال های اخیر شبکه ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، در این مطالعه به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق بانک های بزرگ دولتی کشور، در قالب الگوهای پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی دوره ی زمانی 1380 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و بدهی های بخش دولتی) نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانک های دولتی در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره ی مورد بررسی داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز نقش مدیریت و کارآیی بانک های دولتی در توضیح دهندگی تغییرات مطالبات معوق قابل توجه می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تغییرات مطالبات معوق بانک ها، بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. طبقه بندی JEL : E5، C23

در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.

در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین تک ها با نوآوری های مالی گسترده باعث ایجاد مدل های کسب و کار جدید، کاربردها، فرایندها و محصولات جدیدی می شود که روی بازارهای مالی و صنعت خدمات مالی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی است. تحقیق حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، آمیخته است. در این پژوهش، دو روش کیفی (فراترکیب) و کمی (بهترین-بدترین فازی) برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت، به همین خاطرپژوهش دارای مبانی فلسفی پراگماتیستی است.پیشران ها عواملی هستند که آینده موضوع مورد نظر را شکل می دهند و روی آن اثر دارند.در مرحله اول، پیشران های موثر با استفاده از مرور سیستماتیک پیشینه استخراج شدند. 17 پیشران تحقیق در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک BWM فازی و اخذ نظرات خبرگان، اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان بخش بانکی، فین تک ها و استارتاپ های فین تکی کشور هستند که 15 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. نهایتا پیشران های  یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، رشد استارتاپ های بانکی، تغییر سلایق نسل های جدید در مورد خدمات بانکی  و عملکرد پارک های فناوری و مراکز رشد در تسریع ورود نوآوری به فضای کسب و کار دارای بیشترین اولویت بودند.در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای مهم ترین پیشران ها ارائه شد

در این پژوهش ،عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP)در اقتصاد ایران با تاکید بر مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی عبارتند از:شکاف بین سرمایه پس انداز و سرمایه گذاری به عنوان جانشین انحراف منابع مالی ،اندازه دولت،در جه بازبودن اقتصاد و نرخ تورم.علاوه بر مولفه های مذکور تاثیر متوسط سالهای تحصیل شاغلان به عنوان جانشین سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل موردمطالعه قرار گرفته است.نتایج برآورد الگو با استفاده از دادهای آماری سری زمانی سالهای 1353-86 به روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان میدهد در بلند مدت سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معناداری دارند و انحراف منابع مالی،اندازه دولت و نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تاپیر منفی و معناداری دارند.در این دوره ملاحظه میشود به رغم افزایش سرمایه انسانی و فناوری،بهره وری روندی کاهشی داشته است که مهمترین دلیل تنزل آن،کاهش سرمایه اجتماعی است.

درک رفتار نیروی کار در مواردی که مربوط به تصمیم افراد به انجام اضافه کاری است، در ارزیابی دقیق اثرات سیاست های اشتغال زایی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ با توجه به اینکه موضوع اضافه کاری در تحلیل های مربوط به منابع انسانی و نظام بازارکار در اقتصاد کلان، تا حدودی نادیده گرفته شده است، این مقاله به بررسی این موضوع از طریق تحلیل رفتار نیروی کار ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای دوره زمانی 99-1384 پرداخته و عواملی که بر تصمیم گیری فرد در خصوص اضافه کاری تأثیرگذار هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. روش مورد استفاده در این مطالعه، الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم می باشد که به ما این امکان را می دهد تا با پی بردن به توزیع زیربنایی داده های اخذ شده از مجموعه افراد مورد بررسی، بتوانیم رفتار آن ها را مطالعه کرده و در مورد آن استنتاج منطقی و مفید داشته باشیم. نتایج حاکی از این است که اضافه کاری به سختی با ویژگی های سطح فردی مانند سن، تحصیلات، جنسیت، نگرش های کاری و یا هر عامل غیرقابل مشاهده ای که این متغیرها نماینده آن هستند، تعریف می شود، اما می توان آن را به وضعیت شغلی و مهارتی که نیروی کار دارد، ویژگی های ساختاری بازار کار و همین طور دهک هزینه ای که خانوار در آن قرار دارد نسبت داد. این نتایج می تواند پیامدهای قابل توجهی هم برای افراد و هم برای سیاست گذاران، به جهت تخصیص بهینه نیروی کار داشته باشد.

زمینه و هدف: به کارگیری فناوری تجارت الکترونیک در بخش تعاون می تواند وضعیت اشتغال زایی و درآمدزایی را در شرکت های تعاونی روستایی بهبود بخشیده و به رشد اقتصادی و توسعه کمک نماید. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی معیار های این فناوری در خلق فرصت های کارآفرینانه در شرکت های تعاونی روستایی انجام شده است. روش شناسی: در این پژوهش، مؤلفه های فرصت های کارآفرینانه بر اساس مبانی نظری به تعداد ۳۶ مورد شناسایی شدند و در نهایت، با استفاده از نظر 30 تن از خبرگان به روش دلفی فازی مورد پایش قرار گرفتند. پس از فرآیند پایش، ۲۳ مؤلفه منتخب از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم افزار Expert Choice 11 مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. در این مرحله، بر اساس جدول کرجسی مورگان، ۱۲۷ نفر از کارشناسان خبره شرکت های تعاونی فعال به عنوان نمونه آماری از بین ۲۰۰ شرکت انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ابعاد خلق فرصت های کارآفرینانه به ترتیب عبارت اند از: فرصت های تجاری، فرصت های سازمانی، فرصت های اجتماعی، فرصت های اقتصادی و فرصت های فناوری که زیرمولفه های (زیرمعیارها) مختص به هر یک از آن ها وزن دهی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مدل بومی در بخش تعاون به منظور تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه فناوری تجارت الکترونیک پیشنهاد شده است. اصالت/نوآوری: این مطالعه با شناسایی فرصت های کارآفرینانه تجارت الکترونیک در شرکت های تعاونی روستایی چارچوبی فراهم می کند که به افزایش کارایی این نهادها و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان عضو از طریق گرایش به فرصت های شغلی جدید کمک می نماید.

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.

اقتصاددانان و سیاست گذاران در سراسر جهان رشد اقتصادی و تورم را به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی مهم درنظر می گیرند. هم بستگی بین این دو متغیر موضوعی جذاب در دهه های اخیر بوده است، اما ادبیات درمورد این رابطه چندان روشن نیست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی دوره 2021-2000م. با استفاده از مدل پانل آستانه ای انجام شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که بین تورم و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه غیرخطی وجود دارد. به طور خاص، زمانی که تورم زیر 10.1% باشد، افزایش تورم تأثیری مثبت اما بی معنی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد.

موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.

نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می رود که با توجه به آن می توان متوجه شد که دارایی های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه گذاری شده، از لحاظ ریسک و به کارگیری سرمایه در دارایی های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ از جمله عوامل تقویت کننده نسبت کفایت سرمایه، انتشار صکوک می باشد که به طور خاص و پس از توافقنامه بال 3 توجه بیشتری بدان شده است. برای این منظور از داده های پانزده بانک و مؤسسه مالی اعتباری منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393−1399 بهرهگیری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده های پانلی و با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 9 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توسعه بازار صکوک اثر مثبت و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه بازار صکوک، بانک ها این امکان را دارند که در صکوک با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند که به واسطه این امر، سهم دارایی های موزون با ریسک (مخرج نسبت کفایت سرمایه) را کاهش می دهند و درنتیجه حضور یک بازار صکوک توسعه یافته کمک می کند تا بانک ها عملیات تأمین مالی خود را با هزینه بسیار کم و به موقع انجام دهند و این امر نیز به نوبه خود به تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها می انجامد.

بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..

داشتن سبد مناسب از دارایی های قابل دسترس، یکی از استراتژی های اصلی و از اهداف محوری بانک ها و مؤسسات مالی است. در این خصوص ریسک و بازده دو عامل تعیین کننده و مؤثر در انتخاب دارایی ها هستند. بانک ها نیز مانند هر موسسه دیگری به دنبال انتخاب سبدی از دارایی های با ریسک کمتر و حداکثر بازده در طول زمان و در شرایط مختلف اقتصادی هستند. این مطالعه به دنبال یافتن شواهدی در این خصوص است که آیا بانک ها در شرایط مختلف اقتصادی سبد دارایی خود را تغییر می دهند و سبد بهینه آن ها چگونه است و تا چه اندازه متأثر از شرایط اقتصادی است. در واقع مسئله اصلی این است که آیا بانک ها دچار چسبندگی سبد دارایی هستند و در شرایط مختلف اقتصادی، واکنش چندانی نشان نمی دهند یا اینکه از انعطاف لازم برخوردار هستند. بدین منظور داده های بانک تجارت از ترازنامه بانک طی دوره 1380-1397 مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبد دارایی بانک تجارت طی دوره موردبررسی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می دهد. در دوره رشد بالای اقتصادی، سبد دارایی بانک در مقایسه با دوره رشد پایین اقتصادی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار بوده است.