درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که سرمایه یکی از محدودکننده ترین نهاده های رشد و توسعه بخش کشاورزی ایران است، در مطالعه حاضر، به ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور در خراسان رضوی پرداخته شد. به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی، از روش دلفی و برای بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های یادشده، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور تقریباً از سطح متوسط برخوردار بوده و به ترتیب، معادل 9/48 و 3/47 درصد است. در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات دامی، به ترتیب، «بهبود کیفیت شیر»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید شیر» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت قرمز» و در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات طیور، به ترتیب، «بهبود کیفیت تخم مرغ»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید تخم مرغ» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت مرغ» کمترین اثربخشی را داشته و همچنین، تسهیلات اعطایی به بهره برداران طرح های یادشده طی دوره مورد بررسی در خراسان رضوی به دلایل مختلف همچون شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر دوره مورد بررسی، تغییر در قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و در نهایت، عدم مساعدت نظام بانکی، از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده است. از این رو، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و به ویژه توسعه بیمه محصولات کشاورزی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر به مسئولان این بخش بود.

در فعالیت های زراعی، نهاده ها و منابع متعددی برای کشت محصولات مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از مهم ترین اهداف مدیران و برنامه ریزان زراعی بهینه سازی کاربرد منابع و نهاده ها در طراحی الگوی کشت مناسب می باشد. لذا هدف اصلی تحقیق، بررسی الگوی کشت بهینه در شهرستان بهار به عنوان قطب اصلی کشت سیب زمینی در استان همدان است. برای این منظور با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی و شبیه سازی وضعیت تولید محصولات زراعی با محوریت نهاده آب، چگونگی امکان تغییر در الگوی کشت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق سیب زمینی کاران شهرستان بهار در سال زراعی 93-92 می باشند، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 60 نفر تعیین شد. با استفاده از نرم افزارLingo10 اطلاعات مورد نظر در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به میزان 44/8 درصد بازده برنامه ای، به میزان 94/2 درصد هزینه سرمایه گذاری، 05/3 درصد مصرف کود شیمیایی، 88/0 درصد مصرف سموم افزایش یافته است اما به میزان 99/1 درصد مصرف آب کاهش یافته است که با توجه به اهداف، بازده برنامه ای و مصرف آب در جهت مطلوب پیش رفته است. یافته های تحقیق می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و متولیان بخش کشاورزی در شهرستان قرار بگیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تراز بودجه ساختاری و ادواری با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369 -1396 است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از الگوی سیسکو و دبیوغلو (2006) و با الهام از چالک (2002) عوامل مؤثر بر تراز بودجه ادواری و ساختاری شناسایی می گردند. سپس با استفاده از روش اتحادیه اروپا به تفکیک مؤلفه های ادواری و ساختاری بودجه می پردازیم. سرانجام با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه های مؤثر همانند مالیات، مخارج جاری و عمرانی؛  GDPسرانه، قیمت نفت، تورم و رابطه مبادله بر کسری بودجه ادواری و ساختاری موردبررسی قرار می گیرند. مطابق با نتایج پژوهش، تکانه قیمت نفت و مخارج جاری دولت دو متغیری هستند که موجب افزایش تصمیمات صلاحدیدی دولت ها و به تبع آن رشد کسری بودجه ساختاری و کاهش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در اقتصاد ایران می گردند و تکانه هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، افزایش مخارج عمرانی و بهبود روابط تجاری و به تبع آن رابطه مبادله موجب کاهش کسری ساختاری و افزایش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در ایران شده اند.

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

زمینه و هدف: تعاونی های عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدی- مادی در سطوح ملّی و مدیریت درون گروهی محلی برای ایجاد خدمات پایدار و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در کشور ارگانی مهم محسوب می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری در استان فارس انجام شد. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش نوعی تحقیق کمّی است که با بهره گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 380 نفر از اعضاء تعاونی های عشایری استان فارس بدست آمد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی مقیاس های پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که، رابطه میان سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی درون سازمانی و همچنین سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاستگذاری و آموزشی برون سازمانی با موفقیت تعاونی های عشایری، مثبت و معنی دار بود. فزون بر این، از میان عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و آموزشی درون سازمانی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاستگذاری برون سازمانی سهم اندکی در موفقیت تعاونی های مزبور داشتند. اصالت: اتحادیه تعاونی های عشایری با استفاده از نتایج این تحقیق می تواند در سیاست های کلان خود بازنگری کند و مسائل و مشکلات ساختاری حاکم بر فضای تولید را در برنامه های خود جدی بگیرد و آن ها را به مراجع ذی ربط انعکاس دهد.

در این مقاله تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای ایرانی در تأمین هزینه های سلامت با استفاده از داده های شبه پنل بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای روستایی و شهری در دو حالت وزنی و غیر وزنی برای سال های 1392 تا 1396 با نرم افزار STATA13 و EXCEL محاسبه شده است. از ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده های شبه پنل ساخته شده و شاخص مشارکت مالی عادلانه برای سرپرستان متولد 1323 تا 1372 در ده گروه سنی با اختلاف سنی پنج سال اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهند روند شاخص مشارکت مالی عادلانه در گروه سنی اول (متولدین 1323 تا 1327) در همه حالات موردبررسی، با شیب ملایم افزایش یافته است. مقایسه گروه های سنی نشان می دهد که میزان شاخص در گروه های سنی جوان نسبت به سایر گروه های سنی و در بخش شهری نسبت به بخش روستایی کمی بیشتر بوده است.  این شاخص در  حالت بررسی کل خانوارهای بخش روستایی در کشور از 811 /0 در سال 1392 به 823 /0 در سال 1396 و در بخش شهری نیز از 841/0 سال 1392 به 843/0 در سال 1396 رسیده است. نتایج بیان کننده آن است که پس از اجرای طرح تحول سلامت تغییر چشمگیری در بهبود شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کل کشور در دو بخش روستایی و شهری در بخش سلامت ایجاد نشده است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می گیرد. همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.

در این پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به شناسایی و اولویت بندی معیارها و راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان پرداخته شد. بدین منظور، در ابتدا، با توجه به معیارها و گزینه های شناسایی شده، داده های موردنیاز از طریق 18 پرسش نامۀ تکمیل شده توسط نمونه ای برگزیده از کارشناسان تعاونی نخلداری (که به مسائل ضایعات آگاهی داشتند) برمبنای مقایسه های زوجی گردآوری و تحلیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیلۀ نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج پژوهش برمبنای مقایسه های زوجی نشان داد که مهم ترین معیار برای بررسی راهکارهای کاهش ضایعات معیار اقتصادی و پس از آن، معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و نهادی است. علاوه براین، نتایج مقایسۀ گزینه ها براساس تمامی معیارها نشان داد که مهم ترین راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان به ترتیب عبارت اند از: بازاریابی و بازاررسانی، توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی، آموزش بهره برداران، بهبود کیفیت بسته بندی، کاهش هزینه های مبادله ای، به کارگیری قیمت تضمینی، افزایش صادرات و کنارگذاری کشت.

در دموکراسی های جدید سیاستمداران توزیع مخارج عمومی را برای بدست آوردن منافع سیاسی مورد هدف قرار می دهند و این انگیزه را دارند که اقتصاد را قبل از انتخابات دست کاری کنند. این مطالعه به بررسی تأثیر آراء انتخابات ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با استفاده از روش داده های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی می-پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر تخصیص بودجه دوره قبل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نسبی جمعیت استان، سرانه طول راههای استان، ضریب جینی، متغیر مجازی استان های محروم و متغیر مجازی استان های نفت خیز بر تخصیص بودجه مثبت و معنادار است و تاثیر نرخ بیکاری بر تخصیص بودجه منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رأی به دولت روی کار آمده رابطه مثبت با عملکرد بودجه در استان های ایران دارد. بنابراین سیاستمداران در ایران پس از انتخاب شدن، خواسته های رأی دهندگان به خود را نادیده نمی گیرند. از آنجا که تخصیص بودجه به استان ها برخلاف مسیر نیاز ها و ظرفیت ها باعث ایجاد شکاف اقتصادی در استان های کشور خواهد شد، لذا لازم است نظارت بر این امر صورت گیرد. طبقه بندی JEL: . R10, H60, C23, P00

یکی از ابزارهای نیل به اهداف اقتصاد کلان، کنترل حجم نقدینگی است. درخصوص رشد حجم نقدینگی، دو دیدگاه مطرح است. بر اساس یک دیدگاه، حاکمیت و تعهد به قوانین برای خلق پول، مانعی برای افزایش بی قاعده حجم پول است. این دیدگاه، بر نقش مهم نهادها در کنترل یا رشد نقدینگی تأکید می کند. پس یکی از علل رشد نقدینگی را باید در قوانین و میزان حاکمیت قانون کشورها بررسی کرد. دیدگاه دیگر، چگونگی تأثیر خلق پول بر حاکمیت قانون و کانال های تأثیرگذاری آن را مطرح می کند. سوء مدیریت طولانی مدت پول، می تواند اثرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی داشته باشد و به تغییر نهادی و بعضاً بنیادی منجر شود. هدف از تدوین مقاله حاضر، تبیین رابطه غیرخطی بین خلق پول و حاکمیت قانون است. برای این منظور، از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR)، بر اساس داده های سالانه کشورهای دارنده ذخایر نفتی، طی دوره زمانی 2020-2002 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای خلق پول و حاکمیت قانون، رابطه منفی با یکدیگر دارند و نتایج، مؤید پذیرش هر دو دیدگاه است. به عبارت دیگر، خلق پول و تبعات حاصل از آن، عاملی است که از کانال های مختلف، حاکمیت قانون را دستخوش تغییرات کرده و آن را تضعیف می کند. همچنین ضعف قوانین در کشورهای نفتی، به رشد خلق پول منجر می شود. بنابراین، یکی از علل ضعف حاکمیت قانون در این کشوها را باید در خلق پول و تبعات حاصل از آن جستجو کرد.

تأمین انرژی و تضمین امنیت انرژی برای کشورها هدف حیاتی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار است. امنیت انرژی توانایی یک کشور برای برآوردن تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب آوری و واکنش به حداقل سازی تکانه های سیستمی اختلال در عرضه را فراهم می کند. در این مطالعه با استفاده از پنج بعد: موجود بودن، در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن، قابل قبول بودن و قابل توسعه بودن، و همچنین با استفاده از روش تاپسیس و وزن دهی آنتروپی، شاخص ترکیبی امنیت انرژی ایران برای دوره 1359 تا 1398 اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که امنیت انرژی ایران در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است. بالاترین میزان امنیت انرژی در سال 1361 و برابر با 716/0 و کمترین میزان آن 272/0 و مربوط به سال 1397 بوده است. همچنین میزان امنیت انرژی در بازه های زمانی 1359 تا 1366 و 1370 تا 1372 بالاتر از 5/0، و در بازه های زمانی 1367 تا 1369و 1373 تا 1398 پایین تر از 5/0 قرار داشته است.

طبق تئوری های اقتصاد بخش عمومی، نظام مالیاتی بهینه به همراه دولت بهینه، از ارکان مح وری نظام های اقتصادی پیشرفته محسوب می گردد. تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که کارآمدی بخش عمومی و سلامت نظام مالیاتی نقش کلیدی در پایداری توسعه دارند. نظام مالیاتی بهینه در کنار دولت بهینه در راستای بالا بردن رضایت مندی اکثریت شهروندان است. مالیات بهینه ضمن تأمین هزینه های بخش عمومی، به باز توزیع مورد نیاز درآمدها و ثروت ها نیز منجر می شود. نظام مالیاتی بهینه، نظارت مالیات دهنده بر دولت را نیز به دنبال دارد که موجب تقویت روح یه مردم س الاری می گردد. این رو این مقاله در صدد است به بررسی فاصله مورد نظر بپردازد. این کار ضمن تحلیل ساختار دولت و مالیات، دولت بهینه و مالیات بهینه را با کمک دو شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می دهد. جهت آزمون اندازه بهینه دولت از منحنی تعمیم یافته آرمی استفاده شده و روش گشتاورهای تعمیم یافته بر اساس داده های سری زمانی بکار رفته است. وابستگی منابع مالی دولت در ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در دوره ی مورد مطالعه (1390-1352) تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. برخی نتایج این مطالعه نشان می دهد که فاصله قابل توجهی بین دولت و مالیات موجود در اقتصاد ایران از یک طرف و دولت و مالیات بهینه در نظریات بخش عمومی از سوی دیگر وجود دارد.   

نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.

 ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسک های محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاست های اقتصادی کشور است. از طرفی برنامه های مقابله با تورم، یکی از مهم ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می پردازد. از طریق مدل سازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشد حجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه مدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به تدریج با کاهش تورم، آثار اولیه آن تعدیل شده و رشد اقتصادی کشور بهبود می یابد. بر این اساس نسبت فداکاری تولید (مقدار تولید از دست رفته به ازای 1 درصد کاهش در تورم) محاسبه شده برابر 52/3- به دست می آید. بر اساس نتایج پژوهش، منفی بودن نسبت محاسبه شده، به این معنی است که در اقتصاد ایران، اعمال سیاست پولی جهت دستیابی به یک روند تورمی پایین تر، دارای وقفه اثرگذاری طولانی (حدود پنج سال) است و طی این سال ها نه تنها تولید، کاهش اولیه خود را در طول زمان جبران می کند، بلکه به میزان 52/3 درصد افزایش نیز می یابد. همچنین در بررسی رابطه شاخص امنیت اقتصادی با تکانه منفی سیاست پولی، مشاهده می شود واکنشی منفی در کوتاه مدت دارد که بیشتر به خاطر آثار مستقیم کاهش رشد تولید و همچنین آثار معکوس رشد سطح عمومی قیمت ها بر شاخص امنیت اقتصادی است. در بلندمدت کاهش تدریجی تورم منجر به ارتقای شاخص امنیت اقتصادی می شود.

امروزه بسیاری از کشورها با توجه به ظرفیت های داخلی و فرصت های بین المللی، در راستای ساخت برند ملی تلاش می کنند تا هویت ملی خود را ارتقا بخشیده و تصویر قدرتمند و الهام بخش در اذهان خارجی ارائه نمایند. پیشرفت و آبادانی سواحل مکران متکی به در اختیار داشتن استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) منحصر به فردی است که الزامات آن از اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور حاصل می شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که مفهوم برند ملی از چه جایگاهی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مبتنی بر اسناد بالادستی برخوردار است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، اسناد بالادستی و سیاست های کلی منتخب (سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت) کشور را مورد بررسی قرار داد و هشت الزام در مدل توسعه منطقه ای مکران را نتیجه گیری نمود. نتایج نشان میدهد که در نگاه سیاستگذار، تحقق توسعه سواحل مکران منوط به تدوین برنامه های ملی مبتنی بر مزیت های منطقه ای، تبدیل منطقه مکران به مجموعه مراکز بزرگ و قطب های اقتصادی با نقش بین المللی، رونق دیپلماسی اقتصادی (با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی)، فعال سازی نقش ترانزیتی (با تاکید بر راهگذر شمال- جنوب)، اهتمام به رفتار حمایت گرایانه دولت از توسعه منطقه ای مکران، اولویت به صنایع و کسب وکارهای دانش بنیان، ساخت برند ملی، تقویت گردشگری و صادرات صنایع دستی است. بنابر این نتایج، برندسازی ملی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مورد توجه جدی اسناد بالادستی و سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در مقایسه با دیگر الزامات مربوط به این مهم به جهت فراوانی تاکید، جزو سه الزام پرتکرار به شمار میرود.

در سال های اخیر، آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی به یک موضوع مهم برای سیاست گذاران تبدیل شده است. این وضعیت اضطراری نیاز به اقدامات فوری، گسترده و همه جانبه دارد. این مقاله به دنبال ایجاد پلی بین مداخلات و سیاست گذاری اقلیمی، و حوزه علوم رفتاری به عنوان یک مسیر عملی، کم هزینه و با اثربخشی بالا و در قالب نظریه تلنگر است. دراین راستا بررسی می شود که چگونه مداخلات رفتاری که ریشه در سوگیری هایی نظیر سوگیری زیان گریزی، تنزیل هذلولی و اثر قالب بندی دارد، باعث می شود که افراد به انتخاب های سازگارتر با محیط زیست و مسئله تغییرات اقلیمی ترغیب شوند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که اثر قالب بندی با ادغام در دیگر سوگیری های شناختی به طور گسترده ای برای مطالعه رفتار محیط زیستی به عنوان یک سیاست کم هزینه استفاده شده است. در این مقاله با یک روش نیمه آزمایشی نشانداده می شود که چگونه قالب بندی اطلاعات (قالب بندی انتفاع و ضرر و سوگیری تنزیل هذلولی، همچنین قالب بندی اطلاعات گسترده و پیوسته) بر نگرش و درک کلی افراد از تغییرات اقلیمی اثر می گذارد. نتایج نشان می دهد که شدت درک اثرات تغییرات اقلیمی و تمایل تغییر رفتار، تحت قالب هایی که بیان گر زیان در زمان حال هستند، به طور قابل توجهی بیشتر از قالب انتفاع و آینده بوده است. علاوه بر این، قالب اطلاعات گسترده و پیوسته نیز تاثیر چشم گیری در متغیرهای بینشی و رفتاری افراد داشته است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاست گذاران حوزه تغییرات اقلیمی می توانند از اطلاعات قالب هایی که تداعی کننده زیان در زمان حال است و همچنین قالب های با اطلاعات گسترده و پیوسته برای ارتقای نگرش و تمایل عمومی برای مشارکت در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی استفاده کنند

هدف این مقاله ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری است که ساختار شبکه ای چندمرحله ای دارند. بدین منظور، مدل بازی چانه زنی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه ای چندمرحله ای معرفی و توسعه داده شده است. در این مقاله، هر مرحله تحلیل پوششی داده های شبکه ای به صورت یک بازیکن بازی در نظر گرفته می شود. براین اساس، هزینه ثابت اختصاص یافته بین تمام مراحل تقسیم می شود به طوری که برای بهترین مرحله ، بهترین تخصیص صورت گیرد. با ایده ای جدیدتر، مرحله میانی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای سه مرحله ای به عنوان بازیکن مشترک در بازی چانه زنی در نظر گرفته می شود؛ به طوری که این مرحله نقش مهمی در به حداکثر رساندن امتیاز کارایی شبکه ایفا می کند. در نهایت، رویکرد جایگزینی برای تخصیص هزینه ثابت مشترک در شبکه چندمرحله ای براساس بازی چانه زنی ارائه و پیشنهاد می شود.

مقدمه و هدف : با معرفی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، این پژوهش با عنایت به فقدان مطالعه در حوزه گواهی سپرده زعفران، سعی در شناخت عوامل موثر بر آن و از جمله تأثیر قیمت آتی زعفران با استفاده از بررسی وجود رابطه علیت خطی و غیر خطی در راستای شناخت مکانیسم کشف قیمت در بازار زعفران می کند. مواد و روش ها: داده های روزانه در بازه زمانی خرداد ماه 1397 تا پایان تیرماه 1398 اخذ شده و از نوسانات قیمتی گواهی سپرده کالایی و قیمت آتی ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی، مدل های رگرسیونی و مفهوم شبکه های عصبی به کمک نرم افزارهای  EviewsوR صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که رابطه علیت خطی بین نوسانات قیمت گواهی سپرده و قیمت آتی وجود دارد و این رابطه دوطرفه است. برای بررسی وجود علیت غیرخطی با استفاده از پسماند بدست آمده مدل VAR بین دو متغیر مورد بررسی و استفاده از آزمون BDS وجود یک رابطه غیر خطی بین متغیرها اثبات شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به جهت علیت قیمت ها از آتی ها به بازار نقد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار آتی نقشی تعیین کننده در قیمت بازار نقد دارد و بنابراین، کشف قیمت در بازار آتی ها شکل می گیرد و بازار گواهی سپرده از بازار آتی تبعیت می کند.

پژوهش حاضر به بررسیتاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت خارجی بر آلودگی هوا در دو گروه از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و گروه کشورهای غیر عضو این سازمان -کشور ایران را نیز شامل می شود- با استفاده از مدل پانل دیتا در دوره زمانی 2010-1971 می پردازد. در این تحقیق شاخص آلودگی هوا گاز گلخانه ایCO2 بوده که در دو بخش کل اقتصاد و بخش حمل ونقل مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و نسبت مجموع صادرات و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص حجم تجارت خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، آلودگی هوا در قالب منحنی کوزنتس برایCO2 کل وCO2 بخش حمل ونقل بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. برای هرکدام از این دو بخش، 3 مدل مختلف برآورد شد که در مجموع 12 مدل، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، برآورد شد. نتایج، منحنیU معکوس برای گاز گلخانه ایCO2 کل وCO2 بخش حمل ونقل را برای در هر دو گروه از کشورهای عضو و غیرعضو سازمان OECDتایید کرد، اما نقطه برگشت منحنیU معکوس برای این دو گروه از کشورها با هم متفاوت است. نقطه برگشت منحنی برای گروه کشورهای عضو سازمان OECD، 43/51025 دلار و برای گروه کشورهای غیر عضو سازمان 73/6707 دلار به دست آمد که در مقایسه با میزان درآمد متوسط سرانه هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که این دو گروه از کشورها هنوز به نقطه برگشت منحنی نرسیده اند.

پدیده تحریم برای ج.ا. ایران پدیده تازه و نوظهوری نیست و با توجه به ضعف های تاریخی کشور در حوزه اقتصادی، دشمنان تحریم اقتصادی را بهترین روش برای ایجاد ضربه به کشور انتخاب نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده و به ارائه راهکارهایی برای کاهش اثرات آن پرداخته است. در این پژوهش پس از دسته بندی تحریم ها، برای بررسی محیط کسب و کار از شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کار و تحلیل پست استفاده گردید، سپس مکانیزم تأثیر گذاری تحریم ها بر محیط کسب و کار  بررسی و با توجه به اطلاعات به دست آمده، اقدام به بیان راهکارهای متناسب جهت کاهش تأثیر تحریم ها بر محیط کسب و کار گردیده شد. برای بررسی و رتبه بندی اهمیت شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت و با دو تن از صاحب نظران این حوزه مصاحبه انجام گردید و برای تحلیل داده ها از آزمون های تی و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تحریم ها بر نرخ ارز، رشد اقتصادی، متحدان تجاری در سطح بین الملل بیش از سایر عوامل است. همچنین مهم ترین راهکارهای شناسایی شده جهت کاهش تأثیر تحریم ها را می توان اجرایی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت شرکت های دانش بنیان، اصلاح فضای کسب و کار کشور و کاستن از مجوزهای دولتی، نام برد.