درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه، تحلیل واکنش رشد اقتصادی افغانستان از رشد اقتصادی کشورهای منتخب همسایه آن (ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) است. در این تحقیق از داده های سالانه تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷ – ۲۰۰۲) و الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مثبت و بلندمدت بین رشد اقتصادی افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان وجود دارد. نتایج در کوتاه مدت نیز نشان می دهد که یک رابطه علّی یک طرفه از سوی تولید ناخالص داخلی ایران به سمت تولید ناخالص داخلی افغانستان است؛ اما هیچ گونه رابطه علّی دوطرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان و ایران وجود ندارد. هم چنین بین تولید ناخالص داخلی افغانستان و پاکستان یک رابطه علّی دوطرفه وجود دارد. درحالی که بین تولید ناخالص داخلی افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان، هیچ رابطه علّی وجود ندارد. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت نشان می دهد، کشورهای ایران، پاکستان و ترکمنستان سهم عمده ای در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی افغانستان دارد و در این میان بیشترین سهم مربوط به ایران است.

برای تأمین پروتیئن حیوانی خانوارهای ایران، گوشت قرمز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما  عرضه این محصول در سال های گذشته از چالش های عمده ای از جمله نوسان های ارزی، قاچاق دام به کشورهای همسایه و واردات گوشت منجمد با ارز یارانه ای  تأثیر پذیرفته است. افزون بر این، همواره در کشورمان، خودکفایی در تولید این محصول مورد تأکید قرار گرفته است، که البته با توجه به قرار گرفتن ایران در مرحله تنش آبی بر اساس شاخص «فالکن مارک»، منجر به تشدید این بحران خواهد شد. از این رو، در مطالعه حاضر، با بررسی سناریوهای مختلف تولید داخلی و واردات گوشت قرمز، به طور هم زمان، به دو هدف صرفه جویی در هزینه های تأمین و میزان مصرف آب پرداخته شد. بدین منظور، از برنامه ریزی چندهدفه با اهداف حداقل سازی هزینه تأمین نیاز داخلی و میزان رد پای آب در تولید داخلی و داده های بازه زمانی 2000 تا 2018 استفاده شد. سناریوهای منتخب شامل ترکیبی از اهداف یادشده بودند که وزن های مختلف به آنها تعلق گرفت. نتایج نشان داد که تأمین سی تا چهل درصد از نیاز داخل از طریق تولید داخلی بر اساس وزن های اختصاص یافته به اهداف تعیین شده توجیه پذیر است؛ و باید باقی مانده نیاز کشور از سایر کشورها تأمین شود. همچنین، یافته ها نشان داد که ترکیب یادشده برای تولید داخل و واردات قادر است هزینه های تأمین نیاز داخل و رد پای آب را به طور محسوس کاهش دهد، به گونه ای که افزون بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به طور متوسط، از میزان مصرف آب 63 درصد و از هزینه های تأمین نیاز داخلی 42 درصد کاسته شود. در پایان، واردات گوشت گوسفند از استرالیا و یا گوشت گاو با استخوان از برزیل پیشنهاد شد. 

هدف کلی در این تحقیق، بررسی نقش تعاونی های صیادی در ترویج روحیۀ کارآفرینی اعضاست. جامعۀ آماری پژوهش را اعضای سه شرکت تعاونی صیادی استان بوشهر به تعداد 1820 نفر تشکیل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 320 نفر تعیین شد. سپس برای انتخاب نمونه ها در هر تعاونی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده یا لایه بندی استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا و به این منظور از نظرات استادان و متخصصان (پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری) استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه، پیش آزمونی (30 پرسش نامه) در خارج از محدودۀ تحقیق انجام پذیرفت و نواقص پرسش نامه برطرف گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان موفقیت تعاونی های صیادی استان بوشهر در ترویج روحیۀ کارآفرینی بین اعضا از نظر 1/34 درصد از اعضا در حد متوسط به پایین و از دید 2/52   درصد از اعضا در حد خوب و عالی است. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که به ترتیب شرکت در دوره های آموزشی، مشارکت افراد در تعاونی، ویژگی های کارآفرینانه در اعضای تعاونی، شکل گیری بسترهای مالی و اقتصادی توسعۀ کارآفرینی و رضایت از فعالیت های انجام شده نقش مثبتی در متغیر وابستۀ ترویج کارآفرینی دارند.

وجود حبابهای قیمتی کالاها و داروهای پزشکی در بی ثباتی بازار دارویی نقشی اساسی ایفا می کند. از آنجا که بازار مواد دارویی در هر کشوری با سطح توسعه یافتگی آن کشور ارتباط مستقیم دارد، بررسی حبابی بودن بازار مواد دارویی، تاریخ گذاری و تعیین نوع حباب های موجود، یگانه یا چندگانه بودن آنها در بازار اهمیت ویژه ای دارد.در این مقالهاز الگوهای نوین کشف و تاریخ گذاری حباب چون GSADF و RADF، استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حبابی بودن بازار مواد دارویی را تأیید کرد. تعداد حباب های موجود در این بازار 8 مورد است که فقط یک مورد از آنها چندگانه و سایر آنها یگانه هستند. در حوزه بازار دارویی بخش سلامت، با بررسی های لازم و تشخیص زودهنگام حبابهای قیمتی، میتوان از تبعات حبابی بودن بازار کاست و قیمت های کالاهای پزشکی و دارویی را جهت دهی و کنترل کرد. The price bubbles in medical commodities and medications can interrupt the pharmaceutical market. Since the pharmaceutical market in each country has a direct relationship with the countries developmental level; The objective of the present study is to explore the bubble of pharmaceutical material, the timing and determining the type of existing bubbles (single or multiple) in this market, using the new methods of discovery and bubble dating such as GSADF and RADF. The results of this study confirmed the bubble of the pharmaceutical market. The number of bubbles in this market is 8, of which only one is multiple and the others are single. bubbles and control the price of medical and pharmaceutical commodities by early recognition of the price bubbles.

هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش های معتبر تجمیع شاخص های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال سازی داده ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مؤلفه های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش ها براساس معیارهای ضریب هم بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است.  طبقه بندی JEL : E00 ، C02

در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تأمین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تأثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای مؤثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...

در دنیای امروزه، سازمان ها با حجم انبوهی از داده ها سروکار داشته که آن ها را ناگزیر به استفاده از سامانه های اتوماسیون اداری کرده است. در این راستا استفاده از داشبورد مدیریتی جهت دسترسی سریع به داده ها طبقه بندی شده و تجزیه و تحلیل ان ها مورد بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. هدف از نگارش تحقیق حاضر ارائه مدلی برای سنجش داشبورد مدیریتی در سامانه اتوماسیون اداری بانک تجارت می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان بانک تجارت (10 نفر) بودند. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری مدل های موجود در سطح جهان استفاده شد. روش گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، کدگذاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از نظرات خبرگان این سازمان و طی فرایند کدگذاری، مدل اولیه تحقیق شامل سه بعد اصلی عوامل مربوط به مشتریان (شامل مؤلفه های ویژگی های عملیاتی، شخصی سازی اطلاعات مشتری و محتوای داشبورد)، عوامل فنی (شامل مؤلفه های ویژگی های عینی و سهولت) و عوامل سازمانی (شامل مؤلفه های عوامل ساختاری، تصمیم گیری مدیران و پایش و کنترل) به دست آمد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تشکیل تعاونی های دانشجویی کشاورزی و با بهره گیری از تکنیک دلفای در سه دور انجام شد. جامعۀ مورد مطالعه افراد باتجربه و صاحب نظر در زمینۀ تعاونی های دانشجویی در استان کرمانشاه و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند(40 نفر). نتایج نشان داد کهکاهش ترس دانشجویان از کار عملی، یادگیری ماندگارتر و تقویت توانایی کارکردن دانشجویان با یکدیگر مهم ترین نقاط قوت و نداشتن پشتوانۀ مالی و یا فراهم نشدن سرمایه در زمان لازم، کمبود ابزار و ماشین آلات و یا وجود ابزار و ماشین آلات کهنه و مستهلک و عدم تعریف کارهای عملی و گروهی در سرفصل های برخی از دروس کشاورزی مهم ترین نقاط ضعف تشکیل و توسعۀ تعاونی های دانشجویی کشاورزی به شمار می آیند. وجود روحیۀ کار و تولید در جامعه، اهتمام دولت برای توسعۀ کشاورزی و تولید ملی و استفاده از نفوذ دانشکده در مکاتبه با سایر ارگان ها مهم ترین فرصت ها و سرانجام نگرش نامناسب به تعاونی به طور کلی و به تعاونی دانشجویی به طور اخص، دیوان سالاری موجود در فضای اداری جامعه، نبود سرمایۀ اولیه، نبود ارتباط میان دانشکده های کشاورزی و بخش اجرا و عدم اعتقاد به توانایی های دانشجویان تهدیدهای نهایی پیش روی تشکیل و توسعۀ تعاونی های دانشجویی کشاورزی هستند.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی یک جامعه مطرح است. تا پیش از این، نظریات موجود تأکید بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عامل افزایش دهنده تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند، اما یکی از عوامل مغفول مؤثر بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه فرهنگی است. هدف این تحقیق، تخمین سرمایه فرهنگی برای استان های ایران و بررسی تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه استان ها می باشد. به همین منظور از تعریف ارائه شده توسط تراسبی (1999) برای سرمایه فرهنگی استفاده شده است، طبق تعریف مذکور، منظور از سرمایه فرهنگی، ذخیر ه ای از ابزار های فرهنگی ملموس و ناملموس شامل ساختمان ها، ساختار ها، مکان ها و موقعیت هایی با بار معنایی فرهنگی ، آثار هنری و صنایع دستی و مجموع های از ایده ها، اعمال، باور ها، سنت ها و ارزش ها است، بر این اساس با استفاده از 36 متغیر مرتبط با فرهنگ جامعه، سرمایه فرهنگی برای 24 استان در بازه زمانی 1391-1383 محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته، تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، تأییدکننده تأثیر مثبت سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد، یعنی افزایش سرمایه فرهنگی، سبب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود. از این رو سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی می بایست بیش از پیش فرهنگ حاکم بر جامعه و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دهند و سیاست هایی را در جهت بهبود شاخص های فرهنگی و افزایش سرمایه فرهنگی به کار گیرند.

Maintaining financial stability has always been one of the most important economic aims. The literature related to financial stability shows the effect of variables like financial development and financial liberalization on financial instability. However, some conflicting results have been reported about the direction of this impact. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of various factors on financial instability with an emphasis on the variables of financial development and financial liberalization in developing countries. The financial instability index calculated by the PCA approach and annual observations from 2005 to 2019 is employed. The research model is estimated using the System-GMM. The results indicate that financial development in developing countries has a positive effect on financial instability and exacerbates it due to the lack of correspondence between the goals of policymakers and the realities of financial markets in such countries. Moreover, the positive impact of financial liberalization on financial instability is obtained representing that following fiscal policies implemented in countries with developed financial markets is not working in developing countries. Thus, financial decision-makers in these countries must adopt stabilization policies in accordance with the characteristics of their financial markets. In addition, the results confirm the negative impact of the government size on financial stability in developing countries, emphasizing the reduction of government presence and the development of the private sector in these markets.

مقدمه و هدف : با توجه به خشکسالی های پی در پی و کاهش آب های زیرزمینی در جنوب استان خراسان رضوی، ادامه تولید خربزه با چالش مواجه شده است. بنابراین، لزوم افزایش بهره وری این محصول با منابع آب محدود بیش از پیش احساس می شود. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی اقتصادی کشت محصول خربزه در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی است.   مواد و روش ها : برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1394- 1393 و با استفاده از روش های گوناگونی چون، محاسبه شاخص های اقتصادی و هم چنین، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی اقتصادی واحدهای مورد بررسی ارزیابی شد. شاخص های اقتصادی مورد استفاده شامل، سودآوری، عملکرد در هکتار، ارزش تولید در هکتار و نسبت هزینه به فایده بود. یافته ها : نتایج مطالعه نشان دادند که کشت خربزه در شهرستان تایباد اقتصادی بوده و کارایی 30 درصد از واحدها بیش از50 درصد است. بحث و نتیجه گیری: هرچند امکان افزایش تولید و کاهش هزینه ها برای افزایش بهره وری در واحدهای مورد مطالعه وجود دارد. برای کاهش هزینه، استفاده از روش های نوین و اجرای روش های به زراعی و تخصیص بهینه نهاده ها، می تواند مصرف نهاده ها را کاهش داده و عملکرد در واحد سطح نیز با استفاده از روش های مدرن کشت و استفاده از بذور اصلاح شده، اصلاح تغذیه و استفاده از مکمل ها، افزایش یابد. هم چنین، استفاده از نهاده های تولید در زمان مناسب ضمن کاهش هزینه ها، منجر به افزایش عملکرد می شود. در این رابطه تاریخ کاشت و زمان استفاده از نهاده هایی مهم مانند آب، کود و سموم، تاثیر بیش تری دارد. افزون بر عملکرد، قیمت محصول نیز نقش مهمی در افزایش راندمان اقتصادی واحدها دارد. در این رابطه توجه به تاریخ کاشت که منجر به برداشت محصول در زمان کمبود محصول در بازار شود و هم چنین، بازاریابی مناسب و فروش محصول در بازار شهرهای بزرگ مانند تهران می تواند به اندازه افزایش عملکرد، در بهبود کارایی اقتصادی واحدها نقش آفرینی کند.

امروزه تغییرات گسترده در محیط اقتصادی، اجتماعی و رقابتی سازمان ها، اثربخشی آن ها را با مسائل جدی مواجه کرده و سبب روی آوردن آن ها به سوی تبدیل شدن به سازمان هایی با عملکرد بالا شده است. دستگاه های کاری با عملکرد بالا سازمان هایی هستند که با اتخاذ رویکرد مدیریتی متفاوت با دیگر سازمان ها می کوشند تا از طریق مشارکت و مداخله بیشتر کارکنان در فعالیت های سازمان، سطح عملکرد خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با هدف تبیین الگوی شکل گیری سیستم ها با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان های دولتی درصدد است تا ضمن پر کردن شکاف گسترده موجود در مطالعه رفتار سازمانی، به سازمان ها در کاهش پیامدهای مخرب نافرمانی سازمانی کمک کند. از این رو با توجه به رویکرد ترکیبی در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان مدیریت دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تبیین الگوی نظری عملکرد بالا با رویکرد نافرمانی سازمانی پرداخته است. این الگو  مشتمل بر 4 تم اصلی است: 1. رویه های کاری با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی (رویه های در سطح ساختاری و رویه ها در سطح تیم)؛ 2. نتایج (نتایج تیمی و نتایج سازمانی)؛ 3. شرایط واسطه ای (رفتارهای وندالیستی)؛ 4. شرایط بستر (بستر فرهنگی و بسترسازمانی). در گام دوم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در میان 375 تن از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، مدل حاصله مورد برازش، اعتباریابی و آزمون قرار گرفت. نتایج مبیّن مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش است.

صندوق بیمه کشاورزی در نظام کشاورزی کشور نقش کلیدی داشته، خطرات این بخش را تحت پوشش قرار داده و خسارات وارده را جبران می کند. به منظور ارتقای عملکرد و بهبود در ارائه خدمات به جامعه بیمه گذاران، نوسازی راهبردی صندوق ضروری میباشد. هدف این مطالعه شناخت و تحلیل نیازها و انتظارات بیمه گذاران به عنوان ذی نفع اصلی صندوق میباشد. حصول به این شناخت با رویکرد آسیب شناسانه، از طریق نظرسنجی از کشاورزان بیمه گذار انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ داده توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. ابزار تحقیق، پرسش نامه بوده و از روش های تحلیل آماری برای تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. در مجموع، 134 پرسشنامه معتبر دریافت و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از شکاف های قابل توجه در زمینه های مختلف بین نیازها و انتظارات بیمه گذاران و وضعیت موجود صندوق است. همچنین، رضایت از خدمات ارائه شده توسط صندوق در حد متوسط می باشد. در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی جهت رفع شکاف های شناسایی شده و درنتیجه، افزایش رضایت مندی بیمه گذاران ارائه شده که جنبه های مختلفی اعم از طراحی محصول، تسویه خسارت، فرهنگ سازی، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتقای توانمندی بازاریابی کارگزاران و دیجیتال سازی فرایندها را شامل می شود. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین برنامه نوسازی صندوق مورد استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش محرک های افزایش هزینه های آموزش عمومی ازجمله اثر «بیماری هزینه» بامول، تجزیه وتحلیل می شود. براساس نظریه بامول، حقوق پرداخت شده به معلمان می تواند به طور قابل توجهی افزایش هزینه های آموزش را توضیح دهد. بامول اقتصاد را به دو بخش پیشرو و غیرپیشرو تقسیم می کند. بخش پیشرو شامل آن بخش از فعالیت های اقتصادی می گردد که فنّاوری در آن به صورت ابداعات تبلور داشته و انباشت سرمایه در آن با فعال کردن صرفه های ناشی از مقیاس زمینه افزایش تولید سرانه را فراهم می نماید. در این بخش افزایش دستمزد ها متناسب با افزایش بهره وری است. درسوی مقابل نیز فعالیت هایی قراردارند که نقش انسان در آن ها پررنگ است و رشد بهره وری در آن ها تنها به صورت گاه گاه و اتفاقی روی می دهد. ازنظر بامول آموزش وپرورش در بخش غیرپیشرو جای می گیرند. در صنایع غیرپیشرو، نرخ دستمزد متناسب با نرخ بالاتر دستمزد در بخش پیشِ رو  برای حفظ کارگران باوجود رشد پایین بهره وری مشابه اثر (ساموئلسون-بالاسا) افزایش می یابد و باعث افزایش واحد هزینه خدمات در بخش غیرپیشرو می شود. این افزایش هزینه به افزایش قیمت اضافی در آموزش تبدیل می شود و ازآنجاکه تقاضا برای آموزش بی کشش است، این امر باعث افزایش مداوم هزینه های عمومی آموزش وپرورش می شود. مطالعه حاضر، مقاله رشد نامتوازن اقتصادکلان و بروز بحران در مناطق شهری بامول را مورد بازبینی قرارداده و افزایش هزینه ها در بخش آموزش ایران را با استفاده از مدل بامول و روش ARDL طی دوره (1360-1397) بررسی می کند. نتایج بلندمدت و کوتاه مدت نشان می دهد، نه تنها بیماری بامول وجود ندارد، بلکه فزونی دستمزد به بهره وری باعث کاهش هزینه های تولید در آن بخش شده و می تواند زمینه رونق در این بخش شود.

همانند اکثر سازمان های امروزی، به منظور کارآمدی فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توازنی از هر دو بخش دولتی و غیردولتی در انجام فعالیت ها باید وجود داشته باشد. با توجه به ضرورت افزایش نرخ واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی، تحقیق حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کیفی، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته ای با 21 نفر از مدیران و کارشناسان مسئول آگاه از زمینۀ موضوع تحقیق انجام شد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین بخش از واگذاری فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتاً در زمینۀ سیاست گذاری و تصمیم سازی های کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است. همچنین بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و تولید نقش بسیار زیادی دارد و در این باره به هدایت و حمایت دولت از کشاورزان خرده پا نیاز است. در زمینۀ مدیریت و نظارت و ارزشیابی، مشارکت نهادهای غیردولتی(به ویژه نهادهای مردمی و تعاونی) به دلایلی همچون ضعف و ناتوانی این تشکل ها در چانه زنی و مذاکره، بسیار کم است؛ بنابراین، در فهرست پیشنهادهای این تحقیق، اولین و مهم ترین راهکار، توانمندسازی بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود در زمینۀ بهبود وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی است.

مسکن یکی از بخش های مهم اقتصادی هم از بُعد کلان و هم از بُعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سال های اخیر درخور تأمل بوده و در این زمینه مطالعات متعددی درباره عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است. اما، این نوشتار در صدد است با کاربرد مدل های واریانس ناهمسان (خانواده ARCH)، به ارائه مدلی برای نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1350 1391 بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از وجود الگوی نوسانات خوشه ای در سری قیمت مسکن است؛ بر اساس مدل های واریانس ناهمسان، الگوی EGARCH تطابق بیشتری با داده ها دارد و بهترین مدل شرح دهنده این نوسانات است. اما، در بحث پیش بینی قیمت، آماره های ارزیابی عملکرد پیش بینی برتری الگوی GARCH را، نسبت به سایر مدل ها، تأیید می کند؛ بر اساس پیش بینی های خارج از نمونه این الگو، تلاطم قیمت ِ مسکن در سال های 1392 تا 1395 به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و قیمت مسکن ثابت خواهد ماند.

ازآنجایی که ساختار هرم جمعیتی ایران، نشان از پیر شدن جمعیت کشور دارد، علاوه بر سیاست های اشتغال زایی جوانان، به نظام انگیزشی سالمندان نیز، باید توجه شود. دراین راستا، مهم ترین تحقیقات مرتبط در جهان شناسایی شده و روش و متغیّرهای آنها، به منظور ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان در ایران، مرور و دسته بندی شد. درنهایت امکان پذیرترین، مهم ترین و ضروری ترین متغیّرها انتخاب شده اند. سپس، بااستفاده از ریزداده های سازمان بازنشستگی، شاخص انگیزه بازنشستگی، به صورت فصلی، برای اقتصاد ایران محاسبه شد. تخمین مدل نشان داد که باوجوداینکه شاخص انگیزه بازنشستگی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال جوانان دارد؛ اما شدت این اثر، در مقایسه با سایر عوامل، بسیار کم است. به عبارت دقیق تر، بازنشستگی پیش ازموعد سالمندان نمی تواند عامل مهمی برای اشتغال جوانان قلمداد شود. درواقع، سیاست گزار می تواند از تأثیرگذاری بر سایر متغیّرهای مؤثر بر اشتغال جوانان، هدف کاهش نرخ بیکاری جوانان را پیگیری کند. ازآنجایی که اجرای سیاست های مختلف، می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد، پس باید طبق شرایط هر کشور، بهترین سیاست اتخاذ و اجرا شود.