درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

در این تحقیق ارتباط بازار سهام وتقاضای پول در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برطبق بحث میلتون فرید من(1988) بازار سهام دو اثر مهم روی تقاضای پول دارد. یکی اثر مثبت ثروت و دیگری اثر منفی جانشینی. بنابراین میتوان خالص تاثیر شاخص بازارسهام روی تقاضای پول را مورد بررسی قرارداد. در این تحقیق تاثیر خالص شاخص بازار سهام روی تقاضای پول در اقتصاد ایران با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن-جوسلیوس و داده های فصلی سالهای 1370:1 تا سال 1385:4 مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان می دهد کشش تقاضای پول نسبت به شاخص بازار سهام برابر با 046051/0 است.بدین معنا که شاخص بازار سهام در ایران بر روی تقاضای پول گسترده (M2) دارای اثر مثبت ثروت است بنابر این بانک مرکزی باید به هنگام افزایش شاخص بازار سهام عرضه پول را افزایش دهد.   Abstract In this paper relation of stock market and money demand investigated. According to Friedman (1988) stock market has two main effects on money demand. One is positive wealth effect and other is negative  substitution  effect. Therefore we can investigate net effect of stock market on money demand .the econometric employad approach is Johansen-Juselius and also data are quarterly (1991Q1-2006Q4)and results show that money demand elasticity respect to stock market index is 0.046051 .This means that stock market index in Iran has wealth positive effect on money demand. Therefore central bank should increase the money supply when stock market index increase.

یکی از وظایف مهم در حوزه وظایف دولت ها در هنگام مداخله در نظام های اقتصادی، تلاش برای توزیع مناسب تر درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه می باشد. توسعه سیستم مالی از دو مسیر می تواند بر این فرآیند تاثیرگذار باشد. یکی از این راه ها از طریق تاثیرگذاری سیستم مالی بر رشد اقتصادی و چگونگی توزیع آن میان کارگزاران اقتصادی می باشد. علاوه بر این توسعه مالی به لحاظ چگونگی ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای اقشار مختلف جامعه امکان تاثیرگذاری بر شیوه توزیع درآمدها را خواهد داشت. هدف مطالعه کنونی بررسی چگونگی کارکردهای سیستم بانکی از ابعاد تسهیلات و سپرده گذاری بر توزیع نابرابری درآمد بر استان های ایران بوده است. بدین منظور در مطالعه حاضر از رگرسیون های کوانتایل به عنوان یک روش مناسب در حوزه تخمین مدل های نابرابری درآمد استفاده شده است. نتایج طی دوره زمانی 1397-1390 برای 31 استان ایران نشان داد مانده تسهیلات اعطایی و سپرده های بانک ها در تمام دهک ها تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است.

در نظریه های پولی، نرخ بهره (سود بانکی) حلقه ارتباطی بین شرایط مالی و نرخ انباشت سرمایه فیزیکی می باشد. در ایران این نرخ بصورت دستوری تعیین می شود. هدف از این مقاله بررسی بهینگی رفتار سیاست گذار درتعیین نرخ سود بانکی از طریق تبیین یک مدل بهینه سازی خطی چند هدفه می باشد. به همین منظور ابتدا اجزاء مدل شامل توابع هدف (درآمد و حجم پول) و محدودیت ها(مصرف خصوصی ،مخارج دولت و تورم) با روش ARDL و با استفاده از داده های 1396-1358، برآوردگشته است، سپس مدل بهینه سازی برای سال های 1396-1387 با استفاده از تکنیک پارامتری حل شده است. مقایسه مقادیر حاصل از حل مدل با مقادیر واقعی ناشی از سیاست گذاری ها نشان می-دهد، 1- نرخ سود بانکی تعیین شده توسط سیاست گذار در طی دوره مورد نظر بهینه نبوده و در دستیابی به حد اکثر اهداف سیاستی در چارچوب ظرفیت های اقتصاد ناتوان بوده است.2- در یک ساختار بهینه، بین نرخ سود بانکی حقیقی بزرگتر از صفر و درآمد، رابطه مثبت وجود دارد، اما این رابطه دارای یک مقدار حدی است، بنابراین نظریه مک کینون و شاو مبنی بر تاثیر سود بانکی بزرگتر از صفر بر رشد اقتصادی در ساختار بهینه اقتصاد ، تایید می گردد.3- در شرایط بهینه، اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کاهش تورم دارای یک حد پایین آستانه ای است، که درصورت کاهش حجم پول به پایین تر از این سطح، نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت.

هدف از اجرای تحقیق طراحی الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی استان ایلام است. برای دستیابی به هدف بیان شده، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات24 نفرازخبرگان مشاغل کشاورزی و تعاون از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی ارائه شد. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که الگوی مذکور دارای شش مؤلفه وجود نارسایی های مبتلا به درابعاد اقتصادی، سیاستی، آموزشی، بین المللی، زیرساختی، اجتماعی – فرهنگی و مهارتی ، زیان دهی شرکت ها درکنارضعف حمایت دولتی ودخالت درامور تعاونی ها و تقویت فرهنگ آموزش محور فعالیت های تعاونی و جمعی، ساختارسازمانی بلند ناکارآمدشرکت ها و فقدان توان رقابتی با دلالان در بازار پرتلاطم و اعمال مدیریت سنتی غیر علمی شرکت ها، تقویت ارتباطات سازمانی دولتی مبتنی برآموزش اثربخش بازار محور و سرعت بخشی به روند توسعه روستایی و کشاورزی در سایه ارتقاء ارزش برند شرکت ها و درآمدزایی و رقابت پذیری آنها است که توسعه و پیاده سازی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید درگرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را می توان در100 مفهوم ذهنی، 65 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه بندی نمود. همچنین نتایج این پژوهش می تواند آگاهی فعالان و پژوهشگران عرصه فعالیت های تعاونی را درخصوص سازوکارها، زمینه ها، علل، مداخله گرها و پیامدهای طراحی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را افزایش دهد

تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست گذار، عدم تصمیم گیری صحیح متناسب با سیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور، برای نرخ گذاری دستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقود مبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به گونه ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

توجه تاریخی-اقتصادی به پیدایش نظام بانکی در دوره قاجار و مواجهه عالمان دین با این پدیده مدرن، یکی از مهمترین نقاط چالشی تاریخ معاصر ایران است که علاوه بر تایید امکان تحقق الگوهای اقتصاد اسلامی، منبعی غنی برای بررسی تجربه تاریخی بانکداری اسلامی می باشد. این تحقیق نشان می دهد عالمان دین در مواجهه با پیدایش نظام بانکی، سه رویکرد متفاوت را متناسب با شرایط زمانی خود اخذ نموده اند. در برهه ای که تماس با دنیای تکنیک جدید هنوز عمق اساسی پیدا نکرده بود، عالمان دین با احتیاط و دقت کامل، با سلب و تحریم کلی جلوی ورود بانک به ایران را گرفتند. اما بعد از هجوم سرسام آور ساختارهای سیاسی-اقتصادی مدرن به داخل کشور، عالمان دین با رویکرد اخذ و اقتباس، سعی کردند اولاً اقدام به تأسیس بانک مستقل ملی کنند و ثانیاً ساختار آن را از بهره و ربای محرم بزدایند تا با قوانین فقهی، مغایر نباشد. اما بعد از جریان استقلال نسبی در نظام بانکی، رویکرد سوم عالمان دین، طراحی و مدل سازی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بر اساس دستورات دین بود. درحالی که بانک های تجاری دارای حق انحصاری خلق پول دورنزا هستند و ثروت خلق شده را در اختیار افراد خاصی قرار می دهند؛ الگوهای اقتصادی اسلامی آن دوران، این امکان را فراهم آورد که اولاً نقدینگی مستقیماً در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و ثانیاً همه آحاد جامعه بر اساس تعاون جمعی بتوانند در فعالیت اقتصادی تولیدی مشارکت کنند و ثروت حاصل از آن به طور عادلانه بین آنان تقسیم گردد.

هدف اصلی مقاله اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی است. این روش اندازه گیری با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم (« C4. 5 » از روش های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش های تابع محور و «بیز ساده» از روش های بیزی) برچسب گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی دار این نا اطمینانی را نشان می دهد.

ساختار چندهسته ای با کالبد، اقتصاد و وضعیت شهرهای کنونی به خصوص کلان شهرها تناسب بیشتری دارد. این ساختار به مفهوم عدالت در برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری در شهر نزدیک تر است. در شهرهای چندهسته ای برنامه ریزی کاربری زمین و توزیع سفرهای شهری منطقی صورت می گیرد. هدف پژوهش، شناسایی پهنه های مناسب به منظور ایجاد هسته های جدید در ساختار فضایی شهر اهواز است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. داده های استفاده شده شامل بلوک های آماری سال 1395 و لایه کاربری اراضی شهر اهواز هستند. برای وزن دهی شاخص ها (شامل نسبت زمین های بایر، تراکم ساختمانی، فاصله از مرکز شهر، نسبت کل کاربری ها در محله، تراکم ناخالص مسکونی و نسبت شاغلین) از روش AHP، برای رتبه بندی محلات به منظور تعیین هسته جدید از روش کوپراس و برای تهیه نقشه ها از روش تراکم کرنل استفاده شده است. محلاتی که پتانسیل توسعه و ایجاد گره و هسته شهری را دارند، در حاشیه شهر هستند. محلات گلبهار، کیانشهر، منازل شهرداری، الهیه، کمپلو جنوبی، گلدشت، پردیس 3، پردیس 2، کریشان و منازل فولاد در رتبه های یک تا 10 قرارگرفته اند. هسته های شناسایی شده با ایجاد کاربری ترکیبی، ایجاد زیرساخت حمل ونقل عمومی به تقویت رویکرد شهر فشرده در شهر اهواز نیز کمک می کنند.

در این تحقیق به منظور بهبود عملکرد تعاونی ها در راستای دستیابی به توسعه بیشتر لبنیات، تأثیر عملکرد تعاونی های لبنی در وضعیت دامداران شهرستان آق قلا بابرآوردالگوی لاجیتبررسیشد. داده هاواطلاعاتبررسینیازاینتحقیقبااستفادهازروش  نمونه گیریتصادفیسادهبه وسیلهتکمیلپرسش نامه از120 دامداراینشهرستانبه دستآمد. نتایج نشان داد که عملکرد تعاونی ها در زمینۀ جمع آوری شیر در زمان و مکان مناسب، ارائه تلقیح مصنوعی، تسهیلات اعتباری کم بهره به منظور افزایش دام و پرداخت یارانه به ازای هرکیلوگرم شیر معنی دار بوده و تأثیر مثبت داشته اند، لذا از طریق خدمات رسانی بهتر در زمینۀ جمع آوری شیر در زمان و مکان مناسب، ارائۀ تلقیح مصنوعی، تسهی لات اعتب اری کم ب هره به من ظور اف زای ش دام و پرداخت یارانه به ازای هرکیلوگرم شیرتوسط تعاونی ها با نظارت و حمایت دولت می توان مشکلات دامداران را رفع کرد و از این طریق به توسعه بیشتر لبنیات و بهبود وضع اقتصادی روستاییان پرداخت.

هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی امکان تجمیع انواع حبوبات و همچنین انواع قند و شکر در گروه هایی به ترتیب با عنوان "حبوبات" و "قند و شکر" با بهره گیری از آزمون فرضیه انفرادی و چندگانه است. آزمون فرضیه انفرادی شامل قضیه کالای مرکب (لئونتیف و هیکس)، و قضیه کالای مرکب تعمیم یافته و آزمون فرضیه چندگانه شامل روش های بن فرونی، سیمز، هولم، و هاچبرگ می باشد. همچنین نتایج حاصل از روش های مذکور با هم مقایسه شده است. داده های مورد نیاز مطالعه از مرکز آمار ایران برای دوره 1385 تا 1397 اخذ گردید. نتایج آزمون های چندگانه بن فرونی، سیمز و هاچبرگ برای انواع حبوبات نشان داد که به استثنای " نخود و لوبیا مخلوط"، سایر محصولات در گروه حبوبات قرار می گیرند. همچنین بر اساس نتایج روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ، انواع شکر و انواع قند در گروه قند و شکر قابل تجمیع می باشند. نتایج آزمون فرضیه انفرادی درخصوص انواع حبوبات و انواع قند و شکر، یکسان نیستند. به عبارت دیگر، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع حبوبات با یکدیگر تایید نشد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. به طور مشابه، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع قند و انواع شکر با یکدیگر رد شد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه کالای مرکب تعمیم یافته نیز نشان داد که همه انواع حبوبات به جز "سایر انواع لوبیا"، قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان حبوبات می باشند. انواع قند و شکر نیز مطابق روش کالای مرکب تعمیم یافته قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان قند و شکر هستند. بر اساس نتایج، هنگامی که شمار مشاهدات کم باشد، استفاده از آزمون های انفرادی و به طور مشخص آزمون کالای مرکب تعمیم یافته، نتایج یکسانی را نشان نخواهند داد که این نتیجه تاییدی است بر یافته های دیویس (2003) مبنی بر اینکه آزمون کالای مرکب تعمیم یافته تضمین کننده تجمیع مناسب کالاها در زمان کم بودن تعداد مشاهده ها نیست. در این شرایط انجام آزمون های چندگانه نیز پیشنهاد می شود.

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

ساخت و ساز پایدار، یکی از پایه های توسعه پایدار در حال حاضر و آینده است و تحقق آن در شهرهای فرودگاهی که ضمن گسترش هر روزه، ابعاد عملکردی جدیدی نیز می یابند، اهمیتی مضاعف دارد. در این بین نقش مدیریت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های زندگی انسانی در تحقق این اصل، مهم و بی بدیل است. بر این اساس هدف این تحقیق، تحلیل موانع مدیریتی ساخت و ساز پایدار در شهرهای فرودگاه های ایران با تأکید بر پایانه های فرودگاهی است. به این منظور از روش ترکیبی و راهبردهایی چون تحلیل مضمون، تحلیل ساختاری- تفسیری و تحلیل میک مک استفاده شده است. آنچه از تحلیل داده ها به دست آمد، احصای ۱۶ مانع ذیل پنج وظیفه مدیریتی بود. نتایج این پژوهش نشان می دهند که بیشترین موانع مدیریتی در هدایت و رهبری پروژه ها وجود دارد و موانع ذیل وظایف کنترل، برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص در رده های بعدی قرار دارند. در نهایت با سامان بخشی موانع احصا شده در قالب مدلی ارتباطی مشخص شد که فقدان برنامه ریزی برای ساخت و ساز پایدار، ضعف دانشی متولیان امر، فقدان سازوکار کنترلی کارآمد در پیشبرد پروژه ها و وجود نارسایی هایی در داخل بدنه مدیریتی، مؤثرترین موانع در مسیر تحقق ساخت و ساز پایدار در شهر فرودگاهی ایران هستند.

این مقاله در نظر دارد با استفاده از مبانی نظری که از فرایند بهینه سازی اقتصاد خرد به دست آمده است، به تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری صنایع کارخانه ای ایران با سطوح تکنولوژیکی مختلف (صنایع با تکنولوژی بالا و صنایع با تکنولوژی پایین) طی سال های 1387-1375 بپردازد. از جمله این عوامل، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، شدّت تبلیغات، شدّت تمرکز و شدّت سرمایه فیزیکی و شدّت مانع ورود است. ثاثیر هر یک از این عوامل بر سودآوری صنایع در هر یک از سطوح تکنولوژیکی با استفاده از رویکرد داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کلیه این عوامل بر سودآوری صنایع با تکنولوژی  بالا ﺗﺄثیر مثبت داشته است و در صنایع با تکنولوژی پایین به ترتیب ﺗﺄثیر منفی، بی معنی، منفی و مثبت داشته است. علت ﺗﺄثیرات منفی هزینه های تحقیقاتی و تبلیغاتی بر سود صنایع با تکنولوژی پایین را می توان هزینه بر بودن و زمان بر بودن و همچنین واردات بی رویه کالاهای مشابه دانست. از طرفی، رفتار رقابتی این سطح از صنایع، منجر به ﺗﺄثیر عکس شدّت تمرکز بر سود شده است

یکی از مهم ترین معیارها در سنجش اثر سیاست گذاری اقتصادی، چگونگی تعامل سیاست پولی و مالی و اثر گذاری این تعامل بر رشد اقتصادی است. نکته مهم در مطالعه تعامل میان سیاست های پولی و مالی، همکاری بین این سیاست ها در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی است. بر این اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تعامل سیاست های پولی و مالی در دوره های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش TVP-VAR که می تواند آثار تغییرات سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان را در طول زمان ارزیابی کند، به مطالعه اثر شوک سیاست های پولی و مالی بر تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اندازه اثر سیاست مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سیاست پولی بیشتر است. تجزیه و تحلیل تعامل سیاست های پولی و مالی دو نتیجه مهم را نشان می دهد. اول اینکه، افزایش بدهی دولت به دلیل اثر پایدارتر و گسترده تر، اثر بزرگ تری در مقایسه با شوک سیاست های پولی بر رشد تولیدات و افزایش نقدینگی دارد. دوم، سیاست پولی می تواند سبب ایجاد تورم های ماندگارتر شود. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش این است که با توجه نقش مسلط سیاست مالی در اقتصاد ای ران در دوره مورد بررسی، ضروری است که سیاست گذار پولی توجه کافی داشته باشد که بانک مرکزی از چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی با هدف کنترل تورم استفاده نموده و از هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باثبات دور نشود.

یکی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان، وجود بار مالیات های اعمال شده توسط دولت است. اعمال وضع مالیات توسط دولت موجب پنهان سازی فعالیت های اقتصادی جهت عدم پرداخت مالیات می شود. مطالعات نشان می دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن محسوب می شود. در این مقاله،  به ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها به تفکیک پایه های مالیاتی با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی بر اساس مدل [i]ARDL  در دوره 96-1350 پرداخته می شود. در مدل اول بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیات مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و تاثیر آن بر رشد اقتصاد پنهان بررسی گردید. نتایج برآورد حاصل از مدل ها نشان می دهد که، ارتباط  میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت می باشد. در مدل دوم، متغیرهای بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم بر حسب اجزاء تفکیک و نتایج نشان می دهد در بلند مدت بار مالیات بر مستغلات، شرکتها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه مدت تمام پایه های مالیاتی فوق الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.   <br clear="all" /> [i] Auto Regressive Distributed Lags(ARDL) By regarding the effects of shadow economy on main economic indicators, it is required to study the affecting factors and introduce approaches to prevent and reduce this phenomenon.  In the literature, tax burden is considered one of the main reasons for shadow economy. Tax levy by government may be led to hide economic activities to avoid tax payments. According to the studies, the size of shadow economy is so high in Iran and tax is considered one of the main and effective factors. Therefore, this paper tends to address to the relation of shadow economy and taxes (by different tax categories) by the use of Co integration Analysis and ARDL model during 1971-2017. In the first model, total tax burden has divided into two elements, direct and indirect burdens, and then their effects on the shadow economy have been reviewed separately. According to the results, indirect tax burden has positive effect on shadow economy. In the second model, it has been indicated that real estate tax, corporate income tax, wealth tax, export, import and services taxes have positive effect on shadow economy’s size in long term. All different tax categories (separately) have positive effects on shadow economy’s size in the short- term.

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.