درخت حوزه‌های تخصصی

بنادر به عنوان دروازه تجارت بین المللی کشور نقش مهمی در زنجیره حمل ونقل دریایی ایفا می کنند. چگونگی انتخاب بنادر توسط دیگر اعضای زنجیره حمل ونقل دریایی یکی از چالش های اعضای زنجیره حمل ونقل دریایی است. هدف این تحقیق، ارائه راه کارهایی به شرکت های حمل ونقل بین المللی جهت انتخاب بندر مناسب است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، عملکرد سه بندر شهید رجایی، امام خمینی و چابهار، اندازه گیری شده و در نهایت به بررسی شیوه های بهینه حمل ونقل درون سرزمینی پرداخته شده است. یافته های تحقیق و نتایج به دست آمده از این قرار هستند: معیارهای نرخ حمل ونقل دریایی، فراوانی خطوط مواصلاتی، نرخ حمل ونقل زمینی، شهرت، امنیت و ایمنی خطوط مواصلاتی و فراوانی خطوط کشتیرانی به عنوان پنج معیار، بیشترین وزن را در انتخاب بندر دارند. نتیجه تحقیق حاضر حاکی از این است که عوامل درون سرزمینی در انتخاب بندر توسط شرکت های حمل ونقل بین المللی، بیشترین تأثیر را دارند که در برنامه ها و استراتژی های آینده بنادر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا به ارتقاء جایگاه بنادر در منطقه و بهبود ارائه خدمات به مشتری منجر شود.

گسترش روزافزون شبکه های توزیع و فروش کالا و همچنین تنوع تأمین کنندگان داخلی و شیوه های متنوع تأمین کالا از سوی دیگر و نوسان قیمت ها، موجب پیچیدگی در فرایند خرید کالا گردیده و مدیریت هزینه ها را ضروری می نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عملکرد مالی شبکه تعاونی های روستایی استان گیلان پس از اجرای طرح خرید و فروش متمرکز نهاده های کشاورزی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی می باشد. در راستای تحقق اهداف پژوهش اطلاعات مالی 91 واحد تعاونی در یک بازه هفت ساله از سال 1390 تا 1396 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. با توجه به ماهیت ترکیبی داده ها از رگرسیون ترکیبی و نرم افزار Eviews برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسبت بدهی به دارایی یا اهرم مالی، اندازه تعاونی، تسهیلات دریافتی تعاونی و موهومی زمان اجرای طرح تجمیع اثر معکوس (منفی) بر حقوق صاحبان سهام تعاونی ها طی بازه زمانی مورد مطالعه دارند. در این بین، اثر معکوس بدهی به دارایی، اندازه تعاونی و تسهیلات به ترتیب در سطح پنج، یک و یک درصد خطای آماری معنی دار بود. همچنین، طی بازه زمانی مورد مطالعه، سرمایه تعاونی، فروش تعاونی، نسبت جاری تعاونی و نسبت آتی تعاونی اثر مستقیم (مثبت) و معنی داری آماری در سطح یک درصد خطا بر حقوق صاحبان سهام دارند.

در اقتصاد ایران وجود درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راه های تأمین درآمد دولت سبب شده است که سیستم مالیاتی نتواند به خوبی عمل کند و درآمدهای مالیاتی با وقفه به دست دولت می رسد. در این راستا عامل کاهنده ارزش درآمدهای حقیقی مالیاتی در زمان وقفه هاست. در این تحقیق به بررسی کارایی نظام مالیاتی با توجه به فرضیه تانزی پرداخته شده است. علاوه بر محاسبه وقفه، کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی نیز به دست آمده است که میزان کشش قیمتی کوچکتر از یک بوده که فرضیه تانزی مبنی بر اینکه اگر سیستم مالیاتی کم کشش باشد و وقفه های طولانی در دریافت مالیات وجود داشته باشد، درآمدهای حقیقی مالیاتی کاهش پیدا می کند را، به شدت تأیید می کند. داده های مورد مطالعه در این پژوهش به صورت فصلی(3:1389-1:1369) استفاده شده است. مقاله حاضر میانگین وقفه های مالیاتی در ایران را 15 ماه محاسبه کرده است. و تورم ناشی از افزایش نقدینگی (تأمین مالی تورمی) نه تنها درآمد حقیقی مالیاتی را افزایش نداده است بلکه سبب کاهش آن نیز شده است. با توجه به کاهش درآمدحقیقی مالیاتی در اثر تورم، کسری بودجه نیز افزایش می یابد Abstract The existence of petrol revenues as a Sources of government revenues in Iran has caused to a malfunction in tax system and then the lag getting of tax revenues by government. Therefore, inflation is the diminishing factor of the value of real tax revenue through lags duration. In this research the efficiency of tax system concerning Tanzi theory is considered. More than lags calling to account, the price elasticity of demand have been calculated and this elasticity is lower than one that confirm Tanzi theory based on “if tax system to be inflexibility and long lag in collection are seen, real tax revenue decreases”. Studying data are used quarterly (1:1369-3:1389) in this research. The calculated average of tax lags in prepared essay is 15 months. So, not only inflation has increased, but also the real tax revenue is instrumental in its decreasing. Concerning the deduction of real tax revenue as the result of inflation, budget deficit increases as well.  

سرمایه ی اجتماعی از طریق مکانیسم های متفاوتی قادر است رشد بنگاه های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه ی اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآوردها در چارچوب روش هم گرایی و با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه ی اجتماعی قادر است در بلندمدت و هم چنین در کوتاهمدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تأثیر معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تأثیر عامل فناوری قرار می گیرد، این طور استنباط می شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم هایی است که به واسطه ی آن سرمایه ی اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه ی اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می شود. طبقه بندی JEL: O3, M14, D71

شناخت محتوای آب محصولات صادراتی و وارداتی در تجارت بین الملل، نقش مؤثری در مدیریت بهینه آب در ایران، به عنوان کشوری کم آب دارد. هدف محوری این مطالعه شناسایی تراز تجاری محتوای آب محصولات در تجارت خارجی ایران است. بدین منظور، با استفاده جداول داده ستانده 1395و با توجه به روابط متقابل و وابستگی بین بخش های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، صنایع کارخانه ای، تولید برق و گاز، تصفیه، تأمین و پسماند آب، ساختمان، خدمات، شاخص رد پای آب، خالص واردات و برخی شاخص های مرتبط به مصرف آب، محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در سال 1395، ایران وارد کننده خالص آب مجازی بوده است. با وجودی که بخش کشاورزی بیشترین ردپای ملی آب و معادل89 درصد را داراست، ولی با توجه به ماتریس ضریب مبادله، افزایش مصرف آب در این بخش تأثیر بسیار اندکی در افزایش مصرف آب سایر بخش ها دارد. بخش صنایع کارخانه ای پس از بخش کشاورزی، بالاترین شدت مصرف آب غیر مستقیم را با مقدار 3.5 متر مکعب به میلیون ریال داشته و افزایش مصرف آب در این بخش، بیشترین اثر گذاری را بر افزایش مصرف آب در اقتصاد دارد، به طوری که افزایش یک واحد مصرف آب در این بخش، مصرف آب بخش کشاورزی را 7 برابر و مصرف آب کل کشور را 9 برابر افزایش می دهد. پس از بخش کشاورزی، بیشترین مقدار محتوای آب مجازی(مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب) با میزان 5.8 متر مکعب به میلیون ریال به بخش تصفیه، تأمین و پسماند آب، اختصاص داشته است. بخش خدمات که بزرگترین صادر کننده خالص آب مجازی با مقدار217 میلیون متر مکعب بوده است، پس از کشاورزی بیشترین ردپای آب را داراست

چه میزان از منابع بودجه عمومی برای امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، راه، ارتباطات، انرژی یا سایر خدمات عمومی مانند بهبود کیفیت مالیات ستانی، ارتقای فضای کسب وکار، و ارتقای کیفیت قوانین و مقرراتگذاری باید هزینه شود؟ برای پاسخ به این پرسش کلیدی با بکارگیری روش تخمین رفاه به صورت ساختاری، داده های منابع بودجه 1397-1368 در ایران و همچنین خروجی های مورد نظر، تخصیص بهینه بودجه تحلیل می شود. نتایج تحلیل داده نشان می دهد که علی رغم کاهش خروجی در برخی امور مانند تعداد دانش آموزان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. تخمین مدل ساختاری رفاه اجتماعی به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که خانوارها وزن بالایی برای آموزش و بهداشت و سپس انرژی قائل هستند. با وجود وزن بالای این خدمات در تابع مطلوبیت خانوار، به دلیل ساختار نامناسب تولید کالای عمومی در حالت بهینه، نتایج مطالعه پادواقع نشان می دهد که دولت باید عمده منابع خود را صرف بهبود کیفیت مالیات ستانی، ایجاد برند و بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نظام حکمرانی و قانونگذاری کند.

هدف این مقاله تبیین اقتصادی حملات باج افزاری و ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر خسارات ناشی از آن هاست. نتایج رویکرد میدانی نشان داد رابطه میان سود گروه مهاجم و خسارات ناشی از حمله، غیرخطی و دارای بیشینه و کمینه هایی محلی بوده و هرگونه اقدام متقابل در پاسخ به این حملات باید با دقت کافی در عواقب آن از منظر اقتصادی صورت گیرد؛ به بیان روشن تر، اگرچه تابع خسارت ناشی از باج افزار، نسبت به مبلغ باج کاملا صعودی است؛ اما، تابع سود مهاجم، رفتاری غیریک نوا داشته و به این ترتیب، به ازای هر میزان سود، ممکن است، مهاجم با مطالبه مبالغ متفاوتی از باج به هدف خود برسد. بدین ترتیب، نشان داده شده است که عدم اتخاذ سیاست های کلان که ممکن است مهاجم را به سمت مطالبه مبالغ باج خسارت بارتر سوق دهد، از حساسیت تصمیم گیری بیش تر و پیامدهای مهم تری برخوردار خواهد بود.

انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.

نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران در برنامه های توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می تواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استان ها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارت بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی با استفاده از روش داده های تابلویی پویا در دوره زمانی (1395-1384) در 30 استان پرداخته می شود. نتایج بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک دارایی های سرمایه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی را کاهش داده است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استان های کمتر توسعه یافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است، زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه در استان ها می تواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.

هدف از این پژوهش تجزیه شدّت برق براساس رهیافت پارامتریک (تابع هزینه ترانسلوگ) و بررسی ارتباط تغییر فناوری و شدّت برق در صنایع کارخانه ای در سال های 1384 تا 1391 است. نتایج محاسبه شدّت برق حاکی از آن است که 18 صنعت دارای مقادیر شدّت برق کمتر و برابر با مقدار متوسط بخش صنعت (40/0 درصد) بوده و شدّت برق مرتبط با این صنایع در دامنه 33/0 تا 40/0 درصد قرار دارد. در این گروه، "صنعت تولید وسایل نقلیه و موتوری" با سهم تولید نسبی 81/33 درصد و "صنعت تولید فلزات اساسی" با سهم نسبی مصرف برق 09/46 درصد، به ترتیب بیشترین سهم تولید و مصرف برق صنعت را در اختیار دارند. بررسی روند سالانه تغییرات فناوری و تغییرات شدّت برق کل صنعت، حاکی از آن است که هر دو شاخص در طول دوره روندی افزایشی داشته و با توجه به اثر مثبت و بزرگ جانشینی، رشد فناوری (اثر فناوری) فاکتوری مهم در تعیین شدّت برق به شمار نمی رود. تجزیه شدّت برق، موید آن است که اثر فناوری و بودجه ای موجب افزایش کارایی مصرف برق و اثر جانشینی و تولیدی سبب کاهش کارایی نهاده برق مصرفی صنعت می شوند.

در نظام بانکی فعلی مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve)، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی (portfolio management) و ارائه خدمات پرداخت (payment services)، به طور همزمان در حال ارائه است. مدیریت سبد دارایی به کارکرد بانک در تجهیز و تخصیص منابع اشاره دارد. کارکرد خدمات پرداخت نیز، به استفاده از بدهی بانک ها در تسویه معاملات اشاره دارد که لازمه وجود قدرت خلق پول برای بانک هاست. نظام بانکی فعلی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی، بحران های بانکی، اخلال در توزیع درآمد، تضعیف دموکراسی و توسعه پایدار و... را ایجاد نموده که موجب ارائه پیشنهادات جایگزین از سوی اقتصاددانان شده است. مسئله این پژوهش، شناسایی الگوی مطلوب جایگزین از منظر اقتصاد اسلامی است. روش پاسخگویی نیز از طریق بررسی، توصیف و تحلیل مطالب و نتیجه گیری در آن زمینه است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بانکداری اسلامی، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت باید از هم تفکیک شوند. کارکرد ارائه خدمات پرداخت به بانک مرکزی واگذار می شود. کارکرد مدیریت سبد دارایی نیز به دو صورت تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی از طریق جذب سپرده با شرط عدم پرداخت عندالمطالبه انجام می گیرد. نهایتاً مزایای این نظام پیشنهاد شده علاوه بر رفع مشکلات نظام فعلی ذخیره جزئی موارد تطابق بیشتر این نظام بانکی با اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام و ماهیت بانکداری اسلامی و رفع شبهه ربا می باشد.

مسکن، از دیرباز مهم ترین مسئله زندگی انسان ها بوده است. داشتن سرپناهی مطمئن، ایمن و راحت، از آرزوهای دیرینه هر انسانی می باشد اما این نیاز با دیگر نیازهای انسان نیز در ارتباط می باشد. از طرفی، امروزه این واقعیت به سایر واقعیات افزوده شده که هر پدیده ای در هر لحظه، جلوه ای از تجزیه و ترکیب دائمی متغیرهای بی شماری است که دارای همبستگی منظم، مداوم و چندسویه هستند؛ بنابراین در بررسی پدیده مسکن آنچه مهم است ارتباط و تأثیرگذاری جنبه های مختلف آن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مجموعه شاخص های منطقه ای مؤثر بر مسکن در استان ایلام با تکنیک TOPSIS صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و توسعه ای- کاربردی است و از نرم افزارهای GIS ، GRAFER و EXCEL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند شاخص تراکم در واحد مسکونی در بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در استان ایلام به جز در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ که اندکی افزایش داشته، از سال ۱۳۷۸ به بعد روند بهبود داشته و به سمت ایده آل نزدیک شده است. از نظر متوسط تعداد خانوار در واحد مسکونی نتایج نشان دادند احداث واحدهای مسکونی در استان، روند افزایشی داشته، اما نتوانسته کمبود مسکن را به طور کامل جبران نماید، در مقابل متوسط خانوار در واحد مسکونی در سطح استان روندی صعودی داشته است. در نهایت مدل TOPSIS نشان داد میزان CL به تفکیک بیشترین و کمترین شامل: شهرستان های ایلام (۰/۹۹)، دهلران (۰/۱۳)، ایوان (۰/۰۹)، مهران (۰/۰۸)، آبدانان (۰/۰۵)، دره شهر (۰/۰۴) و شیروان (۰۰/۰) بوده است.

مقدمه و هدف : با وجود این که صیادی فعالیت مهم اقتصادی بوده و معیشت گروه زیادی را مورد حمایت قرار می دهد، ولی صیادان و جوامع وابسته به آن نسبت به پدیده تغییر اقلیم آسیبپذیری بالقوه دارند؛ به گونه ایکه این فعالیت در قالب یک سیستم اجتماعی-زیستمحیطی، در مناطق ساحلی، نسبت به تغییر اقلیم حساس بوده و معیشت این جوامع تحت شعاع قرار میگیرد. مواد و روش ها : در این راستا در این مطالعه سنجش آسیب پذیری جوامع مبتنی بر صیادی در محدوده خلیج فارس و در سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان هدف قرار گرفت. رویکرد مورد استفاده در این ارزیابی، شاخص محور بوده و با استناد به مؤلفه های سه گانه آسیب پذیری شامل درمعرض بودن، حساسیت و ظرفیت انطباق پذیری هدف مطالعه پیگیری شد. مقدار در معرض بودن با استفاده از تغییر در فاکتورهای اقلیمی دما، بارش، وقوع طوفان و تغییر در سطح دریا مورد سنجش قرار گرفت. محاسبه مؤلفه حساسیت بر اساس مقدار وابستگی به صیادی از نظر درآمد، تغذیه و اشتغال صورت گرفت و مقدار ظرفیت انطباق پذیری با رویکرد معیشت پایدار و سرمایه پنج گانه بدست آمد، داده های لازم نیز با تکمیل پرسش نامه از صیادان فعال در جنوب ایران و در سال 1397گرد آوری شد. یافته ها : نتایج نشان دادند که وضعیت نسبی مناطق گوناگون از نظر ظرفیت انطباق پذیری تقریباً مشابه است، اما از نظر مؤلفه در معرض بودن وضعیت استان بوشهر نامناسب تر بوده و صیادی این منطقه از این جهت به طور بالقوه آسیب پذیری بالایی را تجربه می کند. هم چنین، حساسیت مناطق به دلیل وابستگی ساحل نشینان جنوب ایران بویژه هرمزگان به صیادی از نظر اشتغال و درآمد بالا بوده است. بحث و نتیجه گیری : بر این اساس پیشنهاد می شود جهت مدیریت آسیب پذیری صیادی نسبت به تغییر اقلیم ماهیت آن از راه مؤلفه های سه گانه شناسایی شود.

وابستگی به درآمد نفت یکی از ویژگیهای برجسته اقتصاد ایران است که این میزان در سه دهه گذشته افزایش یافته است. با آنکه ذخایر نفتی ایران بسیار غنی است ولی در سالهای نه چندان دور به پایان خواهد رسید. لذا،اهمیت صنعت گردشگری در ایران،به ویژه در دهه های آینده که امکانات کشور از درآمدهای نفتی محدودتر خواهد شد بر کسی پوشیده نیست.امروزه بیشتر کشورهای جهان در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از صنعت گردشگری در کشور خود هستند. در این پژوهش به بررسی صنعت گردشگری بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) و با بهره گیری از داده های فصلی در دوره 1387-1368 پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری سرانه در بخش گردشگری و همچنین ورود سرانه گردشگران به کشور اثر معناداری بر رشد اقتصاد ایران دارد.

با توجه به نقش و اهمیت تعاونی های تولید روستایی در پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی، هدف کلی پژوهش حاضر بررسی این نقش در روستاهای استان گیلان بود. داده های موردنیاز این تحقیقِ توصیفی- همبستگی با به کارگیری پرسش نامه، از 184 شالی کار عضو و غیرعضو تعاونی، که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. پایایی کل مقیاس پایداری اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 860/0 و 641/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از شالی کاران عضو و غیرعضو از نظر سطح پایداری اقتصادی (56 درصد)، پایداری اجتماعی (2/58 درصد) و پایداری کل (3/72 درصد) در سطح نیمه پایدار قرار دارند. همچنین اغلب متغیرهای ویژگی های ساختاری و نیمی از متغیرهای ویژگی های مالی تعاونی های تولید با هر دو بعد پایداری اقتصادی و اجتماعی دارای رابطۀ مثبت و معنی دارند، اما رابطۀ میان ویژگی های مدیریتی تعاونی های تولید با پایداری اقتصادی و اجتماعی به لحاظ آماری معنی دار نبود. میان اعضای تعاونی های تولید روستایی و غیراعضا نیز از نظر پایداری اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد، درحالی که به لحاظ پایداری اجتماعی تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نشد.

امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت، انصاف، همبستگی، مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان در سال 1395 بودند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان بخش کشاورزی کسب شد و برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه برابر 94/0 بود. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی موانع پیش روی تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان بوکان در پنج عامل خلاصه شدند که به نام های عوامل اجتماعی، مالی، اداری، آموزشی و ساختاری دسته بندی شدند. این پنج عامل در مجموع حدود 69 درصد از واریانس موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان را تبیین می نمایند.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.

هدف: بررسی ارتباط بین محیط های تورمی و سیاست های پولی با سپرده های بانک ها یکی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخش بیشتر ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این مطالعه تبیین تأثیرگذاری سیاست های پولی و محیط های تورمی بر حجم سپرده 23 بانک خصوصی و دولتی طی سال های 1398 - 1387 است. روش: در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و ملایم و شدید استخراج و در ادامه به روش داده های تابلویی پویا و در قالب تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد اثر سیاست پولی نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نسبت ذخیره قانونی بانک ها بر حجم سپرده بانک ها پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تخمین الگو دلالت بر این دارد که اثر متقاطع نرخ رشد حجم نقدینگی با محیط های تورمی شدید و نسبت ذخیره قانونی بانک ها تأثیر منفی و کیفیت نقدینگی و دارایی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر مثبت و معنادار بر حجم سپرده بانک های مورد بررسی داشته اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاستگذاران پولی و بانکی با کنترل حجم نقدینگی و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و نیز کنترل سطح عمومی قیمت ها زمینه افزایش میزان سپرده های بانک ها را فراهم نمایند.

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز است و در مطالعات مختلف (که ممکن است برای یک کشور خاص نیز انجام شده باشند)، نتایج متفاوتی حاصل شده است. در بسیاری از تحقیقات، روش ها و ابزارهایی جهت مطالعه این ارتباط استفاده شده، که بعداً ثابت شده است که از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. در این مطالعه با بکارگیری یک رویکرد جدید علیت که توسط کونیا (2006) ارائه شده، رابطه بین سه حامل انرژی، گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی با ارزش افزوده شانزده زیربخش اصلی صنعت در بازه 1395-1374 با رویکرد بوت استرپ پنلی مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت رویکرد کونیا، این است که در آن برخلاف روش های سنتی، به دو مقوله ناهمگنی ضرایب و همبستگی بین مقطعی نیز توجه شده و این موضوع باعث می شود تا تخمین پارامترها کاراتر باشد. نتایج نشان می دهد که در پنج زیربخش صنعت «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» رابطه علی یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف گاز طبیعی، و در یک زیربخش «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» رابطه دوطرفه بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین، نبود رابطه علی بین مصرف برق و ارزش افزوده در شانزده زیربخش صنعت مورد بررسی و وجود رابطه یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف فرآورده های نفتی تنها در زیربخش «تولید سایر وسایل حمل و نقل» بدست آمده است. مطابق نتایج این تحقیق، در مجموع به نظر می رسد که مصرف انرژی نقش پیشران رشد را در اقتصاد ایران ایفا نمی نماید و دولت می تواند بدون نگرانی از تبعات منفی آن، به اجرای سیاست های آزادسازی قیمت انرژی و مدیریت تقاضای آن بپردازد..

در دهه های اخیر، پیرامون بررسی ابعاد اقتصادی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن اهمیت فراوانییافته است و در این میان خانوارها یکی از مهم ترین بخش های مصرف کننده انرژی و انتشار دهنده گازهای گلخانه ای محسوب می شوند. این تحقیق تغییرات در انتشار انواع آلاینده های حاصل از مصرف انرژی و دیگر مصارف خانوارهای کشور در دو سال 1380 و 1391 را مورد بررسی قرار می دهد که برای این منظور از تحلیل داده-ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مصرف مستقیم و غیرمستقیم انواع حامل های انرژی در سال 1391 در مقایسه با سال 1380 افزایشیافته و سبب افزایش مقدار انتشار انواع آلاینده های حاصل از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی توسط خانوارها در سال 1391 نسبت به سال 1380 شده است. البته توسعه گازرسانی سبب شده است تا انرژی مصرفی خانوارها و انرژی مصرفی برای تهیه انواع کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها به سمت استفاده از انرژی های پاک تر متمایل شود.