درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخش های عمده اقتصادی ایران می باشد. برای برآورد نااطمینانی ها از نمونه های اتورگرسیو شرطی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است، زیرا این نمونه ها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می آورند. سپس برای بررسی اثر نا اطمینانی های ذکرشده، از روش داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده شده است. بازه زمانی مورداستفادهسال های ۱۳۸۷- ۱۳۴۸می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورمبر رشد هر ۴ بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخش های اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یک یکآن ها بر رشد بخش های کشاورزی و خدمات داشته است.به این معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یادشده، باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است.  

انقلاب اسلامی ایران پایه گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انسان ها در عصر مدرن بود. انقلاب مردمی سال 1357 افزون بر دگرگونی نظام سیاسی در ایران، مبانی، اصول و آرمان های رایج در جهان را به چالش کشید و مدعی الگویی متمایز از حکومت داری و زیست اجتماعی بود. تا چند سال گذشته، الگوی مدون و منسجمی برای تبیین و ارائه ایده ها و افق های جدید انقلاب اسلامی وجود نداشت. تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی در جهت جبران این خلاء بود. با این حال، این سند فاصله معناداری با یک طرح جامع، کارآمد، تحقق پذیر و برخاسته از علوم انسانی اسلامی دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی، نقد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در محور سیاست خارجی و نهایتاً بازبینی و پیشنهادات جایگزین با رویکرد مصون سازی راهبردی است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دستیابی به تدابیر آن در افق 50 ساله در گرو حفظ موجودیت و بقای جمهوری اسلامی و تاب آوری آن در برابر تهدیدها و اقدامات دشمنان خارجی است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که کاستی های سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سیاست با رویکرد مصون سازی راهبردی چیست؟ روش گردآوری و تحلیل داده ها در این پژوهش به ترتیب کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه گیری نهایی این پژوهش آن است که جامعیت و کارآمدی سند الگوی پایه پیشرفت در محور سیاست خارجی نیازمند توجه ویژه به سه مقوله «پایش و ارزیابی پیوسته انگیزه ها، توانمندی ها و تهدید ناشی از فعالیت ها و اقدامات دشمن»، «آمادگی در برابر دشمن از طریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن» و «طرح ریزی برای نقش آفرینی مؤثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی» است.

دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و مشمول یارانه در کشور و نیاز اساسی بیماران، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و در سیستم سلامت یک جامعه جایگاه و نقش ویژه ای دارد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های ارزیابی رفاه خانوار میزان هزینه ای است که برای تامین نیازهای گوناگون خود صرف می کند و هرچه سهم هزینه انجام شده برای رفع نیازهای اولیه ای مانند خوراک، مسکن، پوشاک و آموزش بالاتر باشد، می توان انتظار داشت که سهم کمتری برای مخارج سلامت باقی بماند. در مورد تقاضای دارو بسته به نگرش و نوع بیماری افراد و کشش های درآمدی و قیمتی آن ها، ممکن است تقاضا برای داروهای مختلف متفاوت باشد. هدف ما در این مقاله بررسی تقاضای داروهای بیماری های خاص و صعب العلاج (اورفان) برای گروه های مختلف درآمدی در ایران با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل (ABM) است. در این مقاله پویایی رفتار متقاضیان داروهای اورفان و تغییرات تقاضای آن ها در سناریوهای مختلف قیمتی ناشی از تورم و تغییرات نرخ ارز، با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل، بررسی شده است. بدین منظور، 1000 خانوار متقاضی داروهای اورفان که از مرکز آمار ایران استخراج شده اند، در پنج بیستک درآمدی و هزینه ای جای گرفته اند و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی نت لوگو عکس العمل آن ها در برابر افزایش قیمت داروی مورد نیازشان پیش بینی می شود. نتایج نشان می دهد، میانگین کشش قیمتی تقاضا برای داروهای ژنریک و برند به ترتیب 39/0- و 05/1- درصد بوده است؛ به همین میزان از تقاضای دارو این دو گروه کاسته شده است. در پایین ترین بیستک درآمدی مشاهده می شود که با افزایش قیمت داروهای اورفان ژنریک و برند، مخارج تخصیص یافته برای آن ها به ترتیب 3/3و 85/31 درصد کاهش یافته است. می توان دلیل اصلی آن را در بودجه پایین خانوار بیمار و تخصیص آن به نیازهای ضروری زندگی مانند خوراک و مسکن جستجو کرد. شدت کاهش مخارج صرف شده در گروه داروهای برند بخاطر آن است که، می توان در صورت افزایش قیمت آن، داروی ژنریک را جایگزین نمود.

کلانشهر تهران دارای 22 منطقه و 430 محله می باشد. سوای فضای جعرافیایی ناهمگن در محلات مختلف، کارکردها ، ویژگیهای جمعیتی و فرهنگی متفاوت، و  وضعیت اقتصادی و معیشتی هر محله، موجب تفاوت های شکلی و ماهوی و در نتیجه تخصیص نابرابر امکانات و خدمات شهری در این محلات شده است. اگرچه، یکسان سازی تمام محلات از هر نظر امری تقریبا محال و غیر اقتصادی است، اما تلاش برای بازتوزیع امکانات یا تخصیص مجدد امکانات برای ارتقاء سطح کیفی زندگی در نواحی کمتر برخوردار، از خواسته های مردم و مسئولین شهری و در راستای نظریات اقتصادی استفاده از منابع کمیاب تلقی می شود.  در این مقاله، پس از پایش اطلاعات مستخرج از 45004 پرسشنامه طرح رصد کیفیت زندگی شهر تهران،  333 محله شهر  با استفاده از 53 شاخص سنجش کیفیت زندگی و برخورداری ، در قالب تکنیک تاپسیس فازی  بررسی و به ترتیب در قالب پنج خوشه «کاملا برخوردار»، «برخوردار»، «متوسط و در حال توسعه»، « کمتر برخوردار» و «نیازمند مداخله» رتبه بندی شده اند. بر اساس این نتایج 63 محله شهر در دو خوشه توسعه یافته «کاملا برخوردار» و «برخوردار» و  167 محله در  دوخوشه توسعه نیافته «کمتر توسعه یافته» و « نیازمند مداخله» قرار گرفته اند.

مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیش نیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیل گران منطقه ای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایه های نظری نظریه های فضاپذیر و فضاگریز و دوم به کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقه ای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیش نیاز در کنار به کارگیری الگوی چندمنطقه ای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی می شود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDP مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آن ها وجود دارد؟ کدام یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام یک از بخش های اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا می کنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDP و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDP کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا می کنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به شمار می رود.

با توجه به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در استان های غرب کشور و ﺗﺄثیرپذیری آن از عوامل مختلف در حال تغییر، بررسی این عوامل و پیش بینی اشتغال در این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با ابزارهای اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی و با استفاده از داده های سری زمانی (1386-1379)، تابع تقاضای اشتغال در بخش کشاورزی چهار استان ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان برآورد شده و اثرات شوکهای هزینه های خوراکی، درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتبارات پرداختی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد، تولید و هزینه های خوراکی ﺗﺄثیر مثبت و درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتبارات پرداختی در بلند مدت ﺗﺄثیر منفی و معنی داری بر اشتغال بخش کشاورزی در حوزه مورد بررسی داشته است. Abstract The job creation and absorbing youth is dramatically important respect to high unemployment rate in Iran labor market. In this study, influencing factors on demand function of agricultural employment in Ilam, Kurdistan, Kermanshah and Hamedan provinces are estimated. Based on dynamic models we consider the meal expenses, concentration rank, mechanization degree and credits indicators as explanatory variables in an appropriate model during 2000 to 2008.The findings show that production and meal expenses have positive effects on employment rate and concentration rank, mechanization  level and credits have negative and significant effects  in long term on agricultural employment.  

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.   Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility.  

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره ی زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رفتار نرخ ارز با دو رژیم تقویت و تضعیف ارزش پول ملی با تلاطم بالا و پایین قابل ارزیابی است و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تورم و درآمدهای نفتی  به عنوان متغیرهای مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران می باشند. بدین صورت که تغییرات ذخایر ارزی، احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را، کاهش و احتمال گذار از رژیم تقویت به رژیم تضعیف را افزایش می دهد. همچنین افزایش تورم احتمال ماندن در رژیم تضعیف و احتمال گذار از تقویت به تضعیف را افزایش می دهد. یعنی با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی کاهش یافته و بر فشار بازار ارز افزوده می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. طبقه بندی JEL : F31، E58، E52، C34

هدف: هدف این مقاله بررسی و تبیین میزان توجه به مؤلفه های اقتصادی منتخب و تحلیل آن در محتوای کتب منتخب دبستان (شامل تحلیل محتوای اسنادی)، است.   روش: روش انتخاب این مؤلفه ها بر اساس مبانی نظری اقتصاد کلاسیک در توصیف «انسان عقلایی» و همچنین نظریه انکلس در توصیف «انسان مدرن» تکوین یافته وشامل مهم ترین مؤلفه ها جهت دست یابی به توسعه یافتگی هستند. جامعه آماری شامل 10 جلد از کتب منتخب دبستان است و پایایی و روایی صوری آن از نظر متخصصان بررسی و تأیید شده است. داده های اسنادی کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون جهت رتبه بندی مورد تحلیل قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های نتایج حاصل از کلمه شماری پژوهش نشان داد که کتب منتخب دبستان تنها حدود 4/3 % ( 7463 کلمه از 219069 کلمه موجود) از کل کلمات شمرده شده در این کتب به مؤلفه های اقتصادی منتخب، اختصاص یافته.   نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش، حاکی از توجه اندک به مؤلفه های اقتصادی منتخب در کتب منتخب دبستان است.

باتوجه به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی و معیشت بخش عمده ای از مردم ایران، این پژوهش ضمن بررسی تغییرپذیری های قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش کرده تا پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم بر نوسان های قیمت گندم و رفاه کل جامعه را بررسی کند. بدین منظور، از یک مدل اقتصادسنجی ساختاری تجمیع شده از ایران و دیگر کشورهای جهان (تنها شامل صادرکنندگان عمده گندم) بهره گرفته شد. در این راستا، کمیت رابطه های بین دو بازار داخلی و خارجی و تأثیر سیاست های خرید تضمینی گندم در ایران با رابطه های غیرخطی و با کشش ثابت به صورت یک کالا-دو ناحیه مدل سازی شد و تغییرپذیری های رفاه کل ناشی از اعمال این سیاست تحلیل شد. نتایج بررسی گویای آن است که قیمت جهانی گندم و تقاضای کنونی گندم ایران در سال پیش بر تقاضای گندم ایران اثر معنی دار داشته است. برآورد الگوی عرضه گندم ایران نیز نشان داد که اعمال سیاست خرید تضمینی و سطح قیمت داخلی گندم اثر معنی دار و مثبتی بر عرضه گندم دارد. معنی داری روند زمانی نیز نشانگر آن است که بهبود تکنولوژی بر روند افزایش عرضه گندم موثر بوده است. برآورد تقاضای وارداتی گندم ایران نیز گویای آن است که تقاضای واردات تحت تاثیر قیمت داخلی گندم، قیمت جهانی گندم و تقاضای گندم ایران در سال پیش قرار دارد. نتایج بیانگر آن است که سیاست خرید تضمینی رابطه معنی دار اما منفی با قیمت داخلی گندم دارد. نتایج محاسبه شده رفاه نیز حاکیست قیمت گذاری نادرست و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب شده خالص رفاه جامعه در مجموع 21 میلیارد ریال منفی شود. این موضوع نشانگر آن است که دخالت دولت از طریق قیمت گذاری گندم در بهبود رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارا نبوده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک با استفاده از مدل توسعه یافتۀ لی انجام گرفت. در این پژوهش، از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل 1565 تن از مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان شرکت های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون در 3 استان اصفهان، همدان و تهران بود که با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونۀ لازم، برابر با 309 نفرتعیین گردید. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه استاندارد گرد آوری شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق از طریق انجام آزمون مقدماتی و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش هایی چون آزمون فرضیه ها از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس 18 به کار رفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد درک مفهوم تجارت الکترونیک، اعتماد و سهولت استفاده از آن بیشترین تأثیر را در کاربرد و پذیرش تجارت الکترونیک دارند.

امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه ی زمانی 1398-1370 می پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه ی بلندمدت برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.

سیاست قیمت گذاری محدوده به عنوان یک سیاست مدیریت تقاضا، دارای تجربیات جهانی در زمینه درونی سازی هزینه های بیرونی تراکم ترافیک است. یکی از اصلی ترین سئوالات در این سیاست، نحوه ی تعیین سطح عوارض می باشد. در این پژوهش با استفاده از مفاهیم هزینه های اجتماعی و نقطه تعادل نمودارهای عرضه و تقاضا تلاش شده یک روش نوین برای تعیین سطح عوارض در این سیاست ارائه شود. در این نقطه تعادل، عوارض دریافتی از خودروهای شخصی که وارد محدوده می شوند با هزینه ی نهایی خودروها در شهر برابر است. نمودار تقاضا با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مصاحبه تمایل به پرداخت رانندگان خودروی شخصی با رویکرد رجحان بیان شده ترسیم شده است. نمودار عرضه نیز از محاسبه ی هزینه های اجتماعی ترافیک خودروها شامل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، شلوغی شبکه، خدمات ترافیکی و تسهیلات با استفاده از نتایج تخصیص ماتریس سفر خودروها به شبکه حمل ونقل در حالات مختلف حاصل شده است. با محاسبه ی نقطه برخورد منحنی تقاضا و منحنی عرضه (هزینه ی نهایی)، سطح عوارض برای هر بار ورود به محدوده ی مرکزی در شهر اصفهان در ساعت اوج تعیین شده است. در این سطح عوارض، بیش از 75 درصد از استفاده کنندگان از خودروی شخصی از استفاده از خودروی شخصی انصراف می دهند و با وسیله های دیگر به مرکز شهر سفر می کنند. طبقه بندی JEL : R41

بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بین المللی مانند تحریم ها بر روابط دو کشور است. از مهم ترین فرصت های همکاری ایران و پاکستان می توان به مواردی مانند همکاری در حوزه زیرساخت ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژی، برق و تجارت، اشاره کرد. مسایل بانکی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، تبلیغات ناکافی محصولات ایرانی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل، وابستگی اقتصادی پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین المللی پول به عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل مربوط به بیماری کرونا، از مهم ترین چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. تعامل فزاینده بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با دولت پاکستان، سرمایه گذاری مشترک، به ویژه در حوزه های نساجی، چرم و صنعت بسته بندی، ارایه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز پاکستان، ایجاد شبکه توزیع محصولات ایرانی و اعطای نمایندگی فروش، تبلیغات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی و برقراری پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین راهکارهایی هستند که در راستای تقویت امنیت اقتصادی و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور پیشنهاد می شوند.

در این مقاله ضمن بررسی پیشینه و ادبیات مرتبط با بانکداری توسعه ای، به بررسی عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر بانکداری توسعه ای پرداخته شده است. معیارهای انتخاب منابع و مستندات، شامل همسویی عنوان، چکیده و محتوا با بانکداری توسعه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات در دسترس و مرتبط با حوزه بانکداری توسعه ای موجود در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی، وب سایت ها و اساسنامه بانک های توسعه ای می باشد که این منابع تا سال 2023 میلادی و 1402 خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از متد کَسپ، 149 مقاله و سند مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، 85 مقاله/سند به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت که 88 کد (مؤلفه)، 8 تم و 6 مقوله شناسایی و پایایی آنها از طریق ضریب کاپای کوهن تأیید شد. سرمایه گذاری و تأمین مالی بلندمدت پروژه ها، تمرکز بر حوزه صنعت و تولید، هدف قراردادن شرکت های بزرگ، رویکرد مدیریت، کسب دانش و نوآوری از کشورهای پیشرفته، تمرکز بر بخش های زیربنایی (زیرساخت ها)، مدیریت جامع ریسک و بهبود ساختار سرمایه از جمله مهمترین و پرتکرارترین مؤلفه های شناسایی شده بودند. از آنجایی که این پژوهش اولین مقاله درخصوص فراترکیب عوامل مؤثر بر عملکرد بانکداری توسعه ای است، درک عمیق تری از ادبیات موجود در مورد این نوع از بانکداری و مؤلفه های مؤثر بر آن ارائه می دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ایجاد فشار عصبی در حسابرسان و نقش آن بر عملکرد آن ها انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی می باشد. اطلاعات لازم برای تحقیق، از طریق مطالعه مبانی نظری و تدوین پرسشنامه به حجم 320 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از حس ابرس ان ش اغل در س ازمان حس ابرسی و مؤسسات حسابرسی عض و جامعه حس ابداران رس می، در سال 1396 جمع آوری شد. جهت دستیابی به اطلاعات آماری تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته 20 گویه ای که از روایی محتوایی، سازه و پایایی بالایی برخوردار می باشد استفاده شد.. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین ساختار نامناسب سازمان، عوامل فشارزای فردی، شرایط مادی و سیاست سازمان در ایجاد فشار عصبی در حسابرسان و عملکرد آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.

افزایش پژوهش ها، علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین و محیط زیست، بررسی سیستم های شبکه زنجیره تأمین سبز را ضروری کرده است. در تحقیق حاضر، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت کاشی و سرامیک، عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین سبز شناسایی و با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل دینامیکی مسأله پرداخته شد. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند و نظر خبرگان در طول دوره ده ساله شبیه سازی استفاده شده است. پویایی شناسی سیستم ها ابزار نیرومندی برای مدل سازی ساختارهای پیچیده ای همچون شبکه های زنجیره تأمین است و اطلاعات مفیدی در خصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می کند. مدل توسعه داده شده با نرم افزار ونسیم پیاده سازی شده و تأثیر سیاست های مختلف شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که تقویت مهارت نیروی انسانی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تأمین کنندگان سبز، به طور مستقیم منجر به افزایش موفقیت مدیریت زنجیره تأمین خواهد شد؛ که در این بین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مؤثرترین عامل شناخته شده است. از طرف دیگر متغیر سفارش برای تولید سبز برای بقای زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت است. این مدل و شبیه سازی همراه آن می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم کاربردی برای تصمیم گیرندگان و مدیران سازمان ها باشد تا بتوانند با توجه به شرایط محیطی یا شرکت خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.