درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه، تحلیل عواملی است که تغییر در سطح و شدت انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای بررسی چهار عامل اثرگذار بر انتشار CO2 یعنی، فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری، ضریب انتشارِ CO2 و شدت انرژی، از تحلیلِ تجزیهی شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت میزان این اثرگذاری ها در هر یک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگی-عمومی-تجاری، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و دیگر بخش ها)، تفکیک شده است. دورهی زمانی مورد مطالعه 1376-1386 می باشد. نتایج نشان می دهند که رشد اقتصادی بزرگ ترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار CO2 در تمام بخش های مورد بررسی، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغییرات ساختاری در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزایش انتشار CO2 داشته است. شدت انرژی اثری نسبتاً بزرگ بر تغییر انتشار CO2 در بخش خانگی- عمومی داشته است، درحالیکه اثر آن در چهار بخش دیگر کوچک و گاه حتی منفی بوده -است. اثر تغییر در ضریب انتشار CO2 نیز به جز در دیگر بخش ها (نیروگاهی، پالایشگاهی و ...) در چهار بخش دیگر اقتصادی، کوچک بوده است. تجزیهی شدت انتشار CO2 نشان داده که حدود 82 درصد از تغییر در شدت انتشار CO2 در اثر تغییرات ساختاری بوده اس

از آنجا که یکی از پیامدهای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، شاخصهای فقر و نا برابری توزیع درآمد می باشد، اطلاع از چگونگی این تغییرات می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب مفید باشد. چارچوب مقاله حاضر بر اساس یک مدل تعادل عمومی (LM- IS ) شامل سه بخش ، تبیین گردیده است. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماری دروه ( 1338 تا 1372 ) و روش حداقل معادلات سه مرحله ای تکراری برآورده گردیده است. با استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف ، هدف گرینه بر مبنای برنامه اول توسه اقتصادی – اجتماعی ایران و سیاستهای جاری اقتصاد در این دوره این برنامه ، شبیه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که : 1- سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد.2- تاخیر دراجرای سیاستهای تعدیل ، باعث افزایش کمتر نا برابری درآمد می گردد و سیاستهای جاری دولت نسبت به اهداف برنامه ، تإثیر کمتری بر افزایش نا برابری درآمد دارد. 3- شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تاخیر در اجرای سیاستهای تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه ، به رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد ، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه بطور کامل اجرا می شد ، فقر بیشتر از زمان اجرای سیاستهای جاری گسترش می یافت. 4- شاخصهای سن و فوستر ، گریر ، توربک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد و فقر را بطور همزمان در نظر می گیرد ، نشان می دهد که سیاستهای جاری دولت نسبت به سیاستهای برنامه تاثیر کمتری بر افزایش فقر دارد.تاخیر در اجرای سیاستهای برنامه ، باعث کاهش فقر می شود.

منطقه بندر عسلویه خلیج فارس با داشتن ارتفاعات کوتاه امواج دریایی که ناشی از کم بودن طول باد خیزی و شرایط جغرافیایی آن است، دارای توان پتانسیلی کمی در حدود 3.27 کیلووات در واحد عرض تاج موج، جهت استحصال و تولید برق می باشد، ولی همین شرایط باعث پدیداری امواجی کوتاه ولی مداوم گشته است که در بیش از 40 درصد اوقات سال، دارای فرکانسی بین 1.3 تا 1.5 رادیان بر ثانیه هستند. در این مقاله، پس از بررسی و آنالیز مشخصه های امواج منطقه و مشخص شدن فرکانس غالب امواج در طول سال با رعایت اصول طراحی جهت پدیداری رزوناس و کنترل دمپینگ در سیستم بویه شناور جاذب انرژی، طراحی یک دستگاه مبدل جاذب نقطه ای انرژی امواج صورت گرفته است. انرژی جذب شده توسط بویه دستگاه بوسیله سیستم های داخلی هیدرولیکی دستگاه جذب و تبدیل به فشار هیدرولیکی ثابتی در انباشتگر می گردد که نتیجه آن، تولید برق متناوب بدون تغییرات فرکانسی با توان10 کیلووات است. دستگاه طراحی شده قابلیت ذخیره سازی مطلوب انرژی را دارد و جهت استحصال انرژی امواج ارتفاع کوتاه منطقه، طراحی گردیده است.

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

امروزه الگوهای متعارف تأمین اجتماعی سرمایه داری با چالش های فراوانی از جمله بحران های عمیق مالی مواجه اند. بروز این چالش ها، تدوین الگوی تأمین اجتماعی اسلامی را به ضرورتی اساسی تبدیل نموده است. در این تحقیق این فرضیه را مطرح می کنیم که می توان با به کارگیری روش تاریخی، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام را کشف و پس از الغاء خصوصیات عصری آن، به الگوی مناسبی برای جوامع امروزی دست یافت. یافته های تحقیق که به روش تحلیل تاریخی انجام شده نشان می دهد در صدر اسلام الگوی متمایز و موفقی از تأمین اجتماعی وجود داشته است. این الگو متضمن ویژگی های برجسته ای چون: جامعه محوری (به جای دولت محوری)، استحقاق گرایی(به جای عام گرایی)، محله محوری(به جای تمرکزگرایی)، عدم دوگانگی کسورات مالیات و تأمین اجتماعی بوده است که توجه به آنها در طراحی الگوهای نوین تأمین اجتماعی به حل مشکلات موجود کمک خواهد کرد.

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.

در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مکتب اقتصادی، حاصل اندیشه گروهی از اندیشه ورانبوده و شامل معرفت هاییاست که جهت گیری عقلانی مشترک داشته و ساختار فکری همسانی دارند و همه درباره دغدغه های اقتصادیهستند. پرسش این است که آیا بینمعرفت هایی که در هر یک از مکتب های اقتصادی وجود دارد، نظام مندی خاصی وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این پرسش دراین است که دسترسی به این نظام مندی در حقیقت معرف منطقیاست که می تواند در راه شناخت و طراحی مکتب اقتصادی از جمله اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه مقاله این است که معرفت های موجود در هر یک مکتب های اقتصادی از نظام مندی خاصیدارد و برای دسترسی به نظام پیش گفته روش تحقیق خاصی انتخاب شده است. اینروش با تکیه بر فرایند شناخت،آغاز شده و با گروه بندی منطقی معرفت هایی که در هر مکتب اقتصادی ممکن است به کار رود، راه خود را ادامه می دهد. برای دسترسی به این نظام، باید افزون بر معرفی عنصرها، روابط بینآنها نیز مشخص شود. یکی از دستاوردهای اثبات فرضیه پیش گفته، پاسخ به یکی از پرسش های روش شناسی مهمی است که در اقتصاد اسلامیباید به آن پاسخ داد: کدام یک از معرفت های بشری رامی توان به اقتصاد اسلامی منتسب کرد؟ دستیابی به معیار و منطق مشخصی که بتواند علت مناسبی بر انتساب معرفتی به گستره اقتصاد اسلامی باشد، در حقیقت در پدیدساختن زبان مشترک در بین اندیشه وران نقش آفرین است. افزون براین شناسایی بحث های جدیدی که بررسی آنها باعث گسترش و توسعه اقتصاد اسلامی می شود، متکی بر دستیابی به این معیار و منطق است.

عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش حیاتی در موفقیت سازمان ها دارد. لذا، بکارگیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین به منظور بهبود مستمر آن ضروری است. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تأمین طبق مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین (SCOR) می باشد. نخست پنج معیار طبق مدلSCOR ، شناسایی گردید که شامل قابلیت اطمینان، انعطاف-پذیری، پاسخگویی، هزینه و دارایی می باشند و سپس معیار چابکی که دارای تکرار بسیار پایین در مطالعات پیشین بوده است با تأیید خبرگان به چارچوب نظری اضافه شد. بنابراین الگویی با شش معیار، پس از بررسی پژوهش های قبلی و با تأیید خبرگان و کارشناسان شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) تهیه گردید. میزان اهمیت و تأثیر معیارها و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL) بدست آمده است. در نتیجه، با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل، به ترتیب معیارهای «قابلیت اطمینان، چابکی، پاسخگویی و دارایی» به عنوان معیارهای علی و اثرگذار و دو معیار «انعطاف پذیری و هزینه» معیارهای معلول و اثرپذیر هستند. از نظر میزان اهمیت، دارایی بالاترین اهیمت را در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دارد و پس از آن به ترتیب معیارهای چابکی، قابلیت اطمینان، پاسخ-گویی، انعطاف پذیری و هزینه دارای اهمیت هستند.

یکـی از آثار توسعه نیافتگی و موانع توسعه، نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. در این مطالعه، درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نیز ضریب نابرابری برای سال های 1378 (سال پایانی برنامه ی دوم) و سال 1382 (سال چهارم اجرای برنامه ی سوم) برآورد گردید. طبق نتایج حاصل، در سال 1378، شهرستان های رامهرمز، دزفول، مسجد سلیمان، شوشتر، اندیمشک، آبادان، ماهشهر، باغملک و خرمشهر به ترتیب رتبه ی اول تا نهم را از نظر توسعه دارا بوده و نیز بالای خط توسعه (متوسـط درجه ی توسعه ی شهرستان ها) قرار داشته اند و شهرستان های امیدیه، اهواز، شوش، ایذه و شادگان با رتبه های دهم تا چهاردهم، در زیر خط توسعه قرار گرفته اند. در این سال، دو شهرستان بهبهان و دشت آزادگان، به دلیـل ناهمگنـی با بقیـه ی شهرستان ها، از رده بندی خارج شده اند. همچنین در سال 1382، شهرستان های بهبهان، شوشتر، امیدیه، اهواز، رامهرمز، آبادان، اندیمشک، باغملک و ماهشهر به ترتیب با رتبه ی اول تا نهم در بالای خط توسعه قرار گرفته اند و شهرستان های خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان، ایذه، شوش، دزفول و شادگان به ترتیب با رتبـه ی دهم تا شانزدهم، دارای درجه ی توسعه ی کمتر از متوسط بوده اند. همچنین نتایج تحقیق، کاهش نابرابری در استان در فاصله ی سال های مذکور را نشان می دهد.

یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بیشمار خلق پول از جمله بی ثباتی اقتصادی رکود و رونق، بی ثباتی در عرضة پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استثمار کارگر، فساد فرایند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک ها، تحمیل بیمة سپرده، مخاطرة اخلاقی، سرمایه گذاری بی فایده و حباب دارایی می باشد. یافته های این پژوهش که براساس رویکرد «کل گرایانه- غایت محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که خلق پول توسط نظام بانکی به «بی ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و « اکل مال به باطل» منجر می شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت ها» می شود. ازاین رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.

توانایی سیاست های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می شود این سیاست ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولت ها می توانند سیاست مالی انبساطی را اجرا نموده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر گرفته می شود دولت ها می توانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخه ای سبب می شود که بودجه متعادل شود. حال در این مقاله آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های سری زمانی و آمار سال های (1388 - 1354) متغیرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و میزان پرداخت های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است، همچنین ضرایب شاخص ها نشان می دهند درجه تأثیرگذاری آنها بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این ترتیب است. متغیر تولید واقعی، متغیر مخارج دولت، متغیر حجم نقدینگی حقیقی، متغیر پرداخت های انتقالی مستقیم دولت، متغیر مالیات بر درآمد اشخاص.

یکی از جدید ترین شا خص های مورد استفاده برای ارزیابی پیشرفت جوامع، «شاخص جهانی شادی» است. این شاخص برای سنجش سطح شادکادمی افراد از 7 نماگر اصلی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوت، ادراک فساد و آسایش خاطر استفاده می نماید. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی انتقادی این شاخص با رویکرد اسلامی و ارزیابی توانایی آن جهت ارزیابی سطح شادکامی در جوامع مسلمان می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص جهانی شادی از جهت تعریف مفهوم شادی و نشاط و همچنین مؤلفه های پیشنهادی با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد. از این رو، این شاخص نمی تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد تصویر درستی از سطح شادکامی در جوامع اسلامی و در نتیجه میزان پیشرفت آن ها ارائه نماید. تدوین شاخص شادی در رویکرد اسلامی مستلزم استخراج مؤلفه های اسلامی شادکامی، و ارائه شاخص ترکیبی جدیدی برای سنجش آن است.