درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.

افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.

 مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزاره های مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامه های نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریان ها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویت گذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشه های تربیتی، جوانب مختلفی بوده اند که راه حل اجتناب ناپذیر آموزش و پرورش را انگیزه ای برای خصوصی سازی و پولی سازی شکل های مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش دارایی های آموزش و پرورش معرفی کرده اند. روند شتاب گیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالت های مهمی دارد. حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش، مشروعیت زدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونی ها و شکاف های اجتماعی، از مهم ترین نگرانی هاست که با تجدیدنظر در حوزه های معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصی سازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه ریزی غیرسیاسی و مسئولیت پذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش می انجامد.

بدون شک توجه روزافزون به تاثیرات سازمان بر محیط، مستلزم توجه به عملکرد پایدار و برآوردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. طی دهه گذشته محققان به چالش توسعه سیستم های منابع انسانی پایدار و زنجیره تامین در رسیدن به اهداف پایداری شرکت توجه زیادی کرده اند. ما دانش اندکی در این باره داریم که چگونه مدیریت منابع انسانی پایدار می تواند به طور موثری به اهداف عملکرد پایدار شرکت منجر شود. اگر طراحی و اجرای رویه های مدیریت منابع انسانی پایدار موثر نباشد، استفاده از منابع با ارزش مثل انسان ها، در سازمان ها پیچیده و بغرنج می شود. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رویه های منابع انسانی پایدار بر عملکرد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. همچنین نقش واسطه ای مدیریت زنجیره تأمین سبز در این رابطه بررسی می شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 5789 شرکت فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایدار تأثیر دارد. اگرچه مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی به هر سه بعد عملکرد پایدار مرتبط بود، اما فرضیه مربوط به تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اجتماعی با نقش واسطه زنجیره تأمین سبز داخلی رد شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به مدیران جهت بهبود عملکرد پایدار و کسب همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شده است.

سوال از وجود و چگونگی رابطه میان فرد و نهاد و نحوه تأثیرگذاری هر یک در دیگری از پرسش های مهمی است که مرتبط با مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی اقتصاد می باشد. اهمیت آن تا بدان جاست که می توان نحوه پاسخ به این پرسش را نقطه افتراق مکتب نهادگرایی قدیم از نهادگرایی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک دانست. در این مقاله سعی بر آن است تا بدواً از منظر قرآن به این پرسش که «آیا رابطه میان فرد و نهاد رابطه ای تک سویه است یا رابطه ای تعاملی و دو سویه؟» پاسخ داده شود و در ادامه با روش توصیفی-تحلیلی نحوه ارتباط میان فرد و نهاد مبتنی بر توالی خطی ذکر شده برای انتخاب در حکمت اسلامی تبیین گردد. دستاورد این پژوهش آن است که اولا؛ً از منظر قرآن رابطه میان فرد و نهادهای اجتماعی یک رابطه دو سویه بوده و در کنار تأثیرگذاری افراد بر شکل گیری و ایجاد تحول در نهادهای اجتماعی، نهادها نیز بر ارزش ها و ترجیحات ذهنی کنش گران تأثیر دارند. ثانیاً؛ افعال انسان متشکل از سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی است که هر یک از این لایه ها، مراحل مختلفی را شامل می شوند. تقریباً در تمامی مراحل پیشینی یک انتخاب، بجز ساحت اراده، تعامل دو سویه میان فرد و اجتماع در جریان بوده و بر هم تأثیر می گذارند.

شیوع گسترده بیماری کووید19 باعث شده است هزینه های گسترده ای به دولت و مردم تحمیل شود که لازم است جوانب و آثار آن بررسی شود. از این رو این پژوهش سعی دارد در قالب تئوری بازی ها، استراتژی دولت و مردم کشور ایران را با توجه به محدودیت های ایجاد شده در پی شیوع بیماری کروناویروس طی دوره زمانی 30/11/1398 تا 30/01/1400 بررسی نماید. نتایج نشان داد زمانی که دولت هر کدام از دو استراتژی دخالت و عدم دخالت را انتخاب کند، مردم بین استراتژی در خانه ماندن و استراتژی نقض محدودیت ها، استراتژی نقض محدودیت ها را انتخاب می کنند. این موضوع بیانگر این است که هزینه از دست رفتن درآمد در نتیجه در خانه ماندن برای افراد بیشتر از هزینه نقض محدودیت ها است و کمک هزینه های دولت چندان مؤثر نبوده اند. همچنین، در صورت انتخاب هر کدام از دو استراتژی در خانه ماندن و نقض محدودیت ها توسط مردم، دولت بین استراتژی دخالت و عدم دخالت، استراتژی دخالت را انتخاب می کند. علت این انتخاب بدین خاطر هست که در صورت عدم ورود دولت جهت کنترل و پیش گیری این بیماری، جامعه با هزینه های سرسام آور اجتماعی ناشی از شیوع گسترده این اپیدمی رو به رو می شود. بنابراین تعادل نش بازی بین دولت و مردم در پی محدودیت های اجتماعی به صورت انتخاب استراتژی دخالت توسط دولت برای حفظ اقتدار و حاکمیت و عدم شکاف میان سیاست اعلامی و اعمالی و استراتژی نقض محدودیت ها توسط مردم بوده است. بر این اساس ضرورت ایجاب می کند دولت اقدامات ضروری را در جهت ترغیب افراد برای پذیرش محدودیت ها از طریق کاهش هزینه فرصت ماندن در خانه، انجام دهد.

بازار مالی در هر نظام اقتصادی نقش موتور محرک اقتصاد را از طریق تامین مالی بخش واقعی ایفا می نماید. نظر به سهم عمده بازار اعتبارات از کل تامین مالی کشور بدیهی است ناکارآمدی و مخاطرات بازار پول می تواند به طرز محسوسی بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر به دلایل عدیده ای تنگنای اعتباری رخ داده است. هدف کلی این مقاله بررسی مهمترین دلایل تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و اثرات آنها بر تسهیلات دهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، بنابراین سعی شده سیستم بانکی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، سازماندهی شود تا بتواند افق جدیدی برای بررسی اثر سیاستگذاری ها ایجاد نماید. نتایج نشان می دهد که شوک تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی در مقایسه با سایر شوکها اثر بیشتری در تنگنای اعتباری دارد و مدت زمانی که این اثر از بین رود طولانی تر است.

روش سناریونویسی که ازجمله روش های «مبتنی بر فرضیات» می باشد، یکی از کارآمدترین روش های موجود برای پیش بینی آینده های دور و در شرایطی که عدم قطعیت های زیادی در سیستم وجود دارد است. در روش سناریونویسی، فضاهایی از آینده که ممکن و محتمل هستند به تصویر کشیده می شود. هدف مقاله حاضر نیز آینده پژوهی نهاد خانواده درایران با رویکرد سناریونویسی است. باتوجه به اینکه این تحقیق سعی دارد با تجزیه و تحلیل های محیطی، برنامه ریزی مناسبی برای آینده های بالقوه ارائه دهد؛ بنابراین روش این تحقیق، آینده پژوهی بوده که با استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شده است. همچنین این تحقیق از نظر نوع جمع آوری داده ها، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. 20 نفر از اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های مرتبط با حوزه های فرهنگی و برخی مسئولین اجرایی در حوزه خانواده ازطریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش برای شناسایی پیشرانها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. در مرحله اول تحقیق حاضر پس از مطالعه اولیه، بررسی پیشینه تحقیق در کشورمان و سایر تحقیقات مرتبط و مصاحبه نیمه باز، 39 عوامل کلیدی یا پیشران در نظر گرفته شد که در مرحله بعدی این پیشرانها با یکردیگر ادغام و به 13 پیشران تقلبل پیدا کرد. روابط و تعاملات میان این 13 عامل ازطریق نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده ها عوامل اصلی تغییر خانواده ایرانی در دهه آتی هستند که می تواند نقطه شروع این تحولات باشد. پس از شناسایی دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده های ایرانی، 4 سناریو براساس مدل سناریونویسی چرماک تدوین شد. از این میان، سناریوی شماره 4 یعنی کاهش هم زمان مصرف گرایی و کاهش کانونهای مرجعیت در خانواده برای نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن خانواده ایرانی بسیار مطلوب است که البته رسیدن به آن نیز براساس نظر خبرگان دشوار است.

بحث اشتغال از مهم ترین مباحث مورد توجه در جامعه محسوب می شود همچنین با توجه به اهمیت سیاست اشتغال در سیاست های کلی نظام، استفاده از یک الگوی مناسب ارزش گذاری در جهت تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت های نوپا به منظور توسعه کسب وکار و ورود موفق به بازار امری ضروری است. این پژوهش باهدف تعیین عوامل مؤثر و میزان تأثیرگذاری آن ها در ارزش گذاری شرکت های نوپا در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و به شیوه ی پیمایشی مقطعی و علی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه ی آماری شرکت های نوپا مستقر در پارک های علم و فناوری کشور بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 168 پرسشنامه قابل بهره برداری از آن ها جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است؛ که بر این اساس شش عامل اصلی اثرگذار بر ارزش گذاری شرکت های نوپا شناسایی شد که عبارت اند از:1-"قدرت و کیفیت تیم کارآفرین"، 2-"مزیت رقابتی"،3-"زیرساخت یا بستر مناسب"، 4- "پایداری "، 5-"بازاریابی ثانویه"، 6-"شرایط اقتصادی و سیاسی". همچنین با توجه به نتایج رگرسیون عامل 4)پایداری بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داراست. عوامل 3)زیرساخت یا بستر مناسب)، 5) بازاریابی ثانویه، 6) شرایط اقتصادی و سیاسی، 2) مزیت رقابتی، 1) قدرت و کیفیت تیم کارآفرین به ترتیب بعد از عامل 4 بر متغیر وابسته ارزش تأثیرگذارند.

کتاب روانشناسی مالی رفتاری در حوزه مالی رفتاری قرار دارد که یکی از شاخه های جدید در حوزه مدیریت مالی است. در سالهای اخیر، مطالعات رفتاری در حوزه های مختلف مدیریت و اقتصاد در سراسر دنیا و همچنین در داخل ایران رواج فراوان یافته است و به یکی از شاخه های اصلی مطالعاتی و تحقیقاتی در مدیریت و اقتصاد مبدل گشته است. مطالعات رفتاری یکی از ابعاد اصلی در حوزه هایی از مدیریت نظیر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، بازاریابی و رفتار مصرف کننده بوده است و از دیرباز نقش محوری داشته است. با این وجود، در دیگر حوزه های مدیریت نظیر مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات و همچنین اقتصاد این مطالعات جدیدتر بوده و به تازگی مورد استقبال صاحبنظران و محققان قرار گرفته است. بر این اساس، شاخه هایی از دانش در مدیریت با عنوان مدیریت مالی رفتاری، مدیریت استراتژیک رفتاری و مدیریت عملیات رفتاری و در اقتصاد با عنوان اقتصاد رفتاری شکل گرفته اند. در مقایسه با رویکرد کلاسیک به تصمیم گیری و رفتار که بر پیش فرض عقلانیت محض استوارند و انسان را موجودی کاملا عقلانی و دارای تمایلات مبتنی بر منافع شخصی صرف تصویر می کنند، این حوزه ها انسان را موجودی با عقلانیت و توانایی ذهنی محدود در نظر می گیرند که در تصمیم گیری و رفتار لزوما بر اساس منافع شخصی و در راستای آن عمل نمی کنند. بر این اساس، عوامل مختلف نظیر سوگیریهای ادارکی[1]، میانبرهای ذهنی[2] و احساسات[3] بر تصمیمات اثرگذار هستند. این ویژگی وجه مشترک حوزه های رفتاری جدید در مدیریت و اقتصاد است که آن را از رویکرد کلاسیک متمایز می سازد. کتاب مورد نقد به بررسی زیربناهای روانشناسی حوزه مدیریت مالی رفتاری می پردازد. این نوشته نقدی بر کتاب روانشناسی مالی رفتاری است و آن را از جنبه نگارشی، محتوایی و ساختاری مورد ارزیابی قرار می دهد. [1] Cognitive biases [2] Heuristics [3]

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.

با توجه به اهمیت تاثبر نرخ ارز در ارزش متغیرهای بخش انرژی ، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز  و تاثیر آن بر  ارزش افزوده بخش انرژی(نفت-گاز) پرداخته شد  دوره زمانی مورد مطالعه طی سال های 1980-2018 است .بدین منظور در قالب دو سناریو ،در ابتدا با استفاده از مدل ماندل فلمینگ و دورنبوش به  تحلیل نرخ ارز پرداخته شد و با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و سایر متغیرها مشخص شد. در سناریو دوم جهت بررسی اثرات آستانه ای جهش پولی نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش انرژی، مدل رگرسیون  آستانه ای (TAR)  را با دو رژیم متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش انرژی را در حالت دو رژیم آستانه نشان می دهد. با توجه به نتایج زمانی که نرخ ارز کمتر از حد آستانه (149.98) قرار دارد، متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جهش پولی نرخ ارز معنادار نمی باشند و متغیرهای مصرف انرژی، تورم و موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند. همچنین بعد از حد آستانه (149.98) متغیرهای موجودی سرمایه و تورم معنادار نشده و متغیرهای مصرف انرژی، جهش نرخ ارز و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند.

یکی از مهم ترین راه های صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان انتخاب مناسب عایق با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه می باشد. در این تحقیق، اثر انواع عایق های ساختمانی مورد تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به هزینه عایق بر میزان مصرف انرژی در سه اقلیم یزد، تهران و تبریز با نرم افزار انرژی پلاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین عایق برای شهرهای یزد ، تهران و تبریز عایق پلی استایرن منبسط شده قرار گرفته در دیوار می باشد و نکته قابل توجه اینکه برای شهر تبریز تقریبا تمامی عایق ها به جز دو نوع عایق پلی یورتان و پشم شیشه به کار رفته در سقف عملکرد مناسبی را از لحاظ ذخیره انرژی و هزینه دارا می باشند. نتایج این تحقیق معیار قابل قبولی برای سرمایه گذاری متولیان بخش مسکن در سه اقلیم ایران خواهد بود و می تواند به عنوان یک چشم انداز در امر ساخت ساختمان هایی با مصرف انرژی کمتر قرار بگیرد.

علی رغم مطالعات گسترده پیرامون ماهیت پول و دستیابی به روشنایی هایی در خصوص جوهره پول همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. نظریه پردازی در خصوص ماهیت پول، مالکیت پول و حاکمیت پولی از منظر دینی می تواند حل-کننده بسیاری از مسائل مستحدثه در خصوص تأمین مالی، بهره پول و تجویز کننده سازوکار جدید در تخصیص و تجهیز فعالیت های اقتصادی و تضمین کننده اهداف نظام اقتصادی اسلام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باشد. لذا شناخت صحیح ماهیت پول و صورتبندی نظریه پول به مثابه انفال می تواند علاوه بر دلالتهای اساسی در خصوص حاکمیت پولی و ارتباط آن با حاکمیت سیاسی مشروع، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام و دستیابی به سیاست های پولی اثر بخش را تضمین نماید. بر اساس دلالات هزینه کرد انفال استفاده از منابع پولی و اعتباری به عنوان یک حق اولویت در دست کسانی خواهد بود که در مسیر فعالیت های تولیدی اثربخش مشغولند و از کسانی که در فعالیت های سوداگری و دلالی و سفته بازی به دنبال اخلال در اقتصاد ملی هستند، جریمه اخذ می شود. توجه به این نکته ضروری است که نقدینگی انباشته شده در بخش پولی و مالی اقتصاد با نرخ سود سپرده منفی به تدریج امحاء خواهد شد البته لازم است انگیزه های دلالی و سوداگری در سایر بازارهای مالی از بین برود و هدایت نقدینگی مستقیما به سمت تولید صورت پذیرد.

در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.

در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می شود. اگرچه در حوزه تئوری های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تأثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده شد. همچنین، نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تأثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد. طبقه بندی JEL: E24, E31, I38, J68, O11

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره های آموزشی برگزارشده برای شرکت های تعاونی مرغداران عضو اتحادیۀ استان سمنان و به روش پیمایشی انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و جامعۀ آماری نیز شامل مرغداران عضو اتحادیۀ استان به تعداد 234 نفر بود که به شیوۀ تمام شماری بررسی شدند. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از دیدگاه های کارشناسان امر استفاده شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار آن 85/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. از جمله آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسونو رگرسیون چندگانهبه روش گام به گام بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای مکان اجرای آموزش، روش های آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشی، محتوا و مطالب آموزشی، سن، شرایط برگزاری دوره ها، کادر آموزشی، توانایی ها و دانش مدرس، تطابق سرفصل ها با نیازهای شرکت کنندگان و نیز با رسانه ها و تجهیزات آموزشی، مدیریت آموزش، طول مدت دوره، و نور و فضای فیزیکی محل برگزاری با متغیر وابسته (اثربخشی دوره های آموزشی تعاونی های مرغداری استان سمنان) رابطۀ معنادار دارند. نتایج رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه، سه متغیرِ شرایط مناسب برگزاری دوره های آموزشی، توانایی ها و دانش مدرس و فضای فیزیکی محل برگزاری دوره بیشترین تأثیر را در اثربخشی دوره ها داشته اند.