درخت حوزه‌های تخصصی

خلق پول به عنوان مهم ترین عملکرد بانک های تجاری یکی از مباحث پرمناقشه در اقتصاد اسلامی است که با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان این حوزه روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی برای مخالفت با خلق پول، تطبیق آن با قاعده اکل مال به باطل است. درآمد نامشروع بانک ها از خلق پول، عدم امکان بازگرداندن سپرده ها، خیانت در امانت به جهت امانت بودن سپرده ها، مبتنی بودن خلق پول بر ربا، نقض حقوق مالکیت و تورم زابودن این پدیده از دلایل ارائه شده برای انطباق خلق پول بر اکل مال به باطل است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیل محتوا و اجتهادی به بررسی خلق پول در قالب قاعده اکل مال به باطل می پردازد. نویسندگان با بررسی دلایل ارائه شده در مورد نامشروع بودن خلق پول و بررسی تطبیقی آن با قاعده اکل مال به باطل نشان می دهند خلق پول در مسیر سالم آن مصداق اکل مال به باطل نیست. سوء مدیریت خلق پول و عدم رعایت قوانین و استانداردهای حاکم بر سلامت بانکی باعث شبهه حرمت فقهی خلق پول گردیده است و ارتباطی به ماهیت این پدیده ندارد.

یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست. واژگان کلیدی: مدل خطی اهلووالیا - آسافو، آموزش، سلامت، نابرابری درآمدی، بهره وری کل عوامل تولید یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.  

     مطالعۀ حاضر با هدف اولویت بندی نظام های بهره برداری رایج در سطح شهرستان بهبهان براساس الگوی معیشت پایدار انجام شد. براساس الزامات فرایند سلسله مراتبی، الگوی معیشت پایدار در کل در برگیرندۀ سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی، مالی و طبیعی است که به عنوان معیارهای مقایسه و اولویت بندی در نظر گرفته شدند. زیرمعیارها در سطوح مختلف با استفاده از بررسی منابع و مبانی نظری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از هر یک از نظام های بهره برداری خانوادگی، اجاره ای و تعاونی، 60 بهره بردار به صورت تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز گردآوری شدند. به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها در سطوح مختلف و انجام مقایسه های زوجی مربوط به فرایند سلسله مراتبی، از 5 نفر از صاحب نظران موضوع پژوهش کمک گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهای Excel ، SPSS(V20) و Expert Choice تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین معیارهای پنج گانه، معیار سرمایۀ انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی به ترتیب با وزن های 360/0، 354/0، 106/0، 099/0و 081/0 بیشترین سهم را در تعیین پایداری یک نظام بهره برداری ایفا کردند. همچنین از سه نظام مورد مطالعه در این پژوهش نظام تعاونی پایدارترین نظام معرفی شد و نظام های اجاره ای و خانوادگی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.

منشأ اصلی انتشار آلاینده ها در ایران حامل های انرژی است، اما در مورد اکسیددی نیتروژن و متان فرآیند تولید کشاورزی نقش مهمی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل شدت انتشار آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی و ارزیابی عوامل تعیین کننده آن صورت گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه، شدت انتشار در بخش کشاورزی به اجزای آن تجزیه گردید. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی شامل متان، اکسیددی نیتروزن و دی اکسیدکربن منتشرشده از فرآیند تولید و دوره مطالعه شامل 95-1352 می باشد. یافته ها نشان داد شدت انتشار متان و اکسیددی نیتروژن در دوره مطالعه سالانه 9/3 و 6/2 درصد در حال کاهش بوده است. سطح تولید در زیربخش های کشاورزی عامل مهمی در شدت انتشار است. به این ترتیب که انتظار می رود یک درصد افزایش در سطح تولید زیربخش دام شدت انتشار متان را 9/0 درصد افزایش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر همین میزان افزایش در سطح تولید زیربخش زراعت و باغبانی شدت انتشار متان را 9/0 درصد کاهش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد افزایش خواهد داد. اثر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل نرخ شهرنشینی و درجه بازبودن اقتصاد بر شدت انتشار در بخش کشاورزی چندان حایز اهمیت ارزیابی نشد. به این ترتیب سیاست های اتخاذشده برای کاهش شدت انتشار باید متمرکز بر متغیرهای بخش کشاورزی و بصورت مجزا در هر زیربخش دنبال شود.

بازار بیمه عموما با کژگزینی و کژمنشی ناشی از اطلاعات ناقص و یا نامتقارن همراه است که سبب ناکارآمدی این بازار گشته و تحقق کارائی پارتویی را با مشکل مواجه می کند. آگاهی بیشتر از مشخصات طرف تقاضا می تواند در حرکت بازار بیمه به سوی تعادل کارا مفید باشد. مطالعه حاضر با این هدف و با استفاده از مدل لاجیت درصدد برآورد تقاضای بیمه بدنه خودرو در شهر شیراز با استفاده از اطلاعات 15707 تن از مشتریان بیمه پاسارگاد می باشد. متغیرهای مورد بررسی به سه بخش کلی مشخصات بیمه-گذار (متقاضی بیمه) شامل: درآمد، سن و میزان تحصیلات صاحب خودرو؛ مشخصات خودرو شامل: قیمت اتومبیل، عمر وسیله نقلیه، نحوه تامین مالی برای خرید خودرو و سابقه ی تصادف و در نهایت تخفیفات بیمه گر به عنوان خصوصیت بیمه گر تقسیم می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد ضرایب کلیه متغیرهای توضیحی مدل به استثنای عمر اتومبیل در سطح احتمال (1) درصد معنی دار می باشد. همچنین کشش-های به دست آمده از الگو، حاکی از آن است که متغیرهای تخفیفات بیمه گر، سن صاحب وسیله نقلیه، قیمت وسیله نقلیه، سطح تحصیلات بیمه گذار، تامین مالی خرید وسیله نقلیه توسط وام، سطح درآمد بیمه گذار و سابقه تصادف بیمه گذار به ترتیب از عوامل مهم موثر در تقاضا برای بیمه ی بدنه ی اتومبیل می باشند که به جز سن صاحب وسیله نقلیه، بقیه متغیرها اثر مثبت بر تقاضای بیمه بدنه دارند.

هدف پژوهش، شناسایی، اولویت بندی و ارائه راه کارهای عملیاتی عوامل اثرگذار بر ماندگاری مشتریان بانک ها به طور نمونه در شعب بانک سامان شهر تبریز می باشد. در پرسش نامه اول از طریق مشتریان بانک (272 مشتری)، شاخص های مهم تعیین گردید و سپس با پرسش نامه مقایسات زوجی (40 خبره) داده های مربوطه جمع آوری شدند. پس از تجمیع داده ها، روابط میان شاخص ها به وسیله تکنیک دیمتل(DEMATEL) و میزان اثرگذاری آنها بر وفاداری مشتریان با روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شدند. بر این اساس مدیران بانک ها می توانند با تمرکز بر این شاخص ها جهت حفظ رضایت مشتریان همانا کسب وکارها، در جلب وفاداری و جذب مشتریان جدید موفق باشند. از میان تمامی شاخص ها، 20 شاخص اصلی شناسایی شد و پنج شاخص مهم اول به ترتیب درجه اهمیت بر اساس وزن نسبی آنها شامل نحوه تعامل کارکنان با مشتریان (0.096)، ارزش نماد بانک (0.094) و شاخص خدمات بانکی نوین (0.073)، محیط داخلی، طراحی و مبلمان اداری بانک (0.067)، رفتار به دور از تبعیض کارکنان (0.062) می باشند. بنابراین بانک ها برای حفظ وفاداری و جذب مشتریان و کسب وکارها بایستی عوامل با درجه اهمیت بالاتر را در مقایسه با رقبا، حفظ و تقویت نمایند.

زمینه و هدف: شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مهمی را در توسعه پایدار روستایی ایفا می کنند و یکی از مراحل پیشرفته تعاون به شمار می روند. تعاونی های تولید روستایی با افزایش بازدهی تولید، نقش بسیار مهمی را درکاهش فقر روستایی ایفا می کنند و می توانند خدماتی را که دولت ها قادر به تامین آنها برای مردم فقیر نیستند، فراهم نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در بهبود استقرارپذیری مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم در مناطق روستایی بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر با استفاده از پیمایش و روش شناسی توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد 17493 خانوار روستایی دارای شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان میاندوآب تشکیل دادند و 377 خانوار به طور تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند گردآوری گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مؤثری در بهبود مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم (شامل ایمنی وامنیت؛ آزادی فردی؛ حکمرانی؛ سرمایه اجتماعی؛ محیط سرمایه گذاری؛ شرایط کارآفرینی؛ دسترسی به بازار و زیرساخت؛ شرایط اقتصادی؛ شرایط زندگی؛ بهداشت و سلامت؛ آموزش و محیط زیست طبیعی) داشتند. در این میان شرکت های تعاونی تولید روستایی بیشترین نقش را در بهبود مولفه آموزش داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است. اصالت/نوآوری: مطالعات قبلی به بررسی نقش یک یا دو مولفه تشکیل دهنده رفاه پرداخته اند و هیچیک از مطالعات قبلی به نقش تمامی مولفه های تشکیل دهنده رفاه به طور همزمان نپرداخته است که در میان نوآوریهای تحقیق حاضر بشمار میرود.

امنیت غذایی  دارای ابعاد گوناگون در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست و از مهم ترین مؤلفه های توسعه است. منابع طبیعی و محیط زیست در حیات و توسعه جوامع بشری و برقراری امنیت غذایی نقش و اهمیت به سزا دارند. در مطالعه حاضر، اثر انتشار آلودگی و بهره برداری از منابع طبیعی بر امنیت غذایی در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1371 تا 1396 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی، اثر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی بر شاخص امنیت غذایی ایران مثبت است؛ همچنین، متغیرهای انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی و نرخ بیکاری بر امنیت غذایی اثر منفی دارند؛ ضریب متغیر ECM نیز نشان دهنده آن است که در هر دوره، 73/5 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت. از این رو، با توجه به اثرگذاری مثبت بهره وری انرژی، ایجاد زیرساخت لازم برای ارتقای آن در بخش کشاورزی به منظور افزایش تولیدات  این بخش و در نتیجه، کاهش انتشار آلودگی در راستای بهبود امنیت غذایی توصیه می شود.

تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.

مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

موضوع رقابت در صنعت بانکداری در راستای اصلاح ساختار یکی از سیاست های عمومی نظام بانکی در دهه های اخیر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ساختار بازار و شرایط رقابتی در سیستم بانکی ایران و شناسایی الگوی مناسب سیستم بانکی در راستای بهبود رقابت انجام شده است. پس از بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج کشور، با توجه به میزان دسترسی به اطلاعات، از هر دو روش ساختاری و غیر ساختاری به منظور برآورد وضعیت رقابت در سیستم بانکی ایران استفاده می شود. از شاخص هرفیندال-هریشمن بعنوان روش ساختاری و از روش غیر ساختاری مدل پانزار-رز با استفاده از داده های ترکیبی 10 بانک کشور طی سال های 1381-1395، وضعیت فضای رقابتی سیستم بانکی تخمین زده شد. نتایج حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در سیستم بانکی ایران است. سپس به منظور ارزیابی بهتر فضای رقابتی سیستم مالی و تعیین مهمترین متغیرهای موثر بر این فضا، با استفاده از تحلیل حساسیت الگو نسبت به هر یک از متغیرها، این نتیجه به دست آمد که افزایش نرخ سود، افزایش هزینه پرسنلی و کاهش تعداد پرسنل، کاهش هزینه هر واحد سرمایه فیزیکی، افزایش دارایی های ریسکی و تسهیلات پرداختی، افزایش دارایی کل، کاهش سرمایه و کاهش تعداد شعب در بهبود فضای رقابتی اثرگذار است ضمن اینکه حساسیت الگو نسبت به هزینه پرسنلی و سرمایه فیزیکی کمتر از سایر متغیرها می باشد

شکننده و اسیب پذیر ی برای تولید کنندگان فراهم کرده است دولتها جهت حمایت از کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درامدی یکی از انهاست . این بیمه از طرحهای جدید بیمه ای به شمار می اید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند . در این مقاله سعی شده است با برزسی نظریه بیمه درامدی . مزایای ان نسبت به سایر طرحهای بیمهای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم جو نخود و پیاز در استانهای فارس کرمانشاه کرمان خراسان رضوی واطلاعات سری زمانی مربوطه به سالهای 1380—1393 امکان سنجی ایجاد بیمه درامدی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است که در استان اذربایجان غربی با توجه به بالا تر بودن ضریب تنوع درامدی دذرامد در هر هکتار محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درامدی نسبت به گندم ابی و دیم برخوردار است و همچنین گندم ابی در این استان نیز موقییتی مناسبتر دارد در استان کرمانشاه نخود ابی و دیم نسبت به گندم ابی و همچنین گندم ابی نسبت به گندم دیم دارای موقیت مناسبتری از لحاظ ریسک درامدی جهت اجرای الگوی بیمه درامدی هستند در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم . پیاز ابی . نخود دیم . نخود ابی . گندم ابی . گندم دیم . جو دیم و جو ابی از لحاظ اجرای بیمه درامدیمزیت دارند .

به دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی های شناختی بررسی می شود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداش هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد می شود، انتظارات تطبیقی رد نمی شود. افراد فارغ از توانایی های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می دهند و شکل گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می شود- بیش واکنشی نشان داده اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات محور، واردات محور و خنثی (به استثنای صنعت انبوه سازی) سرایت پیدا کرده است. هم چنین، یافته ها نشان می دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه هم بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه گذاران در سبد دارایی های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.

شرکتهای تعاونی سازمانهایی مشارکتی هستند و نشانه بارز در آنها دخالت دموکراتیک اعضا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت است. تحقیق حاضر با این هدف و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی صنعتی در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت تعاونیها در سطح شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی ، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل تعاونیهای صنعتی فعال حوزه اداره تعاون شهرستان خرم آباد در سال 1389به تعداد 211 تعاونی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری سیستماتیک (منظم) با شروع تصادفی استفاده شد که تعداد 136 تعاونی با توجه به روش مذکور انتخاب گردیدند و یک پرسشنامه به هر تعاونی منتخب ارائه شد که پس از تکمیل آن توسط مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، پرسشنامه ها جمع آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از بستۀ نرم افزاری SPSS، هم از شاخصهای آمار توصیفی و هم از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل حس مسئولیت پذیری، افزایش کارایی، کسب اعتبار، احساس منزلت و انگیزه کاری به میزان زیادی بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونیها مؤثرند. 

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت آب و تغییر اقلیم، به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیاز است. در این راستا، در مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و راهبردهای تطبیقی بر کشاورزی آبی در حوضه رودخانه هلیل رود از یک مدل با لحاظ مسائل اقتصادی و هیدرولوژیکی استفاده شده است. در این چارچوب، یک مدل بهینه یابی چندهدفه اقتصادی مزرعه-بنیان با مدل هیدرولوژیکی WEAP تلفیق شده است که می تواند سیستم های اجتماعی-اقتصادی، زراعی و هیدرولوژیکی را به شیوه ای فضایی و صریح که تمامی ابعاد و مقیاس های مربوط به تغییر اقلیم را در بر می گیرد، نشان دهد. برای این منظور تعدادی مزرعه نماینده انتخاب و مدل بهینه یابی چندهدفه در قالب نرم افزار GAMS برای مزارع منتخب اعمال و سپس از نرم افزار WEAP و ابزار MABIA برای شبیه سازی هیدرولوژیکی سطح حوضه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوی تغییر اقلیم A2 و برداشت متوازن آب زیرزمینی (سناریوی ترکیبی) بر وضعیت هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه نشان داد که عملکرد محصولات، آب در دسترس و قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب مناطق در مقایسه با سناریوی پایه کاهش، نیاز خالص آبی محصولات و تقاضای آب تأمین نشده مناطق افزایش و درآمد زارعین در افق بلندمدت در مقایسه با سناریوی پایه برای واحدهای بالادست بین 10 تا 37 درصد، میانی بین 24 تا 47 درصد و پایین دست بین 30 تا 50 درصد کاهش پیدا می کند. اما، بکارگیری اقدامات و راهبردهای تطبیقی مناسب با هر منطقه می تواند اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولویکی به ویژه برای مناطق پایین دست و بر شرایط اقتصادی به ویژه برای مناطق بالادست را تعدیل کند. در پایان، نتایج اتخاذ ترکیبی از راهبردهای تطبیقی استفاده از سیستم مناسب انتقال آب، سامانه های آبیاری مدرن، افزایش کشت محصول زعفران و اعمال کم آبیاری برخی از محصولات به صورت همزمان نشان داد که تقاضای آب تأمین نشده در حد زیادی کاهش و بازده برنامه ای کل بخش کشاورزی حدود 68 درصد در مقایسه با شرایط پایه تحت تغییر اقلیم افزایش می یابد.