درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ترکیه در بهره مندی از منافع حاصل از صنایع دریایی و به طور مشخص توسعه صنعت کشتی سازی در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است. آخرین گزارش بخش دریایی ترکیه در سال 2020 میلادی گویای آن است که ظرفیت حمل ونقل بخش دریایی ترکیه در میان 30 کشور دارای بزرگ ترین ناوگان های جهان (1000 GT و بیشتر)، در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. همچنین ناوگان تجاری کشور ترکیه در میان مجموع ناوگان های جهان (مشتمل بر 300  GTبه بالا)، مستقر در 155 کشور جهان، جایگاه 30ام را کسب کرده است. از سوی دیگر، ترکیه به عنوان یازدهمین اقتصاد جهانی کشتی سازی از نظر تعداد کشتی های تکمیل شده در سال 2019، شناخته شده است. باید دقت نمود، کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ساخت قایق های تفریحی لوکس جهان مطرح است. همچنین کارخانه های کشتی سازی ترکیه با به کاربستن مقررات و استانداردهای بین المللی زیست محیطی در بازیافت ایمن و سبزتر، به عنوان اولین کشور در بازیافت کشتی در سال 2019 میلادی شناخته شده است. بنابراین با توجه به وجوه تشابه موقعیت ژئوپلیتیک و ساختار اقتصادی و سیاسی میان ایران و ترکیه، تحلیل سیاست ها و تجربه های این کشور، بدون شک برای صنعت دریایی کشور ضروری و مفید است. توجه به منافع حاصل از توسعه صنعت کشتی سازی و ضرورت برقراری ثبات اقتصادی، ضرورت انجام (R&D) به منظور بومی سازی فناوری های پیشرفته در صنعت کشتی سازی، توجه به نقش مؤثر نیروی انسانی متخصص در توسعه صنعت کشتی سازی، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی همسو با تغییرات بازار، همکاری با شرکت های موفق کشتی سازی سایر کشورها، بهره مندی از تجربه کشورها در صنعت کشتی سازی و...، به عنوان مهم ترین تجربه های کشور ترکیه در توسعه صنعت کشتی سازی این کشور مطرح می شود که برای ایران نیز مفید است.

مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این مقاله قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلائی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تأثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و ...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تأثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تأمین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تأثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.

ظهور نظریه های نوین تجارت بین الملل به شکل «تجارت در کارکردها» در مقابل نظریه های سنتی «تجارت در کالاها» بستر تحولات نظام حسابداری بخشی را از جدول واردات رقابتی به جدول واردات غیررقابتی در قرن 21ام فراهم نمود. در پی این تحولات، کشورهای مختلف جهان محاسبه جدول واردات غیررقابتی را در دستور کار خود قرار داده اند. اما، در ایران دو نهاد رسمی از دهه 1350 جداول واردات رقابتی را محاسبه می کنند که دارای نارسایی هایی است.کانون توجه مقاله حاضر واکاوی این نارسایی ها و ارائه راهکار حول سه پرسش است: یک- آیا با بکارگیری فرض تناسب واردات می توان واردات را از جدول متقارن متعارف تفکیک و بدین ترتیب سازگاری و هماهنگی را بین آن دو برقرار نمود؟ دو- ارقام مستخرج از روش مذکور با جدول محاسبه شده چه میزان اختلاف دارد؟ سه- انعطاف پذیری کدامیک از دو نوع پایه های آماری (متعارف و داخلی) در تحلیل نظریه های نوین تجارت بین الملل بیشتر است؟ یافته های کلی این مطالعه در پاسخ به پرسش های مذکور و با استفاده از آخرین جدول آماری سال 1395 بانک مرکزی، حاکی از آن است که نخست هیچ گونه سازگاری و هماهنگی بین جدول مصرف واردات با جدول مصرف متعارف و جدول متقارن متعارف وجود ندارد. حال آن که جدول پیشنهادی مقاله این سازگاری را تضمین می کند. دوم- خطاهای آماری در سطح کلان بین مثبت 7/1 درصد و منفی 7/1 درصد است، حال آن که دامنه این خطاها از منظر جمع سطری بخش ها بین مثبت 5/72 درصد تا منفی 9/21 درصد را نشان می دهند. سوم- جدول پیشنهادی این مطالعه برای کاربرد نظریه های نوین تجارت بین الملل قابلیت دارد و نتایج آن نشان می دهند که اقتصاد ایران 93/0 درصد ارزش افزوده در صادرات ناخالص خود را صادر می-کند، حال آن که تخصص گرایی عمودی آن معادل واردات ارزش افزوده است برابر با 07/0 درصد است و حاکی از آن است که اقتصاد ایران هنوز در مراحل آغازین فرایند تولید قرار دارد.

مقاله حاضر تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطه درآمد و انتشار دی اکسیدکربن را در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) با استفاده از روش پانل پویا و برآوردگر GMM سیستمی طی دوره 1990 2014 برای 77 کشور توسعه یافته و درحال توسعه بررسی می کند. نتایج برآوردگر GMM سیستمی نشان می دهد که: 1  رابطه EKC برای کشورهای منتخب وجود دارد؛ و 2 فرهنگ تأثیر قابل توجهی بر رابطه درآمد و انتشار CO2 دارد. همچنین تأثیر شش بُعد فرهنگ بر EKC را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: (الف) سه بُعد فاصله قدرت (PDI)، مردسالاری (MAS) و زیاده خواهی (IVR)، موجب انتقال EKC به سمت بالا و نقطه بازگشت درآمد به سمت چپ می شوند؛ و (ب) سه بُعد فردگرایی (IND)، جهت گیری بلندمدت (LTO) و اجتناب از عدم قطعیت (UAI)، موجب انتقال EKC به سمت پایین و نقطه بازگشت درآمد به سمت راست می شوند.  

در مطالعه حاضر با جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش قیمت برق در مقایسه با قیمت گازوئیل، اثرات محسوس تری بر افزایش هزینه تولید، کاهش محصول، سود و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان گندم دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست هدفمندی یارانه ها ی برق با احتیاط بیشتری اعمال گردد. همچنین، نتایج محاسبات نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق می بایستی قیمت گندم به ترتیب 13340 و 16223 ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد تا رفاه تولیدکنندگان حداقل مشابه شرایط کنونی باشد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر تکنولوژی تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها یا حفظ رفاه و در نتیجه افزایش تولید را فراهم سازد.

در این مطالعه اثر تورم بر روی تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تابع تقاضای بیمه عمر تحمین زده شده است. برای تخمین تقاضا از متغیر حق بیمه به عنوان متغییر وابسته و از متغیرهای تورم، درآمد سرانه ملی، جمعیت و تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. منظور از تورم، تورم انتظاری و منظور از تحصیلات، میانگین سال های باسوادی بزرگسالان می باشد. تخمین تابع تقاضا به تفکیک در هر دو گروه کشورها در محدوده زمانی 2005 تا 2009 و با استفاده از نرم افزار Eviews و از روش panel data صورت گرفته است. در این مقاله فرضیه "تقاضای بیمه های عمر با تورم، رابطه معکوس دارد" و نیز دو فرضیه فرعی دیگر، یکی" تقاضای بیمه های عمر با درآمد ملی سرانه، رابطه مستقیم دارد" و فرضیه " تقاضای بیمه های عمر با میانگین سال های تحصیل، رابطه مستقیم  دارد" مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش تورم، تقاضای بیمه عمر کاهش یافته و تقاضای بیمه عمر با تحصیلات رابطه منفی و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. در کشورهای درحال توسعه، تقاضای بیمه با تورم و تحصیلات رابطه نداشته و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. Abstract In this paper the effect of inflation on the life insurance demand in the developing and developed countries has been studied. Life insurance was estimated for this purpose .For estimating demand, insurance premium has been used as dependent variable and inflation , national income per capita ,population and education has been used as independent variables. Inflation and education mean anticipated inflation and the mean of literacy years of adults respectively. Demand function estimation identified by the two groups of countries during 2005 to 2009 was rendered using Eviews and Panel data technique .This paper test the main hypothesis : “life insurance demand has negative correlation with inflation” and two minor hypotheses :“life insurance demand has positive correlation with national income per capita” and “ life insurances demand has positive correlation with mean of education years” .The results show that in developed countries as inflation increases the life insurance demand decreases and life insurances demand has  negative correlation with education and positive correlation with population and income per capita. In the developing countries life insurance demand has not any significant correlation with inflation and education but has positive correlation with population and income per capita.    

با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.

در دهه های اخیر به دلیل آلودگی های محیط زیستی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن، در کشورهای نفتی و غیرنفتی شامل 10 کشور تولید و صادرکننده نفت و 10 کشور غیرنفتی طی دوره زمانی 2000 تا 2019 بود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون علیت گرنجر روابط متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای نفتی به ترتیب 32/0 و 007/0 درصد و در کشورهای غیرنفتی به ترتیب 169/0 و 188/0 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش مصرف انرژی های فسیلی در کشورهای نفتی، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. در کشورهای غیرنفتی افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. همچنین مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. براساس نتایج حاصله، تلاش برای تقویت رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار کربن و تخریب محیط زیست می شود. یافته ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت منابع انرژی تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در هر دو گروه کشورهای نفت خیز و غیرنفتی و تأثیر مثبت منابع تجدیدپذیر بر کنترل انتشار دی اکسیدکربن می باشد.

تولید گوشت مرغ با برچسبهای پایداری یا برچسبهای ارگانیک، سبز و سالم، نیازمند شناخت ترجیح مصرفکنندگان به موادغذایی با این برچسبهاست. از این رو، مطالعه حاضر تلاش میکند تا مهمترین مؤلفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسبهای پایداری را با بهرهگیری از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مورد بررسی قرار دهد. دادههای مطالعه با جمع آوری 200 پرسشنامه از مصرفکنندگان مشهدی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در سال 97 به دست آمده است. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای جنسیت، دفعات خرید گوشت مرغ در ماه و قیمت منطقی نسبت به کیفیت احتمال ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسب سبز و سالم را نسبت به گوشت مرغ با برچسب ارگانیک افزایش میدهند. همچنین، متغیرهای درجه اهمیت گوشت مرغ در سبد خانوار، کیفیت، ارزش تغذیه، اعتماد و فقدان موادشیمیایی و دارویی احتمال ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسب ارگانیک را نسبت به گوشت مرغ با برچسب سبز و سالم افزایش میدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه میشود که بازاریابان، متناسب با خصوصیات مصرفکنندگان از جمله جنسیت راهبردهای بازاریابی مختلفی را اتخاذ نمایند.

هدف از این مطالعه، بررس ی راهکارها ی افزا ی ش توانمند ی ها ی شرکت ها ی تعاون ی روستا یی استان همدان با روش ی توصیفی تحلیلی بود . برای گردآوری اطلاعات ،با کمک روش های میدانی و اسنادی 110 نفر از اعضا ی تعاون ی روستا یی استان ( شامل مد ی رعامل و اعضا ی ه ی ئت مد ی ره ) به عنوان نمونه بررس ی شدند . دقت شاخص ها و گویه ها در پرسش نامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن تأ ی ید شد . برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار 30 نفر از اعضا ی تعاون ی ها قرار گرفت و نتایج آن بررسی شد و ضر ی ب آلفای کرونباخ برابر 84/0 به دست آمد که رقم قابل قبولی است . یافته های حاصل از تح ی ل عامل ی عوامل مؤثر بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که چهار عامل اصل ی اقتصاد ی ، س ی است گذار ی و قانون ی ، آموزش ی و برنامه ر ی ز ی و اجتماع ی تب یی ن کنندۀ 29/43 درصد وا ر یانس مربوط به عوامل اثرگذار بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی اند . همچن ی ن نتا ی ج تحل ی ل عامل ی موانع و محدود ی ت ها ی موجود بر سر راه توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که سه عامل مد ی ر ی ت ی ، تخصص ی و حرفه ا ی و س ی است ی و قانون ی تب یی ن کنندۀ 53/57 درصد وار ی انس مربوط به موانع و محدود ی ت ها ی توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی استان همدان اند .

نفت به عنوان یک ماده اساسی در کشورهای صادر کننده نفت از موقعیت راهبردی ویژه ای برخوردار است. نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را متاثر کرده و موجب اختلال در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. از این رو، هدف این پژوهش تحلیل فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده نفت طی بازه زمانی 2008-2019 است. پیش از برآورد الگوی فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی، جتیس و آماره آکائیک اثرات سرریز فضایی برای مدل دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های ترکیبی فضایی و بر اساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که درآمدهای نفتی و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای جمعیت و نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای فوق دارند در حالی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد جهت دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، اتخاذ سیاست های کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، کاهش مخارج است.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارهای اولویت گذاری و انتخاب پروژه های صنعتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، خبرگان و کارشناسان صنعت می باشد و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه است که تعداد 50 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و در نهایت 21 پرسشنامه جمع آوری گردید و در بخش مصاحبه با 19 نفر از خبرگان و صاحب نظران صنعت مصاحبه شد. جهت تبیین معیارهای اولویت گذاری صنعت از نظریه برخاسته از داده ها و برای تحلیل روابط علی میان شاخص ها از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نظریه برخاسته از داده ها، بیانگر این است که دانش ضمنی خبرگان برای مقولات فنی، فرهنگی اجتماعی و مالی اهمیت بیشتری قائل هستند. شاخص فنی در نظریه برخاسته از داده ها واجد بیشترین میزان اهمیت بوده است. این به معنای آن است که متخصصان اهمیت بیشتری را به شاخص فنی می دهند. خروجی تکنیک دیمتل فازی مؤید آن است که معیار زیست محیطی از میزان تعامل بیشتری برخوردار است. براساس نتایج معیارهای فرهنگی–اجتماعی، زیست محیطی، مالی، زیر بنایی و سیاسی قانونی علی و معیارهای فنی، اقتصادی و بازار در گروه معلول هستند. از نظر اهمیت به ترتیب معیار زیست محیطی، فرهنگی اجتماعی، زیربنایی و سیاسی قانونی میزان دارای بیشترین اهمیت هستند. معیار فرهنگی اجتماعی، معیار تأثیرپذیرتر و معیار فنی از میزان تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است. معیار مالی از همه معیارها به غیر از معیار زیست محیطی تأثیر می پذیرد.

Although Islamic banking has been in use for a while, it has only recently begun to receive the attention it deserves and has become very popular. It has been warmly welcomed by people all over the world, and these Islamic banks have been successful in obtaining sizable business not only in Islamic countries but also in non-Islamic countries. There are still disagreements over a number of underlying concepts and practices despite notable advancements and achievements. Islamic banks in Pakistan have emerged as an alternative to conventional banks but they are still facing tough competition from these banks. They are offering services in Pakistan with the concept that they are working under the rules of Shariah and Quran. However, there is a debate over the practices of the profit and loss sharing mode of financing by Islamic banks in Pakistani society and that whether these services are really Islamic or not. This study aimed to describe the perceptions of Islamic scholars in Pakistan regarding Islamic banks and investigate whether they perceive the existing Islamic banking system as really Islamic. Data was collected through a questionnaire from Islamic scholars and clerics. Firstly, reliability of the data was checked through Cronbach alpha and Chi-square test was used to analyze the data. The results showed that Islamic scholars and clerics are dissatisfied with the way of Islamic banking operations.