درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

در بسیاری از شرکت ها، همیشه پس از یک فروش ناموفق، میان واحد فروش و بازاریابی بحث و جدلی به وجود می آید. فروشندگان، بازاریابان را متهم به برنامه ریزی اشتباه می کنند و بازاریابان، فروشندگان را مقصر می دانند که نتوانسته اند ارتباط مؤثری با مشتریان برقرار نمایند که فروش با شکست مواجه شده است. در نتیجه یک عدم هماهنگی میان دو واحد در شرکت به وجود می آید و تنها نتیجه آن، افزایش هزینه های ورود به بازار، کاهش سهم فروش و ... می باشد. در این جاست که کاتلر و همکارانش پیشنهاد دادند که باید یک ارتباط جدید میان این دو واحد در شرکت ها به وجود آید تا با استفاده از تجربیات این دو واحد، برنامه ریزی های دقیق تری برای فروش محصولات صورت پذیرد. کاتلر پیشنهاد می دهد که در قدم اول باید ارتباط بین این دو واحد بیشتر شود. سپس افراد این دو واحد در شرکت با یکدیگر ادغام شده و با بررسی عملکرد آنان و راه اندازی سیستم مشترک ارزیابی عملکرد، ارتباط یکپارچه بین این دو واحد ایجاد شود و بدین ترتیب بتوانند در یک محیط رقابتی با سایر رقبای خود رقابت نمایند.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.

با توجه به رشد سریع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این بخش به یکی از بسترهای بالقوه آسیب پذیر و خطرناک مبدل شده است که این امر بر اهمیت روزافزون توجه به پدافند غیرعامل در این حوزه صحه می گذارد. در این راستا، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه راه 50 سال آینده کشورمان، باید بتواند تصویری واضح از آینده مطلوب ایران در این حوزه به عنوان یکی از بخش های کلیدی خود ارائه دهد. فلذا مطالعه حاضر در پی آن است که با روش اسنادی، موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعاتِ مطرح در این سند را با رویکرد مصون سازی راهبردی و بُرش پدافند غیرعاملی مورد ارزیابی قرار دهد تا بتواند راهگشای مسیر سیاست گذاران قرار گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد این سند اصلاً نتوانسته است با توجه به اهمیت و چالش های پیش روی این حوزه، به آن بپردازد، به گونه ای که تنها در تدبیر شماره 19 خود اشاره ای مبهم به این بخش داشته است. این امر با توجه به تهدیدات سایبری که به جِدّ تمدن اسلامی ایرانی را به خطر خواهد انداخت، بسیار جای تأمل دارد. در انتها نیز با توجه به تحلیل صورت گرفته سه تدبیر برای رفع خلأهای ارائه شده، پیشنهاد شده است.

یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.

همواره صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی یکی از صنایع مورد اقبال سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس ایران بوده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های تلاطم شرطی، به بررسی و ارائه الگوی عوامل موثر بر شاخص بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران در بخش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی پرداخته می شود. بدین منظور، از داده های ماهانه فروردین 1388 تا فروردین 1399 استفاده می شود. بر اساس نتایج پژوهش، تلاطم ها می توانند توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین المللی ایران ایجاد شوند و توسط اثرات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز، و همچنین تورم و حجم نقدینگی تقویت یا تضعیف گردند. بر اساس نتایج رگرسیونی نیز عوامل خارج از بورس اوراق بهادار به دلیل عدم توسعه یافتگی آن در ایران اثر بیش تری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی ثباتی سهام صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) دارند. از این رو، از نقطه نظر تجزیه و تحلیل های انجام شده، مهم ترین عوامل ایجادکننده تلاطم های بورس اوراق بهادار ناشی از تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی، قیمت نفت، قیمت طلا، و اخبار سیاسی است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی در زمینه مدیریت بی ثباتی بازار سرمایه است.

تحولات صورت گرفته در قراردادهای نفتی کشورها، حاکی از آن است که اکثر کشورها نسبت به استفاده صرف از قراردادهای خدماتی منصرف شده و به استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید و امتیاز جدید روی آوردند و یا اینکه با اصلاحاتی، الگوهای قراردادی خود را به انواعی از قراردادهای مشارکتی نزدیک نمودند، لیکن این مطالعه نشان می دهد، باوجودی که در دهه اخیر، تلاش های حقوقی بسیاری در ایران و عراق برای استفاده از قرارداد مشارکت در تولید انجام شده اما همچنان خلأ ناشی از وجود قانونی روشن در این باره باعث شده است، روند اصلاحی قراردادهای نفتی در این دو کشور، به اعمال مدل هایی از قراردادهای خدماتی بلندمدت ختم گردد، درحالی که بررسی نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی طرح توسعه یکی از میادین نفتی مشترک ایران و عراق در قالب قراردادهای خدماتی نفتی این دو کشور و مقایسه آن با الگوی قراردادی مشارکت در تولید، نشان می دهد، قرارداد مشارکت در تولید، کارآیی اقتصادی بالاتری داشته، ضمن ایجاد انگیزه های لازم در پیمانکار برای اجرای پروژه های پرریسک، در شرایط مختلف اقتصادی، همسویی بیشتری میان منافع طرفین قرارداد ایجاد می نماید؛ توزیع بهینه و منصفانه تری از ریسک بین آنها برقرار می سازد که عامل مهمی برای پایبندی طرفین به اجرا و اتمام قرارداد به شمار می آید. بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر بازار نفت ازجمله رقابت و روند کاهشی قیمت های نفت، همچنان استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید، حداقل برای میادین با شرایط سخت و میادین مشترک، راه حلی کارگشا است ولی برای به کارگیری آن همانند سایر کشورها، اقدامات حقوقی مؤثرتری نظیر تصویب قانون استفاده از قرارداد مشارکت در تولید ضروری می باشد.

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج امور اقتصادی و متغیر مخارج امور عمومی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج اجتماعی(مخارج بهداشتی) بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است . شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده است، در یک االگوی دیگر تخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه ی مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. وسپرده های بانکی مهم ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده ها موجودیت بانک ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی ایران است.  روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد: 1-رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش تر باشد کشور با کاهش در سپرده های افراد در بانک ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده های بانکی رابطه مثبت و معناداری داشته است.  نتیجه گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی رابطه منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده های بانکی افزایش می یابد لذا اتخاذ سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده های بانکی ضروری است.

با توجه به اهمیت تأثیر تغییر اقلیم بر تولید محصولات بخش کشاورزی، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر درجه حرارت و بارندگی بر کارآیی هزینه تولید محصول گندم در ایران بود. به منظور شبیه سازی، اطلاعات مربوط به قیمت نهاده ها، عملکرد در هکتار، هزینه تولید در هکتار، میانگین درجه حرارت و بارندگی در دوره کاشت محصول، برای گندم آبی از سال زراعی 81-1380 تا سال زراعی 93-1392 برای 28 استان جمع آوری شد. با بررسی روش های مختلف برآورد تابع هزینه مرزی تصادفی با داده های تابلویی، روش مرزی تصادفی «داده های ترکیبی» انتخاب شد. پس از تخمین مدل، با استفاده از روش دلتا، شبیه سازی اثر متغیرهای بارندگی و درجه حرارت بر هزینه مرزی صورت گرفت و میزان اثرگذاری این دو متغیر بر مرز هزینه و بر کارآیی هزینه برآورد شد. نتایج نشان داد که استان خوزستان بالاترین کارآیی هزینه و استان یزد کمترین کارآیی هزینه در تولید گندم را دارند و افزایش درجه حرارت و بارندگی در دامنه شرایط اقلیمی کشور تا حدود چهار درصد در افزایش کارآیی هزینه مؤثر است. با توجه به اقلیم های مختلف در کشور و روند کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت، اصلاح و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی می تواند بر ارتقای کارآیی هزینه مؤثر باشد.

اقتصاددانان به طور معمول از نظریه انتخاب عقلایی برای تجزیه و تحلیل واقع گرایانه پدیده های اقتصادی استفاده می کنند. این نظریه به واسطه پیچیدگی های رفتاری انسان، با مشکلاتی روبرو است. از این رو، فروض و مفاهیم به کار گرفته شده در این نظریه از جمله مفهوم نفع شخصی و نظام ترجیحات در طول زمان با نقدها و جرح و تعدیل های فراوانی روبرو شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا به دنبال بازتعریف مفاهیم اساسی نظریه انتخاب عقلایی بر اساس برداشت های تفسیری علامه طباطبائی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اشکالات نظریه انتخاب عقلایی عمدتا به مفاهیم اساسی آن از جمله سه مفهوم بنیادینِ نفع، شخص و عقلانیت و همچنین رابطه بین آنها برمی گردد. مفاهیم پیشنهادی این مقاله در زمینه عقلانیت با توجه به نقش تربیت و هدایت در شخصیت قوام یافته انسان در افق دید بلندمدت و معنوی و با ملاحظه «غیر» همچون «خود» پیشنهاد شده اند. مفاهیم مزبور را می توان در قالب «فردیت مشکک» و «عقلانیت تکاملی» معرفی کرد. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که تعدیلات مفهومی پیشنهادی با برداشت های تفسیری علامه طباطبائی در ذیل برخی آیات هماهنگ است.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو – فیلتزگرالد ( (C-F) Christiano-Fitzgerald Filter ) برای استخراج ادوار تجاری، استفاد از فیلتر کالمن به منظور برآورد نرخ تورم هدف و روش مارکوف سوئیچینگ ((MS) Markov Switching Method ) به منظور برآورد تابع عکس العمل مقام پولی در طول ادوار تجاری به شکاف تولید و تورم بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که واکنش سیاستگذار پولی به شکاف تولید و تورم منفی و معنی دار بوده است اما شدت این واکنش در دوران رونق و رکود کاملا متفاوت بوده است که بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای اقتصادی در طول ادوار تجاری با سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است.

در این پژوهش، با استفاده از الگوهای کلاسیک و توسعه یافته رهیافت تحلیل پوششی داده ها، مرزهای کارآیی و ناکارآیی برای 29 محصول زراعی آبی تعیین، و جایگاه نسبی محصولات از لحاظ کارآیی درآمدی و سودآوری مشخص شد. داده های پژوهش، شامل اطلاعات هزینه ای نهاده های مورد استفاده در مراحل آماده سازی، کاشت، داشت و برداشت، به همراه اطلاعات درآمدی و سودآوری می باشد و متعلق به سال زراعی 94-1393 است که از نشریات وزارت جهاد کشاورزی استخراج گردید. نتایج نشان داد که در رویکرد نهاده گرا، برای درآمد ناخالص، کارآیی در بازه 2698/0 الی 8760/0 قرار داشته و به طور متوسط در بهترین حالت، 4/12 درصد و در نامساعدترین وضعیت، 02/73 درصد بیشتر از نهاده ها استفاده می گردد. نامطلوب ترین وضعیت در حالت خوش بینانه را محصول جو و در وضعیت بدبینانه محصول سیب زمینی به خود اختصاص داده است. برای سود ناخالص، میانگین امتیاز کارآیی در وضعیت خوش بینانه و بدبینانه، به ترتیب 6353/0 و 1997/0 بود که حداقل آن، متعلق به جو (خوش بینانه) و سیب زمینی (بدبینانه) است. در رویکرد ستانده گرا، میانگین ناکارآیی برای درآمد ناخالص در بازه 2805/0 الی 8698/0 بوده و به ترتیب، امکان کاهش درآمد به میزان 95/71 و 02/13 درصد را نشان می داد. در مورد سود ناخالص، ناکارآیی خوش بینانه و بدبینانه، به ترتیب 15/18 و 40/55 درصد محاسبه شد. طبق نتایج در کلیه الگوها، جو کمترین کارآیی یا بیشترین ناکارآیی را داشت .

در این مقاله، با استفاده از روش کنترل ترکیبی تاثیر تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر GDP سرانه کشور ایران بین سالهای 1990 تا 2020 را ارزیابی می کنیم. تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده بر علیه اقتصاد ایران در این دوره زمانی بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشت. با استفاده از روش کنترل ترکیبی، با برآورد تفاوت GDP سرانه بین کشور تحت مداخله (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) هزینه اقتصادی تحریمها را اندازه گیری می کنیم. ایران ترکیبی، ایران را بدون تحریمها نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که اثرات تحریم در زمینه اقتصادی نشان دهنده ی کاهش قابل توجه GDP سرانه به میزان 33درصد نسبت به وضعیت بدون تحریم شده است و با ادامه تشدید تحریمها بعد از سال 2016 اثرات منفی کاهش درآمد سرانه به 44 درصد در سال 2020 رسیده است.

با تلفیق و همپوشانی معیارهای موردمطالعه، نقشه نهایی نیازهای اقلیمی و فیزیوگرافی شهرستان لنجان جهت کشت برنج تهیه شد. نتایج حاصل بر اساس روش AHP نشان می دهد که حدود 5 اراضی شهرستان لنجان بدون محدودیت، 44 درصد با محدودیت متوسط، 26 درصد با محدودیت کم و 25 درصد با محدودیت شدید برای کشت برنج استا و همچنین بر اساس روش TOPSIS حدود 19 درصد اراضی بدون محدودیت، 32 درصد با محدودیت متوسط، 26 درصد با محدودیت کم و 23 درصد با محدودیت شدید برای کشت برنج است. بنابراین براساس نقشه حاصل از دو روش مورد مطالعه، نواحی شرق و شمال شرق لنجان برای کشت برنج مناسب است.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال در این بخش می شود و با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها، تولید و اشتغال را در سایر بخش های اقتصادی نیز ارتقا می دهد. بر این اساس، در مطالعه حاضر، تأثیر سیاست توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در سال 1390 بررسی شد. نتایج مربوط به آثار توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر میزان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی در قالب چهار سناریو (افزایش پنج، ده، پانزده و بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) نشان داد که سطح اشتغال کل اقتصاد بر اساس این سناریوها، به ترتیب، 32/2 ، 63/4 ، 95/6 و 27/9 درصد افزایش یافته و همچنین، کل اشتغال ایجادشده ناشی از هر سناریو بیشتر در بخش های ساختمان، کشاورزی و خدمات تمرکز داشته است. از این رو، جهت دهی برنامه های اشتغال زایی به سمت بخش های یادشده می تواند در افزایش اشتغال کشور مؤثر باشد. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که اثرات اشتغال زایی در کل اقتصاد (27/9 درصد افزایش) و در هر کدام از بخش های اقتصادی در اثر اجرای سناریوی افزایش بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیش از سایر سناریوها بوده و همچنین، در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی دارای بیشترین ضریب فزاینده اشتغال است(00806/0 نفر- شغل)؛ و در نتیجه، این بخش نیازمند کمترین میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد اشتغال بوده و دارای تأثیر مثبت و غیرقابل انکار بر میزان اشتغال زایی در بخش های مختلف اقتصادی است.