درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت ساخت وساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت وساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش593/0و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تأثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت وسازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت ها و آگاهی از ضریب تأثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

ناامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم از نظر تغذیه ای یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راه های مقبول اجتماعی است. آسیب دیدن وضعیت سلامت جسمی و ذهنی و ابتلا به بیماری های مزمن از پیامدهای بالقوه ناامنی غذایی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در منطقه های شهری و روستایی استان های ایران در سال 1398 پرداخته شد. برای بررسی وضعیت ناامنی غذایی، شاخص FGT محاسبه و منطقه های مختلف استان ها با توجه به این شاخص ها رتبه بندی و نقشه ناامنی غذایی تهیه گردید. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز بدن نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری بالاتر از منطقه های روستایی است. شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری، از نظر دسترسی به کالری و پروتئین مورد نیاز بدن به ترتیب 17/42 و 34/37 درصد است. این رقم ها برای منطقه های روستایی به ترتیب معادل 93/35 و 06/33 درصد می باشند. همچنین نتایج  نشان می دهد، درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتر از خانوارهایی است که به کمترین کالری مورد نیاز بدن دسترسی ندارند. بنابراین با توجه به نتایج بررسی های انجام شده، پیشنهاد موکد این است تدوین و اجرای سیاست های کلان کشور در راستای کاهش ناامنی غذایی، به ویژه استان هایی که در وضعیت نامطلوب تری قرار دارند، بیش از پیش توجه شود. همچنین پایش وضعیت تغذیه جامعه از راه گرد آوری اطلاعات دوره ای، تثبیت قیمت مواد غذایی، بررسی روند تغییرات ناامنی غذایی در سطح کلان و در سطح استان ها و گزارش به مسئولان مربوطه می تواند آنان را در برنامه ریزی برای ارتقا سلامت قشرهای مختلف جامعه یاری رساند.

در این پژوهش به بررسی سیاست های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد تحلیل داده- ستانده پرداخته می شود. به این منظور ابتدا جدول داده ستانده برای سال 1394 بروزرسانی گردیده سپس با استفاده از اطلاعات موجود در ترازنامه انرژی و آمارنامه کارگاه های صنعتی میزان مصرف و انتشار دی اکسیدکربن محاسبه و در نتیجه به بررسی سیاست های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. مشاهدات نشان داده است که محصولات غذایی آشامیدنی، فلزات اساسی و ساختمان های مسکونی به ترتیب اولین تا سومین عامل افزایش مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در جهت افزایش رشد اقتصادی هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای افزایش رشد اقتصادی به میزان 10 درصد، مصرف انرژی در بخش های خدمات حمل و نقل آبی، عمده و خرده فروشی و خدمات عمومی باید کاهش یابد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش رشد اقتصادی، مصرف سوخت و انتشار دی اکسیدکربن افزایش می یابد که با به کارگیری انرژی های جایگزین می توان میزان آلودگی را کاهش داد.

در این مقاله به دنبال نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده در شعب بانک شهر استان تهران هستیم. روش کلی این مقاله، توصیفی - تحلیلی است. ابزار مورد استفاده در این مقاله پرسشنامه است که به صورت محقق ساخته تدوین شده و میزان پایایی و روایی متغیرها در آن مورد تأیید قرار گرفته است. که در آن متغیر های بازاریابی دیجیتال، مشارکت مصرف کننده، ارزش مصرف کننده و اعتماد مصرف کننده به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0.92، 0.85، 0.74، 0.91 مورد تأیید قرار گرفته اند. جامعه و نمونه آماری در این مقاله شامل مدیران و خبرگان از جمله اساتید دانشگاهی و مدیران با تجربه بالا در شعب بانک شهر استان تهران است که تعداد آن ها با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر انتخاب شده است. همچنین نتایج فرضیه ها مبتنی بر تأثیر بازاریابی دیجیتال بر دو متغیر مشارکت مصرف کننده و ارزش مصرف کننده دارای تأثیر معنی داری قابل قبولی نبوده است (p<0.05) اما در رابطه با نقش بازاریابی دیجیتال بر اعتماد مصرف کننده این میزان قابل قبول است(p>0.05 ).

حجم بالای یارانه انرژی در اقتصاد کشور به همراه سایر انحرافات قیمتی با بر هم زدن قیمت های نسبی نهاده ها موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده و از این جهت هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور وارد می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی بخشی از این هزینه ها، به دنبال برآورد هزینه های عدم کارایی تخصیصی، ناشی از انحراف در قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت است. در این مطالعه با لحاظ انحرافات قیمتی در یک سیستم معادلات غیرخطی و با استفاده از رویکرد تابع هزینه سایه ای، عدم کارایی تخصیصی محاسبه شده است. مدل مورد نظر برای داده ها و نمونه های مورد نظر و صنایع منتخب به روش ISUR برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده به صورت متوسط و در سطح کل صنعت، هزینه های عدم کارایی تخصیصی ناشی از انحراف در قیمت همه نهاده های تولید به میزان 45 درصد هزینه های تولید بنگاه هاست. اندازه عدم کارایی تخصیصی که فقط از انحراف قیمت انرژی ناشی می شود معادل 34 درصد هزینه های تولید است. ضمن اینکه با لحاظ روابط جانشینی و مکملی بین نهاده ها پس از حذف کامل انحراف قیمتی نهاده انرژی، سهم انرژی در هزینه های تولید از 7/5 درصد به 10 درصد افزایش می یابد.

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر ریسک بر بازار سهام نشان می دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ریسک های سیاسی، مالی و اقتصادی بر ریسک و بازده سهام تأثیر می گذارند؟ کدام ریسک بیشترین تأثیر را بر ریسک و بازده بازار سهام دارد؟ بدین منظور از شاخص بی ثباتی مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ساختاری برای دوره 1398-1387 به صورت ماهانه استفاده شده است. داده های مربوط به ریسک از مجموعه داده ICRG که توسط شرکت PRS منتشر می شود، گرفته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد با افزایش شاخص ریسک مالی (معادل کاهش ریسک مالی) بازدهی سهام افزایش یافته است. اثر شاخص ریسک اقتصادی بر بازده سهام منفی است؛ اما ریسک بازار سهام تحت تأثیر ریسک مالی؛ سیاسی و اقتصادی نیست و تنها اثر بازده بر ریسک بازار معنی دار است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می دهد به طورکلی از بین سه شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی، شاخص ریسک اقتصادی بیشترین توضیح دهندگی را در بازده و ریسک بازدهی بازار سهام داشته است. می توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست گذاری در حوزه های کلان جهت کاهش ریسک اقتصادی لازم به نظر می رسد.

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده های ترکیبی طی سال های 1394-1384 می باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان های کشور تأثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که سرمایه سلامت در استان های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.

هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاستهای آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها و سیاست ها و اصول آموزش برای توسعه پایدار و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذرماه 1390 است ابزار اندازه گیری ، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص-های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 6 چارچوب و سیاست کلان و 34 خرده چارچوب ، سیاست و زیر مولفه های آن تدوین نمود. از مجموع 347 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار در سند تحول بنیادین ، بیشترین فراوانی با 168 فراوانی(4/48 درصد) اختصاص به بخش هدفهای عملیاتی و راهکارها و کمترین فراوانی مربوط به بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی با 5 فراوانی ( 4/1 درصد) بوده است. هم چنین در بین چارچوب ها و مولفه های سیاست های آموزش توسعه پایدار، بیشترین ضریب اهمیت(394/.)مربوط به توانمندسازی و توسعه مهارت ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و کمترین ضریب اهمیت به ترتیب به مولفه های یکپارچگی اقتصادی و محیطی (016/.) و اصل همه سونگری و کل نگری (101/.) اختصاص یافته.

هدف از پژوهش حاضر بررسی پویایی رژیم ها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف- سوئیچینگ خود توضیح برداری در بازه زمانی فروردین ماه سال 1380 تا اردیبهشت ماه سال 1396 است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در دو مدل مورد بررسی، اقتصاد ایران دارای دو رژیم رکود و رونق می باشد که رژیم رکود پایدارتر از رژیم رونق است. نتایج حاصل از برآورد مدل اول نشان می دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز و هم چنین بازارهای نفت و سهام رابطه ی علی دوطرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و نیز رابطه ی علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. اما در رژیم رونق، میان بازارهای نفت و سهام یک رابطه ی علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و یک رابطه ی علی یک طرفه از بازار نفت به بازار ارز و یک رابطه ی علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم نشان می دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی یک طرفه از بازار نفت به ارز وجود دارد. نتایج دیگر نشان می دهد که در رژیم رونق میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و یک رابطه علی یک طرفه از بازار نفت به بازار سهام وجود دارد. هم چنین، یک رابطه علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. به طور کلی نتایج گویای آن است که ارتباط میان بازارها از رژیمی به رژیم دیگر متفاوت است.

عصر کنونی سراسر بحران و حوادث غیرمترقبه است؛ یکی از این بحران ها شیوع و پاندمی ویروس کرونا بوده که بر عملکرد همه همه سازمان ها تأثیر گذاشته و در بسیاری مواقع موجودیت سازمان ها را به سوی نابودی کشانده است. شرکت های تعاونی استان بوشهر نیز از این قائده مستثنی نبوده و با فراگیری ویروس کرونا دچار مشکلاتی شده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای تعاونی استان بوشهر می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه استان بوشهر تشکیل می دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت؛ بدین صورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علمی و بررسی مبانی نظری مرتبط شاخص های مؤثر بر عملکرد تعاونی ها استخراج گردیده و پس از آن با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران شاخص های نهایی به وسیله روش فازی انتخاب شدند. در مرحله دوم، با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ابعاد و شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی استان بوشهر وزن دهی و رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش در مرحله اول نشان داد که از شاخص شناسایی شده بررسی مبانی نظری 26 شاخص وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم پژوهش دارند. نتایج پژوهش نشان داد که از چهار منظر عملکرد سازمانی؛ منظر مشتری با امتیاز وزنی 336/0 در شرایط شیوع ویروس کرونا در رتبه اول قرار داشته و پس از آن منظرهای مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری قرار دارند.

امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می آید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام مهم ترین منبع تأمین مالی در بودجه کشور است که فعالیت های اقتصادی دیگر را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش مدلسازی و بررسی شوک های نفتی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویای تصحیح خطا آستانه ای طی سال های 1396-1340می باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که شوک های قیمت نفت و دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن است و اثرات شوک های قیمتی نفت بر ادوار تجاری ایران غیر خطی است. هم چنین، ضرایب شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز حقیقی و واردات صنعتی و شوک های قیمتی نفت از نظر آماری معنادار بوده و از عوامل موثر در ادوار تجاری اقتصاد ایران می باشند. شوک های مثبت قیمت نفت به طور موقت باعث رشد و رونق ادوار تجاری و شوک های منفی قیمت نفت به طور موقت باعث افزایش رکود می شوند.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقا کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر تأثیر توسعه بازارهای مالی در افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی قابل توجه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پانل برای دوره 2017-1998 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شده است. در کنار بررسی توسعه بازارهای مالی، سایر عوامل تأثیرگذار مانند مخارج دولت ، مخارج بهداشتی و سرمایه سرانه (متغیرکلان ) به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار  بخش صنعت مورد توجه  واقع شده است. بر اساس یافته ها ی این پژوهش توسعه بازارهای مالی موجب افزایش بهره وری نیروی کار  در بخش صنعت شده است . با در نظر گرفتن مازاد عرضه نیروی کار در این کشورها و از طریق بهبود خدمات مالی، تخصیص مجدد منابع به بخش های با بهره وری بالا و تشویق ورود سرمایه  می توان بهره وری را به سطوح بالاتری رساند.سرمایه سرانه و مخارج بهداشتی تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت داشته است که می تواند به دلیل فاصله زمانی بین سرمایه گذاری در فرد تا ورود به بازار کار ، مخارج بهداشت و درمان سرانه بالا به دلیل عدم پیشگیری به موقع و آلودگی محیطی که باعث شیوع انواع بیماری ها و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی می شود.

هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان های کشور طی سال های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد و به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره وری مالمکوئیست نیز نشان می دهد که این ضریب در سال های 93 و 94 نسبت به سال های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می باشد. نهایتاً اینکه نتایج ضریب بهره وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می باشد.