درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات جمعیتی یکی از معضلات ذهنی عمده دست اندرکاران امور اجرایی کشورها است. اهمیت کمی و کیفی ساختار سنی و جنسی و مطالعه آن، یکی از روش های ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق است. از طرفی نوسانات قیمتی بخش مسکن از مهم ترین چالش های اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سنی و متغیرهای جمعیتی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۵ و با استفاده از رگرسیون بیزی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که قیمت مسکن به طور معنادار و مثبتی تحت تأثیر هزینه واقعی یک متر بنا، رشد جمعیت شهری، وقفه نقدینگی واقعی، وقفه تورم، درآمد واقعی خانوارها و نسبت سرمایه گذاری مسکونی قرار می گیرد و تأثیر نسبت وابستگی (کل، سالمندی و کودکان) منفی و معنی دار است اما تأثیر شاخص اجاره مسکن و نسبت سرانه ساختمان های مسکونی معنادار نبودند. برای بررسی عمیق تر، متغیرهای مختلف جمعیتی به جای نسبت وابستگی سالمندی، در مدل جایگزین شد و نتایج نشان داد که جمعیت غیرفعال، تأثیر منفی و معنادار و نسبت میانسالی به سالمندی، تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بررسی گروه های مختلف سنی، افزایش جمعیت نسبی در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال، موجب افزایش قیمت مسکن می گردد و بیشترین تأثیر توسط گروه میانسال ۴۴-۳۵ سال صورت می گیرد. این نتایج نیاز به توجه و تعامل بین پویایی جمعیت و متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیمات سیاست کلان بخش مسکن را برجسته می کند.

اهمیت روزافزون موضوع تولید غذاهای سالم و مغذی، فرصتی ارزشمند برای تولیدکنندگان محصولات محلی و بومی است تا با شناسایی بازارهای هدف و نیاز مشتریان، بتوانند سطح تولید را افزایش داده و از این مسیر به افزایش درآمد تولیدکنندگان، افزایش اشتغال و افزایش ارزش افزوده کمک کنند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر سطح مصرف محصولات لبنی محلی و بومی در بین خانوارهای شهری شهرستان کرمانشاه می باشد. داده ها و اطلاعات با تکمیل233 پرسشنامه به روش نمونه گیری ساده با انتساب متناسب در سال 1395 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی اطلاعات، مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 5 گروه خانوارهای با سطح مصرف محصولات بومی خیلی کم (یا عدم مصرف)، مصرف کم، مصرف متوسط، مصرف زیاد و مصرف خیلی زیاد استفاده شده است. نتایج برآورد مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، وفاداری به نام تجاری، تنوع محصولات بومی، توزیع و دسترسی به محصولات بومی، شکل عرضه و بسته بندی محصولات و سابقه مصرف محصولات بومی می تواند روی سطح مصرف محصولات محلی بومی اثر معناداری بر جای بگذارد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم  عرضه  بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد. با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی کند. همچنین نتایج نشان دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.

با شیوع ویروس کرونا، دولت ایران به منظور کاهش میزان ابتلا اقدام به سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی کرد. این موضوع منجر به اخلال فعالیت های اقتصادی در کشور شد و به طور خاص بخش خدمات با توجه به وابستگی بیشتر آن به تعاملات انسانی تحت تأثیر قرار گرفت. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از الگوسازی رشد و در نظر گرفتن اثر تحریم ها، ابتدا اثر گسترش ویروس کرونا بر تولید کل مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن به مقایسه این تأثیر در بخش خدمات با سایر بخش ها پرداخته شود. دوره زمانی مطالعه بهار 1384 تا زمستان 1399 می باشد. نتایج تخمین الگوی ARDL برای تولید کل کشور نشان می دهد شوک همه گیری کرونا و همچنین تحریم های اقتصادی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. اما نتایج تخمین همین الگو برای بخش های اقتصادی بسیار قابل تأمل است: در خصوص بخش صنعت و معدن، این تحریم ها است که اثر منفی معناداری بر این بخش ها دارد و ضریب کرونا بی معنی است اما در خصوص بخش خدمات، کرونا اثر منفی داشته و اثر تحریم بی معنی است.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و تبیین چالش های پیش روی شرکت های تعاونی تولید روستایی در ایران با استفاده از رویکرد نظریۀ بنیانی بود. در این تحقیق، به منظور جمع آوری داده ها با 34 نفر از کارشناسان و برنامه ریزان مربوط به بخش تعاونی تولید روستایی مصاحبه های عمیق انجام گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه نیل به نقطۀ اشباع نظری بود. تمامی افراد نمونه موردمطالعه با رویکرد هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی چالش های پیش روی شرکت های تعاونی تولید روستایی در ایران شکل گرفت. نتایج نشان داد که مهم ترین چالش پیش روی شرکت های تعاونی، "سرمایه محوری" است که از "کمبود دانش و تجربۀ کاری" و "خلأهای قانونی" منبعث شده و منجر به ایجاد جریان "منفعت طلبی مفرط" در شرکت های تعاونی تولید روستایی گردیده است.

در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخه های تجاری ازداده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ تر می شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخه های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

در این مطالعه با به کارگیری رد پای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس، اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف، مدل تخریب محیط زیست برای دوره 2013-1985 طراحی شد. همچنین روابط کوتاه و بلندمدت ردپای بوم شناختی و تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف سرانه انرژی، تراکم جمعیت و آزادسازی تجاری با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و رد پای بوم شناختی به صورت U وارون بوده و اثر بلندمدت رشد اقتصادی بر شاخص رد پای بوم شناختی 69/0 است. همچنین 10 درصد افزایش در تراکم جمعیت منجر به افزایش 2/11 و 6/9 درصدی ردپای بوم شناختی به ترتیب در کوتاه و بلندمدت می شود. علاوه بر این، آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر مثبتی بر رد پای بوم شناختی دارد، حال آنکه در کوتاه مدت تاثیر این متغیر معنی دار نیست. علاوه بر این، 10 درصد افزایش در مصرف انرژی موجب افزایش 6/4 و 9/3 درصدی شاخص ردپای بوم شناختی در کوتاه و بلندمدت می شود. در پایان بر اساس نتایج مطالعه، سیاست های موثری از جمله افزایش بهرهوری مصرف انرژی، توسعه انرژی های پاک، کاهش تراکم جمعیت شهری و بهبود در مدیریت و نظارت محیط زیست پیشنهاد می شود.

توسعه تقاضای کالاهای اساسی از جمله شیر و فراورده های آن از راهبردهای مهم تغذیه ای دولت ها به ویژه دولت ج. ا. ایران است. به همین منظور، بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. بنابراین، هزینه تبلیغات جزء مهمی از هزینه های تولید محسوب می شود. تعیین سطح بهینه بودجه اختصاص یافته به تبلیغات عمومی در بنگاه ها یکی از پرسش های اساسی در فهرست هزینه های حسابداری بنگاه هاست. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر در بازار با استفاده از الگوی سطوح چندگانه بازاریابی با وجود قدرت بازاری در سطوح مختلف است؛  به عبارت دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات شیر در سطح مزرعه و شیر فراوری شده در سطح خرده فروشی تحت سناریوهای مختلف وجود قدرت بازاری با داده های شبیه سازی شده برای سال 1394 است. نتایج نشان داد به طور متوسط بیشترین ضریب شاخص شدت تبلیغات در سطح مزرعه (سهم بودجه تبلیغات از عرضه شیر خام به مقدار38142/3 درصد) مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه به صورت رقابتی و بازار در سطح خرده فروشی به صورت انحصار کامل است. کمترین ضریب شاخص شدت تبلیغات (00209/0 درصد) نیز مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه انحصاری و در سطح خرده فروشی به صورت رقابتی است. همچنین اثر وجود قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی بر شاخص شدت تبلیغات عمومی منفی است. اما افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی اثر معکوسی را بر مقدار شاخص شدت تبلیغات دارند به طوری که افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را بیشتر و افزایش قدرت بازاری در سطح خرده فروشی، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را کمتر می کند.

در این مطالعه اثر برخی از شوک های موقت و دائمی مؤثر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی از قبیل درآمد، نقدینگی و مخارج دولت در بازه زمانی 1393-1353 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا سری های زمانی متغیرهای مزبور با استفاده از رویکرد تجزیه سری زمانی بوریج - نلسون (BN) به اجزای موقت (سیکل) و اجزای دائمی (روند) تفکیک می شود و سپس با استفاده از مدل (ARDL) اثر این شوک ها بر مصرف خانوار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مخارج مصرفی خانوارهای ایرانی رابطه ای مثبت و معنی دار با شوک موقت و دائمی درآمد و شوک دائمی نقدینگی و رابطه منفی و معنی دار با شوک دائمی مخارج دولت دارد، بنابراین، سیاست های مالی و پولی دولت باید به گونه ای باشد که منجر به حفظ درآمد دائمی خانوارها شود و درآمد دائمی خانوارها را از شوک های مختلف مخرّب اقتصادی حفظ کند. طبقه بندی JEL : D31،D91، E21

ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی منتخب طی سال های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاین رو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک ها، ارتباط میان حقوق سهام داران و اندازه هیئت مدیره به عنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی حقوق سهام داران بر روی ریسک اعتباری اثر معنی داری ندارد. افزایش اندازه هیئت مدیره در بانک های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک های خصوصی کاهش می دهد و افزایش اندازه بانک ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک ها ی دولتی و خصوصی افزایش می دهد. در بانک های خصوصی افزایش در بازده دارایی ها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالی که در بانک های دولتی بازده دارایی ها اثر معنی داری بر ریسک اعتباری ندارد.

امنیت آب، بنا به تعریف، عبارت است از دسترسی مادی و اقتصادی خانوار های روستایی به مقادیر کافی و قابل اطمینان آب برای رفع نیاز های کشاورزی خود و همچنین، توانایی دفاع از حقوق خود در برابر مسئولان ذی ربط. در راستای تغییر الگوی بارش و بارش های نامنظم و خشکسالی های اخیر در کشور، مدیریت بهتر منابع آب و شناخت مؤلفه ها و روابط بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر، برای اندازه گیری و تعیین عوامل مؤثر بر امنیت آب، داده های مقطعی مربوط به 180 کشاورز در منطقه رامجرد به روش نمونه گیری تصادفی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. شاخص امنیت آب به صورت ترکیبی از در دسترس بودن، اطمینان، کفایت، توانایی پرداخت کشاورز و تمایل به پرداخت و مسائل حقوقی (کشمکش بر سر آب و نحوه حل مسئله) آب تعریف و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اساسی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج مطالعه، مزارعی که از منبع آب تلفیقی استفاده می کنند، از امنیت آب بالاتری برخوردارند؛ همچنین، در شرایط فعلی منطقه، برای 41 درصد مزارع (به ویژه مزارع واقع در پایین دست سد) آب کافی وجود ندارد. نتایج برآورد روش حداقل مربعات معمولی نیز نشان داد که فاصله از سد، موقعیت قرارگیری زمین و ریزش چاه دارای اثر منفی و نوع کانال و شرکت در کلاس های آموزشی اثر مثبت بر امنیت آب در منطقه دارند. با آموزش کشاورزان در زمینه مشارکت در تعمیر و نگهداری سامانه های آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از فناوری های نوین آبیاری همراه با توجه بیشتر مسئولان ذی ربط برای رسیدگی به مشکلات آب رسانی و وجود یک تشکل تخصصی برای بازرسی در توزیع و انتقال آب، می توان انتظار داشت که دستیابی به هدف امنیت آب میسر شود.

صنعت هتلداری که یکی از بزرگ ترین صنایع دنیا بشمار می رود در ایران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم ها با چالش های متعددی مواجه شده است. تحقیقات نشان داده است که تدوین الگوی صحیح استقرار بازاریابی استراتژیک، به منظور غلبه بر این چالش ها، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در ایران، مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی برای کمک به حل چالش کسب وکارها در مواجهه با این شرایط ویژه، پیشنهاد شده است و از آنجا که مطالعات انجام شده در خصوص استقرار بازاریابی استراتژیک نشان می دهد که الگوی جامعی برای اجرای بازاریابی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، تمرکز این پژوهش بر طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. به این منظور با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه تحقیق طراحی گردیده، سپس با ارسال پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به طراحی مدل مفهومی، خبرگان علمی و سازمانی هستند و جامعه آماری مربوط به هتل های مورد مطالعه، مدیران و مشتریان هتل های 5 ستاره ایران می باشد. نتایج پژوهش مبین این است که استقرار بازاریابی استراتژیک با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، قادر به افزایش ظرفیت های جدید هتل های 5 ستاره ایران خواهد شد

نظریه شهر خلاق، تلاشی برای پاسخ دادن به تغییرات فزآینده سرمایه در اقتصادهای شهری عصر اطلاعات است. در این نظریه، شکل گیری طبقه خلاق در بستر: اقتصاد خلاق و ایجاد مزیت رقابتی برای جذب طبقه خلاق، ضروری است؛ به این معنا شکل گیری شهر خلاق، حاصل هم افزایی سه ستون اصلی است: اقتصاد خلاق، طبقه خلاق و اجتماعات خلاق. در این پژوهش، ابتدا با بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی، بسترهای شکل گیری اقتصاد خلاق در تهران بررسی شد، سپس با استفاده از روش نظریه مبنایی، امکان پذیری شکل گیری طبقه خلاق، اجتماعات خلاق و تولید ثروت از خلاقیت آزموده شد. اگرچه برخی شاخص ها مانند تراکم جمعیت جوان تحصیل کرده و سهم شرکت های دانش بنیان در تهران از ظرفیت های شکل گیری شهر خلاق در تهران اند، شاخص های اقتصادی دیگر مانند نابرابری، بیکاری و سهمِ بسیار اندک کسب وکارهای نوین از کل اقتصاد تهران، امکان شکل گیری شهر خلاق را ضعیف می کند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد شاید بتوان کنش خلاق اقتصادی را در تهران دید؛ اما نشانه ای از رشد طبقه خلاق دیده نمی شود که قادر است با خلاقیت، تولید ثروت کند. در این باره دو پارادایم شناسایی شد. شکل گیری اجتماعات خلاق به واسطه شکل گیری «قبایل شهری» در پارادایم گنگ های خلاقیت امکان پذیر نیست و شهر به جای آنکه بستر پیوند افراد خلاق باشد، زمینه گسست است. در پارادایم دوم نشانه هایی از شکل گیری اقتصاد خلاق دیده می شود که پیوند ضعیف با جامعه ایران، میل شدید به سرمایه گذاری و خروج از ایران و نگرانی از انحصارات اقتصادی و اجتماعی، مانع شکل گیری آن در قامت یک طبقه خلاق است.

حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامان ه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه نویسی و بسته نرم افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به ترتیب به میزان 37 و 8 درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز 70 درصد افزایش داشته و این افزایش بهره وری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزئیات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

یکی از صورت های قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه به ویژه بازارهای بین بانکی جدید رایج است،  قرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در قالب های جدیدی از قبیل قرارداد ریپو (Repo) نیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین بانکی شمرده می شود. در این قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط می کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارت اند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیع العینه مشروط، احتمال مخالفت با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روش های فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین، کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران، طی دوره ی زمانی 1392-1353 با استفاده از آزمون علیت گرنجری در پانل های مختلط نامتجانس پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) ارائه شده و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش است، می باشد. این آزمون، همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و هم چنین هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. بر اساس نتایج، وجود رابطه علیت یک طرفه از نفت و گاز به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین برق و ارزش افزوده در بخش خدمات و کل بخش ها تأیید می شود. در بخش کشاورزی تنها وجود رابطه علیت از برق به ارزش افزوده وجود دارد. در بخش صنعت وجود رابطه علیت دو طرفه بین گاز و برق با ارزش افزوده و وجود رابطه علیت یک طرفه از ارزش افزوده به نفت تأیید می شود. در بخش حمل و نقل نیز رابطه علیت یک طرفه از گاز و برق به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین نفت و ارزش افزوده وجود دارد. نتایج به دست آمده می تواند توصیه های سیاستی مهمی در برنامه ریزی و تبیین سیاست های بخش انرژی در سطح بخشی کشور داشته باشد.

در این مقاله با به کارگیری نسل جدید مدل های نوسان پذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC ، مدل GO-GARCH و مدل های GARCH مبتنی بر کاپیولا، به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی، طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395، پرداخته ایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبت های پوشش ریسک به دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر مدل های رقیب، برای پوشش ریسک نوسانات قیمت های نقد با آتی سکه بهار آزادی است. نتایج تجربی همچنین نشان می دهند که قیمت های نقد و آتی طی دوران تنش در بازار سکه، گرایش به هم حرکتی دارند. در واقع، سرمایه گذارانی که پورتفولیوهای متنوع سازی شده از سکه و آتی آن نگهداری می کنند، ممکن است با زیان های قابل توجهی طی زمان های رکود بازار سکه رو به رو شوند. در چنین شرایطی، اتخاذ موقعیت فروش در آتی سکه برای سرمایه گذاران در بازار نقد می تواند با منفعت همراه باشد، زیرا به کاهش زیان های حدی پورتفولیو کمک می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده از دیدگاه اعضای تعاونی ها با فن پیمایشی انجام گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و جامعۀ آماری نیز شامل اعضای تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده به تعداد 778 نفر بود که حجم نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب 260نفر تعیین شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از پانل متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس استفاده گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن برای قسمت های مختلف پرسش نامه بین 78/0 تا 82/0 محاسبه شد. از جمله آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، کای دو و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای فردیِ سن، محل سکونت، سابقۀ عضویت، تحصیلات و نیز عوامل اجتماعی فرهنگی، شخصیتی، آموزشی ترویجی، مدیریتی، اقتصادی، سیاستی و زیست محیطی با متغیر وابستۀ تحقیق رابطۀ معنی داری دارند و نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، 5 متغیر شخصیتی، مدیریتی، سن، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی بیشترین تأثیر را در توسعۀ پایدار تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده دا ر ند و جمعاً 6/52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.