درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل های کلان-ملی به واسطه حذف تعاملات بخشی-منطقه ای دچار کاستی ناشی از تورش تجمیع هستند که سبب کاهش کیفیت سیاست گذاری خواهد شد. بخش ساختمان نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کلان شهرهای ایران ایفا می کند، اما تکانه های ارزی، فعالیت های بخش ساختمان و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این پایه تکانه های ارزی را می توان از موانع تحقق اهداف سیاست گذاری در حوزه اشتغال تلقی نمود. در این پژوهش، تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR، شده است. نتایج تحقیق برمبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش آنی بیکاری در شهر مشهد و افزایش سهم اشتغال در بخش مسکن پس از چند دوره شده است.

در این مقاله کیفیت افشاء بر نقد شوندگی سهام در بازار مورد بررسی قرار گرفته ، و بطور همزمان اثرات به موقع بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات مالی نیز بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز بررسی شد .برای مطالعه هریک از عوامل یاد شده فوق از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و جهت اهمیت متغیرهای مستقل و کنترل از طریق روش گام بگام استفاده شده .نمونه آماری مقاله شامل 111 شرکت از سال 1939 لغایت 1939 متغیر مستقل کیفیت افشاء و متغیروابسته نقد شوندگی می باشد .که مشخص گردید بین متغیر مستقل و وابسته کیفیت افشا و قابل اتکا رابطه مستقیم خطی و معنادار و بین متغیر به موقع بودن افشا و نقد شوندگی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

در طی سال های اخیر مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است و صنعت از بخش هایی است که سبب انتشار گازهای آلاینده می شود، به همین منظور کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی صنایع، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است. برای این منظور  ضمن استفاده  از  تحلیل پوششی داده ها و تابع فاصله جهت دار، اثرات زیست محیطی  مصرف گاز طبیعی بررسی شد.   نیروی کار، سرمایه و  مصرف گاز طبیعی به عنوان نهاده و دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی  و ارزش افزوده  به ترتیب به عنوان ستاده نامطلوب و مطلوب در نظر گرفته شدند. نتایج دلالت بر آن دارد که کارایی زیست محیطی صنایع در استان های ایران پایین است. در سال ۱۳۹۷  صنایع استان تهران و کرمان  بهترین عملکرد زیست محیطی را به خود اختصاص دادند .  تجزیه و تحلیل منطقه ای نیز دلالت براین دارد که استان های واقع در ناحیه یک تقسیمات کشوری  بالاترین میزان کارایی زیست محیطی را دارند. یافته  های این تحقیق همچنین موید پراکندگی قابل توجه در میزان کارایی زیست  نواحی مختلف  است.

برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی، محیط زیست و ارتباط آنها با تولید است. از این رو در این مقاله به بررسی اثر شوک های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا با استفاده از رهیافت PVAR طی دوره 2016-1992 و همچنین کشور ایران طی دوره 2016-1985 با استفاده از روشVAR  پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ﺷﻮک مصرف انرژی به طور متناسب ابتدا منجر به افزایش نسبتاً شدید و سپس کاهش در تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب منا می گردد و شوک مصرف انرژی ابتدا انتشار دی اکسید کربن را به طور ملایم افزایش داده و پس از آن منجر به کاهش آلودگی در دوره های بعدی و حرکت به سمت تعادل بلندمدت می گردد. همچنین در اقتصاد ایران یک شوک در مصرف انرژی ابتدا به شدت رشد اقتصادی افزایش یافته، پس از 4 دوره شروع به کاهش نموده و سرانجام به سمت تعادل بلندمدت اولیه برمی گردد.سرانجام با یک شوک در مصرف کل انرژی، انتشار دی اکسید کربن، به طور ملایم افزایش یافته و سپس از دوره سوم شروع به کاهش می نماید.

این مطالعه با هدف تحلیل بهره وری شرکت های تعاونی صید پره استان گیلان انجام شد. در این تحقیق از روش تحلیل بهره وری جزیی و بهره وری کلی عوامل تولید و شاخص تورنکویست استفاده شد و داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه از سطح شرکت های تعاونی صید پره برای فصل صید سال 1396 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از لحاظ بهره وری جزیی به طور میانگین، در کل تعاونی ها، تعاونی هفت تیر شهرستان تالش بدترین وضعیت و شهدای دستک شهرستان آستانه بهترین وضعیت را دارا می باشند و در سطح شهرستان، شهرستان آستارا در پایین ترین وضعیت و شهرستان رشت در بالاترین وضعیت از این لحاظ قرار داشته اند. از لحاظ بهره-وری کل عوامل تولید نیز بالاترین رتبه مربوط به شهرستان رشت با میانگین شاخص 511/1 و پایین ترین رتبه مربوط به شهرستان آستارا با میانگین شاخص 133/0 می باشد. در کل استان نیز 22 تعاونی معادل 44 درصد تعاونی ها بهره وری کل بالاتر از یک و 28 تعاونی معادل 56 درصد تعاونی ها بهره وری کل پایین تر از یک داشته اند. با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود که به مدیریت هزینه ها، بیشتر از افزایش صید و افزایش درآمد اهمیت داده شود و با توجه به اینکه تعاونی های رشت از لحاظ بهره وری نسبت به سایر مناطق استان برتری داشتند، به نظر می رسد، مرکزیت این منطقه و امکانات بیشتر در این مساله موثر باشد. از این جهت، پیشنهاد می گردد که برای تعاونی های سایر شهرستان ها حمایت بیشتری صورت گیرد تا امکان رشد بهره وری در آنها افزایش یابد.

نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. در این مقاله، آثار شوک های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، می توان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیش بینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه می شود. متغیرهای درون زای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برون زای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیش بینی های انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درون زای مدل دقیق تر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکس العمل آنی[1] اثر شوک های وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمت ها دارد. [1]- Impulse Response Function

هدف این مطالعه تحلیل فعالیت های مولفه های اصلی در زنجیره ارزش صنعت مرغ در استان آذربایجان شرقی بود. زنجیره ارزش صنعت مرغ شامل پنج مولفه کارخانجات تولید خوراک طیور، مزارع مرغ مادر، جوجه کشی، مزارع مرغ تخمگذار و مزارع مرغ گوشتی بود. جامعه آماری این مطالعه 63 نفر از کارشناسان، متخصصان و خبرگان صنعت مرغ بود. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری از روش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه در سال 1400 جمع آوری شد، میزان روایی از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صنعت مرغ مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق پایلوت تست مورد بررسی قرار گرفت. ضریب کرونباخ الفا از 701/0 تا 833/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول و خوب است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22 و SmartPLS 3 استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل مسیر زنجیره ارزش مرغ، تنها بین مولفه کارخانه های تولید خوراک طیور با مزارع مرغ تخمگذار (020/0=ρ، 250/0=β) و همچنین بین مولفه واحد جوجه کشی با مزارع پرورش تخمگذار (004/0=ρ، 365/0=β) رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مرغ نشان داد که مولفه مزارع مرغ گوشتی به طور معنادار و اثربخش نمی تواند نقش موثری را در تولید مرغ گوشتی در سطح استان ایفا نماید چرا که دو مولفه (کارخانجات تولید خوراک طیور (992/0=ρ، 001/0=β) و واحد جوجه کشی (090/0=ρ، 275/0=β) زنجیره ارزش صنعت مرغ، نتوانستند ارتباط معناداری را با مولفه مزارع مرغ گوشتی ایجاد نمایند؛ بنابراین با توجه به مهمترین ضعف های این دو مولفه (ضعف در انجام دادن کنترل کیفیت و سالم بودن خوراک طیور توسط متصدیان با مقدار (241/0) و دانش ناکافی و تدارکات ضعیف برای ارسال به موقع جوجه ها از اتاق نگهداری به بخش پرورش به مقدار (228/0)) پیشنهاد می گردد سازمان دامپزشکی، اتحادیه و تعاونی مرغداران ضمن تقویت نظارت بر کیفیت دان تولید شده در کارخانجات تولید خوراک طیور، مشوق ها و حمایت هایی را برای اهمیت دادن به کنترل کیفیت غذایی و بهداشتی خوراک طیور طراحی و اجرا نمایند و همچنین، تسهیلات مالی و آموزشی لازم برای حمایت از فرایند تولید در اختیار بازیگران زنجیره ارزش صنعت مرغ استان قرار دهد.  

هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.

از منظر حسابداری دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت آن که امکان واگذاری دین را مباح می داند، بار مالی مضاعفی در قالب فرع و زیاده ورق، برای دولت نخواهد داشت. در مقابل در سایر اوراق بهادار، دولت مقید به پرداخت اصل و فرع ورق، در سررسید به دارندگان آن است. پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینه ای جدید، پایداری مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد می دهد. لذا در طول زمان بدهی های دولت افزایش یافته و به تعبیری دولت وارد بازی پانزی خواهد شد. با توجه به روند روبه رشد استفاده از انواع اوراق بهادار در تامین مالی و استفاده فزاینده در دوره های اخیر از اسناد خزانه اسلامی در کنار سایر اوراق بدهی، ضروری است که تاثیر استفاده از اسناد خزانه اسلامی را بر پایداری مالی دولت که کلید اصلی دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است، بررسی شود. این امر در این مقاله با استفاده از طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران در نرم افزار داینر تحت متلب، پیگیری شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که دولت در کنار سایر اوراق بدهی از اسناد خزانه اسلامی بهره می برد، نسبت بدهی به تولید که در مطالعه به عنوان شاخص پایداری مالی در نظر گرفته شده است در بلندمدت در زمان شوک های بهره وری، شوک پولی و شوک نفتی ناپایداری مالی بودجه دولت را نشان می دهد و در مقابل در شوک های سرمایه گذاری بخش خصوصی، مارک آپ، شوک ارزی و شوک مخارج عمرانی و مصرفی، پایداری بودجه را نشان می دهد.

اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مساﺋل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای ( R&D ) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ( ARDL ) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 1. Research and development 2. Auto Regressive Distributed Lag

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات گروه محصولات باغی در ایران می باشد. در زمینه سیاست های ارزی شاخص بی ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز و در ارتباط با سیاست های تجاری، شاخص ضریب انحراف تجاری و شاخص باز بودن اقتصاد درنظر گرفته شدند. بدین منظور به تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از فرم لگاریتمی تابع عرضه صادرات بر اساس الگوی ARDL و مدل تصحیح خطا پرداخته شد. داده های تحقیق از سایت پایگاه آمار تجارت بین الملل، آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سایت بانک مرکزی برای سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴جمع آوری شده است. نتایج نشان داد در بلندمدت متغیرهای ضریب انحراف تجاری، بی ثباتی نرخ ارز، متغیر باز بودن اقتصاد، ارزش صادرات میوه های هسته دار در سال های قبل، متغیر قیمت داخلی محصولات و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز دارای اثر مثبت بر صادرات میوه های هسته دار در ایران می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز۴۲/۰- تخمین زده شده که کاملاً معنی دار است و دلالت بر یک سرعت بسیار بالای تعدیل به سمت تعادل بلندمدت را دارد و نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره ۵۸/۰ درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه گذاری آن ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات دهی بر ارزش گذاری دارایی های بانک ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش گذاری دارایی های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدل های ارزش گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات دهی، اثر رشد غیرعادی آن نیز بر ارزش گذاری دارایی های بانک های منتخب، مطالعه شده است. بدین منظور، داده های پانل بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین، برخی مشخصه های بانکی به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر، به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل های تحقیق شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنی داری بر ارزش گذاری دارایی های بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

 این تحقیق با رویکردی جامع نگر، عوامل فردی، رفتاری، سازمانی و ساختاری تأثیرگذار بر عدم موفقیت تعاونیها را شناسایی می کند. تحقیق حاضر در سال 1386 در استان اردبیل انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق را 521 نفر از 173 مورد شرکتهای تعاونی فعال و غیر فعال تشکیل می دهد و برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آزمون تفاوت میانگینها، تحلیل تشخیصی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای  میزان مشارکت، رضایت از عملکرد اداره تعاونی، همگامی، همفکری، رضایت از عملکرد هیئت مدیره، مسئولیت پذیری، دلبستگی اعضا به شرکت، اعتماد، نگرش به نحوه مدیریت، روابط عاطفی و توجیه شوندگی اعضا در موفقیت تعاونیها نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مشارکت، سهولت بازاریابی، استفاده از فناوری، سرمایه اجتماعی، مشارکت خانوادگی و گرانی مواد اولیه در موفقیت و عدم موفقیت تعاونیها نقش دارند. بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه شد: تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت هنجارهای مشترک در شرکتهای تعاونی، شفاف سازی فعالیتهای همدیگر، آموزش مدیریت در تعاونیها، ایجاد واحدهای مشاوره و نظارت با هدف ارائه خدمات علمی و فنی، راه اندازی و توسعه طرح جامع بازاریابی، تأسیس شرکتهای تعاونی بازاریابی، برقراری ارتباط مؤثر بین شرکتهای تعاونی در زمینه بازاریابی محصولات، ارائه خدمات متقابل مالی، فنی و اطلاعاتی و ایجاد دوره های آموزش پودمانی برای کارشناسان اداره تعاونی.

امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود

آرایه های خورشیدی یکی از نوید بخش ترین فناوری انرژی های تجدیدپذیر در تامین انرژی ساختمان ها می باشد. در نصب پنل های خورشیدی روی بام ساختمان ها، دانستن زاویه شیب بهینه به منظور داشتن بیشترین انرژی سالانه، فصلی، ماهانه و یا روزانه حائز اهمیت می باشد . در حقیقت، تغییرات زاویه شیب آرایه در مقدار تابش خورشیدی که به سطح پنل ها می رسد، موثراست . در این تحقیق از مدل های مختلفی برای بدست آوردن زاویه شیب بهینه و زاویه آزیموث در شهر مشهد استفاده شد. با استفاده از مدل ایزوتروپیک زوایای بهینه ای برای ماه های مختلف، فصول و کل سال معرفی شده است. همچنین با استفاده از مدل غیرایزوتروپیک زاویه آزیموث و زاویه شیب بهینه برای مشهد بدست آمد. در حالت کلی در سیستم تک محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 18 % افزایش می یابد و در سیستم دو محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 30% و نسبت به حالت تک محور ه در کل سال 1 1 % افزایش می یابد.

انرژی به عنوان یک نیروی محرکه در بیشتر فعالیت های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ازآنجایی که محور اصلی فرآیند رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. علاوه بر نوسانات قیمت انرژی و همچنین کمیابی منابع انرژی، عامل مهم دیگری که ضرورت بررسی رابطه بین تولید و مصرف انرژی را دو چندان می کند، مسائل زیست محیطی است که کشوری های جهان با آن مواجه هستند. تحلیل چشم اندازی از پیش بینی مصرف انرژی، این امکان را برای مدیران فراهم می سازد تا تدابیر لازم را در جهت کنترل متغیرهای عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کنند.لذا پیش بینی تقاضای انرژی بر پایه الگوهای جدید و کارآمد ما را در یافتن مسیری روشن برای پی بردن به این تنگنا و ارائه توصیه های سیاستی برای حمایت از سرمایه گذاری ها کمک می کند. افزایش دقت بسیاری از مدل های پیش بینی مصرف انرژی مستلزم شناسایی تمامی روندها و متغیرها و استراتژی های اثرگذار بر بازارهای انرژی است. ازاین رو، در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه سیستم های خاکستری (GM)، مدل پیش بینی خاکستری را مدلی مناسب جهت بهبود عملکرد پیش بینی مصرف انرژی می داند. همچنین میزان مصرف انرژی تا سال 1400 طبق مدل مذکور پیش بینی و برآورد شده است.