درخت حوزه‌های تخصصی

پیوند بین اخلاق و اقتصاد در مکتب ارتودوکس نئوکلاسیکی همواره محل بحث بوده است. طرفداران این مکتب تلاش کرده اند با استفاده از مفاهیم «مطلوبیت» و «ترجیحات» و در چارچوب اقتصاد رفاه، بین اخلاق و اقتصاد پیوند برقرار کنند. به خاطر ابهام ذاتی معنای «مطلوبیت» در چارچوب روش شناسی فردگرایانه اقتصاد نئوکلاسیک، این پیوند به سرانجام مطلوب نمی رسد؛ زیرا با تجمیع انتخاب های فردی، نمی توان به یک انتخاب اجتماعی در اقتصاد رفاه رسید. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» امکان به کارگیری نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی برای ایجاد رابطه بین اخلاق و اقتصاد را بررسی می کند. بنا بر یافته های پژوهش، استفاده از مفهوم «اعتباریات» علامه، می تواند به ایجاد رابطه بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، «مطلوبیت» به مثابه یک اعتبار اجتماعی در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت بین الاذهانی اعتباریات، مطلوبیت از عینیت و اطلاق کافی برای برقرای پیوند بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی برخوردار است. از این رو، نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی امکان پیوندی معقول بین اخلاق و اقتصاد را فراهم می آورد. این رویکرد می تواند به عنوان شروعی بر یک روش شناسی در اقتصاد اسلامی بر مبنای نظریات علامه نیز به شمار آید.

رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی 95-1383در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR )، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 1941/3 و پارامتر شیب 2869/4 را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی ( U وارون) قابل نمایش می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.

زردآلو یکی از محصولات باغی است که ایران بعد از ترکیه بالاترین سطح تولید را دارد. انجام یک تحقیق در مورد مصرف انرژی و آنالیز اقتصادی آن در محصول زردآلو می تواند اطلاعات مفیدی برای بهبود کارایی انرژی فراهم نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها رابطه میان انرژی نهاده های مصرفی و عملکرد محصول زردآلو بررسی گردید. داده ها به شیوه مصاحبه رو در رو با 70 کشاورز شهرستان ابرکوه به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد کل انرژی نهاده های مصرفی برای تولید زردآلو برابر با 75/61168 مگاژول می باشد. بیشترین سهم نهاده ها در مصرف انرژی به ترتیب مربوط به الکتریسیته، گازوئیل و کود دامی می باشد. نتایج نشان داد در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس 43 بهره بردار کارایی تکنیکی دارند. همچنین بیشترین سهم در صرفه جویی مصرف انرژی مربوط به الکتریسیته (47 %) بود. نتایج نشان می دهد که تولید زردآلو در شهرستان ابرکوه در شرایط فعلی از لحاظ مصرف انرژی کارا نیست و بایستی تلاش هایی در جهت کارا نمودن مصرف انرژی صورت گیرد

با توجه به ارتباط مستقیم بین توزیع عادلانه درآمد و متغیرهای مهم کلان اقتصادی همچون بهره وری و رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد به یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) به تخمین تابع ضریب جینی شهری و روستایی برای دوره (1387-1350) در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده است. سپس براساس معیارهای موجود، مدل تخمین برتر انتخاب شده است و با استفاده از آن به پیش بینی مقادیر ضریب جینی برای شهر و روستا تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پرداخته شده است. ضریب جینی در این مقاله تابعی از تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری، اندازه دولت و شاخص توسعه انسانی درنظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل نمایی با دقت بالاتری ضریب جینی شهری و روستایی را توضیح می دهد و با افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ شاخص توسعه انسانی و همچنین کاهش نرخ تورم، بیکاری و اندازه دولت در مدل، می توان روند بهبود توزیع درآمد را در مناطق شهری و روستایی ایران در افق سند چشم انداز 1404 مشاهده کرد.

«قاعده مالی» محدودیتی طولانی و پایدار را از راه تعیین حد و مرزهای عددی بر شاخص های اساسی بودجه برقرار می کند. با برقراری این محدودیت ها، مقادیر تعیین شده در دوره زمانی مورد نظر تغییرپذیر نیستند و سقف های تعیین شده، راهنمایی برای اجرای سیاست های مالی خواهند بود. مالیه عمومی ایران در جریان عملکردهای گذشته با اتکای به عواید نفتی در حجم و ترکیبی نامتعادل، به گونه ای تحول یافته است که در نهایت بافتی وابسته را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. بودجه دولت با اتکای به درآمد نفت به عنوان تامین کننده بخش عمده مخارج عمومی، با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور، زمینه های رشد قیمت ها و تورم را فراهم کرده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات کشور، به تبع تحول های بخش نفت، و در جهت خنثی کردن فشارهای تورمی و تامین دریافت های ریالی بودجه دولت، سیر وابستگی کشور به خارج تشدید شده است. در این پژوهش، با تحلیل منابع و مصرف عمومی بودجه ایران و تحول های بین المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است تا برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. نخست، انتقال کم ترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از راه گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت ها. سوم، افزایش بهره وری اعتبارهای هزینه ای با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اجرای آن ها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP).

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.

نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس انداز را فراهم می کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته بندی می شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که معیارهایی هم چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند. 

توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای مهمی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. در چند سال گذشته تقاضا برای محصولات با برند حلال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش سطح آگاهی جمعیت مسلمان جهان و غیرمسلمانانی که خواهان ضمانت های بیشتر در مورد ایمنی غذایی و محصولات باکیفیت هستند، تجارت خارجی فرآورده های غذایی حلال رو به افزایش است. ازاین رو مصرف کنندگان محصولات غذایی حلال به تهیه محصولات با برند حلال توجه کرده و از روی آگاهی محصول را انتخاب می کنند. صادرکنندگان محصولات غذایی با برند حلال نیز نه تنها باید به مشتریان و رقبای بازارهای خارجی توجه داشته، بلکه باید عوامل بهداشتی، عوامل شرعی، عوامل رفتاری و عوامل بازاریابی را نیز مدنظر داشته باشند.بنابراین در این مطالعه سعی می شود به بررسی عوامل یادشده پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته و سپس از طریق مصاحبه با صادرکنندگان محصولات غذایی برند حلال استان آذربایجان شرقی، اطلاعات گردآوری شده و سرانجام با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار استتا به تحلیل این عوامل پرداخته شده است.نتایج نشان از آن است که همه عوامل بهداشتی، شرعی، رفتاری و بازاریابی تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال محصولات غذایی دارند. از میان چهار عامل مؤثر بر صادرات برند حلال محصولات غذایی، عوامل بازاریابی نسبت به دیگر عوامل بیشترین تأثیر را بر صادرات محصولات غذایی با برند حلال دارد. همچنین بهداشتی بودن محصول از عوامل بهداشتی، شفاف بودن فرایند تولید از عوامل رفتاری، تبلیغات و معرفی مناسب برند از عوامل بازاریابی و نحوه ارائه محصول حلال و برند حلال از عوامل شرعی بیشترین تأثیر را بر میزان صادرات محصولات غذایی برند حلال دارند.

یکی از مسائل مهمی که در تدوین برنامه ریزی فضایی منطقه ای در برخی کشورها مغفول مانده، توجه به آستانه تحمل سرزمین در بارگذاری فعالیت ها و تراکم جمعیت است. از این رو تعیین ظرفیت برد محیطی می تواند در بهره برداری متوازن از سرزمین کمک شایانی نماید. امروزه بهره گیری از رویکردها و روش های مختلف ارزیابی سرزمین ازجمله ارزیابی خدمات اکوسیستمی (Ecosystem Services) به ویژه از بعد عرضه و تقاضا در تعیین توازن بهره برداری از سرزمین مورد توجه می باشد. بر اساس الگوی برنامه ریزی فضایی منطقه ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی پیشنهادی، میزان عرضه خدمات اکوسیستمی برمبنای کاربری /پوشش اراضی و میزان تقاضا خدمات اکوسیستمی بر اساس فعالیت ها و جمعیت منطقه تعیین و پهنه های مورد نیاز توسعه، تثبیت و بهبود از منظر کمبود یا مازاد خدمات اکوسیستمی مشخص می گردد. سپس پهنه ها مورد نظر با پهنه های مستعد توسعه حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی تطبیق داده شده و پهنه های مناسب توسعه هر کاربری اراضی در منطقه مشخص می شود. پهنه تعیین شده به عنوان بستر، به همراه سایر موارد از جمله روندها و کلان روندها در تدوین سناریو و ارزیابی اثرات هرکدام از سناریوها بر سازمان فضایی مورد استفاده قرار می گیرد تا الگوی استقرار مطلوب جمعیت و فعالیت در منطقه مورد نظر تعیین شود. وجود یک چارچوب تلفیقی مشخص از ارتباط بین روش های مختلف ارزیابی سرزمین باعث می شود که هم افزایی در جهت سنجش ارکان و اجزاء اصلی سیمای سرزمین به گونه ای حاصل گردد که متضمن تدوین مناسب برنامه ریزی فضایی منطقه ای در جهت تحقق توسعه پایدار باشد.

با توجه به اهمیت بین المللی موضوع کشت خشخاش، در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های جایگزین کشت خشاش بر اساس گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی افغانستان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و مدل برنامه ریزی خطی پرداخته شد. داده های مورد نیاز از کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شد. در مرحله اول هفت آبادی انتخاب و در مرحله دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار انتخاب شدند. سیاست های همچون سناریوهای ورود ذرت هیبرید به الگوی کشت با و بدون کشت خشخاش، افزایش عملکرد گندم و سیاست کشت جایگزین زعفران در کنار سیاست های قیمتی همچون افزایش قیمت گندم درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از محصولاتی مانند ذرت هیبرید می تواند تا حدودی این کاهش درآمد (تقریبا 45%) را جبران کند و سیاست های افزایش قیمت و عملکرد گندم نشان داد که اثر افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم می باشد و اعمال سیاست های توأم افزایش قیمت و عملکرد گندم، تأثیر بیشتری بر کاهش کشت خشخاش دارد. همچنین زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه دو می باشد اما اگر قیمت سرمزرعه خشخاش بالاتر از 80 هزار افغانی به ازای هر من (شود، زعفران هم نمی تواند یک محصول جایگزین باشد بنابراین تنها با سیاست های طرف عرضه امکان حذف کشت خشخاش وجود ندارد و بایستی سیاست های کنترل تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد.

کارآفرینی از طریق نوآوری، اختراع و رقابت پذیری بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. کارآفرین با خلق ایده های نو در فرایند تولید، سبب پیدایش فناوری، محصولات و خدمات می شود. کارآفرینی عامل ایجاد فضای سالم اقتصادی، رونق اقتصادی و عامل انتقال فناوری است. در این پژوهش، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیر شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) به عنوان سنجشی از کارآفرینی استفاده شد. در کنار شاخص جهانی کارآفرینی، متغیرهای رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی سرانه و متغیرهای تعاملی حاصل ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و سه زیرشاخص گرایش ها، قابلیت ها و اشتیاق کارآفرینانه در درآمد ناخالص ملی سرانه برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی، در دوره زمانی 2017 تا 2019 م به کار گرفته شد. تصریح الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پانل دیتا با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت گرفت. نتایج آن در بخش فرضیه اصلی حاکی از اثر مثبت و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی بود. در حالی که نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه با رشد اقتصادی است، قابلیت کارآفرینانه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی نشان نداد. نتایج بیانگر لزوم اتخاذ رویکرد جامع نگر در توسعه کارآفرینی مولد به هدف تحقق رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است.

کشورهای اروپایی جهت کاهش وابستگی خود به واردات گاز از روسیه، نیازمند متنوع سازی مسیرهای واردات گاز هستند. یکی از بهترین گزینه ها برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی، صادرات گاز از طریق کریدور جنوبی است که در آن کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق می توانند به صورت بالقوه حضور داشته باشند. هر چهار کشور فوق برای صادرات گاز به ترکیه احتیاج دارند و مسیر دیگری غیر از عبور از ترکیه میسر نیست. در مقاله حاضر با توجه به رویکرد نظریه بازی همکارانه و از طریق راه حل شپلی، قدرت چانه زنی کشورهای مختلف و ائتلاف های ممکن جهت صادرات گاز به اروپا در سناریوهای متصور در آینده بررسی و وضعیت های محتمل به عنوان گزینه های ممکن، مشخص می شوند. تعریف یک مساله مهم بین المللی در بازار انرژی جهانی؛ یعنی متنوع سازی واردات گاز اروپا به عنوان یک بازی همکارانه و ترسیم چشم انداز ائتلافی بازیکنان مهم در این زمینه از دستاوردهای پژوهشی مقاله حاضر است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران و ارائه مدل در سال ۱۳۹۸ انجام شد. روش تحقیق کیفی، از نوع مصاحبه بود. جامعه آماری شامل مدیران در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸ بود که ۲۳ نفر از آنها به صورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه تا رسیدن به اشباع، انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج حاصل از طبقه بندی و تم بندی مصاحبه های خبرگان نشان دادند که هفت شاخص ۱- آگاهی از وضعیت سازمان و منش تاب آوری ۲- تصمیم گیری مدیریتی و نوع رهبری در سازمان ۳- مدیریت عملکرد و ترویج تفکر سیستمی ۴- نحوه دسترسی به منابع سازمان ۵- مدیریت آسیب پذیری و ظرفیت انطباقی ۶- مدیریت امنیت و ریسک ۷- مدیریت اضطرار و بحران، به عنوان شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی با هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران شناسایی شدند که در نهایت مدل تحقیق ارائه شد. در نتیجه با به کارگیری شاخص های مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی توسط مدیران و مسئولان ارجح در شهرداری تهران می توان کاهش خطرات احتمالی شهری و ارتقای تاب آوری سازمانی را با ایجاد آمادگی های لازم در بین کارکنان و مدیران مهیا کرد.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

با توجه به وجود موانع در تعاونیها، یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، اعمال سیاستهای حمایتی توسط بخش دولتی است. جامعه آماری شامل کل تعاونی های فعال تولید بخش کشاورزی شامل 23 شرکت تعاونی در سطح شهرستان شاهرود می باشند، که تعداد کل اعضای اصلی شرکتها 170 نفر هستندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۱۵ نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود که از نظر جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه «پژوهشگرساخته» پیش آزمون انجام شد. که از هر شرکت حداقل سه نفر و حداکثر 7 نفر در مطالعه مشارکت داشتند. پایایی و روایی ابزار تحقیق با انجام محاسبه ضرایب KMO و آلفای کرونباخ (α 0.7) وتوسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss22 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی های مورد مطالعه آگاهی مناسبی از موانع و مشکلات بخش کشاورزی ندارند و صرفا سیاست حمایتی را در تزریق نقدینگی میبینند. همچنین مهم ترین موانع یک پارچه سازی اراضی در بخش کشاورزی از دیدگاه افراد مورد مطالعه «عدم وجود فرهنگ سازی در زمینه یکجا کشتی » و « کمبود دوره های آموزشی و ترویجی مناسب و کافی در زمینه یکجا کشتی. » است. همچنین برپایه تحلیل عاملی ، بررسی موانع تعاونی های تولید بخش کشاورزی با تاکید بر سیاست های حمایتی در عامل های مدیریتی، شخصیتی و روانشناختی ، سیاستی و حمایتی طبقه بندی شد.

هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.