درخت حوزه‌های تخصصی

تکامل نظریات رشد و کاربردی شدن آن ها، موجب شده است این نظریات واقعیت های بیشتری از فرایند رشد کشورها و تفاوت های درآمدی آنها را بنمایاند. به طور مثال پارامترهایی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وارد مدل های مذکور گردیده و تاکید بیشتری بر درونزایی آنها شده است. نظر به لزوم عینیت بخشیدن باورهای اسلامی در رفتارهای اقتصادی و اهمیت بهبودکیفیت زندگی مردم از منظر اسلام و با توجه به کیفی بودن بسیاری از باورهای اسلامی در این مقاله برآنیم تا تا پارامترهای غیر مادی موثر بر رشد را با تاکید بر عوامل استخراج شده از قران کریم به بصورت مفهومی و ریاضی وارد مدل رشد کرده وآثار این متغیرها را بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های تحلیلی – انتزاعی عقلی ، نقلی و ریاضی به این نتیجه رسیده که با وارد کردن عوامل غیر مادی منتج از آموزه های دینی، در مدل رشد می توان بهره وری عوامل تولید، و به دنبال آن موجودی انواع سرمایه و د رنهایت تولید ملی را افزایش داد به صورتی که پایه تولید ملی افزایش یافته و نرخ رشد آن بصورت غیر خطی و فزاینده در می آید.

قانون زکات در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به اهمیت زکات و نقش آن در فقرزدایی، انتظار می رود نقاط قوت و ضعف این قانون مورد مداقه قرار گرفته و سیر تکاملی خود را بپیماید. پژوهش حاضر، ضمن فهرست برخی مزایای قانون زکات، سعی دارد با روش تحلیلی توصیفی، این قانون را در قالب سه محور ارزیابی کند و زمینه را برای رفع نقایص احتمالی و ارتقای آن فراهم سازد. این محورها عبارت اند از: الف) ارزیابی ساختاری: مانند ابهام در شخصیت حقوقی شورای زکات، عدم توجه الزام اعضای آن به تکلیف مشخص، ابهام در وضعیت نهادهای همسو در تداخل مسئولیت ها، عدم توجه به زیرساخت هایی مثل سامانه جامع اطلاعات، دستگاه نظارتی و مرجع رسیدگی به دعاوی؛ ب) ارزیابی روشی: مانند عدم تبیین مفاهیم و اهداف زکات و وظایف مؤدیان، نظام تشویقی نامتناسب و زمینه ساز مفاسد، عدم توجه به الزامات سایر ادیان و مذاهب؛ ج) ارزیابی محتوایی: مانند لزوم هدفمندی کمک های دولت، فقدان وحدت رویه اعضا در شوراهای محلی و لزوم تعیین وظایف مؤدیان.

روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک های اسلامی در تحقیقات تجربی قبلی، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، نتایج به طور عمده به دلیل ناهمگنی نمونه های مورداستفاده برای تحقیقات تجربی، متفاوت است. برای تبیین و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مقاله نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات موجود، در مورد روابط بین پنج سازوکار حاکمیت شرکتی (استقلال اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره، هیئت نظارت شرعی، دوگانگی نقش مدیر و کمیته حسابرسی) و عملکرد مالی بانک های اسلامی را ارائه می دهد. بدین منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات منفرد براساس پروتکل فراتحلیل، هفده مطالعه برای ورود به تحلیل انتخاب و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آنها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتایج کمّی هفده مطالعه پس از استخراج و کدگذاری، برای ترکیب نتایج مورداستفاده قرار گرفتند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات نشان می دهد که بانک های اسلامی در صورت داشتن 1) نسبت بیشتر مدیران مستقل در هیئت مدیره؛ 2) هیئت نظارت شرعی بزرگ تر؛ 3) اعضای هیئت مدیره بیشتر؛ 4) دوگانگی نقش مدیرعامل؛ 5) و کمیته حسابرسی، عملکرد مالی بهتری خواهند داشت.

با توجه به تاثیر اقلیم بر معماری به ویژه در کشور ایران که شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است و همچنین محدود بودن سوخت های فسیلی، طراحی معماری مناسب میتواند با استفاده از راه کارهای سامانه های غیرفعال به کاهش مصرف نهایی ساختمان منجر شود. یکی از راهکارهای طراحی، تعیین شکل و فرم متناسب با اقلیم و چگونگی جا نمایی فضاهای داخلی می باشد. مدارس به دلیل الگوی اشغال فضاها و نوع کاربران و زمان ااستفاده(9 ماه از سال) از پتانسیل بیشتری برای طراحی همساز با اقلیم برخوردار است. از سوی دیگر میانگین دمای ماهانه در شهر اصفهان، حدود 7 ماه از سال (مهر تا فروردین ) پایین تر از محدوده پایینی شرایط آسایش حرارتی ارائه شده در استاندارد اشری است. در این مقاله از طریق مدلسازی دینامیک انرژی، تاثیر فرم بهینه، تعداد طبقات و جانمایی مناسب فضای کلاس ها در جهت کاهش مصرف انرژی کل برای یک نمونه مدرسه در شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آنالیزها نشان داده است که تنها با بهره گیری از فرم بهینه ساختمان و جانمایی درست فضاهای داخلی می توان مصرف انرژی اولیه ساختمان را نسبت به نا مناسب ترین فرم بستر پژوهش به میزان 9% کاهش داد.

توسعه دارای ارتباطات تنگاتنگی با عدالت فضایی و جغرافیایی است. عدالت فضایی برخورداری و یا عدم برخورداری مناطق از امکانات و خدمات و تسهیلات را مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به این مطلب در این پژوهش که با هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و داده های اسنادی سازمان ها و ارگان های ذی ربط انجام شده است، به منظور بررسی وضعیت بخش سلفچگان از لحاظ برخورداری از امکانات و تسهیلات گوناگون ابتدا وضع موجود را از حیث برخورداری از خدمات و امکانات با استفاده از داده های منتشرشده مرکز آمار ایران مورد بررسی قرار داده و اقدام به سطح بندی سکونتگاه ها از حیث برخورداری شده است در مرحله بعد تحلیل خوشه ای از سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه ها ارائه گردیده است. در ادامه با توجه به استقرار منطقه ویژه اقتصادی در منطقه سلفچگان آزمون همبستگی میان سطوح توسعه یافتگی و نیز توسعه صنعتی و کشاورزی و فاصله از منطقه ارائه شده که نتایج بیانگر عدم تأثیر منطقه ویژه اقتصادی در توسعه یافتگی بخش سلفچگان تأمین عدالت فضایی و جغرافیایی در منطقه بوده است. همچنین در نهایت به منظور توسعه سکونتگاه های محروم بخش سلفچگان با عنایت به مباحث عدالت فضایی، پیشنهاد هایی به منظور توسعه این سکونتگاه ها ارائه شده است.

در دهه های اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبه های مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دسته بندی مقایسه ای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانک محور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می کند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران بررسی می شود. تصریح های مختلفی طی دوره زمانی 1358(1979) تا 1395(2016) به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شدند. یافته های تجربی نشان می دهد سیاست های تبعیضی و تورش در ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخش های کشاورزی و صنعت تاثیر منفی می گذارد. بنابراین، در حمایت از طراحی یک ساختار مالی متوازن، پیشنهاد می شود از هرگونه مداخله یا تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود. در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافته ها نشان می دهد افزایش قدرت مالی بانک ها رشد اقتصادی را تشویق می کند.

کمیته حسابرسی بهعنوان یکی از مکانیزمهای نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکتها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از مدیریت سود شود و از این طریق اعتبار صورتهای مالی را افزایش دهد. منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد، لیکن دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود صورت گرفته است. برای اندازهگیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سالهای تصدی اعضای کمیته حسابرسی و برای اندازهگیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1991) استفاده شده است. نمونه پژوهش 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 میباشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر مثبت معناداری دارد.

بهداشت دارای اثرات خارجی مثبت اجتماعی و فردی است که مهم ترین دلیل دخالت دولت و ضرورت هزینه های مربوط توسط دولت ها در امر بهداشت عمومی جامعه را ناشی می شود. از دهه چهل به بعد دولت با برنامه ریزی های متفاوت سیاست های مختلفی را دنبال کرده که در طی آن گستره و نحوه دخالت دولت در بخش بهداشت و درمان تغییر نموده است. از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در امتداد سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی این بخش افزایش یافت و تعرفه سازمان های دولتی عرضه کننده خدمات بهداشت و درمان نیز آزادسازی و تعدیل گردید. هدف این مقاله بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری اعمال سیاست تعدیل در این بخش بر رشد اقتصادی می باشد که با روش مدل خودتوضیحی انتقال ملایم لجستیکی (ال- استار) ^{^[1]} و با استفاده از داده های سری زمانی 1346-1385 انجام می شود. نتایج نهایی حاکی از این است که اجرای سیاست های تعدیل طی سال های 1370-1375 در بخش بهداشت و درمان اثر معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی ایران نداشته است.   [1].  Logistic Smooth Transition AutoRegressive (L-STAR)

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

در این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده [1] ( ARDL ) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت [2] نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایه گذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.

شناسایی محرک های اثرگذار بر بهبود کیفیت محیط زیست یکی از گام های بسیار مؤثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست و در نتیجه حرکت به سمت مرحله سوم منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در پژوهش حاضر تأثیر نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی کوزنتس طی دوره زمانی 1395-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی برآورد شده است. از دو شاخص هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی به عنوان جایگزین برای نوآوری استفاده شده است. نتایج گویای این امر است که R&D و سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا سیاستگذاران باید با برنامه ریزی در زمینه ی افزایش سرمایه گذاری های بومی در فعالیت های تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی میزان انتشار آلودگی را کاهش دهند. همچنین افزایش در R&D استان های مجاور از طریق آثار سرریز فضایی باعث کاهش انتشار آلاینده می گردد. یافته های حاصل همچنین حاکی از آن است که نوآوری منجر به این امر می شود که نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری اتفاق بیفتد.