فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۵٬۵۶۱ تا ۲۵٬۵۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
Projects up Dates
عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری، از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و از این رو، بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهمترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. شناخت عوامل مؤثر در جذب FDI می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد. برای این منظور، از یک نمونه از کشورهای منتخب منطقه منا در بین دوره زمانی 2015-1980 با استفاده از رویکرد پانل در چارچوب یک الگوی "اثر تصادفی" بهره گیری شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. نتایج برآورد مدل مورد نظر نشان می دهد که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و نقدینگی همگی دارای اثر مثبت و معنی داری در جذب FDI دارند؛ اما متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه و فساد تأثیر معناداری برFDI نشان نمی دهند.
The Impact of Import and Export of Medium Technology Industries on Economic Growth of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Technology spillover from trade channel is important. Absorbing foreign technology by the channel of importation and using the latent technology in those products create export development, increase the quality and quantity of manufactured goods, and modify management, technology improvements and production of goods with high added value; this might favorise optimal allocation of resources. Importation of medium technology commodities is used as a proxy variable for research and development (R&D) spillover effect and technology transfer that would increase the knowledge level in developing countries. Also, this process might increase the share of medium technology industries in gross domestic product (GDP) and improve the exportation of these countries. So, national development is a basis advance of technology and technological change is affected by international relations. International relations by import of society-needed goods lead to competitive advantage increase the high technology industries. In this study, using Romer’s endogenous growth model, the impact of import and export of medium-high and medium-low industries have studied on economic growth of Iran during the period of 2002-2012. In this regard, seasonal data were used in an autoregressive distributed lag (ARDL) model to examine the relationship between variables. Results indicated a positive and significant impact of import and export of medium-high and medium-low technology industries on Iran’s economic growth. Also, other variables i.e. capital stock, employment and R&D expenditure have had a positive and significant effects on Iran economic growth.
مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸
153 - 183
حوزههای تخصصی:
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می پردازد. درجه ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست های دولتی عمل می نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بُعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده ایم که تمام فعالیت های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
بررسی راهبردهای امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۱
482 - 508
حوزههای تخصصی:
با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. چنان که در این نوشتار توضیح داده شده است، اقتصاد، هنگامی می تواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع، امنیت اقتصادی، تضمین کننده قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است. از این رو شناسایی و احصای تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور، نه تنها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، ضروری است، بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم، در گرو تحقق همین امر است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، چالش های درون ساختاری اقتصادی و سیاست های تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران، اصلی ترین تهدیدات داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بالادستی نظام همچون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 1404، راهبرد های حقوقی و اقتصادی برآمده از این اسناد را برای به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار داده است تا از رهگذر آن، قدرت و اقتدار کشور در عرصه های ملی و بین المللی ارتقا یابد.
بررسی توسعه منطقه ای از دولت های سوم تا یازدهم (1360-1392) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.
مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین امنیت غذایی، خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصولات تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی، ایجاد درآمد ارزی و ملاحظات زیست محیطی، از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند. بالا بودن درجه ریسک های اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی در این بخش را با چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید. هدف از انجام پژوهش، مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (1390-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. آمار و داده های مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدند. نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات، هر دو، تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند، اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات، به مراتب بیش تر از نقدینگی است. بنابراین، می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در این میان، اعتبارات به گونه نسبی، ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد. هم چنین، ارزش افزوده با یک دوره وقفه، سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش، تأثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.
ارزشیابی میزان کارایی نسبی برنامه مسکن مهر (شهرهای منتخب استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسکن به عنوان یک مقوله پیچیده و کالایی چند وجهی و چند ارزشی، از اهمیت نسبی پایدار در جامعه برخوردار است. این مطالعه، ارزشیابی کارایی نسبی هشت پروژه - شهر منتخب برنامه مسکن مهرِ شهرهای کمتر از 500 هزار نفر جمعیت در استان تهران را هدف مطالعه قرار داده است. روش تحقیق مطالعه؛ کمی، شیوه بیان آن توصیفی و تحلیلی و ابزار پژوهش؛ تکنیک تحلیل پوششی داده ها بوده است. مدل مطالعه؛ BCC ورودی محور به شرط بازدهی متغیر به مقیاس، ورودی های مدل؛ منابع فیزیکی و منابع مالی و خروجی مدل؛ سطح زیربنا بوده است. میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط نرم افزار MaxDEA در این هشت شهر معادل 0/92به دست آمده است. در این میان، پروژه - شهر خودمالکی ملارد، کمترین میزان کارایی را معادل 0/6 به خود اختصاص داده است. یافته های این پژوهش؛ نشانگر امکان وجود صرفه جویی 8 هکتاری «زمین» به عنوان مهمترین نهاده تولید در مسکن و، نیز، صرفه جویی مبلغی بالغ بر 457 میلیارد ریالی «تسهیلات بانکی» این برنامه ملی در شهرهای منتخب استان تهران است. همچنین، استفاده از شاخص های کیفی جدید و رویکردهای بین رشته ای در نظام ارزشیابی های پروژه های مسکن عمومی در این زمینه توصیه می شود.
نقش کلیدی اطلاعات در کارایی تجاری (نشریه فوروم)
حوزههای تخصصی: