درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی ها نشان می دهد که مسئله مخاطره اخلاقی ناشی از عدم گزارش صحیح سود توسط گیرنده وجوه در قراردادهای مشارکت در سود و زیان، مهم ترین مسئله بانک ها (تأمین مالی کننده) در عدم به کارگیری این نوع قراردادهاست؛ بنابراین توفیق کاربرد شیوه های تأمین مالی مشارکت در سود، به حل مسائل اطلاعات نامتقارن مرتبط با استفاده از آنها بستگی خواهد داشت. تحقیق حاضر در مورد روابط طرفین در قراردادهای تأمین مالی به روش مشارکت در سود و زیان بحث نموده و ویژگی های یک قرارداد انگیزه سازگار که مسئله اطلاعات نامتقارن برخاسته در این رابطه را کنترل می کند، طرح می نماید. هدف تحقیق ارائه یک الگوی قرارداد انگیزه سازگار است؛ به گونه ای که با تأسی از آیات و روایات اسلامی، بر تشویق و پاداش در صورت ارائه اطلاعات صحیح از سوی گیرنده وجوه متکی است. برای دستیابی به هدف فوق، از یک تحلیل نظری در قالب یک مدل ریاضی استفاده و این نتیجه حاصل شد که حسابرسی تصادفی همراه با افزایش سهم سود گیرنده وجوه در صورت ارائه گزارش درست به عنوان پاداش درستکاری ، یک ساختار انگیزشی ارائه می دهد که منجر به کاهش مسئله مخاطره اخلاقی خواهد شد.

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼ ﺎدی−ﺳﯿﺎﺳ ﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال ۱۳۶۰-۱۳۹۱ ۰بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص و نحوه تاثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه های اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار این بیمه نامه و سوابق مطالعات صورت گرفته، و نقش مهم بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی، مانند سایر بیمه ها جذب پول های در دست مردم و حرف آن ها در سرمایه گذاری های مولد است، که از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی GDP، درآمد ملی GNI و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه است که در مقایسه با دیگر رشته های بیمه، نقش آن نیز موثرتر می باشد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد

انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. مطالعه حاضر هم به تأثیر یک پارچه سازی بازار انرژی و هم به تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2014-1975 پرداخته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد یک پارچه سازی بازار انرژی و رشد اقتصادی اثرات مثبت و معنی داری را بر مصرف انرژی داشته است. همچنین کشش قیمتی تقاضای انرژی در تمام مدل ها حاکی از پایین بودن این کشش در اقتصاد کشور ایران طی دوره مورد مطالعه بوده است. کشش درآمدی نیز در مدل های نهایی بزرگ تر از یک برآورد گردیده است.

در این پژوهش پیرو پژوهش های زایتون و تیان [1] بر شرکت های اردنی به بررسی ارتباط بین عملکرد و نامتقارنی اطلاعات با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 29/12/79 تا 29/12/91 پرداخته شد. با توجه به شرایط نمونه گیری و اعمال محدودیت ها شصت شرکت نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد. در این پژوهش از نسبت بدهی برای ساختار سرمایه به منزله متغیر مستقل و از معیار bid – Ask spread ، طبق مدل ونکاتش و چیانگ، برای نامتقارنی اطلاعات و از معیارهای کیو توبین، بازده سهام و P/E برای عملکرد شرکت به منزله متغیرهای وابسته استفاده شد. برای تخمین آزمون مدل از رگرسیون تلفیقی و نرم افزارهای اِکسل و ای ویوز استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه معنادار تمامی متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته است. جمع بندی سه فرضیه اول نشان می دهد، عملکرد با ساختار سرمایه رابطه معنادار دارد. همچنین، طبق فرض چهارم بین نامتقارنی اطلاعات و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

با توجه به وفور نسبی منابع انرژی و نیز قیمتی پایین تر از سطح قیمت جهانی در ایران که طی دهه های اخیر سبب گسترش مصرف این منابع در بخش تولید و مصارف غیرتولیدی شده است، اهمیت بررسی بکارگیری حامل های انرژی بر رشد اقتصاد ایران قابل توجه است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف حامل های انرژی شامل نفت، گاز طبیعی وزغال سنگ به همراه نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1359 است. برای آزمون هم جمعی بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده(ARDL) استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تولید ملی و متغیرهای توضیحی تصریح شده در الگوی تحقیق است به طوری که مصرف گاز طبیعی، زغال سنگ و سرمایه اثر مثبت و معنادارو مصرف نفت اثر مثبت ولی بدون معنا بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است

کشاورزی به معنی راه و روش استفاده از منابع آب وخاک، نیروی انسانی، فناوری، انرژی و غیره برای برطرف کردن نیازهای انسان همواره در همه زمان ها پایه و اساس بسیاری از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. در کشور ایران، استان آذربایجان غربی به قطب برتر کشاورزی کشور در دهه 90 تبدیل شده و با تولید نزدیک به شش درصد از تولیدات کشاورزی در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای ارزیابی و رتبه بندی محصولات کشاورزی با توجه به شاخص های ممکن برای کشت هر محصول و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد فازی و آزمودن آن در چارچوب اجرای یک مطالعه موردی برای تولید بهینه محصولات کشاورزی است. به این منظور دو منطقه کشاورزی شهرستان های مهاباد و میاندوآب واقع در جنوب استان آذر بایجان غربی را جهت بررسی انتخاب شده است. روش رتبه بندی بر اساس تشابه راه حل ایده آل (تاپسیس) با رویکرد فازی به عنوان یکی از بهترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی شناخته شده است که در این مقاله جهت اولویت بندی تولید محصولات کشاورزی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه این روش یکی از مفیدترین روش ها در راستای رتبه بندی محصولات کشاورزی بر حسب اولویت است.

مطالعه حاضر به بررسی کارایی انرژی محصول سیب زمینی در استان همدان میپردازد. دادهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. اندازه نمونه برابر 139 مزرعه است. برای تحلیل کارایی انرژی شاخصهای انرژی شامل نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص محاسبه شد. کاراییهای فنی،فنی خالص و مقیاس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و دو مدل BCCوCCRمحاسبه گردید. مجموع انرژیهای ورودی در تولید سیب زمینی برای سطح یک هکتار در استان همدان 0224/69249 مگاژول به دست آمد.انرژی کود شیمیایی با38/78درصد از کل انرژی مصرفی بیشترین سهم را در میان انرژیهای ورودی را به خود اختصاص داده اند. نسبت انرژی، بهره وری انرژی و افزوده خالص انرژی برای سیب زمینی کاران به ترتیب برابر،2/224 و0/671کیلوگرم بر مگاژول و84751/885مگاژول بر هکتار محاسبه گردید.میانگین کارایی های فنی،فنی خالص و مقیاس به ترتیب0/748، 0/941 و 0/904برآورد شدند.در استان همدان بیشترین مصرف نادرست مربوط به نهادههای کود شیمیایی و بذر می باشد. مقدار مناسب کود با استفاده از آزمون خاک و نظر کارشناسان منطقه تعیین شود.

نوسانات شدید حاصل از صادرات نفت خام، افزایش جمعیت و پایان پذیر بودن منابع نفتی، موجب توجه سیاست گذاران به توسعه صادرات و رهایی از اقتصاد تک محصولی شده است، در این راستا پرداختن به محصولات جنگلی، مرتعی، گیاهان دارویی که از جمله منابع ارزشمند در گستره منابع طبیعی می باشند، اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف تعیین مزیت نسبی ، تعیین ساختار بازار و نقشه ریزی تجاری گیاهان دارویی طی دوره 2017-2008 انجام شده است. بدین منظور برای تعیین مزیت نسبی از دو شاخص RCA و RSCA، ساختار بازار شاخص های نسبت تمرکز، HHI و نقشه ریزی تجاری شاخص TM استفاده گردید. نتایج نشان داد که کشورهای سریلانکا، ویتنام، هند و اندونزی بیشترین مقدار مزیت نسبی را در صادرات گیاهان دارویی دارند، و کشور ایران در تمام دوره مورد مطالعه به استثنا سال 2015 دارای مزیت می باشد. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان داد که بازار جهانی صادرات گیاهان دارویی از دو نوع انحصار چند جانبه بسته و بین انحصار چندجانبه باز و بسته می باشد. و در بحث نقشه تجاری نتایج نشان داد که ایران در سال های 2013-2002 که بازار جهانی رو به افول است در برخی از سال ها به عنوان برنده ظاهر شده و در سال های 2016-2014 که بازار جهانی روبه رشد بوده است غالبا به عنوان برنده ظاهر شده است و همچنین محاسبه شاخص TM با در نظر گرفتن محصولات کشاورزی نشان می دهد که در تمام سال ها مشابه حالت قبل است.