درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد. در این پژوهش، از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در چارچوب روش کیفی، تعدادی از کارشناسان حوزه بانکی، شناسایی و پس از انجام مصاحبه دلفی با آنان، برخی از مهم ترین شاخص های عملکردی، شناسایی گردید. پس از طراحی مدل مدیریت عملکرد بر اساس شاخص های مورد نظر، فرایند کمّی در قالب روش پیمایشی، آغاز گردید. جامعه آماری بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک آینده با بیش از پنج سال سابقه به تعداد حدود ۲۵۰۰ نفر می باشند که ۳۳۳ نفر از آنان به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهای عملکرد فردی، گروهی و سازمانی و بهبود بهره وری، پرسشنامه های محقق ساخته می باشند که با استفاده از اعتبار محتوا، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، تعیین پایایی گردیدند. یافته های پژوهش نشان می دهند متغیر مدیریت عملکرد گروهی با ضریب تأثیر ۶۸/۰ نسبت به متغیر عملکرد فردی با ضریب تأثیر ۶۱/۰ و متغیر عملکرد سازمانی با ضریب تأثیر ۵۲/۰، تأثیر بیشتری بر بهبود بهره وری داشته است. مربع ضریب همبستگی چندگانه متغیر بهبود بهره وری (۸۷/۰) نشان می دهد که متغیرهای مستقل مدیریت عملکرد فردی، گروهی و سازمانی به میزان ۸۷ درصد، واریانس این متغیر را تبیین می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد بر اساس شاخص های برازش مدل، مدل طراحی شده، بهترین مدل اثربخش و موفق برای استقرار الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد.

نسبت اقتصاد مقاومتی و نظام اقتصادی اسلام یکی از تعیین کننده ترین مؤلفه هایی است که جهت گیری اصلی را در اجرای اقتصاد مقاومتی مشخص می کنند. پس از گذشت سال ها از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی در ادبیات حکمرانی انقلاب اسلامی، وجود تلقی های متفاوت از این نسبت در بین اقتصاددانان و متصدیان اجرایی اقتصاد کشور بسترساز بروز ناهماهنگی هایی در عرصه عمل شده است که به نظر می رسد یکی از مهم ترین موانع پیش رو در پیشرفت اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شمرده می شود. آنچه در این باره باید پاسخ داده شود این است که اقتصاد مقاومتی از دو حیث «خواستگاه» و «ظرف اجرایی» چه نسبتی با نظام اقتصادی اسلام دارد؟ و اساساً این که سیاست های کلی ابلاغی به وسیله رهبر معظم انقلاب در چارچوب یک نظام اقتصادی خاص پی گیری بشود چه اثرهایی بر اجرای آن خواهد داشت؟ مقاله پیش رو با بهره مندی از روش اسنادی – کتابخانه ای به عنوان یکی از روش های معتبر در مطالعات انسانی، با محور قراردادن تعریفی که رهبری در مقدمه سیاست های ابلاغی از این نسبت می کنند ضمن بررسی انتقادی آرای موجود در این باره و نیز نگاهی به ویژگی های مفهوم هایی مانند: اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام و ... در اندیشه معظم له به این نتیجه می رسد که خواستگاه اصلی مفهوم مقاومت اقتصادی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی نظام اقتصادی اسلام، آموزه های اسلامی است؛ بنابراین بهترین ظرف اجرایی برای آن نیز همین نظام خواهد بود. اگر این سیاست ها در بستر نظام اقتصادی اسلام و با رویکردهایی مانند اتکا به دانش و فناوری، عدالت بنیانی، درون زایی، برون گرایی و ... که مقام معظم رهبری برای آن بر شمرده اند پی گیری نشوند، هیچ تضمینی برای دست یابی به هدف های تعیین شده برای آن وجود نخواهد شد. گِره پدید آمده در پیشرفت عملی اقتصاد مقاومتی نیز ناشی از غفلت در همین موضوع است.

قرض الحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی می تواند ایفا نماید؟ این مهم ترین پرسشی است که مقاله در صدد پاسخ به آن است. فرضیه ای که مقاله به دنبال اثبات آن است، این می باشد که قرض الحسنه نقش مثبتی در برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی (تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمی بودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی و تولید ملی) دارد. برای اثبات این فرضیه، نخست تلاش شده است رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و قرض الحسنه بررسی شود، سپس هر یک از محورهای شش گانه فوق به طور جداگانه، به عنوان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشان داده شده است که قرض الحسنه در ایجاد آنها چه نقشی ایفا می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال اثبات فرضیه خود است.

شهر تبریز علی رغم تلاش های بسیاری در راستای تبدیل شدن به شهری هوشمند، با موانعی روبه رو است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها است. از طریق بررسی مطالعات و نیز مصاحبه با خبرگان فعال در توسعه شهری، داده های لازم، گردآوری و موانع نهادی اجرای شهر هوشمند در تبریز از طریق روش تحلیل تم در قالب ۳۷ مانع، شناسایی و در پنج گروه طبقه بندی شدند. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی، رتبه بندی موانع انجام شد. برای تبدیل شهر تبریز به یک شهر هوشمند باید موانع شناسایی شده؛ شامل موانع مدیریتی- ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی را ضعیف کرد و در نهایت از بین برد. موانع اقتصادی که مربوط به اختصاص بودجه کم به هوشمندسازی شهر تبریز و اقتصاد مه آلود می باشد، رتبه اول را به خود اختصاص داد. یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر این مانع، این است که دولت یک مدل مالی مناسب برای دستیابی به منابع مالی برای توسعه هوشمندی در تبریز ایجاد کند. سیاست گذاران باید با استفاده از رویکرد شهر هوشمند به ارائه کارآمد و نوآورانه خدمات و فناوری به شهروندان بپردازند و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برای مشارکت در ارائه خدمات ایجاد شود.