درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی می باشد. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق، ضریب مربوط به توسعه مالی در معادله ضریب جینی مقدار (068/0-) بوده و نشان می دهد که توسعه بخش مالی در کشورهای اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. بر اساس این نتایج یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 4/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای اسلامی شده است.

معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی های مالی بازار بورس به عنوان یکی از کانون های نگرانی است؛ به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن ها از عوامل سقوط شرکت ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور ۱۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده اند و روش تخمینی برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها ندارد

هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۳ با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف است. نتایج حاصل از تخمین مدل تغییر رژیم مارکف برای کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی در دوره زمانی تحقیق حاکی از تداوم رژیم با کارایی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارایی بالای استفاده از انرژی برق می باشد. همچنین، گذار از وضعیت هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق پایین می باشد به کندی و خروج از رژیم هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق بالا می باشد به تندی صورت می گیرد. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سطح عمومی قیمت ها اثر منفی و معنی دار و تولید سرانه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی دارند.

هرساله، سازمان ها مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینه آموزش و توسعه کارکنان سرمایه گذاری می کنند. با توجه به مطالعات انجام شده، بسیاری از این برنامه ها اثربخش نبودند و صرفه اقتصادی را در پی نداشتند. یکی از دلایل اثربخشی اندک این نوع از سرمایه گذاری ها در سازمان، بی توجهی به یافته های علم آموزش و به خصوص برنامه درسی در مدل های آموزشی محیط کار می باشد. برنامه درسی محیط کار به عنوان یکی از وجوه نوظهور مطالعات آموزش محیط کار، به دنبال کاربست یافته های رشته مطالعاتی برنامه درسی در یادگیری محیط کار می باشد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر استقرار الگوی برنامه درسی محیط کار در اسناد مرتبط و شناسایی پیامدهای اقتصادی آن است. از این رو ابتدا اسناد و مدارک مربوطه بررسی شدند. جامعه پژوهش کلیه آثار منتشرشده در این حوزه از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷ در هشت پایگاه اطلاعاتی معتبر است. نمونه موردبررسی شامل ۳۶ سند است. عوامل مؤثر بر استقرار برنامه درسی محیط کار در محتوای اسناد با استفاده از نرم افزار MAXQDA۱۸ ، دسته بندی و سازمان دهی شدند و سپس به منظور اعتبارسنجی این عوامل، از تکنیک دلفی استفاده شد. مهم ترین عوامل شناسایی شده عوامل فردی، عوامل زمینه ای و عوامل شغلی می باشند. در نهایت پیامدهای رشد و توسعه اقتصادی استقرار برنامه درسی در سازمان ها در اسناد مورد بررسی قرار گرفت که شامل عوامل فردی (بهبود فرایند یادگیری، بهبود روابط با همکاران، افزایش تعلق کاری و پیشرفت شغلی) و عوامل سازمانی (یادگیری سازمانی، بهبود فرایند، بهبود محصول، پایین آمدن هزینه، توسعه سرمایه انسانی) می باشد. این مقاله برگرفته از رساله دکتری زهرا سادات مهماندوست با عنوان «طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی محیط کار (مورد شرکت نفت و گاز پارس» می باشد.

مراحل عملی بررسی تغییر اقلیم کدام اند؟ 10 مرحله که در سال 1984 درباره سازگاری با تغییر اقلیم و حفظ محیط زیست منتشر شده، استخراج شده است. برخی مراحل را می توان برای مثال توسط انجمن اقتصاد بیمه ژنو برای کل ساختار صنعت بیمه طراحی و سازماندهی کرد، اما اغلب آنها نیازمند این است که توسط شرکت های بیمه اجرایی شوند: - تدوین و انتشار سیاست های مربوط به تأثیرات اقتصادی تغییر اقلیم؛ - ارائه یک برنامه عملی؛ - سازماندهی و آموزش کارکنان؛ - تخصیص منابع کافی؛ - سرمایه گذاری در علوم و فناوری برای کاهش تأثیرات اقتصادی تغییر اقلیم؛ - نظارت، بازرسی و گزارش دهی میزان گازهای گلخانه ای منتشرشده توسط صنعت؛ - نظارت بر تحولات بررسی تغییر اقلیم؛ - مشارکت در برنامه های تغییر اقلیم. تحولات این مراحل باید در گزارش عملکرد سالانه شرکت های بیمه منتشر شده و/یا در قسمتی از تارنمای شرکت درج شود.

عدم خریداری بیمه نامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایه گذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی میشود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات به شدت ثقیل بیمه نامه ها، عامل ایجاد زمینه های بالقوهای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن میزند، عدم ثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر میکنند، مقررات خزانه داری در حال تغییرند و زبان بیمه نامه ها نیز مرتباً تعدیل میشوند. پس از طی سالها، اعضای شورای سیاستگذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانیکه تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیم کنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافته اند. مدیران پایه بیش ازپیش به این نکته پی برده اند که هدایت یک مجموعه، ریسکهای متعددی را دربرمیگیرد، لذا متمایل به شناخت شیوه هایی هستند که بتوانند خود و مجموعهای را که در آن خدمت میکنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرف کردن این نگرانی هاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانه داری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع میپردازند و نیز کسانیکه قصد به روزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار میدهد.