درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر بسیاری از شرکت های ایرانی به علت وضعیت اقتصادی کشور با مشکل تامین مالی روبه رو هستند. از جمله مهمترین روش های تامین مالی در کشورهای اسلامی استفاده از ابزارهای جدید مالی (صکوک) است. جهت انتشار این نوع از اوارق بهادار باید بُعدهای حسابداری و مالیاتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. مقاله حاضر با هدف بررسی بُعدهای حسابداری و مالیاتی اوراق اجاره با تاکید بر استانداردهای حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران نگاشته شده است. از این رو ضمن بررسی مختصر اوراق اجاره، ارکان و انواع آن، در دو بخش به بررسی ملاحظه های حسابداری و مالیاتی این اوراق از دید سرمایه گذاران، واسط، بانی و امین پرداخته شده است. در پایان نیز مالیات سه نوع اوارق اجاره در قالب جدول هایی ارائه شده و سرانجام نیز پیشنهادهایی جهت انتشار استاندارد حسابداری جدید برای اوراق اجاره و اصلاح قانون مالیات های مستقیم ارائه شده است.

از چشم انداز منازعه ای که از حدود سه سده پیش درباره حدود مداخله دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت های آن برای تحقق کارایی بهینه اقتصادی می دهند. منازعه بر سر این موضوع، بیش از هر چیز ماهیتی عمیقاً ایدئولوژیک داشته است و هر رویکرد کوشیده تا شواهد تاریخی را به نفع خود صورت بندی کند. ما در این مقاله ضمن طرح روند تاریخی منازعه دو رویکرد و تنوعات درونی آنها، نشان خواهیم داد که در سایه دستاوردها و ناکامی های هر دو رویکرد از یکسو و طرح الگوهای نظری بدیل و شکل گیری تجربه های موفق توسعه ای خارج از تجربه های متعارف مورد استناد دو طرف منازعه از سوی دیگر، از دهه نود به این سو زمینه های طرح الگوی نوینی از حدود مداخله دولتی فراهم آمد. رویکرد نهادگرایی با تمرکز بر مقوله «کیفیت» مداخله به جای «کمیت» مداخله دولتی در پی فراتر رفتن از منازعه ایدئولوژیک یادشده و نظریه پردازی درباره نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با نهادهای بازار است.

با توجه به اهمیت نیروی کار و ظرفیت بالای زنان برای اشتغال، این مقاله به برآورد تابع عرضه نیروی کار زنان در استان خوزستان می پردازد. این تابع بر اساس آمارهای موجود مشارکت زنان، پوشش تحصیلی، دستمزد و بیکاری در استان خوزستان برای سال های 1345-81 و با استفاده از روش هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پوشش تحصیلی و تمامی وقفه های آن به شدت مشارکت زنان نوجوان را کاهش می دهد. در گروه های سنی بالاتر نسبت دارندگان مدارک دانشگاهی و وقفه های آن عموما دارای تاثیر مثبت است. نتایج همچنین نشان داد که اثر کارگر اضافی تسلط دارد؛ یعنی با افزایش بیکاری عرضه کار زنان افزایش می یابد. در گروه های سنی بالاتر، اثر جانشینی بر اثر درآمدی تسلط دارد؛ در دوران رونق اقتصادی و افزایش درآمد سرانه، زنان خانه دار تمایل به کار در بیرون از منزل دارند.

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، معیار جداسازی شرکت ها، مدل آلتمن(1983) می باشد که از 43 شرکت درمانده مالی و 43 شرکت سالم بدست آمده است. متغیرهای دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی از طریق مدل روچوهری (2006) و متغیر دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش از طریق مدل کاسنیک(1999) بدست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آماره t و برای معناداری کل مدل از آماره F استفاده شده است. در انتها نتایج آماری پژوهش نشان می دهد که مدیریت شرکت در سال قبل ورشکستگی به دستکاری اقلام واقعی (دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی) می پردازد، اما به دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبادرت نمی نماید.

حدود صد سال پیش والتون همیلتون در اقدامی تاریخی سعی کرد رویکرد بدیلی را با عنوان اقتصاد نهادگرا به علم اقتصاد معرفی کند. او سعی داشت نشان دهد که اقتصاد نهادگرا یک پارادایم علمی گسترده و فراگیر است و می تواند علم اقتصاد را متحد سازد. واقعیت آن است که، این مکتب به خوبی توانست به کمک بنیانگذاران و شارحین خود برای چند دهه بر دانشگاه های معتبر دنیا حکمرانی کند. کامنز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادگراست که موفق به تربیت اقتصاددانان بزرگی شده است و برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او بر یکی از معتبرترین دانشگاههای آن زمان، یعنی دانشگاه ویسکانسین، حاکم بود. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامنز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیلهای اقتصادی موجب شد؟ اساساً، ، او چه چیز اقتصاد مرسوم را همچون وبلن و میچل ناکافی میدانست که سعی کرد مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا را بنا کند؟ او چه تفاوتهایی در تحلیلهای اقتصادی بهوجود آورد و بر چه موضوعهایی تاکید داشت؟ بهطور مشخص، تاکید او بر مفهوم مبادله، چه تحولی در بنیانهای علم اقتصاد بهوجود آورد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و متفاوت و بر اساس روش تحلیل متنی به این موضوع ها پرداخته میشود. همچنین این موضوع که کامنز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصاد، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد، مورد اشاره قرار میگیرد.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوری های جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی به بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.

مسئله توزیع درآمد و نابرابریهای درآمدی حاصل از آن، از جمله موضوع های مورد مناقشه در بسیاری از جوامع بوده است؛ به گونه ای که حتی شدت یافتن حساسیت درباره این موضوع، سبب تغییر و تحول های مهم سیاسی و اجتماعی را شده است. در مقاله کوشیده شده است تا بر عامل انفاق که از مجموعه متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمدهاست تمرکزکرده و آن را مورد تحلیل قرار دهیم. نتیجه های حاصل بر اساس داده های دوره 85 ـ 1363 در ایران نشان میدهند که انفاق عامل کاهنده نابرابری درآمدها بوده و این اثر معنادار اما در عین حال کوچک است.

در خودروهای الکتریکی هیبریدی، ترکیب پیل سوختی با باتری و ابرخازن مزیت هایی مانند چگالی توان بالا، راه اندازی سریع و بهبود پاسخ دینامیکی مجموعه را به ارمغان خواهد آورد. در چنین ترکیبی، کیفیت عملکرد قوای محرکه به نحوه ی کنترل و توزیع توان بین منابع انرژی وابسته است. در این مقاله با ارائه ی راهبردی هوشمند، مدیریت بهینه ی انرژی در منابع توان خودروی هیبرید پیل سوختی موردبررسی قرار می گیرد. برای این ترکیب، یک راهبرد مدیریت انرژی بر مبنای منطق فازی مدل سازی، بهینه سازی و شبیه سازی شده است. نتایج این مطالعه تأیید می کند که راهبرد این مقاله، در میزان صرفه جوییِ سوخت، حفظ وضعیت شارژ منبع تغذیه، بهبود عملکرد دینامیکی و افزایش کارایی منابع توان اثر قابل توجهی دارد.

مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.

شاخص‌ قیمت‌ سهام‌ هر کشور، مهمترین‌ ابزار شناسایی‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار آن‌ کشوراست‌. اگربه‌ عنوان‌ یک‌ راه‌حل‌، بتوان‌ تأثیرات‌ قیمتی‌ داراییهای‌ جایگزین‌ سهام‌ را بر شاخص‌قیمت‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار سنجید، شاید به‌ شناسایی‌ برخی‌ از جنبه‌های‌ بورس‌ اوراق‌ بهادارو عوامل‌ تأثیر گذار بر آن‌ وقوف‌ نسبی‌ یافت‌. در اینجا نیز اثر قیمتی‌ داراییهای‌ جایگزین‌ سهام‌(ارز، مسکن‌ و خودرو) را به‌ عنوان‌ عوامل‌ مهم‌ تأثیرگذار (یا متغیرهای‌ اقتصادی‌) بر شاخص‌قیمت‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ درنظر گرفته‌ایم‌. برای‌ این‌ اقدام‌، یکی‌ از مناسبترین‌ مدلهای‌اقتصاد سنجی‌ که‌ تا اندازه‌ زیادی‌ تحقق‌ هدف‌ و آزمون‌ فرضیه‌های‌ مورد نظر را جامه‌ عمل‌می‌پوشاند، انتخاب‌ کردیم‌. توسط مدل‌ خودرگرسیونی‌ برداری‌ (VAR) نسبت‌ به‌ عوامل‌ مهم‌اثرگذار بر شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، بررسیهای‌ لازم‌ انجام‌ گرفت‌، نتایج‌ بررسی‌، عبارتند از: الف‌ ) رابطه‌ علیت‌ از طرف‌ نرخ‌ ارز آزاد و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌ به‌ سمت‌ شاخص‌بورس‌ اوراق‌ بهادار معنی‌دار است‌ (البته‌ در شرایط خاص‌ در وقفه‌های‌ معدود) و رابطه‌ عکس‌وجود ندارد. همچنین‌ بین‌ شاخص‌ قیمت‌ مسکن‌ و شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، هیچ‌ ارتباطی‌ (علیت‌گرانجر) تأیید نگردید.ب‌ ) تکانه‌های‌ وارده‌ از سوی‌ نرخ‌ ارز و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌ بر شاخص‌ قیمت‌ سهام‌دیرپا (بادوام‌) است‌. ج‌ ) سهم‌ متغیرهای‌ معرفی‌ شده‌ (نرخ‌ ارز و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌) در توضیح‌ دهی‌تغییرات‌ شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، نسبتا اندک‌ است‌.

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.