فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۰۲۱ تا ۲۳٬۰۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۳ مورد.
منبع:
تعاون ۱۳۸۴ شماره ۱۶۹
حوزههای تخصصی:
ساختار مجمع کشورهای صادرکننده گاز: عدم تجانس اعضا و معیارهای رتبه بندی آنها در اثرگذاری بر بازار گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجمع کشورهای صادرکننده گاز یکی از نهادهای بین دولتی است که اثرگذاری آن بر آینده بازار گاز همواره مورد توجه بوده است. محور اصلی مطالعاتی که عمدتاً توسط کارشناسان کشورهای مصرف کننده گاز انجام شده است ارزیابی و سنجش تأثیر این مجمع بر قیمت گاز طبیعی در بازارهای اصلی مصرف می باشد. متأسفانه مسئله تجانس یا عدم تجانس اعضا و نقشی که این مسئله می تواند در توفیق خط مشی ها و اهداف این سازمان ایفا کند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، نخست عدم تجانس اعضاء را نشان داده ایم و سپس به کمک شاخص هایی مناسب، به رتبه بندی کشورهای عضو در اثرگذاری بر سیاست ها و تحقق اهداف مجمع در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پرداخته ایم. بر اساس شاخص های معرفی شده می توان نتیجه گرفت که روسیه، قطر و الجزایر کشورهای هستند که مهمترین نقش را در اثرگذاری بر سیاست های مجمع در کوتاه مدت و میان مدت ایفا می کنند در حالی که کشورهای روسیه، قطر و ایران به ترتیب سه عضو مؤثر در سیاست های بلندمدت مجمع می باشند.
بررسی اثر توسعه مالی استانی بر توزیع درآمد استانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1379 تا 1390 مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.
پرواز اقتصاد دبی تا افق 1394
بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و بودج های دولت بر اندازه دول تهای محلی )استا نها( و رشد اقتصادی استا نهاست. برای این منظور داد ههای مالی، بودج های و اقتصادی 30 استان کشور برای دوره 10 ساله 1390 - 1381 جم عآوری شدند. نتایج با استفاده از روش داد ههای ترکیبی و اجرای رگرسیون و آزمو نهای آماری کائو، هاسمن، F و آزمون لوین، لین و چو، ایستایی، همجمعی داد ههای ترکیبی و روش دیکی فولر نشان داد تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استا نها روی اندازه دول تهای محلی )استانی( تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استا نها و افزایش درآمد استا نها به افزایش اندازه دول تهای استا نها )محلی( کمک کرده است. به علاوه نتایج نشان داد تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با تاکید بر ایران)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.
کمک در تحریم
گزارش اقتصادی پاکستان
بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه داری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ به عبارت دیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر می باشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنی دار به دست آمد.
بررسی عملکرد طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی
حوزههای تخصصی:
ایجاد و گسترش کسب و کار در مقیاس کوچک همواره از راهبردهای مؤثر در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور می باشد. بیش از 50 درصد از بنگاه های اقتصادی در دنیا بنگاه های کوچک و متوسط هستند که قادرند بین 55 تا 99 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تولید نمایند. در ایران واحدهایی که کمتر از 99 نفر کارمند و کارگر داشته باشند، جزء بنگاه های کوچک و متوسط طبقه بندی می شود که براساس این تقسیم بندی بیش از 5/94 درصد بنگاه های اقتصادی کشور جز بنگاه های کوچک و متوسط بشمار می آیند، لذا با توجه به مراتب ذکر شده اهمیت بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در کشور بصورت یک سیاست جدی مورد توجه قرار گرفت تا این که طرح گسترش بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در دولت هشتم مطرح شد و آیین نامه اجرایی آن با هدف سازماندهی فعالیت ها و حمایت های دولت در زمینه گسترش بنگاه های یادشده به منظور دستیابی به توزیع عادلانه منابع مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، رشد تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت محرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی به تصویب رسید و از اسفندماه سال 1384 به اجرا درآمد. در گزارش حاضر سعی شده عملکرد آیین نامه اجرایی فوق با عنایت به هدف اشتغالزایی آن مورد مطالعه قرار گیرد.
تجارت و توسعه
راه ها و چاه ها
بازرگانی: بررسی بازرگانی کشورهای مسلمان
حوزههای تخصصی: