درخت حوزه‌های تخصصی

در میان طرح های توسعه آبی در حوزه آبریز سد پیشین از سوی دولت و وزارت نیرو که در این منطقه پیش بینی شده و در حال اجراست و بر عرضه و تقاضای آب در منطقه تأثیر زیادی خواهد گذاشت. برای بدست آوردن نتایج، ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار WEAP تحت 6 سناریوی مختلف در یک دوره 20 ساله شبیه سازی شد و در در گام دوم منافع اقتصادی حاصل از این سناریوها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در سناریوی مرجع میزان تخصیص برای بخش کشاورزی باهوکلات، شرب، کشاورزی غیر مجاز و محیط زیست به ترتیب حدود 29، 7، 8 و 30 میلیون متر مکعب بدست آمد. در این سناریو تنها 2450 هکتار از اراضی منطقه کشت خواهد شد. بیشترین سطح زیر کشت در سناریوی بهره برداری از سد کهیر جهت استفاده زمین های پایاب سد پیشین (4600 هکتار) بدست آمد که منافعی حدود 41/8 میلیارد تومان عاید منطقه خواهد شد.

در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوی داده های پانل برای 34 کشور، طی دوره زمانی 2013 – 1996م، به بررسی نقش کیفیت نهادها و رانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم. نتایج دلالت بر وجود رابطه ای مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه ای مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این موارد مبیّن اهمیت نقش مؤلفه های غیرقیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفه ها به هنگام طرح ریزی برنامه های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.

مدیریت 28 میدان مشترک نفت و گاز نیازمند توجه ویژه است و نمی توان با تکیه بر اصل حاکمیت ملی بر بهره برداری یک جانبه اصرار ورزید و باید به سمت همکاری با کشور همسایه حرکت و شرایط و مقدمات لازم را فراهم کرد. در این مقاله، با توجه به ابعاد سه گانه همکاری با کشور همسایه، −اقدامات ملی، تعامل با کشور همسایه و الزامات بین المللی− به بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی و قراردادهای تحدید حدود پرداخته می شود. پس از بررسی و مقایسه، این نتیجه به دست آمد که به رغم آگاهی قانونگذار به ضرورت همکاری با کشور همسایه در میادین مشترک در قراردادهای تحدید حدود، قوانین و مقررات لازم برای حرکت به سوی این امر وجود ندارد. از سوی دیگر، با اینکه قراردادهای تحدید حدود کشور ایران، در نیم قرن اخیر به این مسئله توجه داشته اند؛ ولی در شکل ساده خود متوقف شده و هیچ گونه تغییری، در جهت بهبود شرایط و زمینه سازی برای همکاری، صورت نگرفته است.

پرورش ماهی و میگو به طور مصنوعی به خصوص در کشورهایی که توانایی گسترش منابع دریایی خود را ندارند، راه مناسبی برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی و پروتئینی محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی آثار رفاهی حذف یارانه انرژی در میان خانوارهای بهره بردار شیلاتی در استان فارس انجام شد. برای این منظور از داده های مقطعی بهره برداران شیلات استان فارس در سال 1389 استفاده و توابع هزینه، تقاضای نهاده ها و تولید این محصول برآورد گردید. نتایج نشان داد که حذف یارانه انرژی، منجر به کاهش تقاضای انرژی و کاهش تولید و درآمد و درنتیجه کاهش سود به اندازة حدود 16/0 درصد در سطح استان فارس می شود. هم چنین یافته ها نشان داد غذای ماهی مهم ترین نهاده در تولید است. به گونه ای که به ازاء 10 درصد افزایش در مقدار مصرف غذا ماهی در فرآیند تولید، در استان 8/4 درصد تولید افزایش می یابد. از سوی دیگر در اثر افزایش 50 درصدی در قیمت انرژی، میزان 5/9 درصد مصرف انرژی کاهش خواهد داشت که در اثر این کاهش مصرف، میزان تولید 057/0 درصد ( 036/0 تن) و سود 06/0 درصد کاهش خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت غذا در تولید پیشنهاد می شود بر روی افزایش بهره وری این نهاده تمرکز بیش تری صورت گیرد.

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده داراییها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.