درخت حوزه‌های تخصصی

وابستگی اقتصاد ایران به درامد حاصل از فروش نفت خام سبب شده است تا به منظور کاهش این وابستگی،افزایش صادرات غیرنفتی همواره از دغدغه های اصلی اقتصاد دانان و دولت در کشور باشد. در این میان صنعت نفت با سابقه صد ساله در کشور می تواند با صدور خدمات فنی محملی بالقوه...

هدف از پژوهش حاضر ""مطالعه تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "" می باشد. بحث محدودیت های مالی، یکی از موضوع های مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت ها می باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری، تفکیک شرکت ها به دو گروه شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات مورد نیاز 87 شرکت در بازه زمانی 5 ساله 1388 تا 1392 از جامعه آماری قابل دسترس انتخاب و با استفاده از نرم افزار ای ویوز هفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که بین انحراف گردش دارایی و محدودیت در تامین مالی و بین انحراف حاشیه سود و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد. همچنین بین متوسط اهرم مالی و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین متوسط اهرم عملیاتی و محدودیت در تامین مالی تایید نشد. در نتیجه به نظر می رسد سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری های خود به شاخص های انحراف گردش دارایی، انحراف حاشیه سود و متوسط اهرم مالی توجه بیشتری کنند که موجب کسب سود و به تبع آن بازده بیشتر می شود.

بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می شود. از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای مؤثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند. ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متأثر می کند. به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند. دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی مؤثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی مؤثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.

مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان نظام احسن را به عنوان یکی از مبانی جهان شناسی اقتصاد اسلامی معرفی کرد. فرضیه ای که مقاله در پی اثبات آن می باشد این است که نظام احسن که در فلسفه و کلام اسلامی مطرح است و با رویکرد قرآنی بیان می شود، می تواند به عنوان یکی از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی اخذ شده و در نظریه پردازی های اقتصاد اسلامی به عنوان یک پیش فرض نقش آفرینی کند.   از مهم ترین دستاوردهای مقاله این است که نشان می دهد چگونه آموزه های «قضا و قدر»، «سنت های الهی» و «خیر و شر» که از عناصر اصلی نظام احسن از دیدگاه قرآن کریم هستند، منافاتی با رشد و توسعه نداشته، بلکه تقویت کننده آن هستند. مقاله به لحاظ رویکرد مطالعه تطبیقی است و اقتصاد کلاسیک نیز مطالعه شده است. ازآنجاکه نظام احسن یک مفهوم فلسفی می باشد، نخست برداشت فلسفی از این مفهوم مطرح شده و سپس آثار آن در اقتصاد معرفی شده است؛ به لحاظ تفسیری نیز روش تحلیلی – عقلی اتخاذ شده است. پذیرش نظام احسن به عنوان یک مبنای فلسفی برای اقتصاد اسلامی، ایده جدیدی است که در مطالعات گذشته کمتر به چشم می خورد.

مهم ترین راهبرد در سیاست های غذایی یک کشور افزایش عرضه مواد غذایی به شمار می رود که در این خصوص واردات مواد غذایی یکی از متداول ترین راه ها در بین کشورهای مختلف می باشد. اندازه گیری تغییرات رفاهی و میزان آسیب پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به منظور ارائه سیستم های حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه پس از برآورد سیستم تقاضا تقریبا ایده آل درجه دوم، کشش قیمتی جبرانی برای مواد غذایی وارداتی به کشور محاسبه و با استفاده از شاخص تغییرات جبرانی در حالت تغییرات توام قیمت ها، اثرات رفاهی این افزایش قیمت ارزیابی گردید. در نهایت با توجه به سهم هر یک از مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهای شهری میزان آسیب پذیری آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که مجموع تغییرات جبرانی محاسبه شده در سال 2012 در نتیجه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی معادل 101/213 میلیون دلار می باشد. همچنین بر اساس نتایج، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به طور متوسط حدود 20/4 درصد از متوسط درآمد خانوارها را در این سال نشان می دهد که در واقع شاخصی از آسیب پذیری این خانوارها عنوان شده است. با توجه به روند افزایشی قیمت مواد غذایی در طی سال های اخیر نتایج این مطالعه بدین منظور موثر می باشد که با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته به عنوان مالیات غیر مستقیم تحمیل شده به مصرف کنندگان، می توان با پرداخت کمک هزینه به منظور جبران اثر افزایش قیمت و با هدف حمایت از خانوارهای آسیب پذیر نقش موثرتری برداشت.

ارزش تفرجی پارک ها و اماکن تفرجگاهی ارزشی است که مردم برای بازدید و استفاده از خدمات زیست محیطی و تفرجی اینگونه مراکز قائل هستند. کمی کردن ارزش اینگونه اماکن تفرجی نقش مهمی در مدیریت تلفیقی انسان و محیط دارد و به عنوان ابزاری مؤثر به منظور بهبود سیاست های زیست محیطی مورد استفاده مدیران قرار می گیرد. در این مطالعه ارزش تفرجی پارک کوهستانی صفه و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسش نامه گزینش دوگانه برآورد شد. مدل لاجیت برای برآورد تمایل به پرداخت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت پیشنهادی، میزان تحصیلات، درآمد، سن و اندازه خانوار تأثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت استفاده از خدمات و تسهیلات تفریحی- تفرجی پارک کوهستانی صفه دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی پارک کوهستانی صفه 9985 ریال در ماه به دست آمد.

از آن جایی که در مباحث اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان حائز اهمیت می باشد، لذا برای این منظور این مطالعه سعی بر آن دارد که به بررسی ارتباط میان مخارج مصرفی و نابرابری درآمد با تأکید بر درجه باز بودن اقتصادی بپردازد که برای رسیدن به این هدف از مدل تصحیح خطای برداری طی دوره 1387-1367 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن و ضریب جینی تأثیر مثبت و معنی داری بر مصرف دارند در حالی که تأثیر نرخ بیکاری بر مصرف بخش خصوصی منفی و معنی دار بوده است. از طرفی نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت بعد از متغیر مصرف، درجه بازبودن اقتصاد بیشترین قدرت توضیح دهندگی و بیکاری کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرفی دارد.