درخت حوزه‌های تخصصی

پیش خرید، روشی برای تهیه مسکن است که با انگیزه مصرفی- سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان، با ریسک بالا و سرمایه گذاری مالی مستقیم، مورد استفاده قرار می گیرد . هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تمایل به تقاضای پیش خرید مسکن شهر ایلام و ارائه مدل مفهومی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق،آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) می باشد . روش گردآوری داده هابرای ادبیات تحقیق، کتابخانه ای و برای داده های اصلی، تحقیق میدانی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که رواییآن توسط خبرگان این حوزه و تحلیل عاملی تأییدی وپایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، 40نفر از خبرگان (کارشناسان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن و مشاوران املاک) شهر ایلام است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. جامعه آماری مرحله کمّی، خریداران مسکن در حال ساخت است که براساس جدول مورگان، حداقل حجم نمونه،240 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری نمونه های در دسترس انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری، از نرم افزارهایSpss16 وLisrel 8.5 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که عوامل اقتصادی، مالی، مالی- رفتاری، انگیزشی، سیاسی و اجتماعی، بر پیش خرید مسکن تأثیر دارند و عوامل اقتصادی (فقر، بهره وری اقتصادی و بحران اقتصادی) با ضریب 57/4، در اولویت و عوامل سیاسی (سیاست اقتصادی) با ضریب 66/2، در رتبه آخر قرار دارد.

قواعد و اصولی که جامعه را در بهره برداری از منابع و امکانات و همچنین توزیع مواهب میان آحاد جامعه سامان می بخشد از مباحث بنیانی عرصه نظریه های علوم اجتماعی است.  کارایی نمادی از رشد بوده و به عنوان سازوکاری برای تنظیم مناسبات جامعه شناخته می شود. از سویی طرفداران عدالت اجتماعی در دهه های اخیر با یادآوری لزوم توجه بیش از پیش به آن، عدالت را به عنوان والاترین معیار برای سازماندهی جامعه مطرح کرده اند. این دو رویکرد اخیر تقابل میان کارایی و عدالت را به یکی از منازعات محوری اقتصاددانان تبدیل نموده و نسبت این دو مفهوم را به سؤالی اساسی تبدیل کرده است. این مقاله براساس بررسی منابع و اسناد معتبر و با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی، نسبت عدالت و کارایی در نظام اقتصادی اسلام را بررسی کرده و نتیجه می گیرد کارایی مؤثرترین استفاده از منابع و ابزاری برای تحقق عدالت بوده و در نتیجه تقابلی میان این دو مفهوم وجود ندارد.

محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، ولی همواره در تأمین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از راه تخصیص بهینه منابع در اختیار، بوده اند. رویکرد تحلیل سلسله مراتبی می تواند به عنوان ابزاری با روش های ریاضی در تدوین اهداف، بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر کارشناس می باشد. این مطالعه با استناد به روش بالا و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان خراسان رضوی در بخش کشاورزی است. با توجه به نتایج پژوهش تولید زعفران به عنوان اولویت نخست و تولید غلات، تولید دام، تولید خشکبار، تولید محصولات باغی، تولید زنبور عسل و در نهایت، تولید صیفی جات به ترتیب در اولویت های بعدی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی قرار گرفتند. این رویکرد در زمینه های گوناگون بسیار استفاده شده و یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهش استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.   طبقه بندی JEL :C6, C60, C44

واقعیت شرایط امروزی تجارت بین الملل مبنی بر بازار رقابت ناقص و صرف ههای ناشی از مقیاس، نشان می دهد که یک کشور میزبان صادرکننده و واردکننده کالایی که در آن به نوعی از مزیت نسبی برخوردار است. ب هعبارت دیگر، یک تجارت دوطرفه مبتنی بر تجارت وجود دارد. در این مقاله، به بررسی تجارت درو نصنعت )Intra-Industry Trade( درون صنعتی و رابطه آن با مزیت نسبی آشکارشده اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای بررسی وضعیت تجارت درون صنعت اقتصاد ایران به کمک شاخص تجارت درو نصنعتی گروبل و لوید ب هعنوان کی شاخص اندازه گیری درجه جهانی شدن اقتصاد ایران بررسی شده که براساس این )H. S( 1997 برحسب فصول تعرفه ای دو رقمی - معیار، مقدار این شاخص طی سا لهای 2006 محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده حجم پا یین میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران در تجارت با دنیا است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان تجارت درون صنعت و مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران است.

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.