قواعد و اصولی که جامعه را در بهره برداری از منابع و امکانات و همچنین توزیع مواهب میان آحاد جامعه سامان می بخشد از مباحث بنیانی عرصه نظریه های علوم اجتماعی است. کارایی نمادی از رشد بوده و به عنوان سازوکاری برای تنظیم مناسبات جامعه شناخته می شود. از سویی طرفداران عدالت اجتماعی در دهه های اخیر با یادآوری لزوم توجه بیش از پیش به آن، عدالت را به عنوان والاترین معیار برای سازماندهی جامعه مطرح کرده اند. این دو رویکرد اخیر تقابل میان کارایی و عدالت را به یکی از منازعات محوری اقتصاددانان تبدیل نموده و نسبت این دو مفهوم را به سؤالی اساسی تبدیل کرده است. این مقاله براساس بررسی منابع و اسناد معتبر و با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی، نسبت عدالت و کارایی در نظام اقتصادی اسلام را بررسی کرده و نتیجه می گیرد کارایی مؤثرترین استفاده از منابع و ابزاری برای تحقق عدالت بوده و در نتیجه تقابلی میان این دو مفهوم وجود ندارد.
کشاورزی اجتماع پشتیبان یکی از رویکردهای توسعه نظام های بهره برداری نزدیک مناطق شهری است که در آن، از ظرفیت مالی و انسانی و علاقه آنها برای توسعه و مشارکت در فعالیت های نظام های بهره برداری خانوادگی استفاده می شود. بر این اساس و با توجه به جایگاه شهروندان به عنوان یکی از ارکان اصلی این رویکرد، تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه شهروندان شهرستان گرگان نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیبان انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی مربوط به شهروندان حاکی از آن است که سابقه سکونت در روستا، استفاده از منابع اطلاعاتی، زمینه های مورد علاقه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیان، سرمایه اجتماعی، و میزان علاقه به کشاورزی با میزان انگیزه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیبان رابطه مثبت و معنی دار با 99 درصد اطمینان دارند؛ همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تأثیرگذارترین متغیر بر میزان انگیزه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیبان میزان سرمایه اجتماعی است.
به دنبال بروز بحران های اقتصادی در اولین دهه قرن ۲۱، دولت کره جنوبی یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی خود را تجربه کرد. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی به 2/2 درصد در سال 2008 و رسیدن نرخ بیکاری به 2/3 درصد نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این کشور در این سال بود. نهایتاً در سال 2009 رشد اقتصادی این کشور به 2/0 درصد تنزل یافت. چنین شرایطی حائز تأثیرات جدی بر کاهش اشتغال و رفاه اجتماعی در کره جنوبی بوده است. در سال 2009 دولت کره جنوبی تصویب بودجه متمم و اتخاذ سیاست های جبرانی را مورد توجه قرار داد و تقویت سیستم تأمین اجتماعی جهت ایجاد اشتغال و حمایت از گروه های کم درآمد و بیکار را تعقیب کرد. اختصاص منابع مالی جهت ایجاد مشاغل جدید، حفظ و ابقاء مشاغل موجود از طریق تقسیم مشاغل، تأمین خدمات آموزشی و کارآموزی، حمایت از معیشت خانواده های افراد بیکار و ارتقاء مهارت های شغلی بخشی دیگری از سیاست های اتخاذ شده کره جنوبی در این سال بود. دولت همچنین جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر چتر حمایتی ارائه مقرری بیکاری را گسترش داد و اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت وسیعی جهت حمایت از اشتغال جوانان، ایجاد مشاغل جدید و صدور نیروی کار به سایر کشورها اتخاذ کرد.
شناخت اثر سیاست آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی حیاتی خانوارها به کشاورزی از نظر درآمد و مصرف ضروری است. اثر سیاست آزادسازی تجاری با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار بر انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی و دستمزدها متفاوت بوده و یک سیاست تجاری مشابه به احتمال زیاد دارای نتایج متفاوت در کشورهای مختلف خواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی دامنه عبور نرخ تعرفه های تجاری به قیمت گروه های عمده محصولات کشاورزی در بخش شهری و روستایی کشور طی دوره زمانی ۹۳-۱۳۸۴ می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و سالنامه آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران، دامنه عبور تغییرات نرخ تعرفه به قیمت های داخلی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل عبور نرخ تعرفه نیکیتا و داده های شبه پانل برآورد گردید. نتایج نشان دهنده عبور ناقص و پایین نرخ تعرفه به قیمت گروه کالاهای محصولات کشاورزی در ایران می باشد؛ به طوریکه در مناطق شهری عبور نرخ تعرفه به قیمت های محصولات کشاورزی در دامنه صفر و ۱۷ درصد و در بخش روستایی در دامنه صفر و ۲۶ درصد قرار دارد. عبور پایین نرخ تعرفه به قیمت های داخلی در ایران به دلیل زیرساخت های محدودتر و بازارهای ناقص دور از انتظار نیست. توصیه می گردد سیاست گذاران در اتخاذ سیاست های تجاری عواملی همچون مکانیزم انتقال قیمت در بازار، وضعیت زیرساخت ها و اثرات منطقه ای عبور نرخ تعرفه به قیمت ها را مد نظر قرار دهند.