درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

به دنبال بروز بحران های اقتصادی در اولین دهه قرن ۲۱، دولت کره جنوبی یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی خود را تجربه کرد. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی به 2/2 درصد در سال 2008 و رسیدن نرخ بیکاری به 2/3 درصد نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این کشور در این سال بود. نهایتاً در سال 2009 رشد اقتصادی این کشور به 2/0 درصد تنزل یافت. چنین شرایطی حائز تأثیرات جدی بر کاهش اشتغال و رفاه اجتماعی در کره جنوبی بوده است. در سال 2009 دولت کره جنوبی تصویب بودجه متمم و اتخاذ سیاست های جبرانی را مورد توجه قرار داد و تقویت سیستم تأمین اجتماعی جهت ایجاد اشتغال و حمایت از گروه های کم درآمد و بیکار را تعقیب کرد. اختصاص منابع مالی جهت ایجاد مشاغل جدید، حفظ و ابقاء مشاغل موجود از طریق تقسیم مشاغل، تأمین خدمات آموزشی و کارآموزی، حمایت از معیشت خانواده های افراد بیکار و ارتقاء مهارت های شغلی بخشی دیگری از سیاست های اتخاذ شده کره جنوبی در این سال بود. دولت همچنین جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر چتر حمایتی ارائه مقرری بیکاری را گسترش داد و اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت وسیعی جهت حمایت از اشتغال جوانان، ایجاد مشاغل جدید و صدور نیروی کار به سایر کشورها اتخاذ کرد.

شناخت اثر سیاست آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی حیاتی خانوارها به کشاورزی از نظر درآمد و مصرف ضروری است. اثر سیاست آزادسازی تجاری با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار بر انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی و دستمزدها متفاوت بوده و یک سیاست تجاری مشابه به احتمال زیاد دارای نتایج متفاوت در کشورهای مختلف خواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی دامنه عبور نرخ تعرفه های تجاری به قیمت گروه های عمده محصولات کشاورزی در بخش شهری و روستایی کشور طی دوره زمانی ۹۳-۱۳۸۴ می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و سالنامه آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران، دامنه عبور تغییرات نرخ تعرفه به قیمت های داخلی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل عبور نرخ تعرفه نیکیتا و داده های شبه پانل برآورد گردید. نتایج نشان دهنده عبور ناقص و پایین نرخ تعرفه به قیمت گروه کالاهای محصولات کشاورزی در ایران می باشد؛ به طوریکه در مناطق شهری عبور نرخ تعرفه به قیمت های محصولات کشاورزی در دامنه صفر و ۱۷ درصد و در بخش روستایی در دامنه صفر و ۲۶ درصد قرار دارد. عبور پایین نرخ تعرفه به قیمت های داخلی در ایران به دلیل زیرساخت های محدودتر و بازارهای ناقص دور از انتظار نیست. توصیه می گردد سیاست گذاران در اتخاذ سیاست های تجاری عواملی همچون مکانیزم انتقال قیمت در بازار، وضعیت زیرساخت ها و اثرات منطقه ای عبور نرخ تعرفه به قیمت ها را مد نظر قرار دهند.

در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه رو هستند که قابلیت پیش بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب آوری ملی و کاهش آسیب پذیری می باشد. در این رویکرد، جامعه ای تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم ها و فشارهای اقتصادی قدرت های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از این رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب آوری و ریسک پذیری ضروری به نظر می رسد.

هدف اساسی این مقاله، ارائه روشی برای تحلیل و اندازه گیری شاخص آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران است. تاب آوری اقتصادی، توانایی پرورش یافته اقتصاد برای بهبود یا تعدیل اثر شوک های منفی در برابر چیزی است که ممکن است در اقتصاد نمایان شود. مقاله حاضر، چهار جنبه ثبات اقتصاد کلان شامل کارایی بازار اقتصاد خرد، حکومت و توسعه اجتماعی و شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی ایران را در دوره 1395-1375 بررسی می کند. شاخص های برآوردشده در این پژوهش براساس متغیرهای منتخب الگوی برجیلیو و همکاران است. نتایج این بررسی نشان می دهد طی سال های 1375 تا 1383 و نیز 1385 تا 1393 و 1395 خالص تاب آوری منفی بوده، اما در سال های 1384 و 1394، این شاخص مثبت است. مهم ترین دلیل مثبت بودن این شاخص در این سال، حکم رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. همچنین، در سال های 1385 تا 1393 خالص تاب آوری منفی شده و طی چند سال اخیر هر دو شاخص آسیب پذیری و تاب آوری افزایش یافته اند، اما شاخص آسیب پذیری بیشتر از شاخص تاب آوری بوده که نشان دهنده افزایش درجه آسیب پذیری در اقتصاد ایران است. طبقه بندی : JEL:CO1،C23