درخت حوزه‌های تخصصی

ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نه تنها فرصت توسعه ملی را از ایران می رباید، بلکه این ضعف در دراز مدت به عنوان تهدید قلمداد می گردد، چرا که اگر همچون امروز تنها تکیه بر صادرات انرژی باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آینده ای نه چندان دور، ایران از صادر کننده خالص انرژی به وارد کننده آن تبدیل می گردد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و درآمدزایی از طریق آن نه تنها امکان حفظ این انرژی با رویکردی بلند مدت را فراهم می کند، بلکه توان کشور را در زمینه های ارز آوری، ایجاد اشتغال، ارتقاء فناوری و دانش فنی، بهبود روابط سیاسی و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش های بسیار در توسعه دانش فنی،کماکان این مسیر با انسدادهای بیشماری روبروست. در این مقاله، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی از نخبگان، و با رویکرد تحلیل تم، مدل مفهومی تبیین گردیده که به واکاوی گلوگاه های توسعه نظام فنی و مهندسی صنعت نفت پرداخته است. همچنین از دستاوردهای این مقاله می توان به شناسایی موانع در سه حوزه زمینه، رفتار و ساختار اشاره کرد.

بخش مهمی از ذخایر نفت منتشر شده در ایران، ذخایر نفت بالقوه‎ای هستندکه در صورت استفاده مناسب از روش‎های ازدیاد برداشت نفت، به ذخایر بالفعلِ قابل بهره برداری تبدیل خواهند شد. تزریق گاز به میدان‎های نفتی از اصلی ترین روش های حداکثرسازی ازدیاد برداشت نفت در ایران است. در این مطالعه، موضوع تزریق گاز و نقش آن در آینده اقتصاد نفت و گاز ایران در غالب یک تابع رفاه اجتماعی مدل‎سازی می‎شود تا هزینه فرصت تخصیص گاز به مصارف داخل و صادرات گاز در ایران در مقایسه با تزریق گاز در سال‎های 1410-1385، مشخص شود. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد تزریق گاز با هدف فشار افزایی مخازن نفت، بر تزریق گاز برای حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعیت موجود و پیش بینی شده تزریق گاز، اولویت دارد. با فشار افزایی مخازن نفت برای دست‎یابی به متوسط فشار اولیه مخازن نفت، به‎طور قابل توجهی از ارزش منفی سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران کاسته می‎شود. در این حالت ارزش سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران نسبت به سناریوی حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه‎‎های موجود تزریق درکشور، به یک چهارم کاهش می‎یابد. در نرخ تنزیل پایین اولویت بهره‎برداری از ذخایرکشور فشار افزایی مخازن نفت کشور است و صادرات گاز در اولویت قرار ندارد. در نرخ تنزیل های بالا، اولویت مطلق تزریق گاز نسبت به صادرات آن و اولویت مطلق سناریوی فشار افزایی مخازن برحفظ فشار مخازن، از بین می‎رود. نرخ تنزیل بالا، با حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهره‎برداری از منابع گاز کشور سازگار نیست. عدم اجرای سیاست جامع انرژی، و تداوم رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش‎های نهایی مصرف‎کننده، در طول سال‎های آینده موجب خواهد شد تراز گاز کشور هم‎چنان منفی باقی بماند. در این حالت، تزریق گاز به مخازن نفت کشور متناسب با نیاز مخازن برای حفظ فشار موجود، امکان‎پذیر نخواهد بود و صادرات گاز هزینه فرصت بالایی را ایجاد خواهد کرد.

در سال های اخیر، به دلایل گوناگون شاهد هستیم بیشتر اندیشمندان اقتصادی به تغییرات اجتماعی[1] (ارزشی و نهادی) برای درک بهتر تغییرات اقتصادی توجه می کنند. نهادگرایی و تئوری های گفتمانی، دو پارادایم مهم در زمینه ی بررسی تغییرات اجتماعی هستند. در این مقاله، برای درک بهتر این پارادایم ها به بررسی آرای نورث، ویلیامسون وگریف، از اندیشمندان پارادایم نهادگرایی و لاکلو و موف، از نظریه پردازان گفتمانی می پردازیم. این بررسی نشان می دهد هر کدام از این پارادایم ها نقاط ضعفی دارند؛ همچنین با وجود تفاوت کلامی و اصطلاحات، شباهت بسیاری بین این پارادایم ها وجود دارد.

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به دلیل سهولت استفاده ترجیح می دهند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که مجموعه ای از عوامل بازاری و غیر بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می دهند. با این وجود، نشان می دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری و روانی تصمیم گیران نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل های اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد: کران دار بودن عقلانیت، کران دار بودن اراده انسانی و کران دار بودن منفعت طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه های دو رشته اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا کنون پیموده است را می توان به سه دوره اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست یافته ها در زمینه اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می پردازد.

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج صورت پذیرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی گلخانه داران منطقه جیرفت و کهنوج در شش دهستان بود (1862N=). با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 154 نفر بدست آمد که برای افزایش دقت به 180 نفر افزایش یافت. برای دستیابی به نمونه ها و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که از طریق بررسی منابع و بر اساس اهداف تحقیق تدوین گردیده بود، گردآوری شدند. اعتبار پرسشنامه با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون (30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب ابزار تحقیق میباشد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که به لحاظ پایداری کشت در حدود 31/11 درصد گلخانه های مورد مطالعه پایدار، 56/49 درصد نسبتاً پایدار و 13/39 درصد آنها ناپایدار میباشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که در حدود 9/53 درصد از تغییرات سطح پایداری کشت گلخانه ای را پنج متغیر سطح دانش کشاورزی پایدار، سطح تحصیلات، نگرش به کشاورزی پایدار، میزان شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی و سابقه فعالیت گلخانه ای تبیین مینمایند.

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست که با فرضیه های محدودکننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.

هدف از این مقاله،‎‎‎ بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینه مبادله در چهار سطح مسأله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آن‎جا که ویلیامسن در فرموله کردن ایده کوز، می پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می دهد، از نظر مسأله شناختی دچار این مشکل می شود که نمی تواند تغییرات اقتصادی و سازمان‎ها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می شود. او با این‎که می پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قرارداد‎های ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانه تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش بینی ‎هایش تأیید شود، اولاً به‎معنای حداقل شدن هزینه ‎های مبادله نیست و ثانیاً نمی توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحت‎های مشاهده پذیر، راه درک بسیاری از واقعیت‎های مشاهده نشده و غیرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود می کند و درک ضعیفی از مسایل به‎دست دهد.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

امروزه‌، سیستمهای‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌، توجه‌ جهانیان‌ را به‌ خود معطوف‌ داشته‌است‌. روند تکاملی‌ اخیر و رشد سریع‌ این‌ تکنولوژی‌، به‌ ویژه‌ تجارتی‌ شدن‌ آن‌، باعث‌ گردیده‌است‌ که‌ نتوان‌ به‌ تعریف‌ روشنی‌ برای‌ چنین‌ سیستمهایی‌ دست‌ یافت‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌که‌ تعریفی‌ قابل‌ قبول‌ براساس‌ مبانی‌ کاربردی‌ این‌ سیستمها عرضه‌ نماییم‌. اصطلاح‌ سیستمهای‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌، به‌ کاربرد تکنولوژی‌ کامپیوتر در زمینه‌ ترکیب‌ سیستمهای‌ اطلاعاتی‌ گفته‌می‌شود که‌ به‌ عنوان‌ موضوع‌ جدیدی‌ تلقی‌ می‌گردد. برآورد ابعاد و اهمیت‌ این‌ تکنیک‌ حاکی‌ ازآن‌ است‌ که‌ با سرعت‌ چشمگیری‌ در بازارهای‌ ملی‌ و جهانی‌ رسوخ‌ پیدا کرده‌ است‌. سیستمهای‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌ بر سه‌ محور مهم‌، نقشه‌، پایگاه‌ اطلاعات‌ و تحلیل‌ مکانی‌ استوار است‌ و ازسه‌ فرایند تهیه‌ فهرست‌ منابع‌، تحلیل‌، و در نهایت‌، فعالیتهای‌ مدیریتی‌ تشکیل‌ می‌گردد.

در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.

با توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است.با توجه به اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی ایران و لزوم برنامه ریزی توسعه کشت و صادرات محصولات باغی بر اساس مزیت نسبی، آگاهی از مزیت نسبی و تقویت آن بسیار حائز اهمیت است . بر اساس مزیت نسبی پنج محصول عمده باغی شامل پسته، خرما، سیب، پرتقال و بادام، که از نظر تولید و صادرات در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند، بررسی و تعیین شد. در این تحقیق بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران مناطق عمده تولید در سال1381 به صورت پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای کاملا تصادفی و بخشی دیگر از سازمانهای ذیربط جمع آوری گردید.هدفهای این مطالعه عبارت است از:تعیین مزیت نسبی محصولات منتخب با استفاده از شاخصهای RSCA،RCA،SCB،DRC،NSP ؛ مشخص کردن روند تغییرات مزیت نسبی این محصولات در طول زمان در مقایسه با کشورهای رقیب و تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری درآمد صادراتی محصولات منتخب. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بر اساس۵ معیار پیشگفته، محصول پسته ایران در مقابل پسته کشور های رقیب چون ایالات متحده آمریکا، چین، ترکیه و سوریه دارای مزیت نسبی است که این مزیت بر پایه دو معیار RSCA،RCA بالا است.بر اساس معیار های فوق، خرمای ایران در برابر خرمای امارات متحده عربی و عراق بدون مزیت نسبی ولی در مقابل استرالیا، انگلستان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است.روند مزیت نسبی خرمای ایران در سالهای گذشته پیوسته در حال نوسان بوده است.محصولات سیب و پرتقال نیز در برابر کشورهای وارد کننده این محصولات از ایران دارای مزیت نسبی و در برابر کشورهای صاحب نامی همچون اسپانیا، ایتالیا و آفریقا بدون مزیت نسبی هستند.بادام ایران هم در برابر پاکستان در نرخ ارزE2 وE3 و در مقابل کویت در نرخ ارزE3 بدون مزیت نسبی ولی در مقابل امارات متحده عربی، آلمان ومیانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است. شاخصهایRSCA،RCA روند نزولی مزیت نسبی بادام را نشان می دهد. مناطق عمده تولید هر یک از محصولات منتخب بر اساس مزیت نسبی رتبه بندی شد و با تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری در آمد صادراتی مشخص گردید که محصول پسته نسبت به سایر محصولات از پایداری درآمدی بیشتر و محصول بادام از ناپایداری درآمدی بیشتر برخوردار است.

اغلب مباحث در خصوص نابرابری دستمزدها، بر اساس تئوری معروف هکشر- اوهلین و استاپلر – سامئلسون شکل گرفته است. طبق نظریه هکشر- اوهلین، اگر کشوری از وفور نسبی عامل تولیدی که با شدت بالایی در تولید کالایی مورد استفاده می گیرد برخوردار باشد، در آنصورت در تولید آن کالا دارای مزیت نسبی خواهد بود. تئوری استاپلر – سامئلسون نیز اشاره به اثرات آزادسازی تجاری روی توزیع درآمد بین عوامل تولید دارد. چنانچه با توجه به تئوری استاپلر – سامئلسون، افزایش در قیمت نسبی کالا سبب افزایش پاداش یا درآمد عامل تولیدی می گردد که با شدت بیشتری در تولید آن کالا بکار رفته و باعث کاهش پاداش عامل تولیدی می گردد که با شدت کمتری در تولید آن کالا بکار رفته است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380، اثر آزادسازی تجاری روی پاداش عوامل تولید و دستمزدهای نسبی از طریق اعمال سناریو های مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاری GAMS شبیه سازی گردیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی منجر به کاهش روند افزایشی نابرابری دستمزدها می گردد. از طرفی با توجه به این که بخش کشاورزی در ایران نسبت به بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی شدت پذیر از نیروی کار غیر ماهر می باشد، لذا در این مطالعه به منظور بررسی نابرابری دستمزدها به دنبال آزادسازی تجاری در بخش های مختلف - با توجه به ویژگی متفاوت آن بخش ها از لحاظ شدت پذیری نیروی کار ماهر و غیر ماهر - اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و کالاهای صنایع غذایی، پوشاک و نساجی روی نابرابری دستمزدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی سبب افزایش نابرابری دستمزدها و کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی سبب کاهش نابراری دستمزدها گردیده است.

در این مطالعه تاثیر صادرات محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران بررسی شده است. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مورد نظر بوده ولی به سبب وجود مازاد نیروی کار در ایران و مطابقت نداشتن کامل این مدل با شرایط کشور، به جای نرخ رشد نیروی کار، سرمایه گذاری سرانه (نسبت سرمایه گذاری ثابت در بخش کشاورزی به نیروی کار شاغل در بخش) در مدل وارد شده است. برای تخمین مدل، روش OLS به کار رفته و، از نرم افزار اقتصادی Econometric Views استفاده شده است. نتایج این مطالعه، تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی را بر شاخص ارزش افزوده این بخش نشان می دهد و ضریب این تاثیر نیز 0.064 میلیارد ریال براورد شده که نشان داده است یک میلیارد ریال افزایش صادرات کشاورزی، ارزش افزوده در این بخش را به میزان 0.064 میلیارد ریال افزایش می دهد.

با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر می تواند به تبیین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری نماید. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطه علیت گرنجری بین کل مصرف نهایی انرژی و همچنین مصرف حاملهای مختلف انرژی شامل: فراورده های نفتی، برق، گاز طبیعی و سوختهای جامد و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا در هر حالت که وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی اثبات شد، یک مدل تصحیح خطا نیز برآورد گردید تا نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه شوند. در مواردی که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی مشاهده می شود، افزایش مصرف انرژی محرک رشد اقتصادی است. در این صورت، باید در اجرای هرگونه سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی با احتیاط کامل عمل کرد، به گونه ای که اعمال چنین سیاستی منجر به آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. در حالتهایی که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی مشاهده می شود، می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی مقدم بر مصرف انرژی بوده و بنابراین، سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی را می توان بدون کمک کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.

بحران مالی و اعتباری که در حال حاضر کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند، ابعاد بسیار گسترده ای دارد. صندوق بین المللی پول در آوریل سال 2008 میلادی زیان های ناشی از این بحران را که پس از بحران سال 1929، مهمترین بحران اقتصادی جهان محسوب می شود، حدود یک هزار میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ اما این رقم در حال حاضر به مراتب بیش از پیش بینی های اولیه است. تعدادی از کشورهای آسیایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین، سنگاپور، ژاپن و ... که در زمره سهامداران مؤسسات اعتباری ورشکسته یا زیان دیده در امریکا و اروپا هستند نیز از این بحران آسیب های فراوانی دیده اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و کاهش قیمت حامل های انرژی در بازار جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور، مطمئناً بحران جهانی می تواند بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات قابل تاملی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر بحران مالی غرب بر اقتصاد جهان و ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط بحران مالی جهانی شناسایی شده و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود، راهکارهایی عملی برای کاهش تبعات منفی این بحران بر اقتصاد کشور ارائه شده است.