درخت حوزه‌های تخصصی

This paper investigates the relationship between inflation and inflation uncertainty for the period of 1990-2009 by using monthly data in the Iranian economy. The results of a two-step procedure such as Granger causality test which uses generated variables from the first stage as regressors in the second stage, suggests a positive relation between the mean and the variance of inflation. However, Pagan (1984) criticizes this two-step procedure for its misspecifications due to the use of generated variables from the first stage as regressors in the second stage. This paper uses the Full Information Maximum Likelihood (FIML) method to address this issue. The estimates we gathered with the new set of specifications suggest that inflation causes inflation uncertainty, supporting the Friedman–Ball hypothesis.

از آنجا که تفاوت در نرخ های رشد بهره وری در استان های مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، توجه به معیارهای بهره وری در ابعاد منطقه ای در توسعه فعالیت های کشاورزی سودمند است لذا مهم است که حرکات بلندمدت در تفاوت های سطوح بهره وری استان ها شناسایی شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی، تحقیقات و توسعه انجام گیرد. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید برنج و عوامل مؤثر بر آن در استان های عمده تولیدکننده برنج با استفاده از روش ناپارامتری مالم کوییست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های ادغام شده و مربوط به سیستم هزینه تولید برنج در سه استان عمده تولیدکننده برنج (مازندران، گیلان و گلستان) میباشند. نتایج نشان داد، متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت برنج کشور در کل دوره 86-1369 مثبت ولی کم (5/1 درصد در سال) بوده است. استان گیلان بالاترین رقم را به میزان 7/6 درصد در سال داشته و استان های گلستان و مازندران در رتبه های بعدی قرار دارند. بررسی سهم عوامل مؤثر بر رشد بهره وری (تغییرات کارایی مقیاس، کارایی فنی خالص و تکنولوژی) نشان داد که در تولید برنج کارایی مقیاس تنها در استان گلستان بیش از دو جزء دیگر در افزایش بهره وری نقش دارد. همچنین در استان های مازندران و گیلان پیشرفت تکنولوژی تأثیر بیشتری نسبت به دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، تشکیل بانک نیازهای پژوهشی بهره وری در سایت نهاد های مرتبط با بخش کشاورزی، در اولویت قرار دادن استان هایی که از نظر رشد بهره وری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند در سیاستگذاریهای توسعه ای کشور، بهره گیری از تکنولوژیهای جدید همراه با آموزش و خدمات مشاوره ای مکمل و توجه بیشتر به آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع، پیشنهاد میشود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران انجام گرفته است. به لحاظ روش تحقیق، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری این تحقیق محققین مراکز و مؤسسات تحقیقات ملی کشاورزی (187N=) بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 123 نفر نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که اعتبار(روایی) آن با نظر پانل متخصصان و صاحب نظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخش عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی در حد مناسب (92/0=?) بود. نتایح کسب شده نشان داد که عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی با استفاده از تحلیل عاملی در 4 دسته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، تسهیل پژوهش و تحقیق، تأمین و توسعه منابع انسانی، سرمایه گذاری و حمایت مالی طبقه بندی شد و در مجموع، 3/74 درصد از واریانس را تبیین کردند.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.

بحران مالی و اعتباری که در حال حاضر کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند، ابعاد بسیار گسترده ای دارد. صندوق بین المللی پول در آوریل سال 2008 میلادی زیان های ناشی از این بحران را که پس از بحران سال 1929، مهمترین بحران اقتصادی جهان محسوب می شود، حدود یک هزار میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ اما این رقم در حال حاضر به مراتب بیش از پیش بینی های اولیه است. تعدادی از کشورهای آسیایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین، سنگاپور، ژاپن و ... که در زمره سهامداران مؤسسات اعتباری ورشکسته یا زیان دیده در امریکا و اروپا هستند نیز از این بحران آسیب های فراوانی دیده اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و کاهش قیمت حامل های انرژی در بازار جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور، مطمئناً بحران جهانی می تواند بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات قابل تاملی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر بحران مالی غرب بر اقتصاد جهان و ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط بحران مالی جهانی شناسایی شده و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود، راهکارهایی عملی برای کاهش تبعات منفی این بحران بر اقتصاد کشور ارائه شده است.

در این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی مطلوبیت کارا و استراتژیهای کم آبیاری، با توجه به مشکلات کمبود آب و خشکسالیهای پی در پی در استان فارس، مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که لزوما جهت حداکثر کردن مطلوبیت، استراتژیهای کامل آبیاری به کار نمی رود. لذا کشت ذرت 1 (کشت یک هکتار ذرت در شرایط آبیاری کامل) و ذرت 7 (کشت یک هکتار ذرت با اعمال 30 درصد کم آبیاری) که نسبت به برنج نیاز آبی کمتری دارند، حداکثر مطلوبیت را به همراه آورده است. همچنین بر پایه نتایج این مطالعه مشخص شد که در سال زراعی 1384-85، رهاسازی آب در دریچه سد درودزن بهینه نبوده است.

مهم ترین چالشی که شرکت های لیزینگ در سال های اخیر با آن روبرو بودند، کمبود منابع مالی است. این مسأله موجب شدکه شرکت های لیزینگ برای نجات از این تنگنای بوجود آمده به استفاده از راهکارهای جدید تأمین مالی روی آوردند. انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره می تواند گزینه مناسبی برای تأمین مالی غیرمستقیم شرکت های لیزینگ باشد. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می گردد. در این مقاله، ابتدا صکوک و ساختار مالی و حقوقی آن معرفی شده است و در ادامه، مدل های عملیاتی صکوک اجاره و نقش شرکت های لیزینگ در این راستا مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج و پژوهش، اوراق اجاره رهنی که نوع سوم اوراق اجاره (صکوک) است مورد استفاده شرکت های لیزینگ، بانک ها و مؤسسات اعتبار دهنده است که مکانیزم های خاصی دارند.

برنامه ی آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. البته، فعالیت هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه ی کار را از دست می دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره ی 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت و کوتاه مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفه های گسترده و روش تصحیح خطا بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر معنی داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی ندارد، اما در کوتاه مدت تاثیر منفی بر آن دارد. هم چنین میان اندازه ی دولت در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه ی مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج، پیش نهاد می شود که هم گام با آزادسازی تجاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاری کشاورزان در جریان آزادسازی جلوگیری شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار یا الگوی SCP در 141 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سالهای 1379-1386 می باشد. برای این منظور متغیرهای شدت تبلیغات، نسبت سود به فروش و نسبت معکوس تعداد بنگاههای فعال در صنعت به عنوان متغیرهای جایگزین برای رفتار، عملکرد و ساختار بازار استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تبلیغات تأثیر مثبت و معنی دار بر تمرکز صنایع داشته و سودآوری صنایع نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر شدت تبلیغات دارد. علاوه بر این یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهای شدت تبلیغات، هزینه های تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بازار، نرخ رشد فروش صنایع، نسبت سرمایه گذاری به فروش و سودآوری صنایع رابطه مستقیم برقرار است.

در این مقاله، به بررسی امکان تأسیس علم اقتصاد، در هر جامعه ای مانند ایران می پردازیم. برای رسیدن به این هدف، شرایطی را بررسی می کنیم که باید، به طور کلی، برای تأسیس علم اقتصاد، به مثابة علمی اجتماعی، وجود داشته باشد. برای روشن شدن موضوع، نخست به نقد هایک بر اقتصاد نئوکلاسیک و برنامه ریزی سوسیالیستی می پردازیم تا نشان دهیم امتناع یا امکان علم اقتصاد، در مسئله ای ریشه دارد که آن را مسئلة اصلی علم اقتصاد می نامیم. حل این مسئله، در گرو حل پارادوکس نهادگرایی است. برای حل این پارادوکس، به نقد سرل بر نهادگرایی می پردازیم تا تفاوت قواعد تقویمی و تنظیمی را دریابیم. گام بعدی بررسی مسئلة معیار در پیروی از یک قاعده، با بهره گیری از فلسفة ویتگنشتاین است. در پایان، با توجه به تفکیک دانش از اطلاعات و قاعده از قانون به این نتیجه می رسیم که حل مسئلة اصلی علم اقتصاد و در پی آن، امکان تأسیس علم اقتصاد، در گرو زبانی است که به واسطة آن بتوان به شکل پیشینی، نظم نهادی را به مثابة واقعیت اقتصادی بازنمایی کرد. برای انجام این کار، تغییر روش از اثباتی به فرارونده اجتناب ناپذیر است.

در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین کننده ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1386-1338 می پردازیم. در تصریح معادلهی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تاثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده زمینه ی فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیش تری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. در حقیقت؛ تکانه های منفی نرخ ارز حقیقی(تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در حالی که تکانه های مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح اولیه ی آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل های غیرخطی STR و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای سیاستی، ضمن مشاهده ی افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، می توان نتیجه گرفت که رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتی رفتاری نا متقارن نشان می-دهد. متغیرهای کاهش نرخ ارز، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولت و عدم تعادل پولی در رژیم پایین مخارج دولتی، اثرات بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارند، اما در رژیم بالا اثرات متغیرهای مذکور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‎ی مصرف انرژی (شدت استفاده از انرژی)، رشد اقتصادی و انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره‎ی زمانی 1383- 1346 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده‌ی وجود رابطه ای مثبت بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران است.