درخت حوزه‌های تخصصی

یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک مؤثر تمام فعالیت های اصلی یک مؤسسه را پوشش خواهد داد. فراوانی و عمق حسابرسی هر قسمت بر مبنای ارزیابی ریسک هر قسمت متفاوت خواهد بود. بررسی کنندگان می بایست تعیین کنند که آیا عملکرد حسابرسی به تناسب اندازه و پیچیدگی مؤسسه مناسب است یا خیر؟

بخش کشاورزی کشور به عنوان یکی از بخش های کلیدی نقش ممتازی در تولید، اشتغال و کسب درآمد روستاییان ایفا می کند، با این حال میزان تشکیل سرمایه در این بخش در مقایسه با ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی و نیز در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی مطلوب ارزیابی نمی شود. بخشی از این مشکل اساساً ناشی از ساختار تأمین مالی در این بخش و فرایندهای تأمین مالی مربوطه می باشد و از این منظر اتخاذ رویکرد مناسبی جهت بهبود ساختارها و فرایندهای تأمین مالی در بخش کشاورزی حائز اهمیت می باشد.

کریستوفر سیمز یکی از پیشروان مشهور در حوزه اقتصادسنجی سری های زمانی و اقتصاد کلان کاربردی است. از افتخارات متعدد او این است که رئیس انجمن اقتصادسنجی بوده و درحال حاضر عضو آکادمی ملی علوم است. وی سهم اساسی در نظریه آماری سری های زمانی و اقتصاد کلان تجربی داشته است. کارهای سیمز بسیار تأثیرگذارند دقیقاً به این دلیل که کارهای او نشأت گرفته از مسائل مهم اقتصاد کلان بوده اند. وی نه تنها به مطالعه سوالات تقریب آماری در محیط های انتزاعی پرداخته، بلکه نشان داد چگونه می توان سازوکار نتیجه گیری را برای طیفی از مشکلات خاص پیشِ روی محققان کاربردی به کار برد. این کاربردها شامل ویژگی فصلی بودن در سری های زمانی تجمیع زمانی و تقریب در فرمول بندی مدل های آماری دارای زیربناهای اقتصادی است. علاوه بر این، نقش سیمز در زمینه علیت در سری های زمانی و بسط روش های خودرگرسیون برداری با مجموعه مهمی از تحقیقات تجربی تکمیل شد. سیمز طرف دار و منتقد تمام عیار استفاده بیش از اندازه از روش های آماری خودرگرسیون برداری بوده است. با توجه به تحقیقات تجربی او و کارهای مرتبط با او، سیمز یکی از پیشتازان بازنگری در خصوص چگونگی مدل سازی سیاست های پولی و تجدید نظر در مورد مسیرهای تأثیرگذاری سیاست های پولی بر کل اقتصاد است. گفت وگو با کریستوفر سیمز، فرصتی برای آشنایی بیشتر با تعداد زیادی از نقش های او در عرصه علم اقتصاد را فراهم می سازد. مثلاً سیمز معمولاً دیدگاه واحد و خاصی نسبت به بسیاری از مشکلات اقتصادی دارد، دیدگاهی که به صراحت در پاسخ های وی به پرسش های مختلف قابل تشخیص است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق به بررسی برخی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله حمایت از حق ثبت اختراع طی دوره (1386 – 1357) در ایران می پردازد. حق ثبت اختراع امتیازی است که در دولت و یا مؤسسه خاص دریک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد ابداع نوینی که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت باشد، اهدا می کند. در این پژوهش تأثیر عواملی چون نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت های اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی ( اندازه دولت) با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برسرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت های اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و حمایت از حق ثبت اختراع اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین تصویب قانون جدید حمایت و گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 1381 تأثیری مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

جامعه قرن 21 با سالخوردگی انبوه جمعیت مواجه است، این ویژگی به همراه دیگر تغییرات در محیط اجتماعی – اقتصادی مانند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و جهانی سازی موجب شده در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورها چالش های جدی ایجاد شود، به طوری که رشد مخارج بازنشستگی برای بخش عمومی در برخی از کشورهای درحال توسعه به یک تهدید مالی جدی منجر گردیده و اصلاحات نظام بازنشستگی به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل شده است. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با مشکلات مشابهی مانند سالمندی جمعیت و افزایش هزینه های درمان مواجه است. برآوردها حاکی از آن است که سهم افراد بالای 60 سال کشور از 26/7 درصد در سال 1385 به 75/12 درصد در سال 1408 و 77/25 درصد در سال 1428 خواهد رسید (شکوری، 1388). بعلاوه، از آنجایی که در کشور سیاست های تعدیل و حذف یارانه ها درحال اجراست، برقراری تور ایمنی برای آحاد مردم اهمیتی مضاعف دارد و برخورداری از تأمین اجتماعی کارامد که مستلزم برنامه ریزی در زمینه نیازهای سالمندان و اصلاحات بازنشستگی است، اهمیت ویژه ای مییابد. در این گزارش پس از اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور، روش های قابل پیشنهاد جهت اصلاح سیستم بازنشستگی و دیدگاه های مختلف در رابطه با اصلاح نظام بازنشستگی در بخش نهایی با عنایت به تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهای اقیانوسیه و آسیا چارچوبی کلی که می تواند برای اصلاحات نظام بازنشستگی در کشور مورد توجه قرار گیرد، ارائه شده است.

گزارش توسعه انسانی سال 2010 در حالی منتشر شده که تغییراتی در شاخص های جزئی و تشکیل دهنده شاخص HDI و روش محاسبه آن ایجاد شده است و این تغییرات موجب شده ارزش عددی شاخص HDI و در نتیجه رتبه بندی کشورها نسبت به گذشته دچار تغییراتی شود. در این گزارش، ایران با شاخص HDI معادل 702/0 در بین 169 کشور رتبه 70 و در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرارگرفته است.

با توجه به اهمیت صنعت آلومینیوم و مس در زنجیره تولید ملی و به عنوان فلزات استراتژیک و نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی بدلیل گستردگی ارتباطات پیشین و پسین با سایر بخش های اقتصادی در این گزارش تصویری از وضعیت تولید محصولات صنایع مذکور از دی ماه 1389 تا دی ماه 1390(سیزده ماه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) و از فروردین ماه1390 تا دی ماه 1390 (ده ماه نخست سال 1390) ارائه شده است.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما در اوایل انقلاب به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، محدودیت های ارزی و کمبود منابع مالی بوده است. در دوران بعد از جنگ هر چند دسترسی به منابع ارزی از طریق منابع مالی خارجی میسرتر شد اما همچنان مشکل کمبود منابع مالی به دلیل محدودیت ها و تحریم ها به قوت خود باقی است. کمبود منابع مالی در تئوری های اقتصاد کلان از جمله نظریات اقتصاد کینزین جدید همواره به عنوان یکی از عوامل محدودکننده بهره برداری از ظرفیت بالقوه اقتصاد مطرح می باشد. براساس پیش بینی ها طی برنامه پنجم توسعه، 4/2 درصد رشد از محل بهره برداری کل عوامل تولید عاید اقتصاد ما خواهد شد. همچنین براساس برآوردهای دیگر باید حدود 240 میلیارد دلار تأمین سرمایه به منظور سرمایه گذاری صورت پذیرد لذا توجه به برنامه های وزارت اقتصاد و الویت هایی که در طرح تحول اقتصادی در زمینه نظام بانکی و به طور مشخص بر تأمین مالی شده است ما را بر آن داشت که جلساتی در خصوص موضوع تأمین منابع مالی در معاونت اقتصادی برگزار نماییم. نخستین جلسه از 10 جلسه ای که قرار است به موضوع مربوطه بپردازد در خصوص شرکت های تأمین سرمایه می باشد. در ابتدا، اظهارات جناب آقای عظیمی مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی معاونت اقتصادی مطرح می گردد و سپس آقای میری مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین به ارائه مطالبی در خصوص بازار سرمایه و شرکت های تأمین سرمایه می پردازد و در ادامه جناب آقای زال پور عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار و مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر مطالب خود را در خصوص فعالیت های شرکت های تأمین سرمایه و ساختار نظام تأمین مالی ارائه می نمایند و در پایان سؤالات حضار و پاسخ های ارائه شده مطرح می گردد.

این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور مفاهیم اقتصاد تولید شامل تابع تولید، کارآیی و سودآوری و داده های 56 واحد فعال سال 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازده نسبت به مقیاس صنعت پرورش ماهی قزل آلا ثابت و غذا مهم ترین عامل تفاوت تولید واحدها است. میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 937/0، 512/0 و 971/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد 40 (30)% واحدها دارای بازده نسبت به مقیاس صعودی (نزولی) است. بیش از 55% واحدها در زمره ی واحدهای دارای سودآوری پایین با سود حدود 132 هزار ریال به ازای هر متر مربع قرار دارند و این رقم برای گروه های دارای سودآوری متوسط و بالا به ترتیب بیش از 320 و 920 به دست آمد. علت اصلی سودآوری پایین کوچک بودن اندازه ی واحد ارزیابی گردید.

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

اخیرا بحث های مربوط به انرژی و موضوع گرم شدن جهانی منجر شده است که استفاده از انرژی های نو به شدت مورد توجه قرار بگیرد. یکی از گزینه های مناسب برای این منظور استفاده ازCCHPبا محرکه اولیه پیل سوختی می باشد. مهمترین مزیت سیستم های CCHP کارائی بالا و آلودگی کم شان می باشد. محرکه های سیستم های تولید همزمان می تواند موتور گازسوز، میکرو توربین، پیل سوختی و یا موتور استرلینگ باشد. در بین محرکه های اولیه پیل سوختی به دلیل بازده بالا، آلودگی بسیار کم ، نداشتن قطعات متحرک، مدولار بودن و داشتن رنج های گسترده بهترین گزینه برای CCHPمی باشد. در این مقاله برای یک آپارتمان نمونه در تهران با در دست داشتن دیماند حرارتی، سرمایی و الکتریکی و با ارزیابی اقتصادی ظرفیت بهینه و رژیم کاری پیل سوختی در چهار سناریو مختلف تعیین شده است. سناریوها بر اساس مشخصات وضعیت کنونی و آینده پیل سوختی و با در نظر گرفتن هزینه آلاینده های اجتماعی تعریف شده است. مسئله با هدف ماکزیمم کردن ارزش فعلی خالص با روش حل غیر خطی آمیخته با عدد صحیح حل شده است. و همچنین ظرفیت بهینه و رژیم کاری بویلر کمکیو چیلر جذبی بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از پیل سوختی در شرایط کنونی اقتصادی نیست ولی در آینده نزدیک و یا با در نظر گرفتن هزینه اجتماعی آلاینده ها اقتصادی خواهد بود. در پایان کارایی طرح در سناریوهای مختلفی با توجه به تغییراتپارامترهای مهم (قیمت سوخت، قیمت برق فروشی به شبکه و هزینه سرمایه گذاری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییر این پارامترها تاثیر بسزای روی عملکرد سیستم دارند.

ورود منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع، نحوه بهره برداری و طراحی این شبکه ها را دستخوش تغییر کرده است. تاثیر بر مدیریت توان راکتیو و خازن گذاری در شبکه های توزیع از این دسته می باشد. وجود انواع فناوری منابع تولید پراکنده (DG)، نحوه مدل سازی و ظرفیت گوناگون آنها در شبکه می تواند خازن گذاری بهینه را در شبکه توزیع تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در مکان و ظرفیت خازن های ثابت و سوئیچ شونده مورد بررسی قرار می گیرد. هزینه تلفات انرژی، هزینه تولید توان در شرایط پیک بار و هزینه های خرید و نصب خازن های ثابت و سوئیچ شونده به عنوان تابع هدف درنظر گرفته شده است. الگوریتم ژنتیک بهبود یافته به همراه کدگذاری و اپراتورهای جدید به عنوان ابزار بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین مشخصه الگوریتم ارائه شده فراهم کردن جدول کلیدزنی خازن های سوئیچ شونده در سطوح مختلف بار می باشد.

حذف همزمان آلاینده های آلی از محلول آبی و تولید برق با یک ابزار آزمایشگاهی جدید که ترکیب یک راکتور فتوکاتالیستی و یک پیل الکتروشیمیایی است مورد مطالعه قرار گرفت. سیستم پیشنهادی متکی بر قابلیت کاهش یون های Cu+2 در حضور TiO2 ، تابش UV (خورشیدی) و یک ماده آلی فداشونده است در محلول آندی پیل فتوراکتوری، Cuº به Cu+2 اکسید شده و دوباره Cu+2 به پایین ترین حالت اکسیداسیونی کاهش می یابد. استفاده از عوامل مختلف فداشونده مانند فرمیک اسید (FA) و گلیسرول (GLY) به همراه دو کاتد مختلف برای این پیل مورد بررسی قرار گرفت که براساس جفت اکسایشی – کاهشی Cu+2/Cuº و دیگری براساس O2/H2O عمل می کند. نتایج حاصل از این کار نشان می دهد که ترکیب یک راکتور فتوکاتالیستی و پیل الکتروشیمیایی برای دستیابی به حذف همزمان آلاینده های آلی از محلول آبی و تولید برق امکان پذیر است.

با توجه به نقش انرژی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این مبنا، تصمیم گیری در مورد آن نیازمند اطلاع از شرایط عرضه و تقاضای انرژی و پیش بینی و برآورد روند آنها در کنار تغییرات تکنولوژیک در عرضه، تبدیل و مصرف انرژی است. این امر یک برنامه ریزی جامع،گسترده و پیچیده را نیازمند است که از آن با عنوان برنامه ریزی انرژی یاد می شود. برنامه ریزی انرژی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در سطح کلان مطالعه ارتباط متقابل بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصادی اجتماعی با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی جهت ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا و سیستم های انرژی در مناطق مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی با ارزیابی محدودیت های سیستم انرژی است.گسترش قابل توجه روش های ریاضی و تکنیک های محاسبه در کنار سرعت روزافزون پیشرفت های سخت-افزاری و نرم افزاری رایانه ای و گسترش روش های جمع آوری آمار که به افزایش کمیت و کیفیت آمار و داده های دنیای واقع منجر شده است، ابزارهای مناسبی را در زمینه برنامه ریزی انرژی فراهم آورده و به بهبود آنها کمک شایانی نموده است. با توجه به اینکه ایران سهم بالایی از منابع انرژی دنیا را در اختیار دارد ولی با توجه به روند مصرف حامل های انرژی در مقایسه با استانداردهای جهانی و پایین بودن نرخ بازده انرژی در کشور، برنامه-ریزی انرژی در سطح ملی و محلی از الزامات سیاستگذاری بخش انرژی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی ابزارها و مفاهیم اساسی در برنامه ریزی انرژی، طبقه بندی مدل های انرژی برحسب رویکرد مدل به لحاظ استقرایی یا قیاسی بودن، افق زمانی، پوشش بخشی، رویکرد مدل به لحاظ استفاده از روش های بهینه یابی یا شبیه سازی، سطح همفزونی و پوشش جغرافیایی مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد. از معیارهای دیگر طبقه بندی مدل ها می توان به روش های ریاضی مورد استفاده، شدت نیاز به داده ها و اطلاعات، درجه پیچیدگی مدل، و انعطاف پذیری اشاره کرد.

جدیدترین و شاید مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه، رویکرد «توسعه انسانی» است که به دنبال بروز پیامد های منفی توسعه اقتصادی صرف پدید آمد. در راستای این رویکرد، تحقیقات، گزارش ها و گردهماییهای زیادی در سطح جهان ارائه شده است. در همین زمینه « سازمان ملل متحد» از سال 1990، هر ساله سلسله گزارش هایی درباره «توسعه انسانی کشور های جهان» منتشر میسازد که طی آن، درصدد آشکار سازی چهره کشور ها در زمینه مسائل مختلف انسانی است. از آنجا که معیار ها و شاخص های ارائه شده مبتنی بر انسان شناسی سکولاریسم و لیبرالیسم بوده و تنها بعد مادی مبتنی بر غریزه انسان را شامل میشود. از دیدگاه اسلام، نمیتواند ملاک عمل برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی قرار گیرد. این مقاله با طرح این پرسش که معیار ها و شاخص های مناسب توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تحلیل محتوای منابع نقلی و دینی» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به کشف معیار ها و شاخص های توسعه انسانی پرداخته است و معیار ها و شاخص های واقع بینانه ایمان، تقوا، عمل صالح و وسیله (امکانات مادی زندگی) را پیشنهاد میکند.

در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صـورت خطـی بیـن تـورم و بیـکاری یک رابطه ی ثابت وجود دارد. به تازگی مطالعات انجام شده درباره ی منحنی فیلیپس نشان می دهد که اولاً شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیاً این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می توان آن را به عنوان یک شکل توسعه یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به شمار آورد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درکوتاه مدت بین تورم و بیکاری رابطه ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه ی به دست آمده در کوتاه مدت این موضوع برای سیاست گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.

مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.