درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه جاری استفاده از راهبرد گردشگری روستایی جهت فراخوانی محتوی توسعه به مناطق روستایی، در کشورهای جهان سوم مورد توجه قرارگرفته است. در کشور ایران نیز به دلیل تعدد، پراکنش و پتانسیل مناطق روستایی، استفاده از این راهبرد در دستور کار دولتمردان قرار دارد. برای بهره مندی از ابعاد مثبت پدیده گردشگری، تحلیل شرایط موجود جامعه میزبان الزامی است. از اینرو در این مطالعه با استفاده از تکنیک SWOT وضعیت گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری مشخص و وزن هر کدام از ارکان چهارگانه SWOT در گردشگری روستایی سنجیده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل هجده نفر از کارشناسان و مسئولین مرتبط با علوم توسعه روستایی و گردشگری بوده است. نتایج نشان می دهد میزان محدودیت ها (شامل نقاط ضعف و تهدید) با امتیاز 69/57 در سطح بالاتری نسبت به میزان مزیت ها (شامل نقاط قوت و فرصت ها) با امتیاز 31/55 می باشد. اگرچه مولفه به وجود آمدن مراکز گردشگر پذیر در نقاط دیگر به عنوان مهم ترین مولفه تهدید مشخص شد اما به دلیل نامناسب بودن زیرساخت های گردشگری همچون راه دسترسی، اماکن اقامتی و تسهیلات رفاهی و همچنین شناخت نادرست گردشگران از گردشگری روستایی در روستاهای موردمطالعه، همین مولفه موجب تخفیف آسیب پذیری و نیز کاهش تخریب طبیعت بکر و چشم اندازهای زیبا به عنوان مهمترین مولفه قوت توسعه گردشگری روستایی شده است.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهامآمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی همانباشتگی یوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی پسته، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.

استان فارس با تولید بیش از 16 درصد از گوجه فرنگی کشور بالاترین تولید را در کشور داراست. این مطالعه با هدف تعیین اولویت برای ایجاد واحدهای تبدیل گوجه فرنگی در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از الگوی حمل و نقل حداقل کننده جابجایی برای شبکه انتقال گوجه فرنگی از مراکز تولید به مراکز تبدیل و از مراکز تبدیل به مراکز مصرف استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به هریک از واحدهای تبدیل و تکمیل پرسشنامه در سال 1387و همچنین پایگاه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. با توجه به مقادیر جابجایی نهایی به دست آمده از اجرای الگوی بهینه متوسط جابجایی در هر یک از مسیرهای منتهی به شهرستان های مختلف استان محاسبه و اولویت شهرستان های مختلف تعیین گردید. بر اساس یافته ها مشخص گردید شهرستان های مرودشت، شیراز، پاسارگاد، اقلید و خرمبید کمترین افزایش در جابجایی کل را در اثر ایجاد واحدهای جدید خواهند داشت. همچنین مشخص گردید میزان فاصله از مراکز مصرف نیز در تعیین اولویت شهرستان های مختلف حایز اهمیت است و بر همین اساس بطور کلی شهرستان های شمالی استان فارس دارای موقعیت بهتر ارزیابی شدند.

هدف اصلی سیاست های تولیدی در زمینه مصرف آبزیان، افزایش تقاضای آبزیان است. تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف آبزیان، کاربرد بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1387-1368 تابع تقاضای به نسبت ایده آل آبزیان استان کرمان تخمین زده شد و کشش های قیمتی و غیر قیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفت.کشش متقاطع میان گوشت مرغ و ماهی نشان دهنده حالت جانشینی این محصولات است و کشش درآمدی آبزیان نشان از ضروری بودن این محصول در بین مصرف کنند گان مناطق شهری و لوکس بودن این محصول در بین مصرف کنندگان روستایی دارد. کشش های محاسبه شده در جوامع شهری و روستایی نشان داد که در طول دوره مورد بررسی استفاده از اهرم قیمت برای اصلاح الگوی مصرف موثر بوده است که باید با بکار بستن سیاست های مناسب کنترل شود.

بهره وری نشان دهنده رابطه بین مقدار تولید کالاها و خدمات و کمیت کار ، سرمایه، زمین، انرژی و منابع دیگری که از آن در تولید استفاده می شود، است. بنابراین یکی ازعناصر کلیدی در تجزیه و تحلیل اقتصادی و بیانگر کارایی بخش و توانایی ایجاد دارایی در اقتصاد می باشد. هدف این مقاله، تعیین بخش های کلیدی از لحاظ تحریک بهره وری نیروی کار بین بخش های اقتصادی است و بر اساس مطالعه زیومینگ (1998) به عبارتی در پی شناسایی بخش هایی در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از الگوی نظری داده - ستانده و جداول داده - ستانده سال های1363، 1367، 1372، 1378، 1384به صورت ۱۷ بخشی و هماهنگ شده بهره می جوییم. محاسبه شاخص های ضریب اثر هزینه ای نیروی کار و ضریب اثر ستانده ای بهره وری نیروی کار نشان می دهد که در بین ۱۷ بخش اقتصادی مورد مطالعه در این تحقیق، بخش های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه گری های مالی در همه سال های مورد بررسی جزء بخش های کلیدی و محرک دیگر بخش های اقتصادی از منظر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران محسوب می شوند.

پیشرفت فناوری و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D) به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی می باشند. طبق تئوری های جدید تجارت بین الملل و رشد اقتصادی درون زا، سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی موجب انتقال فناوری و دانش فنی جدید است. همچنین، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیت های R&D داخلی و جذب R&D بین المللی و پویایی آن نقش مهمی ایفا می کند. چرا که توانایی هر کشور در جذب دانش فنی خارجی در گرو سرمایه انسانی م.جود می باشد، لذا هدف این مقاله بررسی آثار فناوری داخلی و نیز سرریز فناوری خارجی از دو کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی دور زمانی (1387-1338) می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین نیروی کار و انباشت سرمایه فیزیکی، همگی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، در این مقاله اثر تکانه های مختلف اقتصادی و تجزیه واریانس بر رشد اقتصادی و نیز میزان تغییرات آنها بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بلندمدت، انباشت سرمایه، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، نیروی کار، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب بیشترین درصد واریانس خطای پیش بینی را توضیح می دهند.

برداشت بی رویه از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پریشان، علاوه بر کاهش سطح آب های زیرزمینی و شوری آب بر سطح آب دریاچه و حرکت آن به سمت چاه های اطراف موثر بوده است. لذا مطالعه حاضر به ارزیابی تاثیرات جانبی برداشت از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پرداخته است. در این راستا اثر بازخورد میان فعالیت کشاورزی اطراف دریاچه و سطح آب دریاچه با استفاده از مدل وقفه های توزیع شده گسترده مورد بررسی قرار گرفته و از نتایج آن در مدل اقتصادی- اکولوژیکی، استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش بهره برداری از چاه های کشاورزی جهت آبیاری گندم، عملکرد این محصول افزایش یافته و بنابراین افزایش درآمد زارعین را درپی داشته است. اما از سویی دیگر این افزایش بهره برداری از چاه های اطراف دریاچه، سطح ایستابی را افت داده و باعث افزایش هزینه آبکشی شده است. با توجه به بزرگتربودن تاثیر اضافه برداشت از آب های زیرزمینی بر هزینه آبکشی نسبت به این تاثیرات بر درآمد زارعین، اضافه برداشت سود منفی (زیان) برای گندمکاران منطقه درپی داشته است. از طرف دیگر افت سطح آب دریاچه ناشی از اضافه برداشت از چاه های کشاورزی منجر به کاهش عملکرد گندم و کاهش درآمد زارعین شده است و همچنین باعث افت در سطح ایستابی چاه های اطراف دریاچه، افزایش هزینه آبکشی شده و درنهایت کاهش سود برای گندمکاران منطقه گردیده است. لذا جلوگیری از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، برای حفاظت از اکوسیستم دریاچه و کنترل سطح آب های زیرزمینی در منطقه توصیه می-گردد.

مواردی نظیر کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، بهره وری پایین نهاده آب در بخش کشاورزی به همراه افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی و همین طور خشکسالی های مکرر باعث شده که آب به یک نهاده مهم و کمیاب در فرآیند تولید فرآورده های کشاورزی تبدیل شود. بنابراین مدیریت صحیح تقاضا و تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت های آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روش های اعمال مدیریت تقاضای آب تعیین ارزش اقتصادی آن می باشد که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید و تابع هزینه دوگان در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 87-1386 برای محصول گندم می باشد. بر اساس نتایج، ارزش اقتصادی نهاده آب از رهیافت های تابع تولید و تابع هزینه به ترتیب 586 و 609 ریال به ازای هر مترمکعب آب برآورد گردید.

این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد تعاونی ها و واحدهای غیرتعاونی فعال پرورش میگو در منطقه گواتر شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان می باشد. عملکرد این واحدها با استفاده از دو شاخص سودآوری و کارایی فنی بررسی شده است. سودآوری با استفاده از معیار درآمد ناخالص و کارایی فنی واحدها با استفاده از مدل های غیرپارامتریک BCC و سوپرکارایی به دست آمد. همچنین نوع بازده به مقیاس هر یک از بنگاه ها برآورد شد. داده ها از کل جامعه مورد بررسی (25واحد در سال88) جمع آوری گردید. نتایج مدل های کارایی نشان داد میانگین کارایی فنی با استفاده از مدلBCC 85% است، در حالی که تنها 25% از بنگاه های مورد بررسی کاملا کارا بودند. رتبه بندی حاصل از مدل سوپرکارایی نشان داد که تفاوت معنی داری بین کارایی واحدها وجود دارد. نتایج بررسی نشان داد که ناکارایی بنگاه ها ناشی از پایین بودن سطح مهارت های مدیریتی می باشد. به منظور افزایش کارایی انجام آموزش های ترویجی پیشنهاد گردیده است.

رهایی از اتکا به صادرات تک محصولی، لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی صادراتی را تبیین می کند. با توجه به اهمیت اقتصادی صادرات پسته در اقتصاد ملی و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار این محصول و پتانسیل بالای این محصول برای صادرات، هدف این مقاله بررسی بازار صادراتی پسته ایران در طی دوره سال های 2006- 1990 و همچنین بررسی جایگاه و درجه رقابتی(مزیت نسبی) این محصول در بین کشورهای عمده صادرکننده جهان می باشد. دراین مطالعه برای بررسی مزیت نسبی رقابتی از RCA، RSCA و HI و به منظور بررسی تخصصی شدن از شاخص های χ2، MI و CTB استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که کشورهای ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، در صادرات محصول پسته مزیت نسبی رقابتی دارند. نوسانات در مزیت نسبی صادراتی پسته ایران، نشان دهنده عدم وجود برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد یک ثبات در روند مزیت نسبی صادراتی این محصول می باشد. بررسی روند تخصصی شدن در صادرات محصول پسته نشان می دهد که کشورهای آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، هلند، ایتالیا و چین نسبت به ایران در صادرات محصول پسته تخصصی تر بوده و به الگوی صادرات جهانی نزدیکتر می باشند. همچنین بررسی ثبات تخصصی شدن با توجه به رگرسیون گالتونین در 7 کشور عمده صادر کننده پسته در جهان، نشان می دهد که مجموعه این کشورها در صادرات محصول پسته دارای ثبات تخصصی می باشند. پیشنهاد می شود دولت به منظور ایجاد ثبات در مزیت نسبی صادراتی، با ایجاد بستر لازم برای صادر کنندگان پسته، زمینه را برای بسته بندی مناسبتر و صادرات با کیفیت تر این محصول صادراتی فراهم کند تا ضمن ثبات در مزیت نسبی صادراتی این محصول، ارز آوری بیشتری را به دنبال داشته باشد.

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان­گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ های سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.