درخت حوزه‌های تخصصی

بحث رفتار مصرف کننده، از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در تحقیق حاضر نظریه بهینه یابی مصرف بین دوره ای با توجه به چارچوب اقتصاد اسلامی بسط داده شده است. ابتدا با توجه به احادیث و چارچوب الگوی بهینه مصرف بین دوره ای این نتیجه بدست آمد که تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف به انجام کارهای خیر نیز بستگی دارد. با توجه به محدودیت بودجه فرد مسلمان و اینکه خمس باید از پس انداز فرد پرداخت شود، خمس در الگو در نظر گرفته شده است. سفارشات بسیاری به عدم افراط و تفریط در دین اسلام شده است، به همین منظور با توجه به تابع مطلوبیت فرد و خط بودجه ای که فرد با آن روبرو است بهینه یابی صورت گرفته استب ا توجه به معادلات بدست آمده مسیر بهینه مصرف و مسیر بهینه انجام کارهای خیر(صدقه) در طول زمان رسم . شده است مسیرهای بهینه بر اساس مقادیر نرخ سود صفر و همچنین نرخ سود 1 درصد رسم شده است. با نرخ سود صفر این نتیجه بدست آمد که مصرف در طول زمان مقدار ثابتی خواهد داشت. با توجه به روابط محاسبه شده؛ مصرف و صدقه بهینه در هر زمان مشخص تنها به ارزش فعلی درآمد در طول زندگی بستگی دارد و به متغیرهای دیگر مانند مصرف یا صدقه دوره قبل وابسته نمی باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسیر بهینه مصرف مستقل از صدقه و همچنین مسیر بهینه صدقه مستقل از مصرف است. مسیرهای بهینه مصرف و صدقه تنها به متغیر ارزش فعلی درآمد بستگی دارد. با تحلیل حساسیت صورت گرفته روی متغیر ارزش فعلی درآمد مشاهده شد که با افزایش ارزش حال کل درآمد زندگی فرد؛ مسیر بهینه مصرف و صدقه به بالا منقل می شود و شیب مسیر بهینه را تغییر نمی دهد. .

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.

ایران از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، در رتبه دوم جهان بعد از روسیه قرار دارد. برای گاز طبیعی، استفاده های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. در ایران، بحث صادرات گاز طبیعی به کشورهای مجاور از بحث های چالش برانگیز است. از طرفی، صادرات گاز ایران به کشورهای مجاور، جزء اهداف اصلی مسئولان است و از طرفی دیگر، برخی کارشناسان، موارد استفاده دیگر غیر از صادرات را برای منابع گاز طبیعی کشور، پیشنهاد میدهند. در عین حال، بازارهای هدف بالقوه برای صادرات گاز ایران، هنوز به طور کامل بررسی و مقایسه نشده اند و به این پرسش پاسخی داده نشده است که در صورت صادرات گاز، کدام بازارها میتوانند بیشتر تأمینکننده منافع ملی باشند؟ یکی از بازارهای هدف صادرات گاز ایران، بازار گاز کشورهای پاکستان و هند است. در مورد تحلیل گازرسانی به کشورهای هند و پاکستان، تاکنون هیچ مطالعه ای مبتنی بر چارچوب نظری مشخصی صورت نگرفته است. در این مقاله، با توجه به مبانی نظریه بازی ها سعی شده است سیاست صادرات گاز از طریق ایران و روسیه به کشورهای یادشده، تحلیل شود. چارچوب نظری ارائه شده، مبتنی بر بازی های به شکل ائتلافی است که براساس مبانی نظری بازی های همکارانه است و حل آن براساس اصول مطرح شده توسط ماسکین (2003) است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که ارزش ملحق نشدن روسیه و ایران به این ائتلاف بیش از ارزش پیوستن به آن است، پس برای هر دو کشور بهتر است به صادرات گاز به این دو کشور مبادرت نورزند.

این مقاله تأثیر تشکیل کارتل گازی را بر استخراج از این منبع پایان پذیر مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل ساده بین دوره ای استخراج از منابع پایان پذیر، قاعده استخراج خطی را نشان می دهد. به طوری که وقتی نرخ تنزیل استخراج-کننده ها را یکسان درنظر می گیریم، ضریب شیب استخراج کننده ها یکسان است و تفاوت در هزینه ها و ساختار بازار، همگی در عبارت عرض از مبدأ نمایان می شوند. به دنبال مقایسه میزان استخراج در ساختارهای مختلف بازار به این نتیجه می رسیم که با تغییر ساختار بازار از حالت رقابتی به رهبری استاکلبرگ، میزان استخراج کاهش خواهد یافت. رگرسیون پانل دیتا نیز یک رابطه خطی قوی را بین استخراج و ذخایر نشان می دهد، به طوری که ضریب شیب برای کشورهای با ذخایر بزرگتر، کمتر تخمین زده می شود. همچنین این یافته می تواند بوسیله متفاوت بودن نرخ تنزیل استخراج کننده ها، قابل توضیح باشد.

در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی ها و Q توبین اندازه گیری می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های تابلویی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. با این حال، هیچ رابطه ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.

تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می دانند. این مطالعه به ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1347می پردازد. نتایج دلالت می کند نیروی کار، سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه اثر مهمی بر رشد اقتصادی ایران دارند. هم چنین نتایج تخمین پیشنهاد می کند نرخ بازده فعالیت های تحقیق وتوسعه چندین برابر نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی است. نتایج بیانگر آنکه علی رغم بالاتر بودن ضریب سرمایه گذاری فیزیکی نسبت به سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه، میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در کوتاه مدت به ترتیب 0.47 و 3.95 بوده است و هم چنین میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در بلندمدت به ترتیب 0.84 و 66.2 بوده است.

اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.

رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظه­ای برای بانک­ها و بنگاه­های اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرم­های مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل دارایی­ها حساس می­باشد. علاوه بر این ساختار بانک­ها به شدت تحت کنترل و مقررات می­باشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانک­های ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل­های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان­دهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم­های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. هم­چنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می­کند. هم­چنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می­باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.

سیاست های تجاری، یکی از عوامل مؤثر بر محیط فعالیت و عملکرد بنگاه ها است. میزان اثرگذاری سیاست های مذکور بر عملکرد بنگاه ها و به طور اخص بر بهره وری آن ها، تحت تأثیر اندازه رقابت بازار است. پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی تأثیر عوامل تعیین کننده رشد بهره وری در صنایع ایران، با تأکید بر درجه رقابتی در دوره اعمال سیاست های حمایتی (1380-1374) و آزادسازی تجاری (1386-1381) است. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر این است که قدرت بازار، به طور مستقیم سبب رشد بهره وری صنایع شده است و کاهش تعرفه ها اثر مستقیم قدرت بازار را بر رشد بهره وری (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری، ورود بنگاه های کارا و بکارگیری سرمایه انسانی در آنها، موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است. همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده است بنگاه های فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی، به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بپردازند و بهره وری خود را افزایش دهند. اما کاهش تعرفه ها، رشد بهره وری را در صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی کاهش داده است. این موضوع بیانگر این است که کاهش تعرفه، بیش از مقداری بوده است که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولیدکنندگان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهروری تشویق کند.

Globalization may have different impacts on the gender wage gap depending on the specialization and trade pattern as well as the socio-economic situation. The main purpose of this paper is to examine an impact of globalization on gender wage inequality. Specifically, the hypothesis is that globalization reduces gender wage gap. For this, we have employed a panel technique for 21 selected developing countries during 2000-2007. Based on the obtained results, the hypothesis is verified.

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت های تحلیل گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست های منطقه ای و تبادل کشورها با یکدیگر می پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

در این مطالعه، سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه، این می باشد که در بررسی همگرایی، بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه، از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (1998) پیشنهاد شده، استفاده می کند. نقطه قوت این روش، این است که نتایج برآوردی بسته به اینکه متغیرها انباشته از درجه صفر باشند یا انباشته از درجه یک، تغییر نکرده و در عین حال امکان وجود شکست ساختاری را نیز در نظر می گیرد. نتایج برآوردی، حاکی از وجود همگرایی بتا در اکثر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها می باشد. در این میان، شواهد حاکی از وجود واگرایی در کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی، نیجر، چاد و توگو می باشد، که این واگرایی برای کشورهای چاد و توگو قبل از شکست ساختاری و برای سایر کشورها بعد از شکست ساختاری اتفاق افتاده است. همچنین در این مطالعه، تاریخ شکست درآمد سرانه کشورهای اسلامی نیز تخمین زده شده و در مورد دلایل آن بحث شده است.

اقتصاد سایه­ای، بخش مهم و انکار­ناپذیر اقتصاد تمام کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه است. اکثر واحدهای فعال در این بخش از اقتصاد، دارای اثرات جانبی منفی زیست­محیطی می باشند. با توجه به طرح مباحث توسعه پایدار و فشارهای جهانی رو به رشد به منظور اتخاذ سیاست هایی در جهت حفظ و حمایت از محیط­زیست، توجه به عواملی که سلامت محیط­زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیت جدی برخوردار می باشد. مقاله حاضر ضمن اینکه برای نخستین بار به بررسی تأثیر متغیرهای شاخص سیاسی و نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت بر متغیر پنهان اقتصاد سایه­ای می­پردازد، اولین مطالعه­­ای است که علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه­ای، به بررسی اثر برهم­کنش این متغیرها بر روی متغیر پنهان اقتصاد سایه­ای به منظور تخمین روند و حجم آن با کاربرد نرم­افزار مدل­سازی لیزرل می­پردازد؛ و با توجه به اینکه در ایران، موضوع اثرات منفی فعالیت­های اقتصاد سایه­ای روی محیط­زیست تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در سایر کشورها نیز ادبیات موجود در این حوزه بسیار محدود بوده و عمدتاً مباحث به صورت کلی و نظری مطرح شده است، برای اولین بار به بررسی ارتباط اقتصاد سایه­ای و آلودگی هوا پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد سایه­ای به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1386-1354) معادل 25/12 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در اندازه اقتصاد سایه­ای، آلودگی هوا به مقدار 17/0 درصد افزایش می­یابد.

تغذیه لازم، کافی و مناسب یکی از عوامل مهم سلامت جسم و روان افراد و سرمنشأ رفاه فردی، امنیت غذایی، فرد است. لذا ناامنی غذایی، امروزه اهمیت خاصی دارد، به­طوری که به یکی از شاخص­های توسعه جوامع تبدیل شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ناامنی غذایی در بین شهروندان تبریزی و عوامل موثر بر آن است. نمونه آماری تحقیق حاضر 385 نفر از شهروندان تبریزی است که به روش نمونه­گیری خوشه­ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ناامنی غذایی و ابعاد حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد، در حالی که بین اعتماد اجتماعی و ناامنی غذایی رابطه معنی­داری مشاهده نگردید. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اقتصادی و ناامنی غذایی رابطه معنی­دار و معکوسی وجود دارد. به طوری که بین دسترسی به غذا و کفایت غذایی رابطه معنی­دار و معکوس ولی بین سرمایه اقتصادی و کیفیت غذایی رابطه معنی­دار و مستقیم وجود دارد. این نتایج نشان داد که ناامنی غذایی شهروندان بر حسب مقطع تحصیلی و نوع شغل افراد متفاوت است. همچنین نتایج رگرسیونی تحقیق نشان داد که سرمایه اقتصادی و حمایت اجتماعی در کل 25درصد از ناامنی غذایی شهروندان را تبیین می­کنند.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل ها آن است که برای همه شاخص های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنباله پهن (t-استیودنت و GED) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می دهد برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدل های SW-GARCH با توزیع خطای t و با درجه آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدل های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز این نوع از مدل های انتقالی مارکف، رتبه اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمة ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختما ن ها در کشور، به نظرمی رسد باتوجه به ریسک های شناسایی شده و موجود در سطح کشور از تناسب فنی و مناسبی برخوردار نیستند. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که بتوان به کمک آنها توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکنندة ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر است. یکی از مشکلاتی که دراین زمینه وجود دارد، عدم وجود مدل های تحلیلی است که شامل پارامترهای مؤثر در کیفیت عملکرد ساختمان ها با درنظرگرفتن شرایط بومی ایران است. استفاده از مد ل هایی که در کشورهای دیگر استفاده شده اند، نیز وقتی منطقی است که براساس پارامترهای بومی اصلاح گردند. در این مقاله ضرورت ورود بیمه به برنامه های مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان ها و جایگاه بیمة ساختمان برای ریسک زلزله بیان شده و در ادامه با ارائه مدل تحلیلی و آنالیزهای سازه ای ساختمان، نرخ بیمة زلزلة ساختمان در ایران محاسبه شده است.