درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده ی گسترش فعالیت های کشاورزی و به کارگیری فن آوری های نو در این بخش، کم بود سرمایه است. این نارسایی در مناطق محرومی چون شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بیش تر به چشم می خورد. به همین دلیل کمک مالی به شکل اعتبارات بانکی به کشاورزان این منطقه ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این تحقیق تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی در تولید مهم ترین محصول کشاورزان منطقه ی خوی یعنی آفتابگردان روغنی از راه جمع آوری اطلاعات میدانی ۷۰ کشاورز در سال 1388 به شکل نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تقاضای اعتبارات بانکی برای تولید آفتابگردان روغنی در منطقه ی خوی رابطه ی مثبتی با قیمت آن دارد، و به ازای هر 1% افزایش قیمت محصول، تقاضا برای اعتبارات 67/1% افزایش می یابد. اما نرخ بهره ی بانکی تاثیری منفی بر تقاضای اعتبارات کشاورزی دارد .علاوه بر این، تابع تقاضای اعتبارات بانکی تحت تاثیر مستقیم نیروی کار خانوادگی، سطح زیر کشت محصول آفتابگردان روغنی، و ماشین های کشاورزی است. سرانجام با توجه به نتایج مدل این تحقیق پیشنهاد می شود که نرخ بهره ی اعتبارات کشاورزی شفاف شود، و هزینه ی اجاره ی پول برای آفتابگردان کاران روغنی منطقه ی خوی کاهش یابد. طبقه بندی JEL: C53، Q32

کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علوه بر آن، کلاهبرداری، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیان هایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد میشوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعریف سه دسته کلاهبرداری نمایان میشود: کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی و کلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنترل ها، روندها و سیاست های مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری بهکاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمان های بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است. استفاده از این تجارب و رهنمود ها می توانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم. در فصل اول این شماره از نشریه گزارش موردی که شامل رهنمود انجمن بین المللی ناظران بیمه جهت شناسایی و کاهش ریسک بالقوة کلاهبرداری است، ابتدا تعریف ریسک کلاهبرداری در بیمه ارائه شده و پس از تبیین انواع کلاهبرداری، به روندها و ضوابط سازمانی و نقش ناظران جهت مقابله با این امر پرداخته شده است. فصل دوم نیز گزارش نظرسنجی رهنمود فوق جهت بهبود و ارتقای روش های مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل ساختاری- برون سازمانی مؤثر بر رکود تعاونیهای دهیاری استان همدان بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان همدان در برمی گیرند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 257 نفر به عنوان نمونه جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات متناسب با نوع روش تحقیق، پرسشنامه است که روایی آن با توجه به نظر استادان و متخصصان مربوط تأیید شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار ضریب این آزمون بالای 8/0 به دست آمد. با استفاده از روش تحلیل عاملی متغیرهای ساختاری- برون سازمانی، 7 عامل استخراج شدند که در مجموع 740/61 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. بر اساس نتایج، این عوامل عبارتند از: تسهیلات، اطلاعات، ساختار سازمانی، سیاستی- حمایتی، نهادی- دولتی، نظارتی- آموزشی و شورای اسلامی. 

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

کم تر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه ی استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 5/1 سال خواهد بود.

در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد.

   در این مقاله رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  (OECD) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک هم انباشتگی تابلویی طی دوره ی زمانی 2005-1989 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رهیافت پولی به نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها برقرار بوده است، ولی با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها، نسبت اثرگذاری متغیرهای پولی مدل بر نرخ ارز در بین آنها متفاوت است. متغیرهای نرخ تورم انتظاری و عرضه ی پول دارای تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی در تغییرات نرخ ارز هستند. از این رو، توصیه ی سیاستی این مقاله برای تقویت ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی و به خصوص برای ایران اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی است که ضمن کاهش نرخ ارز (تقویت پول داخلی) موجب رشد تولید داخل نسبت به خارج خواهد شد.  طبقه بندی JEL: C13 ،E52 ،E59 ،F31

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این  مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

در حالی که تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیت های تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روش های غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها می توان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش های غیرپیمایشی به روز رسانی، این سؤال پیش می آید که کدامیک از این روش ها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکست های ساختاری نظام های اقتصادی و آماری در ایران، می تواند نتایج گمراه کننده ای را برای ما به ارمغان آورد.  

این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر ویژگی های داخلی بانک، شرایط حاکم برصنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور می باشد، تا از این طریق نظریه ی ساختارگرایان مبنی بر تاثیر ساختار بر عملکرد در نظام بانکی ایران بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به 11 بانک خصوصی و دولتی کشور طی سال های 85- 1380 با استفاده از روش داده های پانلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری به عنوان شاخص عملکرد سیستم بانکی با استفاده از شاخص ترنکویست – تایل محاسبه شد و سپس تأثیر عوامل مختلف درونی، ساختاری، صنعتی و محیطی بر بهره وری بانک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تأیید نظریه ی ساختار گرایان در صنعت بانک داری ایران می باشد. طبقه بندی JEL: C23, G21, L22, L25

صنعت بیمه در سال 2011 با فضای اقتصادی سختی روبرو بود. اگرچه حق بیمة زندگی در جهان تنزل پیدا کرد، اما حق بیمه های غیرزندگی در برخی بازارها افزایش یافتند. در مجموع، حق بیمه های مستقیم به 8/0% شرایط واقعی کاهش یافت. هرچند حق بیمه های مستقیم به رکورد 4597 میلیارد دلار آمریکا رسید، اما باتوجه به کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای اصلی، این رقم، رشد 6 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان میدهد. تجربیات قبلی نشان دادهاند که نرخهای پایین بهره و حوادث فاجعه آمیز طبیعی که خسارتهای سنگین درپی داشتهاند، بر دستاوردهای یک بیمه گر هرچند به این دلیل که نرخهای درحال سقوط بهره، باعث افزایش ارزش دارایی های یک بیمه گر میشوند، تاکنون صنعت بیمه قادر به حفظ توان سرمایه ای خویش بوده است. رشد واقعی اقتصاد جهانی در سال 2011 تا 3% کندتر شده است. اقتصاد جهانی، پس از یک آغاز قدرتمند، در نیمه دوم سال به تدریج ضعیف شد. تقاضای پوشش بیمه ای کم شده و سیاستهای پولی که نرخ بهره را پایین نگه میدارند، تداوم یافت. چشمانداز اقتصادی پیش رو برای بیمه گران چالش برانگیز به نظرمیرسد. هرچند رشد تقریباً چشمگیر بازارهای نوظهور ادامه داشته و رشد تقریباً متوسطی در آمریکا پیش بینی میشود، اما به نظرنمیرسد اروپای غربی تا نیمه دوم سال 2012 از رکود خارج شود. حق بیمه های جهانی بیمة زندگی 7/2% کاهش یافتند. این میزان برای بازارهای توسعه یافته 3/2% بود و بیشترین کاهش در اروپای غربی مشاهده شد(8/9-%). در این ضمن، بازار آمریکا به رشد متوسط 9/2درصدی خود ادامه داد. ژاپن و کشورهای تازه صنعتیشدة آسیا حدود 4/4% رشد داشتند که بالاتر از میانگین ده سال اخیرشان بود. در بازارهای نوظهور، در اغلب موارد رشد حق بیمه چشمگیر بود، اما به دلیل کاهش شدید حقبیمة چین و هند به دلیل تغییرات مقرراتی که منجر به محدودشدن استفاده از برخی شبکه های توزیع بود، مجموع رشد این بازار منفی بود. نرخ پایین بهره بر نتایج سرمایهگذاری بیمه گران زندگی تأثیرگذار بود. در سال 2012، رشد حق بیمه های زندگی در اقتصادهای توسعه یافته بسیار بطئی و آهسته خواهد بود. البته باتوجه به انطباق بیمه گران چین و هند با مقررات جدید، پیش بینی میشود بازارهای نوظهور رشد خواهند داشت.

درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها و به عنوان ابزاری مؤثر جهت سیاستگذاری های مالی محسوب می شوند. مقایسه این منبع به عنوان عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت حاکی از این است که هرچه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری می شود. با در نظر گرفتن اهمیت بالای مالیات و این حقیقت که اقتصاد کنونی کشورها در مسیر جهانی شدن گام برمی دارند و در نتیجه، این جهانی شدن همراه خود آثار مثبت و منفی خواهد داشت، لذا در مقاله حاضر تلاش می کنیم با استفاده از یک مدل لگاریتمی، درآمدهای مالیاتی و تأثیر شاخص جهانی شدن بهمراه برخی متغیرهای کلان اقتصادی را با استفاده از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده برای بازه زمانی (1385-1352) مورد بررسی قرار می دهیم و ضرایب بلندمدت و همچنین همجمعی بین متغیرها را با کمک الگوی تصحیح خطا ارزیابی کنیم که نتایج بدست آمده بیانگر وجود یک رابطه مثبت می باشد. با توجه به حساسیت موضوع و نقش عظیم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران تأثیر این متغیر را با میزان خروج سرمایه بطور جداگانه ازطریق مدل های ARDL و ECM تخمین و مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار میدهیم. نتایج حاصل در این بخش نیز نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و خروج سرمایه می باشد.

Optimality conditions for consumption behavior with liquidity constraints are obtained using the functional recurrence equation in Bellman’s dynamic programming and the generalized Hamiltonian function in Pontryagin’s maximum principle. The rejection of Hall’s random walk hypothesis is then established for liquidity constrained consumers. An explicit mathematical relation is formulated which demonstrates the effects of liquidity constraints on consumption, which implies that under certain conditions the liquidity constraint may shift the optimal consumption profile forward even when the rate of time preference exceeds the interest rate. Our analysis is further developed to time-varying interest rates. Using the Kuhn-Tucker conditions, we have shown the interactions between the time-varying interest rate, the utility discount rate and the severity of liquidity constraints. It is shown, using the coefficient of absolute risk aversion, that how the time-varying interest rate may affect optimal consumption through intertemporal elasticity of substitution. Simultaneous effects of the pure preference parameters, interest rates variations and the liquidity constraints on optimal consumption path are mathematically formulated. Limitations in optimal control applications in modeling optimal consumption with liquidity constraints in a stochastic environment are briefly examined.

بحث مصرف و نظریات مربوط به آن از مقولات مهم در متون اقتصادی است و مقالات و کتب متعددی در این حوزه نگاشته شده است. از طرف دیگر دین مبین اسلام نظرات خاصی را در حوزه مصرف دارد که آن را از نظریات متعارف مصرف متمایز میکند. هرچند موارد مهمی در باب مصرف مورد سفارش قرار گرفته است اما دو مورد مهم از این اصول، بحث مصرف در اقتصاد اسلامی را از اقتصاد متعارف متمایز می کند. این اصول عبارتند از مخارج مربوط به انفاق و پرهیز از اسراف و تبذیر. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار مصرفکننده و بهینه سازی آن با توجه به قیود پیش گفته با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویاست و در نهایت پس از مدل سازی مشخص شده در مسیر تعادلی و در طول زمان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف و انفاق برابرند. همچنین نرخ بازدهی انتظاری (ناشی از تأمین مالی اسلامی) و نرخ ترجیح زمانی بر مصرف و انفاق تأثیر دارند.

تجارت بین المللی در جهان گذشته ای طولانی دارد و ملت ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداخته اند. در گذشته تأمین نیازهای جامعه و سودجویی از انگیزه های اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بین المللی محسوب می شد، اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می باشد. برخی از اقتصاددان ها بر این باورند که بازشدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملت ها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت بخشیده است. از دیدگاه طرفداران تجارت بین المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود که در چند دهه گذشته کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، برزیل و چندین کشور دیگر در آسیای خاوری و آمریکای جنوبی از آن پیروی کرده اند. در ادبیات بازرگانی بین المللی این رویکرد را سیاست برون گرا یا گرایش صادراتی نامیده اند. ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که این استراتژی در اکثر موارد موفق تر از سایر راهبردها بوده است. پیروان جهانی شدن نیز امروزه بر همین دیدگاه اصرار داشته و تجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می دانند. طی اواسط قرن شانزدهم تا سال 1990 در خصوص تجارت بین الملل نظریه های مختلفی توسط صاحبنظران ارائه شده است که به برخی از آنها پرداخته می شود.

در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان های قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می شوند. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسا ن های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می باشد.

بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 میپردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی اندازه گیری میکنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمیتواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.

اگرچه همانند نرخ بیکاری، دوره بیکاری نیز از مفاهیم بسیار پر اهمیت بازار کار است اما مطالعات اندکی در این حوزه در اقتصاد ایران صورت گرفته است. بر این اساس، این پژوهش کوشیده است تا میزان تأثیر برخی ویژگی های فردی را بر دوره بیکاری افراد بیکار جویای کار شهرستان یزد در دوره 89- 1386 مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روش اقتصاد سنجی رویداد متناسب کاکس، که در گروه مدل های دوره ای قرار دارد، روش مورد استفاده در این پژوهش است. نمونه آماری پژوهش شامل 1964 فرد بیکار جویای کار بوده که هر یک تنها یک دوره بیکاری را در دوره زمانی مورد مطالعه تجربه نموده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون جنسیت مرد، تاهل، تعداد فرزند، مهارت حرفه ای، سابقه اشتغال و تحصیلات بالاتر از دوره بیکاری فرد میکاهد. این در حالی است که افزایش سن و اشتغال همسر بر این دوره افزوده اند.