درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۷۲۱ تا ۱۷٬۷۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۷۷۲۱.

تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۴
این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مسئله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.
۱۷۷۲۳.

شناسایی، اولویت بندی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر رقابت مندی بیمه در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۹۰ و بهار ۱۳۹۱ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
هدف مقاله حاضر مدل یابی معادلات ساختاری رقابت مندی در سطح واحدهای ستادی شرکتهای بیمه است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر رقابت مندی با استناد به دیدگاههای نظری از طریق تحلیل عاملی شناسایی، در سه شاخص اصلی عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و ایجاد ارزش ادراکی طبقه بندی، و در گام بعدی به کمک مدلسازی معادلات ساختاری نحوه ارتباط سازه جدید و شاخصهای اثرگذار بر رقابت مندی بررسی شده است تا ضمن تبیین مدل مفهومی، به ارائه مدل بومی رقابت مندی پرداخته شود. داده های تحقیق حاضر از جامعه شرکتهای بیمه مستقر در شهر تهران و از یک نمونه 138 نفره از خبرگان بیمه گردآوری و از نرم ا فزار لیزرل برای تحلیل استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد مدل اصلاح شده تحقیق، عامل ایجاد ارزش ادراکی را در مرتبه اول اهمیت قرار می دهد و عوامل درون سازمانی و محیطی را در مراتب بعدی اولویت نشان می دهد.
۱۷۷۲۴.

اولویت بندی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان و پاییز ۱۳۹۱ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۶۶۴
این مقاله به بررسی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در دوره زمانی 2008 تا 2010 می پردازد تا با اولویت بندی بازارهای هدف، بهترین بازارها را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به صادرکنندگان معرفی نماید. نتایج تحقیق از روش غربالگری و شاخص های پتانسیل(توانایی) بازار حاکی از آن است که کشورهای ایرلند، امریکا، هند، چین و آلمان پنج کشور عمده واردکننده خدمات فنی و مهندسی ایران در جهان هستند و با استفاده از تحلیل تاکسونومی عددی و شاخص های جاذبه بازار، مشخص شد، کشورهای سنگاپور، قزاقستان، هند، استرالیا و سوئد بهترین بازارهای هدف برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران هستند و از میان کشورهایی که هم اکنون ایران به آنها خدمات فنی و مهندسی صادر می کند، کشورهای قزاقستان، سوریه، هند، لبنان و افغانستان به ترتیب پنج کشور برتر به عنوان بازار هدف برای این خدمت به شمار می روند.
۱۷۷۲۵.

آیا افزایش قیمت انرژی تهدید جدی برای صادرات صنعتی در ایران محسوب می شود؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۹۱۶
در چارچوب نظریات تجارت بین الملل، اختلاف در بهره مندی از عوامل تولید یکی از اصلی ترین علل شکل گیری تجارت است. در واقع، کشورها به تولید و صادرات کالاهایی می پردازند که عوامل تولید مورد نیاز برای آنها را به وفور در اختیار داشته باشند. انرژی نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نهاده های تولید از این قاعده مستثنی نمی باشد. انتظار می رود به دلیل برخورداری نسبتاً فراوان ایران از منابع انرژی بسیاری از کالاهای صادراتی ایران انرژی بر باشند. هدف از مقاله حاضر بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان مصرف انرژی در بخش صنعت و میزان صادرات صنعتی برای دوره (1386-1349) با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن و جوسلیوس می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت در کنار سایر عوامل یک ارتباط قوی میان مصرف انرژی در بخش صنعت و عرضه صادرات صنعتی وجود دارد، اما در کوتاه مدت این متغیر تأثیر معناداری بر عرضه صادرات صنعتی ندارد.
۱۷۷۲۶.

بررسی رابطه متغیرهای طرف تقاضا و عرضه موثر بر بخش مسکن بر قیمت مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)  بهار ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود وام های بانکی و قیمت مسکن در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ سود وام های بانکی و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین کننده سمت عرضه می باشند. در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی سال های 86-1370 شش مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که با کاهش نرخ سود وام های بانکی هزینه استقراض از سیستم بانکی کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش می یابد و به عبارتی، سیاست کنترل نرخ های سود تسهیلات بانکی که یکی از شیوه های سرکوب مالی در یک اقتصاد، است، موجب انتقال منابع به بخش مسکن و فرار منابع از بخش بانکی خواهد شد
۱۷۷۲۷.

تحلیلی از شکل گیری رانت درترکیب درآمد ها در بودجه شهرداری اصفهان با تأکید بر فروش تراکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۰ تعداد دانلود : ۸۲۷
انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان، نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری، پایه اصلی درآمد شهرداری های کلان­شهرهای کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه­ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ساختار درآمدی شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک مؤثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود. یک فرضیه اساسی در این تحقیق بررسی می­شود که برخی از کدهای درآمدی از جمله فروش تراکم، در شکل گیری رانت در شهرداری­ها مؤثر است که بدین منظور با استفاده از داده­های آماری موجود در شهرداری اصفهان، سهم انواع درآمدهای شهرداری از درآمد کل طی سال های 1362 تا 1384 بررسی و فرضیه تحقیق، تجزیه و تحلیل می­شود. نتایج مبین آن است که ساختار درآمدی شهرداری مبتنی بر ظرفیت اقتصادی شهر نیست و در عوض، متکی به ساختارهای درآمدی رانتی است.
۱۷۷۲۸.

بررسی همگرایی اقتصادی و همزمانی چرخه های تجاری در گروه شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۴۱
از جمله واکنش­های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می­توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه­ای، یکی از اهداف مهم برنامه­ریزی تجاری می­باشد. بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آنها ازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه­ای در همکاری بین منطقه­ای برخوردار است. بررسی ارتباط بین روابط تجاری و ادوار تجاری، می­تواند تحلیل مناسبی از همگرایی منطقه­ای ارائه نماید. در این مقاله، با توجه به شرکت ایران در گروه شانگهای به عنوان عضو ناظر و تلاش برای پیوستن به آن، به دنبال بررسی همگرایی در این گروه هستیم. در این مقاله از روش اقتصاد سنجی و مدل جاذبه تعمیم یافته در دوره زمانی 2009-1996 استفاده شده است. این سؤالات که آیا بین ایران و کشورهای عضو شانگهای همگرایی تجاری وجود دارد و آیا همزمانی چرخه­های تجاری بر همگرایی تجاری این کشورها مؤثر است، پاسخ داده شود. نتایج نشان می­دهد که بین ایران و اعضای گروه شانگهای همگرایی تجاری وجود ندارد بلکه روابط تجاری واگرا هستند. همچنین بین همزمانی چرخه­های تجاری و همگرایی (واگرایی) این کشورها رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. کلیدواژگان
۱۷۷۲۹.

سطح تکنولوژی و احتمال خروج بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره کاکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۹۹۶
بر اساس تئوری­های موجود، ورود بنگاه­های جدید به صنعت، زمینه را برای شکل­گیری رقابت، سیر تکاملی، رشد و نوآوری فراهم نموده و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی را موجب می­گردد. با این وجود، تنها در صورتی این مهم به واقعیت تبدیل خواهد شد که بنگاه­های جدیدالورود توانایی ماندگاری در فعالیت اقتصادی را تا مدتی معقول دارا بوده و به عبارتی، در سال­های اولیه پس از ورود، از صنعت خارج نگردند. در ادبیات اقتصاد صنعتی، دلایل متعددی برای خروج بنگاه­های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته و در این میان سطح تکنولوژی صنعتی که بنگاه با آن فعالیت خود را آغاز نموده است، به عنوان عاملی اساسی و تأثیرگذار بر خروج آن تلقی می­گردد. از این رو، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طی دوره 1384-1380 می­باشد. داده­های بنگاه­های صنایع تولیدی از سرشماری­های انجام شده توسط مرکز آمار ایران تهیه گردیده و سطح تکنولوژی نیز بر اساس طبقه­بندی OECD تعیین شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش برای تعیین احتمال خروج، مدل مخاطره کاکس می­باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه، نشان دهنده آن است که سطح تکنولوژی صنعت، تأثیر منفی و معنی­داری بر احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود داشته و به عبارتی، بنگاه­های وارد شده در صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا، از احتمال خروج پایین­تری برخوردارند.
۱۷۷۳۰.

بررسی رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.
۱۷۷۳۱.

اثرات سرریز نوسان قیمت در بازار گوشت گوساله استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی سال بیست و ششم سال ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۸۸۹
اثرات سرریز نوسان قیمت نشان گر آن است که نوسان قیمت در بازارهای متفاوت می توانند به طور متقابل بر روی هم تاثیر داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، سنجش و تحلیل اثرات سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی شامل سطح نهاده های تولیدی، سطح عمده فروشی و سطح خرده-فروشی بازار گوشت گوساله استان تهران می باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چندمتغیره (MVGARCH) با استفاده از سری های قیمت ماهانه فروردین 1376 تا فروردین 1387بهره گرفته شد. نتایج کار حکایت از آن دارد که نوسانات قیمت عمده فروشی گوشت گوساله زنده بیش از نوسانات قیمتی بازارهای نهاده های تولیدی و خرده فروشی تحت تاثیر نوسانات سایر بازارها قرار دارد. از طرف دیگر، نوسانات قیمت عمده فروشی گوشت گوساله حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات قیمت خرده فروشی گوشت گوساله در مقایسه با نوسانات قیمت نهاده های خوراکی دارد.
۱۷۷۳۲.

قیمت گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی سال بیست و ششم سال ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۹۹۸
وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. از آن جا که صنعت آب در ایران حالت انحصاری دارد، قیمت گذاری مناسب آن است که ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. بدین منظور، در این پژوهش، از روش قیمت گذاری رمزی4 که دارای قابلیت های فوق می باشد، استفاده شده و قیمت رمزی در صنعت آب استان همدان در بخش کشاورزی تعیین شده است. برای تعیین این قیمت ، تابع تقاضای آب برای بخش کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد شده و از طریق آن کشش قیمتی تقاضا محاسبه شده است. هم چنین، تابع تولید آب با استفاده از داده های سری زمانی سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد گردیده است. به منظور تخمین توابع عرضه و تقاضا از مدلARDL و نیز از نرم افزار اقتصادسنجی Microfitاستفاده شده است. کشش قیمتی با استفاده از توابع تقاضا و نیز هزینه نهایی تولید، با استفاده از تابع تولید محاسبه شده و سپس قیمت رمزی آب برای بخش کشاورزی با استفاده از نرم افزار MATLABمحاسبه شده است. با توجه به نتایج این پژوهش قیمت رمزی آب در بخش کشاورزی بیش از قیمت دریافتی توسط صنعت آب در سال 1388 می باشد.
۱۷۷۳۴.

توزیع درآمد در استان مازندران طی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۶۱۰
هدف اساسی در این مقاله برآورد سطح نابرابری اقتصادی در استان مازندران طی برنامه های توسعه اول اقتصادی – اجتماعی می باشد. نابرابری در توزیع درآمد (هزینه) استان مازندران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به صورت ناپارامتریکی طی برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی و ارزیابی روند آن نشان می دهد که کمترین سطح نابرابری در مناطق شهری و روستایی به ترتیب در سال های 1369 و 1382 واقع شده است بیشترین مقدار نابرابری در مناطق شهری و روستایی در سال 1370 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داده است که نابرابری در مناطق روستایی استان مازندران به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی نشان داده است که مقایسه سیاست های اجرا شده توسط دولت طی برنامه های اول،دوم وسوم توسعه اقتصادی- اجتماعی بر نابرابری تأثیر مثبت داشته و نابرابری را کاهش داده است. بنابر نتایج حاصل، بیشترین کاهش نابرابری در برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی مشاهده شده است.
۱۷۷۳۵.

الگوی قرض دهی در اندیشه اسلامی و مقایسه آن با الگوهای رقیب اقتصاد متعارف

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
آنچه اندیشه اقتصادی اسلام را از سایر اندیشه ها و نحله های اقتصادی متمایز میسازد ، ارائه دیدگاه های اقتصادی با استفاده از منبع لایزال وحی و آموزه های دینی است. تجربه تاریخ اقتصادی در بحران های اقتصادی با منشاء قرض دهی ربوی و اعتبار، صحت الگوی قرض دهی اقتصاد اسلامی به ویژه در مسأله تحریم ربا و قرض بیش از پیش آشکار می شود. این مقاله به برخی اشکالات نظام اقتصاد متعارف غرب در مورد قرض دهی می پردازد و در این زمینه نگاه اندیشمندان منتقد آن را ارائه کرده است. این مقاله ضمن ارائه خصوصیات اقتصادی سازوکار قرض دهی در اسلام، ویژگی بارز این اندیشه را در مقایسه با اندیشه های رقیب مطرح می کند.
۱۷۷۳۶.

مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش افزوده در کشورهای منتخب

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تأمین هزینه های حاکمیتی دولت ها می باشند و از این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و مؤثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب می گردد. بنابراین، همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه های موجود و همچنین معرفی پایه هایی با درجه تمکین بالا مدنظر بوده است. به طوریکه در ایران و تعداد زیادی از کشورها به دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی مطرح شده است. این مالیات در سطح جهانی برای نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح شد و در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم مالیات جدیدی به شمار می رود که از کارایی و کارامدی بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار می باشد. از این رو، اقتصاددانان این سیستم مالیاتی را برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت توصیه می کنند.
۱۷۷۳۷.

ارزیابی مدل های اقتصادسنجی با روش های مبتنی بر ریاضیات

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم تیر و مرداد۱۳۹۱ شماره ۴ و ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۲ تعداد دانلود : ۹۳۲
پیشرفت علم و تکنولوژی باعث پیچیدگی در جهانی شده که امروزه در آن زندگی می کنیم و برای فائق آمدن بر این پیچیدگی ها و اتخاذ تصمیمات صحیح از سوی سیاستگذاران نیاز به پیش بینی متغیرهای اثرگذار روزافزون شده است. از این رو، از دهه 1970 به بعد روش های پیش بینی در علوم مختلف به ویژه اقتصاد جایگاه مناسبی یافته است. پژوهشگران و سیاستگذاران با پیدایش این روش ها در اقتصاد و سایر علوم برخی مواقع با ترکیب این روش ها به نتایج مطلوب تر و مناسب تری دست یافته اند. بدین منظور، هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی روش های مختلف پیش بینی در اقتصاد و سایر علوم به ویژه ریاضیات و بیان این موضوع است که تمام این روش ها (فازی و شبکه عصبی) به اقتصادسنجی وابسته و به نوعی نتایج حاصل از اقتصادسنجی را بهبود می بخشند و از سوی دیگر آزمون هایی غیر از آزمون های ایستایی مرسوم در اقتصاد سنجی می بایست برای کشش سنجی مورد توجه قرار گیرد.
۱۷۷۳۸.

بررسی حداقل معاش مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و مقایسه با کل کشور (86-1374)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
این مقاله به بررسی میزان خط فقر مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و همچنین کل کشور با استفاده از سیستم مخارج خطی و روش رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) طی سالهای 86- 1374 می پردازد. نتایج نشان می دهد که خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی این سالها روندی صعودی داشته است؛ همچنین یافته ها حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه، گروه ""خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"" بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد. در مناطق روستایی کشور نیز گروه ""خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات""، بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور، بیشترین سهم از خط فقر متعلق به گروه ""مسکن و سوخت"" می باشد. در مورد کشش های درآمدی نیز نتایج تحقیق نشان می دهد، هم در مناطق شهری و هم، روستایی استان کرمانشاه، گروه ""سایر"" و همچنین ""لوازم و اثاثیه"" لوکس می باشند.
۱۷۷۳۹.

نقش قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۷۷۵
در سال های اخیر بهره برداری غیربهینه از منابع آبی به ویژه منابع آب زیرزمینی، خشکسالی، عدم رعایت اصول حفاظت در بهره برداری از منابع آبی کشور، رشد جمعیت و غیره موجب گردید تا نهاده آب به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده توسعه در بخش کشاورزی ایفاء نقش نماید. از این رو، سیاست های آب به عنوان بخش مهمی از سیاستگذاری و برنامه ریزی منابع آب و مدیریت تقاضا حائز اهمیت می باشد، ضمن اینکه رویکرد برنامه پنجم توسعه ناظر بر ارتقاء راندمان آبیاری، شاخص مصرف آب دربخش کشاورزی و تحویل آب به صورت حجمی و براساس الگوی کشت می باشد.
۱۷۷۴۰.

کاربرد آزمون تقریب میانگین برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی سال ۱۳۹۱ شماره ۱ ( پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۵
هدفمندی برنامه های حمایتی دولت از جمله یارانه ها نیازمند تعیین افراد تنگ دست جامعه است. در این مطالعه روش جای گزین (درآمد) با به کارگیری داده های درآمد و هزینه ی خانوار سال 1387برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت پس از حذف یارانه ها آزموده شد. بر اساس نتایج، به جای تشخیص تنگ دستان از روی اندازه ی درآمد خانوارها، می توان امتیازهای هر خانوار را بر اساس ویژگی های فردی، مالکیت و کیفیت دارایی ها و مکان زندگی سنجید، و اندازه ی فقر و درنتیجه مستحق بودن آن ها را برای دریافت کمک های نقدی تشخیص داد. از جمله کسانی که دارایی هایی مانند خودرو، موتورسیکلت، و کامپیوترشخصی هستند، باغ دارند، در کالایی بادوام سرمایه گذاری کرده اند، و یا خانه هایی با مساحت 100 مترمربع به بالا دارند، سزاوار دریافت کمک های نقدی نیستند. هم چونین دولت می تواند با گزینش خط هدف 40%، تعداد قابل قبولی از تنگ دستان را به خصوص در مناطق روستایی کشور حمایت کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان