درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان،اهمیت ویژه ای دارد و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد.در سالهای اخیر،به مدلهای غیر خطی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به یادگیری این مدلها به بهبود چشمگیری در عرصه مدلسازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است.در این مقاله،مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)ارائه شده است.نتایج خطای بسیار کمی را نشان میدهد که بر کارایی قابل قبول مدل دلالت دارد.

در این تحقیق اثربخشی سیاست های اقتصادی بر اندازه ی فقر در ایران طی دوره ی 86- 1368 با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور از شاخص سن استفاده شده است. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه ی توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. بر اساس نتایج این تحقیق در فاصله ی سال های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه های اول و دوم توسعه، اندازه ی فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بوده است. با شروع برنامه ی سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همه ی مناطق، میزان فقر کاهش یافته است. تقریبا در تمامی سال ها، میزان فقر در مناطقی همچون چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق بوده است، همچنین میزان فقر در استان هایی مانند تهران، فارس، اصفهان و قم در مقایسه با سایر استان ها کمتر بوده است.  سیاست های حمایتی، تجاری و بودجه ای طی دوره ی مورد مطالعه اثر معنی داری بر کاهش فقر نداشته است، در حالی که اما سیاست های مالیاتی بر اندازه ی فقر اثر معنی دار داشته است. طبقه بندی JEL: I39

هدف از این تحقیق بررسی سطح کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران و تشخیص عوامل موثر بر عملکرد آنها، با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده های تلفیقی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC) جمع آوری شده و با استفاده از مدل اثرات ناکارایی بتیس و کولی (1995)، میزان کارایی فنی و عوامل موثر بر عملکرد رشته فعالیت های صنعتی مختلف طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره ی مورد مطالعه 55/0 بوده است. صنایع فعال در زمینه ی تولید محصولات اساسی مسی و تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده به ترتیب با سطح کارایی 83/0 و 78/0 به طور نسبی از سطح کارایی فنی بالاتری در مقایسه با دیگر رشته فعالیت های صنعتی برخوردار بوده اند. در مقابل، صنایع فعال در زمینه ی تولید آجر و آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات با سطوح کارایی 21/0 و 23/0 دارای پایین ترین میزان کارایی فنی بوده اند. متوسط سطح کارایی بیشتر صنایع بین 50/0 تا 60/0 متغیر بوده است و فقط پنج صنعت دارای میانگین کارایی بیش از 70 درصد بوده اند. بررسی عوامل موثر بر کارایی صنایع کارخانه ای نشان داد که با وجود افزایش شدت انرژی و افزایش ناکارایی صنایع، افزایش اندازه ی صنایع کارخانه ای ایران، سطح ناکارایی صنایع را کاهش نداده و مالکیت دولتی صنایع کارخانه ای اثری بر سطح ناکارایی آنها نداشته است. طبقه بندی JEL:  L00 ،C33

در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل درباره مبحث نظریه همکاری، [1] در چارچوب نظریه بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری ها درباره این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازه کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری ها و ائتلاف های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همه بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنه مشترک این عامل هم به اندازه کافی به یک نزدیک نیست. اوپک یکی از ائتلاف های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است: مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و درنهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می شوند.

در این مقاله مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و یازده کشور عمده صادرکننده با شاخص RSCA در دوره زمانی 2008-1995 بررسی شد. شاخص مزبور طبق آمار سایت خوار و بار جهانی (فائو) محاسبه گردید. طبق نتایج، کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادراتی است. هم چنین کشور چین در برخی سال ها دارای مزیت نسبی صادراتی است. کشور ایران هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده بیانگر تنزل جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است.

عدم تعادل نرخ ارز حقیقی، می تواند آثار مخربی را بر اقتصاد کشورها وارد کند. به همین دلیل، کنترل انحراف های نرخ ارز از مقادیر تعادلی، همواره یکی از اهداف مهم دولت ها بوده است. اولین گام در کنترل این متغیر، شناخت صحیح مقادیر تعادلی نرخ ارز حقیقی است. در اغلب پژوهش هایی که در آنها مقادیر تعادلی نرخ ارز حقیقی تخمین زده شده، الگوهای رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته است. اما در صورت وجود فرایند تعدیل غیرخطی در نرخ ارز، استفاده از الگوهای خطی در تخمین مقادیر تعادلی، می تواند گمراه کننده باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی دوره 1387:1- 1373:2 در چهارچوب یک رگرسیون غیرخطی، میزان انحراف های نرخ ارز حقیقی از مقادیر تعادلی آن در ایران برآورد شده است. در تخمین رابطه تعادلی نرخ ارز حقیقی، با رد فرضیه خطی بودن الگو و نیز تأیید وجود یک فرایند غیرمتقارن در تعدیل نرخ ارز حول حد آستانه، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم لجستیک (LSTR) به منظور برآورد الگوی تعادلی نرخ ارز حقیقی استفاده می شود که توسط یک الگوریتم نیوتون- رافسون و حداکثر تابع درست نمایی شرطی برآورد می گردد. در نهایت، مقادیر انحراف های نرخ ارز از سطح تعادل در هر دوره بیان می شود.

این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل های انرژی، در سال اول اجرا، یک باره به سطح متوسط قیمت های منطقه ی خلیج فارس افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 2/1 درصد و نرخ بیکاری نیز به 5/11 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ تورم به 7/27 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند. در سناریوی سوم، اگر قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش و هم زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود، نرخ تورم در سال اول اجرا به 2/95 درصد و نرخ رشد تولید به 2/1 درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز 5/11 درصد می رسد. طبقه بندی JEL :H25, O47 E24,E23, E31, E37,

در ادبیات اقتصاد شهری، مطالعات مختلفی به بررسی نظری و تجربی عوامل مؤثر بر رشد شهری پرداخت ه اند. به لحاظ مبانی نظری کامل ترین مدل ها در این زمینه توسط هندرسن (1988، 1997 و 1999) بیان شده و بیش تر مطالعات تجربی بر مبنای آن انجام گرفته است. مطابق با این مدل ها از جمله عوامل اثرگذار بر رشد شهری، می توان به ترکیب تولید ملی و تخصص و نیز رشد فناوری بر رشد اندازه ی شهرها اشاره کرد. این مقاله نیز با بهره گیری از این مبانی به بررسی رشد شهری در ایران در دوره ی زمانی 85-1365 می پردازد. به منظور بررسی تأثیر ترکیب تولید ملی، آن را به چهار گروه تقسیم می کنیم که شامل گروه های کشاورزی و معدن؛ صنعت و ساختمان؛ خدمات توزیع، شخصی و عمومی؛ و خدمات اطلاعات محور می شود. بر اساس سه گروه آخر شهرهای متخصص در هر زمینه مشخص و بر اساس تعداد و اندازه ی شهرهای متخصص در هر گروه به آزمون قضایای مطرح شده توسط هندرسن پرداخته می شود. سپس اثر هر یک از این تخصص ها بر رشد شهری در ایران آزمون و تأثیر اندازه بر این رابطه مشخص می شود. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده ی تأثیر مثبت تخصص بر رشد شهری در ایران است که این تأثیر برای تخصص های صنعتی و خدمات اطلاعات محور تحت تأثیر اندازه ی شهر است. هرچه اندازه ی شهرها بزرگ تر باشد، اثر تخصص در خدمات اطلاعات محور بر رشد شهری بیش تر است، چرا که در شهرهای بزرگ تر امکان بهره گیری از صرفه های شهری ناشی از تجمع بیش تر است. طبقه بندی JEL : R11

افزایش جمعیت زنان با تحصیلات عالی و تغییرات نسبت جنسیتی در ساختار جمعیت سبب تحولات وسیعی در بازار کار ایرانشده است. در این تحقیق تابع عرضه ی نیروی کار فردی اعضای خانوار (زن و شوهر) با استفاده از رویکرد مدل جمعی ارایه شده در نظریه ی بازی ها برآورد شده و تأثیر تغییرات نسبت جنسیتی، در کنار سایر عوامل تعیین کننده ی آن، با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل در حضور متغیرهای توضیحی درون زا، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این بررسی از داده های طرح اقتصادی- اجتماعی خانوار برای سال های1380 تا 1382 استفاده می شود. یافته ها نشان می دهند که نسبت جنسیتی بر عرضه ی نیروی کار زنان، تأثیر منفی و بر عرضه ی نیروی کار مردان تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این تعداد فرزندان زیر 6 سال، عامل محدود کننده ای در عرضه ی نیروی کار زنان است، در حالی که با افزیش سن فرزندان به بالای 6 سال ساعات عرضه کار زنان افزایش پیدا می کند. هم چنین مشاهده شد که زنان و مردان با افزایش نرخ دستمزد فرد، تخصیص ساعت کار خود را افزایش می دهند، اما ضریب دستمزد خود فرد، در تابع عرضه ی نیروی کار زنان بزرگ تر از ضریب دستمزد شوهر است و ضریب دستمزد شوهر در معادله ی عرضه ی نیروی کار فردی زنان منفی است. طبقه بندی JEL : J22 و D13

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص حمایت از سرمایه گذاران که توسط بانک جهانی محاسبه می شود و با بکارگیری داده های 46 کشور در حال توسعه در دوره 2010-2006 به بررسی تجربی این فرضیه اقدام شده است که آیا میزان حمایت قانونی از سهامداران، با در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مؤثر بر گسترش بازار سهام، نقش معنی داری در گسترش بازار سهام در این کشورها داشته است یا خیر. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی دلالت بر تأیید این فرضیه دارد. یعنی، کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از سهامداران به عمل می آورند بازارهای سهام گسترش یافته تری دارند.

مقوله انرژی، به ویژه بهره وری آن پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی در کشورهای عضو OECD مورد توجه بیشتری قرار گرفت.هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی بهره وری انرژی در این گروه از کشورها می باشدکه می تواند به تبیین الگوی تغییرات آتی بهره وری انرژی در کشورهای صادرکننده انرژی نیز کمک نماید. با توجه به تاکید مطالعات تجربی متعدد بر نقش عامل مجاورت، عدم لحاظ آن ممکن بود قابلیت اعتماد نتایج این مطالعه را نیز مخدوش نماید. لذا مقاله حاضر با در نظرگرفتن این عامل، به بررسی همگرایی بهره وری انرژی در 22 کشور عضو OECD در دوره (2008-1993) با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از وجود همگرایی بهره وری انرژی در این کشورها می باشد؛ به طوری که سالانه 075/0 درصد از شکاف میان وضعیت جاری و سطح پایدار بلندمدت از بین می رود. همچنین نتایج حاصل از تخمین، تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد و نیز مجاورت اثر مثبت بر رشد بهره وری انرژی این کشورها داشته است.

اهمیت نظام تأمین مالی مسکن تا اندازه ای است که یکی از اقتصاددانان اهمیّت آن را در قرن حاضر به مانند اهمیّت ماشین بخار در فرآیند توسعه صنعتی ارزیابی می کند. ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین دلمشغولی سیاستگذاران را تشکیل می دهد و اجرای سیاست های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش می تواند نتایج زیانباری را در اقتصاد مسکن و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. وجود ارتباط بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیلات مسکن محدود و کنترل شود، بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهیلات اعتباری مسکن  به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلندمدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن پرهیز به عمل آید. الگوی انتخابی این مقاله، در خصوص اثرگذاری اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن برگرفته از مدل گریف و هاوس  (2000) است. هدف این تحقیق بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن با عنایت خاص بر آخرین شوک اتفاق افتاده در 1385-86 می باشد. معادلات  با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و بر مبنای داده های فصلی دوره 1370- 86 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر آن  است که، رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن و قیمت مسکن هم در کوتا ه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد و همچنین رابطه علّی یک طرفه از طرف تسهیلات به قیمت مسکن برقرار می باشد. کشش های برآورد شده حکایت از تفاوت میزان اثرگذاری متغیرها در دوره های افزایش و کاهش قیمت دارد با این وجود افزایش تقاضا از طریق رشد جمعیت اثر شدیدتری بر قیمت مسکن خواهد داشت و در مقابل مؤثرترین سیاست جهت فایق آمدن بر رکود بخش مسکن توسعه تسهیلات اعتباری می باشد.

هدف از این مطالعه، بررسی الگوی حاشیه بازاریابی خرده فروشی سرمزرعه گوشت مرغ با استفاده از الگوی انتظارات عقلایی ارائه شده توسط ولگنت(1985) بود. برای انجام این مطالعه از داده های سری زمانی ماهانه قیمت حقیقی خرده فروشی گوشت مرغ و قیمت حقیقی مرغ زنده در دوره ی زمانی 89-1380 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین فرم کاهش یافته معادلات حاشیه بازاریابی گوشت مرغ نشان داد که وقفه های قیمت مرغ زنده بیشترین تأثیر را بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ دارند و متغیرهای قیمت مرغ زنده با یک وقفه و سه وقفه باعث افزایش حاشیه بازاریابی و متغیر قیمت مرغ زنده با دو وقفه موجب کاهش حاشیه بازاریابی می شود. نتایج حاصل از تخمین فرم ساختاری نیز نشان داد که نرخ تغییر موجودی انبار به میزان فروش روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ تأثیرگذار است و نرخ بهره ی حقیقی اثری روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ ندارد. بنابراین برای کاهش نوسانات حاشیه بازاریابی مواد غذایی باید اقدام به ایجاد انبارهای مناسب و استاندارد نمود.

در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.