درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر و توزیع درآمد بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات بر اساس چارچوب پیشنهادی بانک جهانی شامل توابع فقر، نابرابری، رشد اقتصادی و شاخص های اجتماعی می باشد، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. بررسی هزینه های دولت در سه اقتصادی، اجتماعی و سایر طراحی شده است نشان می دهد، رشد اقتصادی و توزیع درآمد از عوامل مهم و تاثیرگزار بر کاهش فقر در ایران می باشند. در بین هزینه های دولت، هزینه های امور اجتماعی تاثیر بیشتری بر کاهش فقر داشته است. در خصوص کاهش نابرابری نتایج نشان می دهد ارتقا سطح بهداشت و آموزش و هزینه های اجتماعی دولت به توزیع درآمد یاری می رساند . در نهایت نتایج این مدل نشان می دهد با جهت گیری هزینه های دولت به سمت ارتقا شاخص های اجتماعی در ایران و توسعه انسانی که به توانمندسازی فقرا منجر شود که می تواند به توزیع برابر درآمد و کاهش فقر یاری رساند و پس از این مراحل توسعه زیرساخت ها اقتصادی می تواند در مراحل بعدی لحاظ گردد.

هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.

پایه ی اصلی نوآوری، انسان و توانایی های اوست. اگر چه در گذشته مزیت نسبی بر اساس منابع طبیعی بود ولی در قرن بیستم مزیت نسبی را انسان ها می آفرینند. به بیان دیگر انسان می تواند با استفاده از دانش فنی و نیروی خلاق خود و با کشف نیازهای بشر و تولید کالاهای جدید و مدرن اقتصاد دانش بنیان را متجلی کند. مسئله رشد جمعیت یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه است و از سوی دیگر تاثیر رشد جمعیت بر ابداعات و اختراعات از جمله مباحث بحث برانگیز است. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه طی سال های 2005-1975 پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نوآوری را افزایش می دهد. سرمایه انسانی و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز رابطه مستقیمی با نوآوری دارند، اما درجه باز بودن تجاری و نرخ بهره رابطه معکوسی با نوآوری دارد.

این مطالعه به بررسی وضعیت موجود عوامل تأثیرگذار (بازدارنده و پیش برنده) در رشد کسب وکارهای صنعت رنگ خودرو می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکتهای فعال در زمینه رنگ و پوشش خودروست. یافته های تحقیق نشان می دهد، در داخل سازمان وضعیت موجود نیروی انسانی، مالی و سازمانی در زمره عوامل پیش برنده فرآیند رشد قرار می گیرند. در بیرون سازمان هم ضعف در فناوری، مشکلات سیاسی و اقتصادی، کاستیهای قوانین و مقررات و محدودیتهای بازار به عنوان مانع عمل نموده و فرآیند رشد را کند می نمایند. در حالی که وضعیت موجود زنجیره تأمین در خارج سازمان به عنوان عامل پیش برنده ضعیف در رشد معرفی شده است.

تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می یابند. در واقع، توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت ها، خصوصاً قیمت حامل های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه می پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه ها ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می گردد.

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

تفاوتهای عمیق درآمد واقعی بین کشورها و فقدان توضیح بنیادی از سازوکار رشد، نهادها را به عنوان یک عامل اساسی رشد اقتصادی در کانون توجه اقتصاددانان قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نهادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 63 کشور برگزیده در قالب دو گروه دارای نهادهای قوی و ضعیف طی دوره زمانی 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی است. یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط مثبت و معنادار شاخصهای نهادی و دیگر متغیرهای استاندارد همچون انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و شدت سرمایه (مورد اخیر بجز در گروه دارای شاخصهای نهادی ضعیف) بر رشد اقتصادی را تأیید می کند. در واقع، پیشرفت در هر یک از ابعاد نهادی (از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت، حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از نظر آماری اثر مثبت و معناداری دارد.

در این مقاله، رفتار قیمت فرش دستباف در مقایسه با شاخص قیمت کالاهای وارداتی با استفاده از شاخص های قیمت، بی ثباتی قیمت و رابطه مبادله قیمتی و درآمدی آن برای دوره 1386- 1355 بررسی می شود. نتایج حاصل از محاسبه رابطه مبادله پایاپای خالص قیمتی و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران طی دوره 86- 1355 گویای آن است که: 1) رابطه مبادله قیمتی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 به 9/26 واحد یعنی به حدود یک چهارم در سال 1358 کاهش یافت و از آن سال به بعد با نوسان شدید روبه افزایش گذارد و به رقم بی سابقه 4/391 در سال 1362 رسید و سال بعد به رقم 1/159 واحد سقوط کرد و از آن سال تا سال 1373 با نوسان روبه بهبود گذارد و به رقم نزدیک 200 رسید اما مجدداً از این سال به بعد رابطه مبادله قیمتی فرش روبه نقصان گذارد به طوری که از سال 1375 تا 1386 پیوسته رابطه مبادله قیمتی آن کمتر از 100 بوده است و بویژه در سال های اخیر در حول 50 واحد، به نصف سال های ابتدای دوره رسیده است. 2) رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 تا سال 1360 پیوسته روبه کاهش شدید گذاشت به طوری که در سال 1360 به یک دهم رقم ابتدای دوره رسید و از آن سال به بعد تا سال 1366 پیوسته رو به افزایش نهاد، اما بلافاصله در سال بعد افت چشمگیری یافت. از این سال به بعد تا سال 1373پیوسته رابطه مبادله درآمدی روند صعودی فزاینده ای داشته است و در سال 1373 با رسیدن به 6/1051 واحد، رکورد رابطه مبادله درآمدی صادرات فرش دستباف ایران شکسته شد. بهبود رابطه مبادله خالص و افزایش حجم صادرات در این سال ها در بهبود رابطه مبادله درآمدی نقش مهمی ایفا نموده است. ولی از آن سال به بعد طی سال های 86-1374 به سبب افت قابل ملاحظه رابطه مبادله خالص فرش دستباف و شاخص حجم صادرات آن، رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف نیز شدیداً رو به کاهش گذاشته است و از 6/1051 واحد در سال 1373 به 71/83 واحد یعنی تا نزدیک یک سیزدهم در سال 1386 کاهش یافته است.