درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش تلاش شده است با هدف حداقل کردن هزینه تبادلات برق ایران با کشورهای ترکیه و عراق، مقدار بهینه صادرات و واردات، مقدار خاموشی و میزان بهینه تولید برق هریک از انواع نیروگاه ها بررسی شود. برای این منظور از روش بهینه یابی عدد صحیح نرم افزار گمز برای مدل کوتاه مدت مذکور در بازه زمانی یک ساله در سال 2019 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن می باشد که حداقل هزینه شبکه تبادل برق در کوتاه مدت با مجموع حداقل هزینه های شبکه برق هر سه کشور به تنهایی برابر است و اما این شبکه تبادل در کوتاه مدت سبب می شود که تقاضای برق برآورده نشده ای در سه کشور ایران، ترکیه و عراق وجود نداشته باشد و همچنین سبب افزایش صادرات و واردات برق میان کشورها می شود که برای این سه کشور باعث ایجاد منفعت می گردد. شبکه تبادل برق نیز باعث می شود کشورهای نامبرده، تولید نیروگاه های حرارتی خود را کاهش دهند و کشور ایران که با تغییرات اقلیمی با محدودیت آب مواجه است از تولید نیروگاه های برقابی ترکیه برخوردارشود که باعث کمتر شدن هزینه های بهره برداری نیروگاه های کشورهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر می شود.   

سطوح منطقه ای و محلی به عنوان سطحی از فضای مدیریت و اجرای سیاست های توسعه ای، همواره مورد توجه محافل علمی، سیاست گذاری و اجرایی بوده است. در این راستا، مدل های نوین بر توسعه پایدار تأکید داشته اند. توسعه پایدار یک منطقه، نه تنها باید با منابع گوناگون آن هماهنگ باشد، بلکه می باید مبتنی بر محیط اجتماعی و فرهنگ بومی کشور و منطقه نیز باشد تا بتواند به پایداری و موفقیت برسد. لذا در تحقیق حاضر، مدل پویا از مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در ترکیب با ابعاد توسعه پایدار (اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی) ارائه شده است. مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی، یک مدل غیردینامیکی با چهار بعد کارگزاران حکومت، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی (معین های اقتصادی) و ائمه جمعه است. در این مدل همکاری و هماهنگی، این چهار بعد لازمه توسعه منطقه ای تلقی شده است. با توجه به پیچیدگی توسعه اقتصادی پایدار که از عوامل گوناگون و تعاملات زیاد تشکیل می گردد، در این تحقیق، از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها استفاده می شود. نتایج اجرای مدل، نشان می دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی استان، آب و جمعیت شاغل مطابق نمودار مرجع است و لذا اعتبار مدل تأیید شد. برای نشان دادن تأثیر حضور معین، سه سناریو بررسی شد و نتایج نشان داد که حضور معین، تأثیر افزایشی یکباره و جهشی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی منطقه نداشته، بلکه به صورت بسیار ملایم و با تأخیر، به روند رشد تولیدات کمک نموده است.  

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه یافتگی و امکان جانشینی بیشتر انرژی، وابستگی به برق بطور روزافزون افزایش پیدا کرده است. از آنجا که بخش خانگی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان برق محسوب می شود، درک رفتار این دسته از مصرف کنندگان برای مدیریت مصرف برق و کاهش آلایندگی های ناشی از تولید برق ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی رفتاری مصرف برق خانگی در کنار عوامل اقتصادی تعیین کننده آن بر اساس مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) می باشد. در این راستا، برای ارزیابی قصد ساکنان بخش خانگی در صرفه جویی برق و توضیح رفتارهای صرفه جویی برق، ارتباط عوامل قیمتی و جامعه شناختی با قصد صرفه جویی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنادار و مسلط عوامل رفتاری بر مصرف برق خانگی، از معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق یک مطالعه میدانی شامل 405 آزمودنی(بر اساس آماره کوکران اورکات) از مشترکان بخش خانگی استان مازندران جمع آوری شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، ضرایب مسیر برای نگرش 442/0، کنترل رفتار درک شده 323/0، هنجار ذهنی 128/0 به دست آمده است. این در حالی است که ضریب مسیر قیمت برق معادل 121/0 (پایین تر از هنجار ذهنی) برآورد شده است که نشانگر اهمیت معنادار ولی کمتر از عوامل رفتاری می باشد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه، ضریب مسیر برای قصد صرفه جویی برق معادل 617/0 به دست آمده است که دوباره نشان دهنده اهمیت قابل توجه عوامل رفتاری در مصرف برق می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار برای کنترل مصرف برق، در کنار عوامل قیمتی، به عوامل رفتاری نیز توجه ویژه داشته باشد. به عنوان نمونه در چارچوب رویکرد تلنگر، طراحی قبوض بر اساس الگوهای رفتاری و ارسال گزارش های ماهانه و فصلی در جهت مقایسه میزان مصرف ساکنان با همسایگان می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف برق داشته باشد. این موضوع نه تنها به حفاظت از منابع و محیط زیست کمک می کند بلکه اثرات منفی توزیع درآمدی ناشی از افزایش قیمت برق را نیز کاهش دهد.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های پولی و مالی بر تورم با تأکید بر نقش واسطه ای بانک ها با استفاده از مدل های TVP-FAVAR در دوره زمانی ۱-۱۳۷۰ تا ۴-۱۳۹8 است. بدین منظور از متغیرهای حجم پول، مخارج جاری، مخارج عمرانی، مالیات ها و شاخص واسطه گری بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر بازدهی بخش سوداگری به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده و پنهان در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که نه تنها شاخص واسطه گری بانکی بلکه متغیرهای نقدنیگی، مخارج عمرانی و مخارج جاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ تورم داشته و هر انحراف معیار تغییرات در این متغیرها بین یک تا سه سال بر ثبات و ماندگاری تورم در کشور مؤثر بوده اند. بر اساس نتایج حاصل از مدل می توان گف اتخاذ سیاست هایی مانند شناور نمودن نرخ سود بانکی و به اعتباری شاخص بندی آن، اجرای سیاست های سمت عرضه از جمله افزایش سطح فرهنگ کار، افزایش بهره وری نیروی انسانی و تغییر ترکیب بازار نیروی کار، تعیین سقف برای نسبت کسری بودجه یا بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، لنگر کردن سالانه مخارج دولت در دوره های چهار ساله و نیز اتخاذ سیاست هایی که موجبات کاهش نااطمینانی تورم را فراهم می آورند، می توانند در تعدیل نرخ تورم مؤثر واقع شوند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر اقتصاد سایه است. بدین منظور با استفاده از داده های 52 کشور درحال توسعه و 38 کشور توسعه یافته به بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر اندازه اقتصاد سایه طی دوره 2020-2000 پرداخته است. در این مقاله از رویکرد پانل کوانتایل به طور مجزا برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ریسک سیاسی در همه دهکها و در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاثیر مثبت و معنادار بر اندازه اقتصاد سایه داشته است. بدین معنا که کشورهایی که ریسک های سیاسی بالاتری را تجربه می کنند حجم اقتصاد پنهان و غیررسمی بیشتر است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ بیکاری، وفور منابع طبیعی و مالیات اثر مثبت بر اندازه اقتصاد سایه دارد، ولی کیفیت مقررات و آزادی اقتصادی به طور معنادار در هر دو گروه از کشورها موجب کاهش اندازه اقتصاد سایه می شوند. بر اساس نتایج، کاهش ریسک های سیاسی، بهبود مقررات دولتی در حمایت از بخش خصوصی، بهبود آزادی کسب وکار و تجارت، شفافیت مالی و عملکردی در بهره برداری از منابع طبیعی و همچنین اشتغال زایی و بهبود فضای کسب وکار از توصیه های سیاستی این مقاله است.

با توجه به حجم بالای معاملات انجام شده در اقتصاد دیجیتال، این حوزه می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی جهت کسب درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه ریزی در زمینه مالیات ستانی از این حوزه در ایران ضرورت دارد. در حال حاضر، چالش های زیادی در زمینه مالیات ستانی وجود دارد که شناسایی آنها، اولین گام جهت برنامه ریزی و استفاده بهینه از این ظرفیت درآمدی است. مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های مالیاتی مربوط به ویژگی های خاص اقتصاد دیجیتال و به طور ویژه رمز ارزها انجام شده است. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به شناسایی چالش های کلی مربوط به ماهیت اقتصاد دیجیتال پرداخته و سپس با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور، چالش های مربوط به رمز ارزها شناسایی شده است. پس از شناسایی چالش ها، این عوامل بر اساس معیارهای میزان اهمیت و فوریت در چهار دسته چالش های بحرانی، چالش های استراتژیک، چالش های فوری ولی کم اثر و چالش هایی که می توان فعلاً آن ها را نادیده گرفت، طبقه بندی شد. بر این اساس چالش های مالیاتی اصلی در زمینه رمز ارزها شامل نبود قوانین کافی، مشکلات ردیابی معاملات، نبود زیرساخت های فنی و عدم دسترسی به داده های کافی است. اولویت بندی اجرایی سیاست ها و پیشنهاداتی برای اصلاح این امور در مقاله به طور مبسوط بیان شده است.

برنج، به دلیل اهمیت تغذیه ای این محصول در سبد خانوار و اهمیت اقتصادی آن در معیشت بسیاری از کشاورزان جهان، یک محصول راهبردی محسوب می شود. در ایران نیز علی رغم تولید سالانه 2/5 میلیون تن برنج، همواره بخشی از نیاز مصرفی این محصول از طریق واردات تأمین شده است. از این رو، شناسایی کشورهای عمده صادرکننده و ساختار بازار جهانی محصول برنج می تواند به واردکنندگان این محصول کمک کند تا برای واردات در شرایط مناسب عرضه و قیمت جهانی، به برنامه ریزی بپردازند و هزینه های کمتری را برای واردات برنج متحمل شوند. بدین منظور، در مطالعه حاضر برای شناسایی ساختار و تعیین قدرت بازار، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال با استفاده از اطلاعات پایگاه داده آماری فائو (FAO) و مرکز بین المللی تجارت (ITC) طی دوره های زمانی 12-2010 و 22-2020 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طی دوره های مورد بررسی، بازار جهانی صادراتی از نوع انحصار چندجانبه بسته است و تغییری در نوع ساختار بازار ایجاد نشده، اما درجه انحصار کاهش یافته است؛ در این حالت، چهار بنگاه حداقل شصت درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. در سال های 12-2010، کشورهای تایلند، هند، ویتنام و آمریکا 66 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند که در سال های 22-2020، سهم چهار کشور عمده بازار محصول برنج همچنان 66 درصد باقی مانده، اما پاکستان جانشین آمریکا شده است. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در سال های مورد بررسی، ساختار بازار واردات برنج از نوع رقابت انحصاری بوده و نوع بازار تغییر نیافته است. با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال که در دو دوره مورد بررسی مشابه بوده، در درجه رقابت پذیری نیز تغییری رخ نداده است؛ در این حالت، تعداد رقبا در بازار واردات برنج زیاد بوده و هیچ کدام از آنها سهمی بیش از ده درصد را در اختیار ندارند. برای کشورهای واردکننده برنج از جمله ایران، نوع ساختار بازار جهانی بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که بیش از هشتاد درصد از واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان تأمین می شود، ساختار بازار صادراتی این کشورها به نوعی تعیین کننده قیمت در بازار جهانی بوده و واردکنندگان ناگزیرند که شرایط اعمال شده توسط کشورهای یادشده را بپذیرند. بنابراین، با توجه به عضویت ایران و هندوستان در سازمان همکاری شانگهای و وجود روابط سیاسی میان دو کشور، زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور فراهم است و با تقویت تعامل با کشور هند، واردات برنج با هزینه های کمتر نیز از این کشور امکان پذیر می شود. همچنین، وجود مرز مشترک میان ایران و پاکستان از جمله مزیت هایی است که می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل کمک کند..

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

امروزه سرمایه گذاران نهادی نقش مهم و تأثیرگذاری بر عملکرد و اهداف شرکت ها ایفا می کنند. از طرفی ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند. بنابراین، سهامداران بزرگ قدرت زیادی برای کنترل رفتار مدیریت و جلوگیری از قربانی شدن خود در مسئله نمایندگی برخوردارند. باتوجه به اهمیت این مسأله پژوهش حاضر با هدف تأثیر مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 الی 1401 با تعداد مشاهدات 525 مورد آزمون قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس رگرسیون و مبتنی بر داده های پنل می باشد. در همین راستا جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی بر محافظه کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مقدمه و هدف: محصولات کشاورزی به دلیل وجود شرایط نامطمئن جوی، دارای ریسک عملکردی و عرضه نامنظم محصول دربازار می باشند. عرضه نامنظم به نوبه خود باعث ایجاد نوسان قیمت محصول و ریسک قیمتی برای کشاورز می گردد. برای مدیریت ریسک قیمتی محصولات کشاورزی می توان از ابزار حقوقی ومالی نوین مانند ابزار مشتقه اختیارمعامله، استفاده نمود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای مستلزم ارزشگذاری قرارداد اختیار معامله با استفاده از روش های معتبر علمی است. مواد و روش ها: بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله ذرت، نسبت به قیمت گذاری اختیار معامله با استفاده از مدل های بلک-شولز و درخت دوجمله ای پرداخت شده است. دادههای مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1396-1395 می باشد که از بورس کالای ایران وشبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری گرفته شده است. حل مدلهای مذکور نیز در محیط نرم افزاری Excel 2010 و DeriveaGem 1.5 صورت گرفت. یافته ها:نوسان قیمت ذرت با استفاده از داده های سری زمانی 0.3117 و خطای استاندارد 0.0240 برآورد گردید.قیمت تخمینی اختیارمعامله در مدل بلک شولز به ازای هر واحد محصول به ترتیب 240.77 ریال و 2101.17 ریال است. این بدان معناست که کشاورزان می توانند با پرداخت 2101.1 ریال به ازای هر واحد، خود را در برابر کاهش قیمت پوشش دهند همچنین قیمت گذاری با روش بلک شولز در بازه های زمانی مختلف، یک عدد ثابت نشان داده می شود. با افزایش تعداد دوره ها، قیمت های تخمینی از درخت دو ماهانه به قیمت تخمینی مدل بلک شولز نزدیکتر می شود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به مزایای اختیار معامله، پیشنهاد می گردد بازار اختیارمعامله، جهت کاهش ریسک قیمتی تولیدکننده ها و مصرف کننده ها در بورس کالا برقرار گرددو تضمنیات حقوقی در انحلال و غرامت عدم اجرای قرارداد قوی تر گردد و موارد جدی تر نقض قرارداد و تقلب در آن با مجازات کیفری پاسخ داده شود

بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.

این پژوهش به بررسی تمایل به پرداخت برای بهبود خدمات حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل می پردازد. بهبود خدمات پیشنهادی شامل کاهش ازدحام داخل وسایل و زمان دسترسی مترو و اتوبوس و کاهش زمان سفر و افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس است. اطلاعات مورد استفاده از نوع رجحان بیان شده است و افراد وسیله نقلیه انتخابی خود را در مواجهه با سناریوهای فرضی اعلام کرده اند. برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب وسیله، و تعیین تمایل به پرداخت، از مدل لوجیت آشیانه ای استفاده شده است. همان گونه که انتظار می رود نتایج مطالعه نشان می دهد که بهبود وضعیت ازدحام در مترو و اتوبوس مطلوبیت این گزینه ها را افزایش می دهد. همچنین افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس بر احتمال انتخاب این گزینه اثر مثبت دارد. کاهش زمان دسترسی در حالی در افزایش مطلوبیت مترو اثر مثبت دارد که بر مطلوبیت اتوبوس بی تأثیر است. از سوی دیگر کاهش زمان سفر مطابق انتظار بر مطلوبیت اتوبوس می افزاید. بررسی تمایل به پرداخت نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای بهبود وضعیت ازدحام در مترو حدود 1/4 برابر اتوبوس و در هر دو بیش از رقم موجود بلیت آنهاست. همچنین تمایل به پراخت برای افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس در حدود قیمت بلیت آن است.

نرخ بهره یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری است؛ ک ه ب ه عن وان هزین ه اج اره س رمایه از دی دگاه س رمایه گ ذار و هزین ه فرص ت از دی دگاه س پرده گ ذار محسوب می شود. بهره ماهیتی وابسته به ماهی ت پ ول دارد و ب ر اس اس ت رجیح واح دهای اقتصادی برای نگهداری پ س ان داز ب ه ص ورت نق دینگی قاب ل توجی ه اس ت.هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم در کشورهای اسلامی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی در بازه زمانی2002 الی 2022 استفاده گردید. با استفاده آزمون الگوی خود توضیح برداری پنل یا Var و علیت گرانجر پرداخته شد. نتایج بدست آمده از رگرسیون خود برداری توضیح پنل دیتا ؛ نرخ بهره و نرخ تورم دارای رابطه علی دو طرفه هستند، نتایج اثرشوک نرخ تورم بر روی نرخ بهره کشورهای اسلامی مورد مطالعه نشان داد ؛ اثر شوک مثبت بصورت صعودی در حال افزایش می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد بین نرخ بهره و نرخ تورم و همچنین بین نرخ تورم و نرخ بهره درکشورهای اسلامی مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و از لحاظ آماری مورد تأیید است.

پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می باشد. برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه های بهره وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می شود.

فقر، محرومیت آشکار از رفاه است. دستیابی به برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی دستور کار 2030م. برای توسعه پایدار تلقی می شود و زنان نقش بسیار مهمی را هم به عنوان نیروی کار، هم به عنوان منشأ اصلی تربیت و سلامت فرزندان و خانواده ایفا می کنند. براساس نتایج تحقیقات مختلف عواملی که بر فقر زنان تأثیر گذارند؛ متفاوت از مردان می باشد و به شاخص های سلامت توجه چندانی نشده است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای  مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص های سلامت است. بازه زمانی پژوهش 1390 تا 1400ه .ش. است و اطلاعات 92 عامل مؤثر بر فقر زنان در قالب عوامل سلامت، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل اقتصادی و سایر عوامل با استفاده از مدل های بیزین غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 17 متغیر پرداخت شخصی، هزینه های کمرشکن، شاخص DALYS، شاخص فقر سلامت، عدالت سلامت، اجاره یا رهن مسکن، استان های محروم، استان های مرزی، بی همسر بر اثر طلاق، سرمایه انسانی، فساد، تحریم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نسبت شهرنشینی به عنوان متغیرهای مؤثر شناسایی گردید. با توجه به این که بالاترین تأثیر بر فقر زنان را رشد اقتصادی (تأثیر منفی) و تورم (تأثیر مثبت) دارند؛ درنتیجه سیاست های سمت عرضه، مانند بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت بازار اشتغال می تواند بالاترین تأثیر را بر کاهش فقر زنان داشته باشد.

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

نابرابری درآمد نتیجه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و با تغییر الگوی رفتار طبقات اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. در این پژوهش، دو الگو برای بررسی اثر مقابل درآمد و نابرابری درآمد با آلودگی محیط زیست در استان های ایران در سال های 1399-1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تبیین شده است. در این الگوها، از انتشار دی اکسیدکربن برای آلودگی محیط زیست و از ضریب جینی برای نابرابری درآمد استفاده شده است. بنابر نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت یک طرفه میان نابرابری درآمد به آلودگی محیط زیست وجود دارد. در الگوی اول، نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر محصول ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارند. بدین ترتیب، در این دوره فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های ایران مورد تأیید نیست. علاوه بر این آموزش و شدت انرژی اثر منفی و معنی دار و ساختار صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی محیط زیست دارند. در الگوی دوم، میزان انتشار دی اکسیدکربن تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمد ندارد. تأثیر محصول ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد منفی و معنی دار است. اما، توان دوم آن تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد، یعنی، در استان های ایران یک رابطه U شکل بین محصول ناخالص داخلی سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. بنابراین، فرضیه کوزنتس در ایران در دوره مورد بررسی تأیید نمی گردد. همچنین آموزش و بودجه حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد دارند درحالی که ، بیکاری و مالیات بر نابرابری درآمد تأثیر معنی دار ندارند