درخت حوزه‌های تخصصی

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از مهم ترین چالش ها در ایران است. با در نظر گرفتن ظرفیت بخش کشاورزی در ایران، مشکل بیکاری دانش آموختگان رشته کشاورزی را می توان با ارتقای کارآفرینی حل کرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با کارآفرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل دانش آموختگانی بود که در دانشگاه ارومیه در رشته کشاورزی تحصیل کردند و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی جذب بازار کار و موفق به راه اندازی یک کسب وکار و تداوم آن شدند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند در کنار روش گلوله برفی، 120 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن را جمعی از متخصصان تأیید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 برآورد شد. نتایج این تحقیق در خصوص تأثیر گذاری 15 متغیر مورد مطالعه بر کارآفرینی مشارکت کنندگان نشان داد که انگیزه پیشرفت و آموزش از مهم ترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی اند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تأثیر گذارترین متغیر در کارآفرینی دانش آموختگان انگیزه پیشرفت است. در این تحلیل رگرسیون، شش متغیر انگیزه پیشرفت،آموزش، تجربه، ریسک پذیری، استقلال طلبی و تحمل ابهام در مجموع توانستند 7/57 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق(کارآفرینی) را تبیین کنند. طبقه بندی JEL: J24

توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.

در این مطالعه به منظور افزایش ظرفیت های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه گذاری در پروژه ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.  از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران  مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان های وارده اشاره نمود.

هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم بنیاد است. یکی از عرصه های اقتصادی که مردم باید در آن نقش اصلی را بازی کنند، عرصه تولید است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اقتصاد مقاومتی نقش مردم در عرصه تولید چگونه است؟ و تولیدکننده در این اقتصاد چه چیزی را و چگونه تولید می کند؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی تولیدکننده جهادگر است. تولیدکننده جهادگر برای خدا و در راه او تمام توان فکری، بدنی و مالی خود را برای بیشینه کردن تولید مورد نیاز جامعه به کار می برد. در این پ ژوهش در چارچوب نظام علت و معلول مادی و در مدلی ساده با فرض سرمایه ثابت نشان داده می شود که چنین تولیدکننده ای بهتر است برای استخدام عوامل تولید از روش مشارکت در سود استفاده کند تا حداکثر تولید را با بیشترین سود به دست آورد. در این صورت او سود مازاد بر حداقل میزان مورد نیاز خود را برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بیشتر به کار می برد. در صورتی که استفاده از روش مشارکت در سود به هر دلیلی ممکن نباشد، تولیدکننده جهادگر تولید خود را با قید دستیابی به حداقل سود مورد نیاز به حداکثر می رساند. در پایان نیز متذکر شدیم که اگر تولید کننده در عرصه تولید جهاد نماید هدایت و نصرت الهی را به همراه خواهد داشت و نتایجی که به آن دست می یابد مضاعف خواهد شد.

بررسی سهم عادلانه عوامل تولید از درآمد حاصل از تولید و تدوین شاخص هایی جهت سنجش آن، یکی از مهم ترین بحث های علم اقتصاد و مورد تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این امر مستلزم پیمودن مراحل چهارگانه تبیین مفهومی عدالت، شناخت استحقاق عوامل تولید، استخراج معیارهای عدالت و در نهایت طراحی شاخص ها می باشد. غالب مطالعات صورت گرفته با نگاه اسلامی، فاقد جامعیت و نظام مندی بوده و هیچ کدام شاخصی را در این زمینه ارائه نمی کنند. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، این فرضیه را مطرح می کند که از دیدگاه اسلام، عدالت در سهم بری عوامل تولید، مستلزم تفکیک میان عوامل تولیدی است که حق آنها به عین محصول تولیدی تعلق می گیرد؛ در حالی که معیار عدالت در سهم بری عوامل تولید در این دسته از عوامل، اعطای عین محصول تولیدی به آنها می باشد، سهم سایر عوامل (که حقی در عین محصول تولیدشده ندارند)، در قالب اجرت و سهم بازاری می باشد. در ادامه عنوان شده که اجرت و سهم بازاری، زمانی عادلانه است که معیارهای عدالت در دو سطح بازار و اقتصاد وجود داشته باشند. در طراحی شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید، با رعایت همین تقسیم بندی به ارائه سنجه هایی در هر بخش پرداخته شده و در نهایت با تجمیع سنجه ها، شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید ارائه شده است.

سیر نزولی قیمت نفت خام که از ژوئیه سال 2014 آغاز شده بیش از گذشته اذهان مختلف را درگیر تحلیل دلایل این نوسان قیمت نموده است. به گونه ای که متوسط قیمت سبد نفتی اوپک از 110 به 38 دلار و قیمت نفت برنت (دریای شمال) و نفت دبلیوتی ای به ترتیب از 112 و 105 دلار به حدود 42 و 41 دلار در دسامبر 2015 رسیده است. به عبارتی در طول یک سال و نیم گذشته شاهد کاهش 70 تا 72 دلاری قیمت نفت بودیم. در این مقاله تلاش شده است که مباحث مربوط به مسائل اقتصادی بر روند کاهش بهای نفت از سال 2014 تا 2015 و عوامل تأثیر گذار بر قیمت نفت دسته بندی شده و به این سوال که چه عوامل اقتصادی موجب کاهش اخیر قیمت نفت شده است؟ پاسخ داده شود. همچنین با روش تحلیلی و آماری به ارزیابی این فرضیه می پردازد که در این برهه از زمان تنها کشورهای نفتخیز منطقه تعیین کننده قیمت نفت نیستند، بلکه عوامل اقتصادی همچون مازاد عرضه و کمبود تقاضا و کشف ذخایر جدید نفتی در کاهش قیمت نفت دخیل هستند. یافته ها نشان می دهد که مازاد عرضه بر تقاضا جهانی نفت و استخراج نفت نامتعارف در آمریکا مهمترین عوامل در کاهش قیمت نفت بوده اند.

از عدالت تعاریف متعددی به عمل آمده است. مواردی مانند عدالت از مفاهیم مشکک هستند، بنابراین تعریف آنها دچار پیچیدگی هایی هست. عدالت از مفاهیمی نیست که اسلام متعرض آن نشده باشد، نه تنها چنین نیست بلکه عدل را یکی از اصول دین در کنار توحید، نبوت، امامت و معاد برشمرده است. وقتی می گوییم عدالت مالیاتی، یعنی هم عدالت افقی و عمودی را در نظر داریم و هم مفهوم کلی و عام آن مدنظر است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل سبب ساز تغییر در قیمت های نسبی کالاها و خدمات است. در نتیجه تغییر در تقاضا می تواند خود سبب فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. بنابراین به نظر می رسد دولت اسلامی و عدالت گستر با تمهیداتی مانند اختصاص نرخ مالیاتی صفر به کالاهای اساسی و خدمات ضروری می تواند موجب گسترش عدل و عدالت در جامعه شده و در جهت مرعا نمودن عدالت افقی و عمودی نیز گام بردارد.

یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه سازی پنجره ارائه می شود که می توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه سازی مونت کارلو، مبتنی بر بازتولید داده ها است. البته تولید داده ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می باشد.

در سرتاسر جهان، صنعت برق که در دوره ای طولانی با شرکت های یکپارچه با ساختار عمودی اداره شده است، دستخوش تغییرات شگرفی شده است. صنعت برق به صنعت رقابتی و توزیع شده ای در حال تبدیل است که در آن قدرت های بازار، تعیین کننده قیمت برق هستند، لذا شناسایی قدرت بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه ی برق کشور به ترتیب در سال های 82 و 83 تشکیل شدند. از مهم ترین اهداف تجدید ساختار بازار برق ایران ایجاد محیط رقابتی است. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان رقابت در بین شرکت های برق منطقه ای در بازار برق ایران در سال 1391 است. روش کار بدین صورت است که پس از تفکیک شرکت های راهبردی و حاشیه ای توسط شاخص سهم بازار در ساعت پیک فصل تابستان، عملکرد شرکت های راهبردی با مدل کورنو شبیه سازی می شود. هر شرکت کورنو (راهبردی) با هدف بیشینه سازی سود خود و با ثابت فرض کردن تولید رقبا، سعی در بیشینه سازی سود خود دارد. این کار تا جایی که شرکت ها از تغییر میزان تولید خود سود نبرند، ادامه می یابد تا به نقطه تعادل برسند. نتایج به دست آمده از شبیه سازی، نشان می دهد که شرکت های دارای سهم بازار بالاتر در ساعت پیک فصل تابستان سال 91 به صورت راهبردی عمل کرده اند. در سطحی دیگر در این پژوهش به بررسی شرایط نیروگاه های این شرکت ها پرداخته شد. شاخص لرنر برای آن نیروگاه ها محاسبه شد و نتیجه این بود که کل نیروگاه های مربوط به شرکت برق منطقه ای تهران شاخص لرنر بالای 50درصد دارند که نشان از قدرت بازار بالای آن هاست.

سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.

مقدمه: کارکنان در بخش غیررسمی اشتغال، امکان دریافت پوشش مناسب برای بیمه درمانی را جز به صورت اختیاری ندارند. پژوهش حاضر، با بررسی روند توسعه بیمه های اختیاری درمان، برای اولین بار تمایل به پرداخت خانوارها در جمعیت فعال کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال برای بیمه درمان را با هدف پوشش کشوری این بیمه ها مورد ارزیابی قرار داده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع آماری- تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه ارزشگذاری اقتضایی، برای تعیین تمایل به پرداخت حق بیمه توسط خانوارها برای بیمه درمان اختیاری مشروط به سهم مشارکت یا حمایت مالی دولت، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبتی طی دوره زمانی 1366 تا 1388 استخراج گردیده و از تحلیل رگرسیونی جهت آنالیز داده ها برای تعیین حق بیمه خانوارها و مشارکت دولت، استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش سهم حق بیمه خانوارها و سهم مشارکت دولت برای بیمه درمان اختیاری را در سه دهک اول شهری برآورد می نماید. یافته ها همچنین بر اساس ضرایب کشش به دست آمده، نشان می دهند که با کاهش مشارکت مالی دولت در حق بیمه درمان، تأثیر این متغیر بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد برای بیمه های اجتماعی درمان از نوع بیمه اختیاری کاهش می یابد، و در مقابل، بر تأثیر شاخص اقتصادی-اجتماعی خانوارها در تابع تمایل به پرداخت افزوده می شود. نتیجه گیری: شرایط لازم برای پوشش کشوری بیمه درمان اختیاری ضروری می نماید، اولا،ً محاسبات آماری و داده ها برای متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حق بیمه درمان، مطابق با پرسشنامه متداول در روش ارزشگذاری اقتضایی براساس اطلاعات واقعی و به درستی فراهم گردد. ثانیا،ً نظام اداری بیمه-های اجتماعی به اندازه ای توسعه یابد که برای خانوارهای کم درآمد، امکان دسترسی کامل به خدمات اداری آن، و آگاهی کامل از ارقام هزینه درمان و درآمد سالانه خانوارها، مشارکت دولت و ارزش ریالی خدمات بیمه درمان اختیاری، فراهم گردد.

این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.

در مدل سازی بازارهای مالی همواره این نکته دارای اهمیت بوده است که چگونه می توان انحراف مداوم قیمت های مالی را از قیمت های بنیادی آن با استفاده از تعاملات میان عواملِ ناهمگن در بازار تشریح کرد. یکی از روش های تشریح این موضوع استفاده از رهیافت اقتصاد محاسباتی عامل محور است. در میان ادبیات مدل های عامل محورِ عقاید ناهمگن، مدل های مبتنی بر تعاملات بین بنیادگراها و نمودارگراها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در توضیح تلاطم و نوسانات بازار سهام داشته باشد، احساسات، عقاید و انتظارات سرمایه گذاران در مورد تغییرات آتی قیمت سهام شرکت-هاست. در این مقاله تلاش می شود با ارایه یک مدلِ محاسباتی عامل محورِ ساده برای تقاضای سهام ، که در اکثر مطالعاتی که به بررسی نقش عوامل و تقاضاهای ناهمگن در شکل گیری قیمت دارایی ها می پردازند از روایتی از آن استفاده می شود، نقش انتظارات ناهمگن در پویایی شاخص کل قیمت، بررسی شود. برای تعیین انتظارات یا تأثیر نسبیِ عوامل از روش دیچی و وسترهف (2012)، استفاده می شود. در این مدل برخی از عوامل دارای تقاضای بی ثبات کننده یا برون یابانه می باشند ( نمودارگراها) و برخی از آنها دارای تقاضای تثبیت کننده یا برگشت به میانگین (بنیادگراها) می باشند . بدین منظور از داده های هفتگی، ماهانه و فصلی مربوط به شاخص کل قیمت بازار سهام تهران از سال 1376 تا 1392 استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان می دهد که حساسیت نسبی تقاضای خریداران با انتظارات مختلف نسبت به تغییرات قیمت، و تأثیرِ نسبی آنها بر کل تقاضا، نقش مهم و معناداری در پویایی قیمتی بازار سهام تهران، دارد. از سوی دیگر، تأثیر نسبی نمودارگراها بر کل تقاضای هفتگی یا انتظارات نمودارگراییِ هفتگی در طی دو دهه ی گذشته بیش از 80 درصد بوده است.

تأثیر نرخ های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل سازی و پیش بینی آن را نشان می دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری های زمانی است، برای مدل سازی و پیش بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴ مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه شده از مدل ARIMA به عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل ARIMA از بسته نرم افزاری auto.arima در نرم افزار R استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه ای) و خطای پیش بینی (خطای برون نمونه ای) برای گام های پیش بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که SSA می تواند به عنوان یک روش توانمند برای این منظور به کار گرفته شود.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو برای سیاست گذارانی که هدفشان کنترل تورم است، بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش میزان تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی (گذر نرخ ارز) در اقتصاد ایران با استفاده از مدل SVAR محاسبه شده و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده شده است. همچنین گذر نرخ ارز در سبد مصرف کننده بیشتر از قیمت های تولیدکننده مؤثر است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بازتر شدن اقتصاد باعث افزایش گذر نرخ ارز شده است. همچنین کاهش نوسانات تورم و نرخ ارز می تواند باعث کاهش گذر نرخ ارز شود؛ اما دوره های با تورم پایین کاهش در گذر نرخ ارز در ایران رخ نمی دهد. در بسیاری از کشورها کاهش گذر نرخ ارز با اجرای سیاست های پولی با ثبات و هدف گذاری تورم اتفاق افتاده است که به نظر می رسد مؤثرترین راه در جهت کاهش گذر نرخ ارز باشد.  

هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی های اسمی است، ثانیاً وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می شود و ثانیاً اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره ۹۱-۱۳۶۹، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تأثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده، علاوه بر شوک های ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند. 

شاید بتوان گفت که موضوع اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها مهمترین سیاست اقتصادی دولت طی دو دهه اخیر بوده است. یارانه حامل های انرژی قسمتی از این سیاست را در برمی گیرد و از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار است. اهمیت این موضوع موجب شده است که موضوع هدفمندی یارانه ها به عنوان موضوعی اثرگذار و تعیین کننده توجه پژوهشگران را به خود جلب کند. ای ن پژوهش سعی دارد که تأثیر یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) بر روی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) ایران (1386-1391) را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور آخرین سری جدول داده - ستانده منتشرشده توسط مرکز آمار ایران (مدل قیمتی داده - ستانده) به کارگرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل روابط متغیرها و رسیدن به پاسخ سؤالات تحقیق روش ماتریسی داده - ستانده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که با افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) تولیدات بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای کمتر به حامل های انرژی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد افزایش یافته است و تولیدات در بخش صنعت، به دلیل مصرف بالای انرژی توسط صنایع، کاهش یافته است و تولیدات بخش خدمات نیز نتایج متفاوتی را نشان می دهد.

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تأثیر تکانه های پایه پولی و مخارج دولت را بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران بررسی می کند. برای طراحی الگو و تعریف معادلات از رویکرد کینزی جدید و برای محاسبه ی پارامترها و نسبت های الگو، داده های دوره زمانی 1391-1340 استفاده شده اند. بررسی رفتار ضریب جینی و رشد اقتصادی نشان داد طی دوره مطالعه شده ضریب جینی رفتار ضد ادواری با رشد اقتصادی داشته است. نتایج توابع واکنش ضربه ای متغیرها حاکی اند تکانه پایه پولی و تکانه مخارج دولت از طریق افزایش تولید کل، رشد اقتصادی را افزایش داده اند. تکانه مثبت پایه پولی و مخارج دولت نابرابری درآمدی را افزایش داده اند. از سوی دیگر، تکانه بهره وری از طریق تأثیر بر تولید غیرنفتی رشد اقتصادی را افزایش داده است. تکانه درآمد نفتی از طریق تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی را افزایش داده است. همچنین، تکانه های بهره وری و درآمد نفت توزیع درآمد خانوارها را بدتر کرده اند. در نتیجه نابرابری درآمدی خانوارهای کشور افزایش یافته است.